بحث كل من الرئيس التونسي “قيس سعيد”،و المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” “مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وخاصة الوضع في ليبيا ومسار مؤتمر برلين”، وذلك خلال الإتصال الهاتفي الذي تلقّاه رئيس الجمهورية التونسية، اليوم الإثنين 06/01/2020، من المستشارة الألمانية.
وجددت المستشارة الألمانية بالمناسبة تهانيها لرئيس الدولة التونسية بالفوز في الانتخابات الرئاسية وأطيب التمنيات بمناسبة حلول السنة الجديدة، كما وجهت مجددا الدعوة للرئيس التونسي لأداء زيارة رسمية إلى ألمانيا.
كما تمّ خلال هذا الاتصال، بحسب المصادر الاعلامية التونسية، التعرّض إلى مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وخاصة الوضع في ليبيا ومسار مؤتمر برلين.
ودعا كل من رئيس الدولة التونسية والمستشارة الألمانية، إلى الحرص على ضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية وتشريك كل الأطراف المعنية بما في ذلك تونس، مع التأكيد على التمسك بالشرعية الدولية، بحسب مانقلته وكالة الأنباء التونسية.
عقدت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي جلسة يوم الاثنين 6 يناير 2020 ، خصصّتها لمواصلة النظر في برنامج عملها وضبط أولوياتها خلال المدّة النيابية الثانية.
وعدّد رئيس اللجنة التونسية في مستهل الاجتماع ،جملة المقترحات التى تمّ تداولها من طرف النواب في الجلسة الفارطة من اجتماعات واستماعات وزيارات ميدانية وبرامج تكوينية وذلك بهدف تحديد المحاور الرئيسية لرزنامة العمل خلال هذه الدورة النيابية.
وتمحورت تدخلات النواب التونسيين خلال النقاش حول المجال الأمنى والعسكري بالحدود التونسية.
واستأثر الملف الأمني الليبي باهتمام جميع الأعضاء واقترحوا في هذا الخصوص عقد جلسة استماع لممثلي رئاسة الجمهورية التونسية في علاقة بالتطورات وتداعيات الأوضاع الليبية على الأمن القومي، بالإضافة إلى تخصيص جلسة استماع إلى كل من وزير الدفاع ووزير الداخلية التونسيين حول مدى استعدادات القوات العسكرية والأمنية، والاستراتيجيات المعتمدة في الغرض وذلك لطمأنة الرأي العام التونسي، بحسب المصادر الاعلامية التونسية.
دعا المرصد التونسي لحقوق الانسان، نقلا عن وكالة تونس افريقيا للأنباء، السلطات التونسية الى توفير المساعدات العاجلة لأي تونسي متواجد في ليبيا، وذلك على ضوء تسارع وتيرة المواجهات بين الاطراف المتقاتلة في الآونة الأخيرة.
كما طالب المرصد في بيان أصدره اليوم الاثنين 06/01/2020، باتخاذ التدابير الضرورية لحماية السجناء والموقوفين والمتحجزين والمخطوفين التونسيين في ليبيا، وذلك لحمايتهم من أي عمل إجرامي قد ينهي حياتهم في أية لحظة من أي طرف مسلح.
وشدد المرصد التونسي على ضرورة التحرك على كل المستويات برؤية واضحة وموقف مطمئن تجاه الأزمة الليبية وتحديات الوضع الأمني، موصيا بوضع استراتيجية تدخل عاجلة لحماية مصالح تونس الداخلية والخارجية المرتبطة أساسا بليبيا، وفق تقديره.
صرّح أستاذ القانون الدستوري بتونس “عبد الرزاق المختار”، أن تغيير بعض الأسماء في الحكومة التونسية المقترحة بعد إرسال القائمة إلى مجلس نواب الشعب، أمر “غير ممكن دستوريّا”، مبرزا أن طرح هذا الموضوع الآن هو من قبيل “المناورات السياسية” والهدف منها “تخفيف الضغط السياسي على الحكومة” ، وهو محاولة لامتصاص غضب القواعد ، بحسب وصفه.
