وجّه رئيس الجمهوريّة التونسية، نقلا عن وات (وكالة الانباء التونسية) مراسلة إلى الأحزاب والائتلافات والكتل البرلمانيّة التونسية، دعاهم فيها الى تقديم مقترحاتهم مكتوبة حول الشّخصيّة أو الشّخصيات الّتي يرتؤون أنّها الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل يوم 16 يناير الجاري ، بحسب ما جاء مساء يوم الاثنين 13/01/2020 في بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية.
وفي ما يلي ما جاء في المراسلة :
“عملا بأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 89 من الدّستور، وبعد الإطّلاع على مراسلة رئيس مجلس نوّاب الشّعب المؤرخة في 10 جانفي (يناير) 2020 والمتعلقة بنتيجة التّصويت، والّذي تمّ بنفس التّاريخ، على منح الثّقة للحكومة، علما وأنّه تمّ إيداع هذه المراسلة بمكتب الضبط برئاسة الجمهوريّة بعد انتصاف اللّيل بعشرين دقيقة من الليلة الفاصلة بين يوم التّصويت واليوم الّذي تلاه، وبعد الإطّلاع على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 30 لسنة 2019 المؤرّخ في 8 نوفمبر 2019 والمتعلّق بالتّصريح بالنّتائج النّهائيّة للانتخابات التّشريعيّة لسنة 2019، المنشور بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة عدد 91 المؤرّخ في 12 نوفمبر 2019، وبعد الإطّلاع على مراسلة مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 13 جانفي (يناير) 2020 المتضمّنة لقائمة الكتل النّيابيّة، احتراما لنصّ الدّستور ومقاصده، هذا كتاب إليكم لدعوتكم لتقديم مقترحاتكم مكتوبة حول الشّخصيّة أو الشّخصيات الّتي ترتؤون أنّها الأقدر من أجل تكوين حكومة، مع بيان دواعي هذا الاختيار والمعايير الّتي تمّ اعتمادها في ذلك، على أن يكون هذا في أجل قريب لا يتجاوز يوم الخميس 16 من شهر جانفي (يناير) الجاري” ، وأضاف الرئيس التونسي في ذات الرسالة:” إنّ حرصكم على تقديم مقترحاتكم في أسرع الأوقات سيتيح مدّة كافية لمزيد تعميق المشاورات في احترام كامل للمدّة الّتي نصّت عليها الفقرة الثالثة من الفصل التاسع والثمانين من الدّستور” ، يقول رئيس الدولة التونسية.
قرّر رئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيد “، اليوم الإثنين 13/01/2020، تمتيع 2391 محكوما عليهم بالعفو الخاص، مما يفضي إلى الإفراج عن 502 منهم، فيما يتمتع البقيّة بالحطّ من مدة العقاب المحكوم به، وذلك بمناسبة الذكرى التاسعة لعيد الثورة والشباب بتونس.
وأكد الرئيس التونسي خلال اللقاء على ضرورة إعادة النظر في المقاييس المعتمدة في إسناد العفو الخاص، وعلى أهميّة أن تكون هذه المقاييس موضوعية، تنسحب على الجميع، مشددّا على أن “مبدأ المساواة مقدّس”، وفق تعبيره.
دعت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التونسي “عبير موسى”، نقلا عن مصادر صحفية تونسية، زملائها من مختلف الكتل النيابية إلى الإمضاء على عريضة لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب التونسي،” راشد الغنوشي”، على خلفية زيارته يوم السبت 11 يناير ، وبعد يوم فقط من سقوط الحكومة المقترحة في البرلمان، إلى تركيا ولقائه الرئيس التركي في اجتماع وصف ب “السري”، وفق تقديرها .
وقالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري، خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الاثنين بالبرلمان، ” إن طلب سحب الثقة من الغنوشي، مسألة تتجاوز التجاذبات الحزبية والإيديولوجية”، لأنها مسألة تمس الأمن القومي التونسي ، نظرا إلى أن رئيس البرلمان يحضر اجتماعات مجلس الأمن القومي ويعرف الكثير، مؤكدة أن هذه الزيارة “غير المعلنة” للبرلمان يلفّ بها الكثير من الغموض وتثير تساؤلات جدّية عن ارتباطات حركة النهضة بأطراف خارجية وسعيها لتوريط البلاد في محاور أجنبية، بحسب وصف رئيسة الكتلة.
واعتبرت الرئيسة أن التوقيع على هذه العريضة التى بادرت بها الكتلة الممثلة ب17 نائبا ، “فرصة للقطع مع الإسلام السياسي لأنه أظهر بالكاشف مخططاته الحقيقية وارتباطاته الخارجية”، داعية زملائها النواب إلى “عدم إيجاد الأعذار لرئيس البرلمان ولحركة النهضة وعدم إعطائهم الفرصة مرة أخرى ليفلتوا مرّة أخرى بأفعالهم والتعلل بالوضع في البلاد وتشكيل الحكومة”، تقول “عبير موسى”.
