شاركت تونس يوم 09 يناير 2020،بحسب المصادر الاعلامية التونسية،و بحضور الأمين العام للامم المتحدة، في النقاش المفتوح لمجلس الأمن حول ” الحفاظ على السلم والأمن من خلال التمسك بميثاق الأمم المتحدة” والذي دعت إليه الفيتنام بمناسبة رئاستها لمجلس الأمن لشهر جانفي 2020.
وأكدت تونس خلال مداخلتها على أهمية ميثاق الأمم المتحدة ،الذي يحتفل هذه السنة بالذكرى 75 لإعتماده، لما يحمله من ضمانات لمهمة مجلس الأمن في الحفاظ على الأمن والسلم ومنع نشوب النزاعات في العالم.
وذكّرت تونس في هذا السياق، بإلتزامها وتمسّكها بالشرعية الدولية وإحترام ميثاق الامم المتحدة كأحد الثوابت الرئيسية لسياستها الخارجية واستلهامها من مبادئه في تشريعاتها الوطنية، يقول ذات المصدر.
قال وزير الداخلية التونسي “هشام الفوراتي”، اليوم الخميس، بخصوص تداعيات الوضع في ليبيا وإمكانية وصول لاجئين الى تونس، إن الخطة التي تم وضعها لا تقوم فقط على الجانب الأمني والعسكري لحماية الحدود بل إنها تشمل كذلك مصالح وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية تحسبا لتدفق لاجئين، وفق تعبيره.
وأوضح “الفوراتي”، في تصريح إعلامي بعد ظهر اليوم بمدرسة الحرس الوطني التونسي ببئر بورقبة من ولاية نابل على هامش إشرافه على تخرج الدورة الثامنة للوكلاء والدورة 71 للعرفاء، أن التنسيق بين تونس وليبيا يتم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية.
واعتبر وزير الداخلية التونسي أن إشراف رئيس الدولة على مجلس الأمن القومي حول هذا الموضوع “فيه رسالة طمأنة للتونسيين”، مبرزا ضرورة التحلي بالحيطة والحذر من كل طارئ، وهي مسألة قال إن القوات الأمنية والعسكرية التونسية دأبت عليها منذ فترة في إطار التوقي من الجريمة والارهاب.
كما لاحظ أن الوكلاء والعرفاء، خريجو هذه الدورة، التي أطلق عليها اسم الشهيد الملازم أول الفجري بوسعيدي، سيساهمون في تعزيز عمل مختلف وحدات الحرس الوطني التونسي المنتشرة بمختلف جهات الجمهورية التونسية والتي تسهر على أمن البلاد وعلى سلامة حدودها، يقول “الفوراتي”.
التقى كاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية التونسية، “صبري باش طبجي”، اليوم الخميس بمقر الوزارة، بوزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، “جون إيف لودريان” الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس.
وتطرق اللقاء، وفق بلاغ للخارجية التونسية، إلى مختلف أوجه التعاون التونسي الفرنسي، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، في إطار الإتحاد الأوروبي، إضافة إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك ومنها الملف الليبي.
وأكد الجانبان في هذا الصدد على “ضرورة وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي تحت رعاية الأمم المتحدة”.
كما تم الإتفاق بحسب مصادر اعلامية تونسية على مزيد تعزيز التشاور والتنسيق الثنائي بخصوص هذا الملف في مجلس الأمن، على ضوء انضمام تونس، كعضو غير دائم في هذا الهيكل الأممي، للفترة 2020-2021، “باعتبارها صوت الدول العربية والافريقية”.
صرّح وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، “جان إيف لودريان”، عقب اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيّد”، اليوم الخميس بقصر قرطاج، أنه أجرى مؤخرا سلسلة من المحادثات في القاهرة وبروكسيل، “على إثر تطوّر الأحداث التي تنذر بمزيد تأزم الوضع في ليبيا والتي تهدّد استقرار المنطقة برمّتها”، بحسب قوله.
