أعلن النائب عن التيار الديمقراطي التونسي غازي الشواشي ، بأنه تم يوم الأربعاء 27/11/2019 إيداع ملف تكوين “الكتلة الديمقراطية” التي تضم نواب حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب فضلا عن نواب من أحزاب أخرى ومستقلين ” ، وبأن عدد النواب بهذه الكتلة سيصل إلى 40 نائبا تقريبا.

وأفاد الشواشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا الأنباء، ” إن الكتلة الديمقراطية ستكون كتلة تقنية، ونتوقع أن تكون الكتلة الثانية في البرلمان من حيث عدد النواب المنضمين إليها لتكون بذلك القوة المضادة لكتلة حزب حركة النهضة”.

وعقد الاتفاق بين التيار وحركة الشعب على أن تكون رئاسة هذه الكتلة بالتداول بينهما، وستؤول رئاستها خلال هذه السنة البرلمانية الأولى إلى النائب غازي الشواشي عن التيار الديمقراطي، حسب الوكالة.

كما أكّد النائب حاتم المبروكي، عن كتلة حركة الشعب التونسية،من جهته في تصريح إعلامي، “أن تكوين كتلة تجمع نواب الحركة ونواب التيار، سيبوّئها المراتب الأولى من حيث الحجم، وسيجعلها قوة اقتراح داخل مجلس نواب الشعب وخارجه”، يقول المصدر.

كما أبدى “حاتم المبروكي” ملاحظاته بخصوص أن كلا الحزبين، “حظيا بثقة التونسيين، وأنهما سيكونان قوة دفع للخيار الإجتماعي والإقتصادي، سواء شاركا في الحكم أو بقيا في المعارضة”.

وتجدر الإشارة إلى أن نواب التيار الديمقراطي وحركة الشعب التونسيين، كانوا ينتمون للكتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي السابق (2019/2014).

عن (وات) في 27 نوفمبر 2019

قام رئيس الحكومة التونسية المكلّف “الحبيب الجملي”، يوم الثلاثاء 26/11/2019،بتقديم “فحوى المباحثات التي أجراها مع مختلف الأطراف والتصوّرات التي عرضها عليها” ،لرئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيّد”، خلال لقاء جمعهما في قصر قرطاج.

كما تداول الأطراف في اللقاء جملة من المسائل الأخرى، “خاصة منها ذات العلاقة بالمطالب الإقتصادية والإجتماعية للشعب، والتشريعات التي تقتضي هذه الأوضاع سنّها في أقرب الآجال، بعيدا عن الإعتبارات الظرفية”، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية.

وقد شرع رئيس الحكومة المكلّف “الحبيب الجملي” منذ يوم 19 نوفمبر 2019 بدار الضيافة بقرطاج، في مشاوراته الرسمية من أجل تشكيل الحكومة، والتقى في هذا الإطار بالخصوص معظم قيادات الأحزاب الممثلة في البرلمان وكبرى المنظمات الوطنية والهياكل النقابية، إلى جانب بعض الشخصيات السياسية والإعلامية والفنية.

عن (وات) في 26 نوفمبر 2019

تسلّم رئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيّد”، من رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التونسية، “كمال العيادي”، التقرير السنوي للهيئة لسنة 2018 ، حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019.

وعقب اللقاء الذي جمعه اليوم في قصر قرطاج، برئيس الدولة، صرّح “العيادي” بأنّ “التقرير تضمّن تعهّد الهيئة بـ91 تقريرا رقابيا وإصلاح نسبة 74% من الإخلالات التي تمّ رصدها”، كما أضاف أنه تم التطرق كذلك إلى “أعمال الهيئة لمساعدة المتصرّفين على تطوير المنظومات الكفيلة بالحدّ من الإخلالات والنقائص وإصلاح أخطاء التصرّف”.

ووفق نص البلاغ، فقد شدّد “العيادي” على “استبشار الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ومكوّنات هياكل الرقابة والتفقّد والتدقيق، بتوفّر الإرادة السياسية القوية في مقاومة الفساد وإهدار المال العام وتطوير التشريعات في هذا المجال، للكشف عن مواطن الفساد والإخلالات المؤدية إلى إهدار المال العام”، حسب تعبيره.

كما نبّه رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التونسية إلى أنّه عرض على رئيس الجمهورية التونسية برنامج عمل الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، ومنها بالخصوص الندوة السنوية التي ستنعقد في الأيام القادمة، تحت إشرافه، وسيكون محورها “الرقابة والتفقد والتدقيق بين انتظارات المواطن والصعوبات وتحديات الواقع”.

عن (وات) في 26 نوفمبر 2019

أكد “نعمان العش” النائب عن التيار الديمقراطي التونسي، “إن الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء بين كتلتي حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي، تم خلاله تقريب وجهات النظر بين الكتلتين، في علاقة بإمكانية تكوين كتلة موحدة تجمع الحزبين”.

