اعتبر رئيس حزب قلب تونس “نبيل القروي”، أن الحكومة التي اقترحها رئيس الحكومة التونسية المكلف “الحبيب الجملي” هي ” حكومة كفاءات نهضوية لا تمثل المشهد البرلماني الجديد “، مؤكدا أن الجملي لم يتشاور مع حزبه أو بقية الأحزاب الممثلة في البرلمان بشأن أعضاء حكومته، وهو ما يفسر رفضهم لهذه الحكومة.
وقال القروي، في تصريح اعلامي عقب لقائه اليوم الخميس مع الجملي بدار الضيافة بقرطاج، ” إن رئيس الحكومة المكلف قد تسرع بعرض التركيبة الحكومية الجديدة على رئيس الجمهورية دون الرجوع إلى الأحزاب، بهدف وضعها أمام الأمر المقضي “، وفق تقديره، مشددا على أن حزبه مع تشكيل حكومة إنقاذ وطنية بالتوافق بين كل الكتل البرلمانية التونسية.
وعبر رئيس حزب قلب تونس عن احتراز حزبه بشأن بعض الأشخاص الواردة أسماؤهم في قائمة أعضاء الحكومة ، معتبرا ان انطلاقة الحكومة الجديدة ” لم تكن على الطريق الصحيح، وليس من المعقول القيام بتغيير عدد من أعضائها بعد فترة قصيرة من تعيينهم، كما يعتقد الجملي “، يقول القروي.
انعقد اجتماع تنسيقي تونسي-أممي مساء اليوم الأربعاء بوزارة الخارجية التونسية وفقا لوكالة الانباء التونسية، بإشراف كاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية التونسية “صبري باش طبجي”، خصص لبحث سبل إحكام الاستعدادات الميدانية المتعلقة بخطة الطوارئ المشتركة، تحسبا لأي تدفق بشري جماعي من ليبيا في حال تطور الأوضاع في هذا البلد.
وأكد كاتب الدولة التونسي خلال الاجتماع، الذي حضره كل من المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس “دييغو زوريلا” وممثلين عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهياكل التونسية المعنية، على ضرورة تسريع نسق الاجتماعات التنسيقية بين كل الهياكل والأطراف المتدخلة والاستعداد الفعلي لأي تداعيات إنسانية محتملة لتدهور الوضع الأمني في ليبيا.
وشدّد “طبجي” في هذا الصدد على ما يوليه رئيس الجمهورية التونسية والحكومة من حرص على الحفاظ على الأمن القومي التونسي وعلى حفظ كرامة طالبي الإغاثة الإنسانية وتوفير الإحاطة الاجتماعية والنفسية لهم، في إطار الالتزامات الدولية للجمهورية التونسية، بحسب قوله.
أكد وزير الداخلية التونسي “هشام الفوراتي” أنه وقع اتخاذ كل الاحتياطات الأمنية والعسكرية تحسبا لكل طارئ على الحدود مع ليبيا وأن مختلف الوحدات الأمنية والعسكرية التونسية متواجدة بصفة دائمة على طول الشريطين البري والبحري على الحدود الشرقية للبلاد للقيام بكافة المهام الأمنية الضرورية.
واعتبر وزير الداخلية التونسي، في تصريح اعلامي لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) على هامش تدشينه مساء اليوم الأربعاء بسوسة مقر الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمرصد التونسي للاعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول سلامة المرور، أن الرقم الذي قدمه المنسق الميداني لدى المفوضية السامية للاجئين بخصوص إمكانية استقبال تونس ما بين 25 إلى 50 ألف من الوافدين (لاجئين ليبيين ومن جنسيات أخرى) “خيالي ومبالغ فيه”، مؤكدا أن كل المؤشرات الحالية لا تفيد بقدوم هذا العدد الكبير من اللاجئين.
وأفاد “الفوراتي” في نفس السياق بأن الاحتياطات الأمنية بما فيها المراقبة الالكترونية على الحدود من شأنها منع تسلل العناصر الإرهابية ضمن اللاجئين، بحسب تقديره.
تطرق اللقاء الذي جمع اليوم الاربعاء رئيس مجلس نواب الشعب التونسي “راشد الغنوشي” بسفير روسيا بتونس “سرجي نيكولايف” في قصر باردو بحسب المصادر الاعلامية التونسية الرسمية، إلى الشأن الليبي.