ولاحظ الدبلوماسي الفرنسي الذي يؤدّي زيارة تدوم يومين إلى تونس، في تصريح إعلامي أن “الإتفاقات المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا، خارجة عن الشرعية الدولية وقد زادت في تأزيم الوضع”، مضيفا أن فرنسا وتونس يساندان جهود المبعوث الأممي الخاص لليبيا، “غسان سلامة” والرامية إلى تعزيز الوفاق الدولي خلال مؤتمر برلين المزمع عقده قريبا والذي سيهدف إلى تشخيص عوامل الخروج من الأزمة.
معتبرا الخروج من الأزمة الراهنة يتطلّب بالأساس حوارا ليبيا-ليبيا، في إطار تنفيذ القرار الأممي المؤرّخ يوم 23 ديسمبر 2015 بين مختلف الأطراف الليبية، فضلا عن إرساء مسار سياسي بمشاركة الأطراف الإقليمية الفاعلة وبخاصة بلدان الجوار لليبيا ومنها تونس بالتأكيد، يقول وزير الخارجية الفرنسي.
أعلنت وزارة الدفاع التونسية ،نقلا عن وكالة تونس افريقيا للانباء، أن التشكيلات العسكرية تواصل إنتشارها على امتداد الشريط الحدودي بالتنسيق مع قوات الأمن الداخلي والديوانة، فضلا عن تدعيم السيطرة وتعزيز المراقبة على طول الشريط الساحلي والمجال الجوي والترتيبة الدفاعية، مع الإلتزام بأعلى درجات اليقظة والاستعداد لكل طارئ، وذلك في إطار متابعة للوضع الأمني بالمناطق الحدودية الجنوبية الشرقية والمرتفعات الغربية.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس، على أن جميع الوحدات العسكرية بمختلف تشكيلاتها على أهبة التدخل الفوري بجميع الوسائل متى استوجب الأمر ذلك، مشيرة إلى أن حركة العبور بالمعابر الحدودية تسير بنسق عادي مع رصد بعض الأنشطة غير الشرعية كالتهريب ومحاولات التسلل العرضيّة إلى التراب التونسي بطريقة غير قانونية، والتي تتصدى لها الوحدات العسكرية التونسية في كل مرّة دون تسجيل أية عملية من شأنها المساس بالأمن القومي، بحسب البلاغ.
اعتبر رئيس حزب قلب تونس “نبيل القروي”، أن الحكومة التي اقترحها رئيس الحكومة التونسية المكلف “الحبيب الجملي” هي ” حكومة كفاءات نهضوية لا تمثل المشهد البرلماني الجديد “، مؤكدا أن الجملي لم يتشاور مع حزبه أو بقية الأحزاب الممثلة في البرلمان بشأن أعضاء حكومته، وهو ما يفسر رفضهم لهذه الحكومة.
وقال القروي، في تصريح اعلامي عقب لقائه اليوم الخميس مع الجملي بدار الضيافة بقرطاج، ” إن رئيس الحكومة المكلف قد تسرع بعرض التركيبة الحكومية الجديدة على رئيس الجمهورية دون الرجوع إلى الأحزاب، بهدف وضعها أمام الأمر المقضي “، وفق تقديره، مشددا على أن حزبه مع تشكيل حكومة إنقاذ وطنية بالتوافق بين كل الكتل البرلمانية التونسية.
وعبر رئيس حزب قلب تونس عن احتراز حزبه بشأن بعض الأشخاص الواردة أسماؤهم في قائمة أعضاء الحكومة ، معتبرا ان انطلاقة الحكومة الجديدة ” لم تكن على الطريق الصحيح، وليس من المعقول القيام بتغيير عدد من أعضائها بعد فترة قصيرة من تعيينهم، كما يعتقد الجملي “، يقول القروي.
انعقد اجتماع تنسيقي تونسي-أممي مساء اليوم الأربعاء بوزارة الخارجية التونسية وفقا لوكالة الانباء التونسية، بإشراف كاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية التونسية “صبري باش طبجي”، خصص لبحث سبل إحكام الاستعدادات الميدانية المتعلقة بخطة الطوارئ المشتركة، تحسبا لأي تدفق بشري جماعي من ليبيا في حال تطور الأوضاع في هذا البلد.