وقال النائب عن التيار الديمقراطي التونسي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم الثلاثاء 26/11/2019، أن هذا الاجتماع لم يقرر تكوين هذه الكتلة الموحدة، إلا أنه تناول طبيعة عملها، التقني والسياسي.

وقد تبادل خلاله المجتمعون، وجهات النظر بخصوص هذا الموضوع.

كما رجّح العش أن يكون لوجود كتلة “قوية” تجمع الحزبين (22 نائبا عن التيار و15 نائبا عن حركة الشعب)، دور هام في مسار تشكيل الحكومة الحالية وفي عمل مجلس نواب الشعب، حسب وصفه.

وقد أكّد النائب “حاتم المبروكي” عن كتلة حركة الشعب،من جهته في تصريح إعلامي، أن تكوين كتلة تجمع نواب الحركة ونواب التيار، سيبوّئها المراتب الأولى من حيث الحجم، وسيجعلها قوة اقتراح داخل مجلس نواب الشعب وخارجه، حسب ذات الوكالة.

كما أبدى كلا الحزبين ملاحظاتهما، بأن “حظيا بثقة التونسيين، وأنهما سيكونان قوة دفع للخيار الاجتماعي والاقتصادي، سواء شاركا في الحكم أو بقيا في المعارضة”.

يشار إلى أن حزب التيار الديمقراطي تحصل على 22 مقعدا بالبرلمان خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، في حين تحصلت حركة الشعب على 15 معقدا.

ووجب التذكير أن نواب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، كانوا ينتمون للكتلة الديمقراطية في البرلمان السابق (2019/2014).

عن (وات) في 26 نوفمبر 2019

أشرف رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيّد”،يوم الثلاثاء بقصر قرطاج، على موكب أداء اليمين للواليين الجديدين، بحضور وزير الداخلية “هشام الفراتي” وهما:

– “سمير عبد الجواد”، والي أريانة

– “محمد رضا مليكة”، والي نابل

وتناول رئيس الجمهورية التونسية إثر الموكب الحديث مع وزير الداخلية، الذي صرَح عقب اللقاء بأنّه قدّم عرضا حول الوضع الأمني العام، وبأنّ رئيس الدولة شدّد على ضرورة التحلّي بمزيد من اليقظة وتدعيم الأمن بعدد من مناطق البلاد، مضيفا أن اللقاء تطرّق أيضا إلى الاجتماع المقبل لمجلس الأمن القومي، والمواضيع التي ستدرج في جدول أعماله، وفق قوله.

عن (وات) في 26 نوفمبر 2019

نبّه رئيس البرلمان التونسي “راشد الغنوشي” إلى حرص تونس على المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا.

وأكد رئيس البرلمان التونسي, خلال استقباله اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019، السفير الإيطالي بتونس “لورنزو فنارا”، على أن استقرار ليبيا وسلامة شعبها يعد في صدارة اهتمام تونس.

كما أشار الغنوشي إلى أن تونس تقف على نفس المسافة من طرفي الخلاف في ليبيا، ليؤكد في الأثناء أن الحل يجب أن يكون حلا سلميا يقوم على الحوار وتغليب العقل على الحلول العسكرية، حسب قوله.

كما أكد السفير الإيطالي أهمية دور تونس في حل الخلاف في ليبيا، مبينا أن الحكومة الايطالية تعتبر تونس طرفا رئيسيا في حل المشكلة الليبية، وهو ما يستدعي تشريكها في مؤتمر برلين.

وقد تطرق طرفا اللقاء “الغنوشي” و”فنارا” إلى عمق العلاقات التاريخية والحضارية التي تربط بين تونس وايطاليا والحرص المشترك على مزيد تعزيزها في مختلف المجالات.

وأوضح الطرفان بالمناسبة ضرورة إرساء رؤية استراتيجية جديدة للشراكة بين البلدين، بما يجعل من تونس وايطاليا همزة الربط بين القارتين الافريقية والأوروبية وجسرا للتعاون بين ضفتي المتوسط، وفق قولهما.

عن (وات) في 26 نوفمبر 2019

قام الديوان الوطني التونسي للإرسال الإذاعي والتلفزي، يوم الإثنين 25/11/2019 على الساعة العاشرة صباحا، بتعليق خدمة البث الإذاعي على موجات التشكيل الذبذبي « أف أم »، لبرامج إذاعات تونسية خاصة.

وصرّح الديوان الوطني التونسي ، أنه إتخذ هذا الإجراء التعاقدي، بعد أن تخلفت الإذاعات المذكورة عن تسوية وضعيتها إزاء مستحقات البث، وبعد استنفاذه لجميع السبل، وذلك في إطار حرصه على استخلاص هذه المستحقات باعتبارها أموالا عمومية مستوجبة، مؤكدا أن قرار تعليق بث برامج هذه الإذاعات سيظل ساريا الى غاية تسوية وضعيتها، حسب بلاغ للديوان.

