عبّرت أحزاب وائتلافات سياسية تونسية، وهي حركة تونس الى الأمام وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي و حركة الشعب وائتلاف صمود، اليوم الخميس 26/12/2019، في بيانات لها عن معارضتها و تنديدها بالزيارة غير المعلنة التي أداها ،أمس الاربعاء 26/12/2019، الرئيس التركي،”رجب طيب اردوغان” الى تونس، ودعت الى عدم التدخل في الشأن الداخلي الليبي والانسياق وراء سياسات المحاور.
وأدانت “حركة تونس الى الامام” زيارة اردوغان واعتبرتها اصطفافا واضحا وراء طرف من أطراف النّزاع في ليبيا ، وتدخّلا خطيرا في الشّأن الدّاخلي الليبي الأمر الذي يتناقض والدبلوماسية التّونسية التي يجب أن تقوم على “الحياد الايجابي”، بحسب نص البيان.
وأكدت الحركة أيضا أن زيارة الرئيس التركي “تحشر” تونس في خيار دولي داعم للولاء إلى محور تركيا وقطر وهو الخيار الذي أضرّ بتونس في الدّاخل والخارج وأثّر على علاقاتها بالأجوار، ودعت الحركة في هذا الإطار إلى وقفة واحدة من مكونات المشهدين السياسي والمدني في تونس للتّأثير في السياسة الخارجية.
عبرت أحزاب سياسية تونسية، وهي حركة مشروع تونس والتيار الشعبي والدستوري الحر وآفاق تونس وحزب العمال، في بيانات، عن توجسها من أهداف الزيارة التي أداها الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” إلى تونس اليوم الأربعاء 25/12/2019 وخشيتها من الدخول في سياسة المحاور في علاقة بالملف الليبي.
فقد اعتبرت حركة مشروع تونس، أن هذه الزيارة واللّقاءات المرتبطة بها توحي باصطفاف رسمي تونسيّ لصالح محور تركيا – حكومة الوفاق اللّيبيّة، الذي أنتج اتفاقيّة هي محل رفض أغلب العواصم العربية والأوروبيّة، داعية رئاسة الجمهوريّة التونسية إلى النأي بتونس عن هذه الاصطفافات وأن يكون موقفها معتدلا ومحايدا.
كما أكدت الحركة، في بيانها، رفضها “استعمال تونس منصّة سياسيّة لمحور دوليّ معيّن تتناقض مصالحه مع مصالح تونس ومع سلامة علاقاتها العربيّة والدوليّة”، بحسب وصفها.
فيما حذر مشروع تونس من أي تفكير في استعمال تونس منصة لأي عمل استخباراتي أو أمني أو عسكري لصالح تركيا في اتجاه ليبيا، داعية رئاسة الجمهوريّة إلى الشفافيّة التامّة مع الشعب التونسي بخصوص أهداف الزّيارة واللّقاءات المرتبطة بها ومخرجاتها.
قام رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيّد”، اليوم الأربعاء 25/12/2019، بإمضاء الأمر المتعلّق بالحركة السنوية للقضاة في سلك القضاء العدلي لسنة 2019-2020.
وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية، في بلاغها، أن “هذا الإمضاء يأتي على إثر إمضاء أمر حكومي جديد يستوعب ما ورد في القرار الذي كان قد أصدره المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 جانفي 2019 عقب إعادة صياغته طبقا لمخرجات لجلسة العمل التي جمعت، يوم 16 ديسمبر الجاري بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية بممثلي المجالس القضائية الثلاثة، العدلية والإدارية والمالية، ورئيسي جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين”، بحسب البلاغ.
أعلن الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، أن تركيا تدعم “مبادرة السلام” التي أطلقتها تونس بخصوص ليبيا، مشددا على ضرورة “وقف إطلاق النار فورا في ليبيا والشروع في مفاوضات سياسية داخلية ليبية ليبية”.
وأضاف أردوغان، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء 25/12/2019 بقصر قرطاج، عقب محادثة جمعته برئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيّد”، أن تونس “مثال للأمن والإستقرار في المنطقة ويمكن لتركيا أن تخطو معها خطوات هامة في الملف الليبي، ويمكن لها أيضا أن تقوم بدور فعّال جدّا خاصة وأن الأوضاع في ليبيا وعدم الإستقرار ووجود إرهابيين بهذا البلد يؤثر بشكل مباشر على تونس”.
