قال رئيس مجلس نواب الشعب التونسي “راشد الغنوشي” ، في تصريح صحفي، اليوم السبت 04/01/2020، أن تشكيلة الحكومة المقدمة من رئيس الحكومة المكلّف الحبيب الجملي، هي “حكومة سياسية وليست حكومة تكنوقراط”.
واوضح رئيس البرلمان التونسي عقب اجتماع مكتب المجلس وبخصوص إمكانية تغيير بعض الأسماء في القائمة المقترحة للحكومة ، “أن الأصل عدم تغيير الأسماء ولكن مادامت القائمة لم تقدم بعد إلى الجلسة العامة فالأمر يبقى متاحا وممكنا”.
وعلّق “الغنوشي” حول تحفظات بعض القياديين في حركة النهضة ازاء التشكيلة المقدمة والمرور إلى حكومة الرئيس ، قائلا إن “مجلس الشورى منعقد الآن وسيناقش هذه المسألة من ضمن مسائل أخرى”، بحسب تعبيره.
كما اعتبر أن التكليف الاصلي للجملي هو تكوين حكومة كفاءات سياسية مفتوحة وهي حكومة سياسية وليست حكومة تكنوقراط، مضيفا أن “المستقلين السياسين يمكن أن يكونوا أعضاء في الحكومة”، يقول “الغنوشي” .
عبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن رفضها القطعي ترشيح القاضي “عماد الدرويش” على رأس وزارة الدّفاع معتبرة أن هذا “التّرشيح الأكثر استفزازا”.
وعللت الرابطة التونسية في بيان لها اليوم السبت 04/01/2020 ان عماد الدرويش هو “أحد أذرع بن علي الذي استعمله في هرسلة الرابطة ومنع هيئتها المديرة من النشاط وتعليق صلاحياتها مع التنفيذ على المسودّة يوم 27 /11 /2000، وقد حرّر هذا الحكم بخّط يده وذيّله بإمضائه”، بحسب قولها .
كما دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، رئيس الجمهورية التونسية ورئيس الحكومة المكلّف إلى مراجعة الترشّيحات “المستفزة” وطمأنة المجتمع المدني والرأي العام.
كما وجهت الدعوة أيضا لأعضاء مجلس النّواب التونسي ،أصحاب السّلطة الأصليّة، إلى ممارسة سلطتهم ورفض هذا التعيين والتثبت في بقية التعيينات بما يضمن الحدّ الأدنى من احترام تضحيات الشّعب التّونسي ودماء شهدائه.
وعبرت الرابطة عن واستغرابها من وجود غيره من الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد، معتبرة أنه يحمل رسائل عدائيّة واستفزازيّة لها وللطّيف المدني، ومؤشرا سلبيا على إمكانية إرساء علاقة بنّاءة بين مؤسّسات الدّولة وأطياف المجتمع المدني، وإخفاقا مزدوجا لرأسي السلطة التنفيذية في توجيه رسائل إيجابيّة تبعث على التفاؤل والطّمأنة ، وفق ما ورد في نص البيان.
قرر مكتب مجلس نواب الشعب التونسي عقد جلسة عامة يوم الجمعة القادم 10 يناير 2020 ، والتي سوف يخصصها لمنح الثقة للحكومة التونسية المقترحة من رئيس الحكومة المكلف “الحبيب الجملي”.
وقالت النائبة “نسرين العماري”، المكلفة بالاعلام والاتصال بمكتب البرلمان التونسي، أنه تم تحديد هذا التاريخ للجلسة العامة ، بعد ان اقترحته كتلة حركة النهضة (54 نائبا) وكتلة حزب قلب تونس (38 نائبا ) في حين اقترحت الكتلة الديمقراطية (41 نائبا) وكتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا)يوم الثلاثاء 7 يناير ، وقد آل التصويت صلب مكتب المجلس لفائدة مقترح كتلتي حركة النهضة وقلب تونس اي يوم 10 يناير الجاري، بحسب ما أوردته وكالة تونس افريقيا للانباء.
دعا حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد التونسي (الوطد)، إلى عدم منح الثقة للحكومة التونسية المقترحة، والتي قال انها “لا تلبي طموحات التونسيين ولا علاقة لها بالاستقلالية على عكس ما يدعي رئيسها”.
واعتبر الحزب التونسي في بيان أصدره مساء الجمعة 03/01/2020، أن التركيبة الحكومية المقترحة غير مستقلة وتعكس “إرادة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وبطانته داخل الحركة وخوفه الشديد إزاء جملة الملفات والشبهات التي تحوم حوله”، مسجلا “وجود أعضاء ضمنها مدافعين عن الاستبداد ومعادين للديمقراطية والحرية واستقلال القضاء ومرتبطين بمصالح لوبيات ومشبوهين في علاقتهم بملفات إرهابية منها ملف الجهاز السري”، وفق تعبيره.
مؤكدا أن “هذه الحكومة ليس لها برنامج إلا الالتزامات والتعهدات الدولية السابقة المعادية لمطالب الشعب الاقتصادية والاجتماعية ولسيادة البلاد واستقلال قرارها السياسي، مما يجعلها حكومة معادية للثورة ومطالبها على عكس ما ادعته حركة النهضة قبل و بعد الانتخابات”،يقول الحزب التونسي .