وأكّد سفير روسيا بتونس وفق بلاغ للبرلمان التونسي تطابق الموقف الروسي مع الموقف التونسي الذي يعتبر الأزمة الليبية الحالية شأنا داخليا، والداعي إلى ضرورة استئناف الحوار وإعادة العملية السياسية تحت رعاية أممية.
كما عبر رئيس البرلمان التونسي من جهته في هذا الصدد، عن أمله في تحقيق السّلم، وفي أن تتوحّد الجهود لتسوية الأزمة وأن يعمل المجتمع الدولي على إخماد فتيل الحرب، بحسب تعبيره.
أكد رئيس الحكومة التونسية المكلف “الحبيب الجملي” أنه “سيتم عرض تركيبة الحكومة المقترحة على البرلمان دون تغيير”، مشددا على أنه من غير الممكن دستوريا وإجرائيا إعادة النظر في تركيبة الحكومة المقترحة قبل عرضها على البرلمان” .
وقال الجملي في اتصال هاتفي بوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الاربعاء،أنه “التزم شخصيا، بعرض القائمة دون تغيير احتراما لتعهدي بتشكيل حكومة كفاءات” مبينا أن رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد”، أكد خلال اللقاء الذي جمعه به مساء الثلاثاء والذي دام لمدة ساعة، أنه “لا مجال لمراجعة قائمة الحكومة ويجب عرضها على البرلمان كما هي”، وفق قوله.
وجدد الجملي التأكيد على أن موقفه ثابت بخصوص عرض تركيبة الحكومة كما هي على البرلمان، خاصة أن هذا الموقف عبر عنه عديد المختصين في القانون الدستوري، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء التونسية.
مثلت مستجدات الوضع على الحدود التونسية، في ظل ما تشهده الساحة الليبية من تطورات متسارعة، محور المجلس الوزاري المضيق المنعقد اليوم الثلاثاء 07/01/2020 ،بقصر الحكومة بالقصبة، باشراف رئيس الحكومة التونسية “يوسف الشاهد”.
وأكّد رئيس الحكومة التونسية، على ضرورة رصد كل التهديدات المنتظرة واستباق السيناريوهات المحتملة، ومزيد إحكام التنسيق بين مختلف الهياكل والمؤسسات التونسية والدولية المعنية، ضمانا لنجاعة التدخل عند الاقتضاء، لمجابهة تطور الأوضاع في المناطق الحدودية، وتأمين استقبال اللاجئين في أفضل الظروف.
مشّددا وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، ضرورة تسريع وتيرة الاستعدادات الديبلوماسية والأمنية التي كانت انطلقت منذ شهر يناير 2019 ، بهدف توفير كل مستلزمات حماية المصالح العليا للوطن، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، بحسب وصفه.
كما أبدى المجلس الوزاري التونسي، ارتياحه لأداء الوحدات الأمنية والعسكرية التونسية وعملها، ولما تمثلُهُ هذه الاجهزة من درع حامي لمكتسبات الوطن، مشددا على ضرورة مواصلة استعدادها التام وجاهزيتها العالية لحفظ الامن وحماية الافراد والمؤسسات والممتلكات التونسية، بحسب ما ذكرته الوكالة التونسية للانباء.
أفادت رئاسة الجمهورية التونسية، وفق المصادر الاعلامية التونسية، بأنّ ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام ووسائل التواصل الإجتماعي، حول طلب الرئيس التركي، “رجب طيب أردوغان”، من الرئيس التونسي “قيس سعيّد”، حول استعمال المجال الجوي والبحري لتونس، “لا أساس له من الصحة، فلا الرئيس التركي طلب ذلك ولا الرئيس التونسي تعرض أصلا لهذا الموضوع، لأن هذه المسألة غير مطروحة ولا قابلة للنقاش”.
وأضافت مؤسسة الرئاسة التونيسية، في بيان لها اليوم الثلاثاء 07/01/2020، أنّ ما تم ترويجه اليوم وفي الأيام الماضية من مصادر مختلفة، “الهدف منه ضرب مصداقية الموقف الرسمي التونسي والإساءة إلى العلاقات التي تجمع تونس بعدد من البلدان الشقيقة والصديقة”، بحسب تقديرها.