حل الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2019 بتونس ، في زيارة عمل تمتد ليوم واحد ، وفق ما أوردته رئاسة الجمهورية التونسية في بلاغ مقتضب.
وكان في استقبال اوردوغان بمطار تونس قرطاج الدولي رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد”.
وأشارت تقارير صحفية الى أنه سيتم خلال هذه الزيارة غير المعلنة لتونس طرح الملف الليبي ، وسيتم في الغرض تنظيم ندوة صحفية بقصر قرطاج.
أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ اصدرته اليوم انه تم الكشف بين تونس وصفاقس عن شبكة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة والقبض على عناصرها المنتميان لبلد مجاور.
واشار البلاغ ان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية تعهدت يوم 22 ديسمبر الجاري بالبحث في قضية “السرقة” المتضرر فيها شخص من بلد مجاور (26 سنة) أعلم عن تعرضه لسرقة مبلغ مالي قدره 32 ألف دينار تونسي.
قامت دوريات مشتركة تابعة لفرقتي الحدود البرية للحرس الوطني التونسي بالشوشة والمقيسم بمعتمدية بنقردان من ولاية مدنين، بضبط 14 شخصا حاملا لجنسيات مختلفة، بصدد اجتياز الحدود البرية الليبية باتجاه التراب التونسي خلسة.
وأفادت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 24/12/2019، بأنه بمراجعة النيابة العمومية التونسية، أذنت بالإحتفاظ بهم جميعا وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.
إعتبر حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري التونسي، اليوم الثلاثاء 24/12/2019، أن اعتزام رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، تكوين حكومة كفاءات وطنية، هو “تحيّل على الارادة الشعبية وتحويل لوجهة الديمقراطية”.
وشدد الحزب في بيان أن مقترح الجملي والذي أعلنه مساء أمس “هو تحيّل على الإرادة الشعبية” وتسليم للحكم الى “شخصيات لم تحظ بالتصويت الشعبي “من الناخبين.
وأضاف الحزب الممثل في البرلمان بثلاثة نواب أن اعتماد رئيس الحكومة المكلف هذا التمشي لتكوين حكومة كفاءات “ليس سوى افراغا للديمقراطية من معناها” ، معتبرا أن ” الاصل في الديمقراطية أن الانتخابات هي تعبير عن الارادة الشعبية تقضي بالوكالة أن تتولى الاحزاب الحكم على أساس ما طرحته من برامج ووعود انتخابية”، وفق نص البيان.
التقى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 بقصر قرطاج، رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، الذي صرح بأنه قدم للرئيس سعيد لمحة عن القضايا الأساسية التي يشتغل عليها البرلمان في الفترة الحالية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومكافحة الإرهاب والتطرف في المجتمعات العربية.
وأضاف السلمي، الذي كان مرفوقا بوفد رفيع المستوى، أن اللقاء تطرق أيضا إلى أحد أبرز نقاط جدول أعمال البرلمان العربي وهو ملف تطوير التشريعات والقوانين العربية لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي فيما يتعلق بالنقل والتجارة البينيّة والاستثمارات وغيرها.
ناشد المجلس الأعلى للقضاء بتونس، اليوم الثلاثاء، رئاسة الجمهورية التونسية بإصدار الأمر الرئاسي المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي طبقا للرأي المطابق للمجلس وبناء على القرار الترتيبي عدد 1 المؤرخ في 15 جانفي 2019 المحال على رئاسة الحكومة منذ 18 جانفي 2019 بغاية نشره.
واعتبر المجلس، في بيان أصدره عقب جلسته العامة الطارئة المنعقدة يوم 20 ديسمبر الجاري، أن التعطيل الحاصل في نشر الحركة القضائية من شأنه التأثير على حسن سير القضاء واستقلاله ومسا من حقوق جميع القضاة، مؤكدا تمسكه بسلطته الترتيبية في مجال اختصاصه باعتباره الضامن لحسن سير القضاء وفق مقتضيات الدستور والقانون.
عن (وات) في 24 ديسمبر 2019
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
