قرر مجلس شورى حركة النهضة التونسية بشبه إجماع، دعم حكومة “الحبيب الجملي” المقترحة، رغم تسجيله بعض التحفظات على عدد من أعضائها، وفق ما أعلنه رئيس مجلس شورى الحركة “عبد الكريم الهاروني”، الذي أكد أن الحركة ستمنح الحكومة التونسية المقترحة ثقتها في كل الحالات.
وأضاف الهاروني، أثناء ندوة صحفية اليوم الأحد 5 يناير 2020 بمقر الحركة بالعاصمة التونسية، أن مجلس شورى الحركة في دورته 35 المنعقد أمس السبت، يدعو الكتل البرلمانية إلى منح الحكومة المقترحة الثقة، على أساس برنامج يتأسس على محاربة الفساد والفقر والبطالة، بحسب تعبيره.
صرّح النائب والقيادي في حزب قلب تونس “عياض اللومى” لوكالة تونس افريقيا للانباء، بأن اجتماع المجلس الوطني لحزب قلب تونس المبرمج عقده اليوم الأحد 05/01/2020 تأجل الى وقت لاحق.
وأضاف “اللومى” أن سبب تأجيل الاجتماع الذى كان سيخصص لتدارس موقف الحزب والكتلة من الحكومة التونسية المقترحة، يعود الى أن الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة في البرلمان ستعقد آخر الأسبوع وهو ما يعنى أن الوقت مازال مبكرا قبل الحسم في منح الحزب الثقة للحكومة من عدمه، وفق تعبيره.
وقد صرح اللومى” في الخميس الماضى اثر اجتماع المكتب التنفيذي أن المجلس الوطني للحزب سينعقد اليوم الأحد ، وسيحدد موقف الحزب بشأن التصويت لفائدة تشكيلة الحكومة المقترحة، التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف، “الحبيب الجملي”.
وأوضح “عياض اللومي”، في تصريح صحفي عقب اجتماع للمكتب التنفيذي لحزب قلب تونس في مقره بالعاصمة التونسية، أن الحزب لا ينظر إلى الحكومة المقترحة فقط من زاوية الأسماء المعلن عنها، وإنما أيضا من زاوية مكونات برنامجها، مبينا أن مسألة محاربة الفقر تعد من النقاط التي يوليها “قلب تونس” أهمية كبرى، بحسب قوله.
ونفى اللومي، أن حزب قلب تونس الممثل بـ38 نائبا في البرلمان، أجرى مشاورات مع حركة النهضة، مؤكدا أن اتصالات حزبه، ذات العلاقة بتشكيل الحكومة، اقتصرت على الحبيب الجملي، بحسب ما ذكرته المصادر الاعلامية التونسية.
قال الامين العام لاتحاد عمال تونس “محمد مهدي كمون” يوم السبت 04/01/2020 أن “الحديث عن حكومة كفاءات مستقلة يطرح الكثير من الاسئلة”، مذكرا في ما يتعلق بتركيبة حكومة الحبيب الجملي المقترحة، بان اتحاد عمال تونس طالب بحكومة سياسية يشرف عليها مسؤولون سياسيون وتحيط بهم كفاءات تساعدهم على تنفيذ برامجهم.
واعتبر “كمون” في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش افتتاح اجتماع الهيئة المركزية لاتحاد عمال تونس ان “التاريخ القريب بين مع حكومة الكفاءات التي ترأسها مهدي جمعة غياب النتائج التي تغير من الواقع التونسي”، ملاحظا ان هذه الكفاءات “ليست مستقلة خاصة وكون اغلبهم احزابا سياسية مباشرة بعد خروجهم من الحكومة”.
مؤكدا ان اتحاد عمال تونس يتوجه الى هذه الحكومة او غيرها من الحكومات برسالة واضحة مفادها ان تونس لكل التونسيين ولا مجال للاقصاء والتهميش كما يجب تشريك كل المنظمات في الحوار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، يقول “كمون”.
وقال الامين العام لاتحاد عمال تونس بخصوص التحاور مع المنظمة الاكثر تمثيلا “انها مغالطة ولا يوجد اي فصل في القانون يقر بهذا المبدأ”، مشددا على ان المطلب الرئيسي لاتحاد عمال تونس يبقى “الانفتاح على كل المنظمات دون اي اقصاء او تهميش”، بحسب المصادر الاعلامية التونسية.