وأكد كاتب الدولة التونسي خلال الاجتماع، الذي حضره كل من المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس “دييغو زوريلا” وممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهياكل التونسية المعنية، على ضرورة تسريع نسق الاجتماعات التنسيقية بين كل الهياكل والأطراف المتدخلة والاستعداد الفعلي لأي تداعيات إنسانية محتملة لتدهور الوضع الأمني في ليبيا.
وشدّد “طبجي” في هذا الصدد على ما يوليه رئيس الجمهورية التونسية والحكومة من حرص على الحفاظ على الأمن القومي التونسي وعلى حفظ كرامة طالبي الإغاثة الإنسانية وتوفير الإحاطة الاجتماعية والنفسية لهم، في إطار الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية، بحسب قوله.
أكد وزير الداخلية التونسي “هشام الفوراتي” أنه وقع اتخاذ كل الاحتياطات الأمنية والعسكرية تحسبا لكل طارئ على الحدود مع ليبيا وأن مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية التونسية متواجدة بصفة دائمة على طول الشريطين البري والبحري على الحدود الشرقية للبلاد للقيام بكافة المهام الأمنية الضرورية.
واعتبر وزير الداخلية التونسي، في تصريح اعلامي لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) على هامش تدشينه مساء اليوم الأربعاء بسوسة مقر الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد التونسي للاعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور، أن الرقم الذي قدمه المنسق الميداني لدى المفوضية السامية للاجئين بخصوص إمكانية استقبال تونس ما بين 25 إلى 50 ألف من الوافدين (لاجئين ليبيين ومن جنسيات أخرى) “خيالي ومبالغ فيه”، مؤكدا أن كل المؤشرات الحالية لا تفيد بقدوم هذا العدد الكبير من اللاجئين.
وأفاد “الفوراتي” في نفس السياق بأن الاحتياطات الأمنية بما فيها المراقبة الالكترونية على الحدود من شأنها منع تسلل العناصر الإرهابية ضمن اللاجئين، بحسب تقديره.
تطرق اللقاء الذي جمع اليوم الاربعاء رئيس مجلس نواب الشعب التونسي “راشد الغنوشي” بسفير روسيا بتونس “سرجي نيكولايف” في قصر باردو بحسب المصادر الاعلامية التونسية الرسمية، إلى الشأن الليبي.
وأكّد سفير روسيا بتونس وفق بلاغ للبرلمان التونسي تطابق الموقف الروسي مع الموقف التونسي الذي يعتبر الأزمة الليبية الحالية شأنا داخليا، والداعي إلى ضرورة استئناف الحوار وإعادة العملية السياسية تحت رعاية أممية.
كما عبر رئيس البرلمان التونسي من جهته في هذا الصدد، عن أمله في تحقيق السّلم، وفي أن تتوحّد الجهود لتسوية الأزمة وأن يعمل المجتمع الدولي على إخماد فتيل الحرب، بحسب تعبيره.
أكد رئيس الحكومة التونسية المكلف “الحبيب الجملي” أنه “سيتم عرض تركيبة الحكومة المقترحة على البرلمان دون تغيير”، مشددا على أنه من غير الممكن دستوريا وإجرائيا إعادة النظر في تركيبة الحكومة المقترحة قبل عرضها على البرلمان” .
وقال الجملي في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاربعاء،أنه “التزم شخصيا، بعرض القائمة دون تغيير احتراما لتعهدي بتشكيل حكومة كفاءات” مبينا أن رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد”، أكد خلال اللقاء الذي جمعه به مساء الثلاثاء والذي دام لمدة ساعة، أنه “لا مجال لمراجعة قائمة الحكومة ويجب عرضها على البرلمان كما هي”، وفق قوله.
وجدد الجملي التأكيد على أن موقفه ثابت بخصوص عرض تركيبة الحكومة كما هي على البرلمان، خاصة أن هذا الموقف عبر عنه عديد المختصين في القانون الدستوري، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء التونسية.
عن (وات)
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