صرّح ائتلاف “صمود” التونسي أن جزء من أعضاء الحكومة التونسية المقترحة، تحوم حولهم شبهات فساد ولهم قضايا منشورة لدى القضاء، داعيا النواب التونسيين بالبرلمان الى عدم التصويت لها ، ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والمواطنين للتحرك والضغط بكل الوسائل السلمية للتصدي لمرورها.
واعتبر الائتلاف في بيان أصدره مكتبه التنفيذي ، أن التشكيلة التي يقدمها رئيس الحكومة التونسية المكلف على أنها حكومة ” كفاءات مستقلة ” أو حكومة ” الانجاز ” اتضح أنها متكونة في مجملها من قيادات من الصف الثاني والثالث من حزبي النهضة وقلب تونس علاوة على بعض أقارب وأصهار قياداتهما، وفق قوله.
كما أكد “أن جزء من وزارات السيادة و الوزارات ذات الأهمية قد أسندت إلى بعض الشخصيات التي عرفت بممارساتها اللاديمقراطية والمعادية للحريات العامة سواء في عهد النظام السابق أو خلال حكم الترويكا”، بحسب وصف الإئتلاف.
كما أبرز الائتلاف أن السيرة الذاتية وضعف التجربة لدى رئيس الحكومة التونسية المكلف وبعض أعضائها تنم عن غياب الكفاءة اللازمة لمعالجة الملفات العاجلة والحارقة ومجابهة الوضعية الحرجة والقابلة للانفجار التي تمر بها البلاد، وفق نص البيان، نقلا عن وكالة الأنباء التونسية .
قرر مجلس شورى حركة النهضة التونسية بشبه إجماع، دعم حكومة “الحبيب الجملي” المقترحة، رغم تسجيله بعض التحفظات على عدد من أعضائها، وفق ما أعلنه رئيس مجلس شورى الحركة “عبد الكريم الهاروني”، الذي أكد أن الحركة ستمنح الحكومة التونسية المقترحة ثقتها في كل الحالات.
وأضاف الهاروني، أثناء ندوة صحفية اليوم الأحد 5 يناير 2020 بمقر الحركة بالعاصمة التونسية، أن مجلس شورى الحركة في دورته 35 المنعقد أمس السبت، يدعو الكتل البرلمانية إلى منح الحكومة المقترحة الثقة، على أساس برنامج يتأسس على محاربة الفساد والفقر والبطالة، بحسب تعبيره.
صرّح النائب والقيادي في حزب قلب تونس “عياض اللومى” لوكالة تونس افريقيا للانباء، بأن اجتماع المجلس الوطني لحزب قلب تونس المبرمج عقده اليوم الأحد 05/01/2020 تأجل الى وقت لاحق.
وأضاف “اللومى” أن سبب تأجيل الاجتماع الذى كان سيخصص لتدارس موقف الحزب والكتلة من الحكومة التونسية المقترحة، يعود الى أن الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة في البرلمان ستعقد آخر الأسبوع وهو ما يعنى أن الوقت مازال مبكرا قبل الحسم في منح الحزب الثقة للحكومة من عدمه، وفق تعبيره.
وقد صرح اللومى” في الخميس الماضى اثر اجتماع المكتب التنفيذي أن المجلس الوطني للحزب سينعقد اليوم الأحد ، وسيحدد موقف الحزب بشأن التصويت لفائدة تشكيلة الحكومة المقترحة، التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف، “الحبيب الجملي”.
وأوضح “عياض اللومي”، في تصريح صحفي عقب اجتماع للمكتب التنفيذي لحزب قلب تونس في مقره بالعاصمة التونسية، أن الحزب لا ينظر إلى الحكومة المقترحة فقط من زاوية الأسماء المعلن عنها، وإنما أيضا من زاوية مكونات برنامجها، مبينا أن مسألة محاربة الفقر تعد من النقاط التي يوليها “قلب تونس” أهمية كبرى، بحسب قوله.
ونفى اللومي، أن حزب قلب تونس الممثل بـ38 نائبا في البرلمان، أجرى مشاورات مع حركة النهضة، مؤكدا أن اتصالات حزبه، ذات العلاقة بتشكيل الحكومة، اقتصرت على الحبيب الجملي، بحسب ما ذكرته المصادر الاعلامية التونسية.