أكد مركز النّهوض بالصّادرات التونسي أنّه بإمكان المؤسسات الراغبة في القيام بمهمّات استكشافية في كلّ من كينيا وتنزانيا وأثيوبيا ودجيبوتي ونيجيريا والكامرون والبنين ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا، والاستفادة من بعض الاجراءات التحفيزية عبر صندوق النهوض بالصادرات.
وتتمثل هذه الاجراءات التحفيزية نحو هذه البلدان الافريقية، وفق ما اورده المركز التونسي على موقعه الرسمي، في استرجاع نسبة 70 بالمائة من تكلفة تذكرة الطائرة واسترجاع نسبة 70 بالمائة من منحة يومية مقدرة بـ600 دينار مع سقف بـ5 أيام كحدّ أقصى.
وينتفع بهذه الامتيازات ممثلان عن كل مؤسسة تونسية في كل مهمة استكشافية، حسب المصدر ذاته.
ورغم أنّ البلدان الافريقية جنوب الصحراء تسجل أعلى نسب النمو في العالم، فإنّ 7ر2 بالمائة فحسب من إجمالي الصادرات التّونسية تتوجه إلى مجمل القارة الافريقية، استنادا الى موقع مركز النهوض بالصادرات التونسي.
تراجع العجز التجاري بتونس، موفى نوفمبر 2019، الى 9 مليار دينار تونسي (أو 9ر7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) مقابل 4ر10 مليار دينار (9ر9 من الناتج الداخلي الخام) في 2018 بفضل سياسة نقدية حازمة، وفق التقرير المتعلق بالظرف الاقتصادي حول “التطورات الاقتصادية والنقدية، ديسمبر 2019″، الذي نشره البنك المركزي التونسي.
كما أسهم دعم ميزان الخدمات وعائدات عوامل الانتاج والتحويلات التجارية، في الحد من تأثيرات عجز الميزان التجاري الهام، بحسب البنك المركزي التونسي.
وسجلت المبادلات التجارية لتونس مع الخارج موفى نوفمبر 2019، عجزا بقيمة 8ر17 مليار دينار مرتفعا بذلك بنسبة 7ر2 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2018.
ويمثل العجز الطاقي 40 بالمائة من اجمالي العجز التجاري، الذي لازم اقتصاد لم يتجاوز معدل نموه 1 بالمائة، بحسب هيكل الإصدار التونسي ، يقول المصدر.
قال رئيس مجلس نواب الشعب التونسي “راشد الغنوشي” ، في تصريح صحفي، اليوم السبت 04/01/2020، أن تشكيلة الحكومة المقدمة من رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، هي “حكومة سياسية وليست حكومة تكنوقراط”.
واوضح رئيس البرلمان التونسي عقب اجتماع مكتب المجلس وبخصوص إمكانية تغيير بعض الأسماء في القائمة المقترحة للحكومة ، “أن الأصل عدم تغيير الأسماء ولكن مادامت القائمة لم تقدم بعد إلى الجلسة العامة فالأمر يبقى متاحا وممكنا”.
وعلّق “الغنوشي” حول تحفظات بعض القياديين في حركة النهضة ازاء التشكيلة المقدمة والمرور إلى حكومة الرئيس ، قائلا إن “مجلس الشورى منعقد الآن وسيناقش هذه المسألة من ضمن مسائل أخرى”، بحسب تعبيره.
كما اعتبر أن التكليف الاصلي للجملي هو تكوين حكومة كفاءات سياسية مفتوحة وهي حكومة سياسية وليست حكومة تكنوقراط، مضيفا أن “المستقلين السياسين يمكن أن يكونوا أعضاء في الحكومة”، يقول “الغنوشي” .
عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن رفضها القطعي ترشيح القاضي “عماد الدرويش” على رأس وزارة الدّفاع معتبرة أن هذا “التّرشيح الأكثر استفزازا”.
وعللت الرابطة التونسية في بيان لها اليوم السبت 04/01/2020 ان عماد الدرويش هو “أحد أذرع بن علي الذي استعمله في هرسلة الرابطة ومنع هيئتها المديرة من النشاط وتعليق صلاحياتها مع التنفيذ على المسودّة يوم 27 /11 /2000، وقد حرّر هذا الحكم بخّط يده وذيّله بإمضائه”، بحسب قولها .