نجحت وحدات بحرية تابعة لجيش البحر وأخرى تابعة للحرس البحري التونسي مساء يوم الجمعة في انقاذ 53 تونسيا تتراوح اعمارهم بين 16 و30 سنة، كانوا بصدد طلب النجدة بعد تعطب قاربهم على بعد 60 كلم شمال شرق العطاية بقرقنة.
واشار بلاغ صادر عن وزارة الدفاع التونسية اليوم السبت 04/01/2020، إلى أن المهاجرين غير النظاميين، أكدوا أنهم أبحروا ليل الخميس من سواحل الشابة التابعة لولاية المهدية شرق تونس، في اتجاه السواحل الإيطالية.
وتم نقل المهاجرين إلى ميناء صفاقس لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.
أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة 03/01/2020، عن إيقاف 7 أجانب في ولاية مدنين كانوا بصدد اجتياز الحدود البرية التونسية الليبية خلسة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن دورية تابعة لحرس الحدود البرية التونسي ببنقردان (ولاية مدنين) أمس الخميس 02/01/2020 ، قد ضبطت 7 أشخاص من جنسيات دول أفريقية مختلفة كانوا يحاولون التسلل إلى تونس خلسة.
عبر الحزب الجمهوري التونسي في بيان له اليوم الجمعة 03/01/2020 عن كون تشكيلة الحكومة المقترحة التي أعلن عنها رئيس الحكومة التونسية المكلف تفتقد لمواصفات القيادة السياسية والرؤية الواضحة والخبرة في إدارة الشأن العام الذي تقتضيه المرحلة والصعوبات التي تواجهها البلاد، بحسب ظنه.
وأوضح الحزب التونسي حسب نص البيان أن التشكيلة الحكومية التي ضمت “وزراء سابقين في حكومة الترويكا وآخرين من حزب قلب تونس معززين ببعض المناشدين ومن بعض القضاة الذين استعملهم نظام بن علي في التضييق على الحريات وضرب المنظمات الحقوقية، سيزيد في تعميق أزمة الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على إصلاح أوضاع البلاد وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ومجابهة التحديات في ظل وضع وطني واقليمي صعب”، بحسب قوله.
كما اكد الحزب الجمهوري أن الحكومة المقترحة التي اختارها “الحبيب الجملي” بعد مشاورات طويلة وتعثر للمسار وارتباك في الأداء عنوان الكفاءة والاستقلالية للتغطية عن تحالف سياسي جديد بين حركة النهضة وحزب قلب تونس، مشيرا إلى أنه سبق وثمن مشاورات الخيار الأسلم للتونسيين بحسب ما أفرزته صناديق الاقتراع وعبر عن أسفه لانسحاب أحزاب من تلك المفاوضات بعد قطعها لأشواط مهمة .
كما اضاف ان اللجوء إلى التحالف مع قلب تونس لا يجد له من تبرير سوى رعاية المصلحة الحزبية على حساب المصالح الوطنية والانقلاب على الهبة المواطنية التي رافقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بحسب وصفه.
أكد عضو مجلس نواب الشعب التونسي عن حركة الشعب “زهير المغزاوي”، أن الكتلة الديمقراطية (والتي تضم 41 نائبا من حركة الشعب والتيار الديمقراطي وعدد من المستقلين)، قررت عدم منح الثقة للحكومة التونسية المقترحة التي كان رئيس الحكومة المكلف “الحبيب الجملي” أعلن عن تركيبتها بيوم الخميس 02/01/2020.
وقال عضو مجلس نواب الشعب التونسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة 03/01/2020، أن “ما سميت بحكومة الكفاءات، هي في الحقيقة حكومة حركة النهضة وحزب قلب تونس”، موضحا ان ” حركة النهضة ترغب في تشكيل حكومة على أساس المحاصصة الحزبية تغيب عنها الرؤية والبرامج”، بحسب وصفه.
كما صرح عضو المكتب السياسي بحزب التيار الديمقراطي التونسي، “محمد عمّار” من جهته ، في نفس اليوم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ، “أن حزبه قرر عدم المشاركة في حكومة الحبيب الجملي”.
يقوم مكتب مجلس نواب الشعب التونسي في اجتماعه يوم غد السبت 04/01/2020، بتحديد موعد الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة التونسية المقرحة، وذلك في أجل أسبوع من اجتماع المكتب.
كما يقوم رئيس المجلس بدعوة مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو منها، طبقا للفصل 142 من النظام الداخلي لمجلس النواب التونسي الذي ينص على التالي” يدعو رئيس المجلس، مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة.
ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب”، بحسب ذات الفصل.
تسلمت الجمهورية التونسية رسميا بيوم الخميس 02/01/2020 ، مقعدها غير الدائم بمجلس الأمن للامم المتحدة ، للمرة الرابعة منذ انضمامها الى المنتظم الأممي، وتعهدت بالإسهام في حل الأزمة الليبية ومواصلة دعم القضية الفلسطينية خلال عهدتها التى تستمر عامين اثنين، بحسب ما بينته المنابر الاعلامية التونسية.
وقد تحدث مندوب جمهورية تونس الدائم لدى الأمم المتحدة، “المنصف البعتي”، خلال مراسم وضع العلم التونسي أمام مجلس الأمن،عن “أن تونس ستكون صوت العالم العربي والقارة الأفريقية في مجلس الأمن”.
مؤكدا تمسك تونس بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وأنها ستعمل على الإسهام الفاعل في جهود حل الأزمات القائمة ولاسيما تلك التي تشهدها ليبيا ودفع مسار التسوية للقضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، بحسب قوله.
عن (وات)
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