عن (وات) في 25 نوفمبر 2019

قام “صبري باش طبجي” كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية، يوم الإثنين 25/11/2019 في الجلسة الافتتاحية للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقدة بالقاهرة، بتأكيد موقف تونس الثابت من القضية الفلسطينية ومن ””خطورة ما يتهددها من ممارسات عدوانية ومخططات توسعية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة ومواصلة حصار غزة وتشديد مختلف أشكال العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني”، حسب قوله.

وترأس “باش طبجي” ،الوفد التونسي المشارك في هذا الاجتماع المخصص لبحث موضوع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث دعا إلى ضرورة الانتصار لتسوية سياسية عادلة وشاملة تنهي الاحتلال وتكرس حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره وتمكينه من استرجاع حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما قدم ترحيبه،بجميع المواقف العربية والدولية الرافضة لتشريع الاستيطان وإلغاء الحقوق، مجددا الدعوى الي ضرورة الحفاظ على الزخم الدولي الرافض لهذه التوجهات والعمل في جميع المحافل من أجل الحيلولة دون إخراج القضية عن مسارها ومرجعياتها والدفع باتجاه إنجاح المبادرات والجهود الرامية الى استئناف المفاوضات وفقا للمرجعيات المتعاقبة، وفق بلاغ لوزارة الخارجية.

كما أبان استعداد تونس للعمل مع بقية الدول العربية والمجموعة الدولية، لا سيما بمناسبة عضويتها في مجلس الأمن من أجل تكريس هذا التوجه خدمة للأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط.

وكانت مشاركة كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية، في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة العراق، مناسبة لإجراء لقاءات مع الأمين العام للجامعة العربية وعدد من نظرائه ورؤساء الوفود.

عن (وات) في 25 نوفمبر 2019

عبّر رئيس الحزب الدستوري الاشتراكي “شكري البلطي” عقب لقائه “الحبيب الجملي” رئيس الحكومة التونسية المكلف يوم الاثنين 25/11/2019 بدار الضيافة بقرطاج انه “لا مانع لدينا من المشاركة في هذه الحكومة باعتبارنا نمثل جزء كبيرا من الرجالات السابقين للدولة ولنا من الخبرة ما يخول لنا المشاركة في هذه الحكومة”.

وتحدّث رئيس الحزب الدستوري الاشتراكي في تصريح إعلامي إثر اللقاء أن حزبه يمكن ان يشارك في الحكومة ويتحمل المسؤوليات مشيرا الى أنّ تونس “لم تعد تتحمل المزيد من الضغط والاحتقان” ومؤكدا أنّ هذه الحكومة “هي حكومة الفرصة الأخيرة”.

كما قال أمين عام الحزب شكري بن عبدة في سياق متصل أنه تم الاستماع الى وجهة نظر رئيس الحكومة المكلف وتوجهه العام مبينا أن الحزب قدّم رؤيته وتشخيصه للوضع العام اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا.

واشار أن رؤية الحزب “تنبني بالأساس على المصالحة الوطنية التي تجمع كل ابناء الشعب التونسي دون اقصاء” مضيفا الى أنه تم التأكيد لرئيس الحكومة المكلف ان الشعب التونسي ينتظر انكباب الحكومة على مشاغل المواطنين حتى تكون هذه الحكومة حكومة مصالحة وطنية شاملة “.

عن (وات) في 25 نوفمبر 2019

قامت وحدات الحرس التونسي بكامل تراب الجمهورية التونسية، خلال الفترة الممتدة من 17 الى 23 نوفمبر الجاري بإحباط 102 عملية تهريب، وقدرت القيمة المالية الجملية للبضائع المهربة المحجوزة بحوالي 4 ملايين و175 ألف دينار.

وأناطت وزارة الداخلية في بلاغ لها يوم الإثنين 25/11/2019، بانه تم إلقاء القبض على 1371 شخصا مفتشا عنهم من أجل قضايا حق عام، وحجز 9 بنادق صيد عيار 12 و16 مم و49 خرطوشة من نفس العيار ومسدس، الى جانب حجز 95 سيارة وشاحنة مفتش عنها.

مضيفة انه تم حجز 19.50 كلغ و68 قطعة مختلفة الاحجام من مخدر القنب الهندي “الزطلة” و499 قرصا مخدرا، بقيمة مالية تقدر بحوالي 230 ألف دينار، فضلا عن حجز 4007 علبة جعة و35 قارورة خمر، تقدر قيمتها المالية بحوالي 8 ألاف دينار.

كما نوّهت إلى إحباط 7 عمليات إجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 28 مجتازا، وإحباط 11 عملية إجتياز للحدود بالحرية خلسة وإلقاء القبض على 266 مجتازا.

عن (وات) في 25 نوفمبر 2019