كما دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، رئيس الجمهورية التونسية ورئيس الحكومة المكلّف إلى مراجعة الترشّيحات “المستفزة” وطمأنة المجتمع المدني والرأي العام.
كما وجهت الدعوة أيضا لأعضاء مجلس النّواب التونسي ،أصحاب السّلطة الأصليّة، إلى ممارسة سلطتهم ورفض هذا التعيين والتثبت في بقية التعيينات بما يضمن الحدّ الأدنى من احترام تضحيات الشّعب التّونسي ودماء شهدائه.
وعبرت الرابطة عن واستغرابها من وجود غيره من الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد، معتبرة أنه يحمل رسائل عدائيّة واستفزازيّة لها وللطّيف المدني، ومؤشرا سلبيا على إمكانية إرساء علاقة بنّاءة بين مؤسّسات الدّولة وأطياف المجتمع المدني، وإخفاقا مزدوجا لرأسي السلطة التنفيذية في توجيه رسائل إيجابيّة تبعث على التفاؤل والطّمأنة ، وفق ما ورد في نص البيان.
قرر مكتب مجلس نواب الشعب التونسي عقد جلسة عامة يوم الجمعة القادم 10 يناير 2020 ، والتي سوف يخصصها لمنح الثقة للحكومة التونسية المقترحة من رئيس الحكومة المكلف “الحبيب الجملي”.
وقالت النائبة “نسرين العماري”، المكلفة بالاعلام والاتصال بمكتب البرلمان التونسي، أنه تم تحديد هذا التاريخ للجلسة العامة ، بعد ان اقترحته كتلة حركة النهضة (54 نائبا) وكتلة حزب قلب تونس (38 نائبا ) في حين اقترحت الكتلة الديمقراطية (41 نائبا) وكتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا)يوم الثلاثاء 7 يناير ، وقد آل التصويت صلب مكتب المجلس لفائدة مقترح كتلتي حركة النهضة وقلب تونس اي يوم 10 يناير الجاري، بحسب ما أوردته وكالة تونس افريقيا للانباء.
دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد التونسي (الوطد)، إلى عدم منح الثقة للحكومة التونسية المقترحة، والتي قال انها “لا تلبي طموحات التونسيين ولا علاقة لها بالاستقلالية على عكس ما يدعي رئيسها”.
واعتبر الحزب التونسي في بيان أصدره مساء الجمعة 03/01/2020، أن التركيبة الحكومية المقترحة غير مستقلة وتعكس “إرادة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وبطانته داخل الحركة وخوفه الشديد إزاء جملة الملفات والشبهات التي تحوم حوله”، مسجلا “وجود أعضاء ضمنها مدافعين عن الاستبداد ومعادين للديمقراطية والحرية واستقلال القضاء ومرتبطين بمصالح لوبيات ومشبوهين في علاقتهم بملفات إرهابية منها ملف الجهاز السري”، وفق تعبيره.
مؤكدا أن “هذه الحكومة ليس لها برنامج إلا الالتزامات والتعهدات الدولية السابقة المعادية لمطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية ولسيادة البلاد واستقلال قرارها السياسي، مما يجعلها حكومة معادية للثورة ومطالبها على عكس ما ادعته حركة النهضة قبل و بعد الانتخابات”،يقول الحزب التونسي .
نجحت وحدات بحرية تابعة لجيش البحر وأخرى تابعة للحرس البحري التونسي مساء يوم الجمعة في انقاذ 53 تونسيا تتراوح اعمارهم بين 16 و30 سنة، كانوا بصدد طلب النجدة بعد تعطب قاربهم على بعد 60 كلم شمال شرق العطاية بقرقنة.
واشار بلاغ صادر عن وزارة الدفاع التونسية اليوم السبت 04/01/2020، إلى أن المهاجرين غير النظاميين، أكدوا أنهم أبحروا ليل الخميس من سواحل الشابة التابعة لولاية المهدية شرق تونس، في اتجاه السواحل الإيطالية.
وتم نقل المهاجرين إلى ميناء صفاقس لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.
عن (وات)
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