كما صرّحت المؤسسة التونسية في البيان ذاته، “إن تونس بقدر حرصها على سيادتها الوطنية والنأي بنفسها عن المحاور، فهي حريصة في الوقت ذاته على التمسّك بالشرعية الدولية وتجنيب كل شعوب المنطقة الفرقة والإنقسام”، تقول رئاسة الجمهورية التونسية .
عبرت فرنسا بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء التونسية،على اثر انضمام تونس واربع بلدان اخرى الى مجلس الامن بالامم المتحدة كاعضاء غير دائمين ،عن تهانيها الى تونس وبقية الاعضاء الاخرين،وهم استونيا،والنيجر، وسانت فانسانت وقرينادين،والفيتنام.
وجاء في بلاغ ورد على موقع الخارجية الفرنسية ،ان فرنسا تعبرعن ارتياحها لآفاق العمل الوثيق مع كل بلد منتخب جديد حول مجمل المسائل المطروحة على مجلس الامن الذي يقوم بمسؤولية اساسية في مجال السلام والامن الدوليين وفق ميثاق الامم المتحدة وحيت فرنسا بهذه المناسبة العمل الذي انجزه الاعضاء المنتهية ولايتهم في مجلس الامن في الفترة 2018/2019 وهم الكوت دي فوار وغينيا الاستوائية ،والكويت، والبيرو وبولونيا، وفق البلاغ.
اعتبرت حركة تونس الى الامام في بيان اليوم الثلاثاء 07/01/2020، أن تعيين عدد من القضاة في الحكومة التونسية المقترحة التي أعلن عنها رئيس الحكومة المكلف بوقت سابق ، يمسّ من استقلالية القضاء الذي يجب أن يظل بمنأى عن كلّ توظيف سياسي، بحسب قولها.
وبينت حركة تونس الى الامام ، أن الحكومة المطروحة للتّصديق على مجلس النّواب التونسي هي في غالبيتها حكومة حركة النهضة، بالإضافة إلى أنّها تطرح إشكالات عديدة بالنسبة لغالبية أعضائها.
كما أضاف البيان، أن المتابعين يجمعون على أنّ وزارات السيادة خاضعة لسياسة حركة النهضة في علاقة بالملفات الأمنية المطروحة (الاغتيالات السياسية- الجهاز السري)، فضلا عن أنّ من عُيّن على رأس وزارة الدّفاع التونسية،بحسب وصفهم، يطرح تساؤلات عديدة حول تاريخ تعامله مع الرّابطة التّونسية للدّفاع عن حقوق الانسان في عهد النّظام السابق، يقول المصدر.
حجزت القوات الأمنية التونسية بمدينة مدنين، بحسب المصادر الاعلامية التونسية، 35 بندقية اقتحام في ولاية مدنين، ومبالغ مالية هامة، في إطار عملية أمنية استباقية تمّت بالتنسيق مع مختلف الإدارات من إدارة الشرطة العدلية والأمن الوطني والأمن العمومي التونسي.
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية “يوسف الشاهد”، في تصريح إعلامي خلال زيارته اليوم الثلاثاء لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني (العاصمة) أن المحجوز كان موجّها للقيام بعمليات نوعية تستهدف أماكن حساسة في تونس.
وكرم رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية بالمناسبة عددا من إطارات وأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات التونسية، قائلا ” أردنا أن نكون إلى جانبهم ونحيّيهم على هذا النجاح الأمني بفضل يقظة القوات الأمنية الدائمة رغم الوضع الصعب في البلاد، وتميزهم بالجاهزية”، وفق تعبيره.
كما اعتبر “الشاهد” أن الوضع الأمني في الحدود سيكون محور عمل مجلس وزاري مضيّق، مبرزا أن القوات الأمنية والعسكرية في حالة تأهب قصوى لمتابعة الأوضاع في ليبيا ، والتحضر لإمكانية تدفق وفود من اللاجئين والاستعداد لهذا الأمر.
كما صرّح “الشاهد”، بأنه “أردنا التأكيد على جاهزية قوات الأمن ونحييهم وندعوهم إلى مزيد اليقظة والعمل حماية للتراب التونسي”، بحسب ما نقلته الوكالة التونسية.
عن (وات)
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