قال الامين العام لاتحاد عمال تونس “محمد مهدي كمون” يوم السبت 04/01/2020 أن “الحديث عن حكومة كفاءات مستقلة يطرح الكثير من الاسئلة”، مذكرا في ما يتعلق بتركيبة حكومة الحبيب الجملي المقترحة، بان اتحاد عمال تونس طالب بحكومة سياسية يشرف عليها مسؤولون سياسيون وتحيط بهم كفاءات تساعدهم على تنفيذ برامجهم.
واعتبر “كمون” في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء على هامش افتتاح اجتماع الهيئة المركزية لاتحاد عمال تونس ان “التاريخ القريب بين مع حكومة الكفاءات التي ترأسها مهدي جمعة غياب النتائج التي تغير من الواقع التونسي”، ملاحظا ان هذه الكفاءات “ليست مستقلة خاصة وكون اغلبهم احزابا سياسية مباشرة بعد خروجهم من الحكومة”.
مؤكدا ان اتحاد عمال تونس يتوجه الى هذه الحكومة او غيرها من الحكومات برسالة واضحة مفادها ان تونس لكل التونسيين ولا مجال للاقصاء والتهميش كما يجب تشريك كل المنظمات في الحوار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، يقول “كمون”.
وقال الامين العام لاتحاد عمال تونس بخصوص التحاور مع المنظمة الاكثر تمثيلا “انها مغالطة ولا يوجد اي فصل في القانون يقر بهذا المبدأ”، مشددا على ان المطلب الرئيسي لاتحاد عمال تونس يبقى “الانفتاح على كل المنظمات دون اي اقصاء او تهميش”، بحسب المصادر الاعلامية التونسية.
أكد مركز النّهوض بالصّادرات التونسي أنّه بإمكان المؤسسات الراغبة في القيام بمهمّات استكشافية في كلّ من كينيا وتنزانيا وأثيوبيا ودجيبوتي ونيجيريا والكامرون والبنين ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا، والاستفادة من بعض الاجراءات التحفيزية عبر صندوق النهوض بالصادرات.
وتتمثل هذه الاجراءات التحفيزية نحو هذه البلدان الافريقية، وفق ما اورده المركز التونسي على موقعه الرسمي، في استرجاع نسبة 70 بالمائة من تكلفة تذكرة الطائرة واسترجاع نسبة 70 بالمائة من منحة يومية مقدرة بـ600 دينار مع سقف بـ5 أيام كحدّ أقصى.
وينتفع بهذه الامتيازات ممثلان عن كل مؤسسة تونسية في كل مهمة استكشافية، حسب المصدر ذاته.
ورغم أنّ البلدان الافريقية جنوب الصحراء تسجل أعلى نسب النمو في العالم، فإنّ 7ر2 بالمائة فحسب من إجمالي الصادرات التّونسية تتوجه إلى مجمل القارة الافريقية، استنادا الى موقع مركز النهوض بالصادرات التونسي.
تراجع العجز التجاري بتونس، موفى نوفمبر 2019، الى 9 مليار دينار تونسي (أو 9ر7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) مقابل 4ر10 مليار دينار (9ر9 من الناتج الداخلي الخام) في 2018 بفضل سياسة نقدية حازمة، وفق التقرير المتعلق بالظرف الاقتصادي حول “التطورات الاقتصادية والنقدية، ديسمبر 2019″، الذي نشره البنك المركزي التونسي.
كما أسهم دعم ميزان الخدمات وعائدات عوامل الانتاج والتحويلات التجارية، في الحد من تأثيرات عجز الميزان التجاري الهام، بحسب البنك المركزي التونسي.
وسجلت المبادلات التجارية لتونس مع الخارج موفى نوفمبر 2019، عجزا بقيمة 8ر17 مليار دينار مرتفعا بذلك بنسبة 7ر2 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر 2018.
ويمثل العجز الطاقي 40 بالمائة من اجمالي العجز التجاري، الذي لازم اقتصاد لم يتجاوز معدل نموه 1 بالمائة، بحسب هيكل الإصدار التونسي ، يقول المصدر.
عن (وات)
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