عبر نواب لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب التونسي عن “استيائهم الشديد “من غياب ممثل رئاسة الجمهورية التونسية، رئيس الديوان “طارق بالطيب”، اليوم الاثنين، عن جلسة الاستماع التي تمت برمجتها منذ أسبوع بخصوص الأوضاع في ليبيا وتداعياتها على تونس.
وقال رئيس اللجنة “عماد الخميرى” خلال الجلسة،نقلا عن مصادر اعلامية مطلعة، ” إن جميع أعضاء اللجنة يسجلون استياءهم الشديد من الاستهانة باللجنة وبمؤسسة البرلمان بصفة عامة”.
مؤكدا أن اللجنة تطالب رئاسة الجمهورية التونسية بالتوضيح المكتوب والرسمي وتعليل رفضها الحضور اليوم ، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد سابقة في تاريخ اللجنة وتاريخ مجلس نواب الشعب.
كما لاحظ الخميرى أن هذا “التجاهل” من مؤسسة رئاسة الجمهورية للبرلمان ” لا يبني علاقة جدية بين مؤسسات الدولة”، وسيما وأن لجنة الأمن والدفاع هى لجنة رقابية، قائلا ” نطالب المجلس بمتابعة هذا الأمر وتداعياته حتى لا يتكرر مرة أخرى”، بحسب تعبيره.
وأكدت لجنة الأمن والدفاع التونسية من جهتها ،أنها اتصلت برئاسة الجمهورية التونسية منذ الإثنين الماضي ، ووجهت مراسلة رسمية ممضاة من رئيس البرلمان، مبينة أن ممثلي رئاسة الجمهورية أعربوا في مناسبة أولى عن طريق اتصال هاتفي، عن موافقتهم للحضور، لكن بعد ذلك اكتفوا بالاعتذار قبيل انعقاد اللجنة عن طريق الهاتف أيضا ودون توضيح الأسباب، وفق لما ذكرته مصادر صحفية تونسية.
التقى رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيّد” صباح الاثنين 13/01/2020 بقصر قرطاج وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، “لويدجي دي مايو” الذي ذكّر بالعلاقات التاريخية العريقة بين تونس وإيطاليا وبالقواسم المشتركة التي تجمع الشعبين الصديقين .
ونوّه الوزير الايطالي وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية بمستوى التعاون المتميز بين تونس وايطاليا في شتى المجالات لا سيما منها الاقتصادية والمالية، مؤكدا التزام تونس بتدعيم علاقاتها مع إيطاليا.
وشدّد المسؤول الإيطالي، و الذي يؤدي اليوم زيارة رسمية الى تونس على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية وتنمية الشراكة القائمة بين تونس وإيطاليا مؤكدا على أهمية الشباب كعنصر أساسي في المشاريع المستقبلية بين البلدين، بحسب تقديره.
مضيفا في هذا الإطار، أنّه تمّ إعداد مشاريع تعاون لدعم الاستثمار وخلق مواطن شغل للشباب خاصة في مجال التكنولوجيا والابتكار، ومعربا عزم إيطاليا على تعزيز المبادرات التي من شأنها أن تدعم علاقات الشراكة والصداقة القائمة بين البلدين.
كما عبّر رئيس الجمهورية التونسية عن شكره لمواقف إيطاليا الداعمة لتونس في مسارها الديمقراطي ومساندتها لجهود التنمية في مختلف مناطق الجمهورية ومكافحة الإرهاب والتصدّي للجريمة المنظمة والهجرة غير النظامية، وفق تعبيره، نقلا عن المصادر الصحفية التونسية.
أوقفت التشكيلات العسكرية التونسية العاملة بالمنطقة الحدودية العازلة برمادة يوم السبت 11 يناير، نقلا عن مصادر اعلامية تونسية ، سيارة تهريب دون لوحات منجمية لاذ راكبوها بالفرار داخل التراب الليبي وذلك بعد إطلاق أعيرة نارية تحذيرية ،وبتفتيشها تم العثور داخلها على 7000 علبة سجائر و815 كغ من مادة المعسل بما قيمته 170 ألف دينار تونسي.
ووفق بلاغ صادر عن وزارة الدفاع التونسية اليوم الاثنين 13/01/2020، رصدت نفس التشكيلات تحركات مشبوهة “بالمنزلة” (رمادة) داخل المنطقة الحدودية العازلة وبتمشيط المكان تم العثورعلى 25 ألف علبة سجائر بقيمة 165 ألف دينار تونسي.
كما تمكنت الوحدات العسكرية التونسية العاملة بقطاع رمادة يوم أمس الاحد من توقيف سيارتي تهريب دون لوحات منجمية كان على متنها 6 مهربين تونسيين وذلك بعد أن تم إطلاق أعيرة نارية تحذيرية. وبعد تفتيش السيارتين تم العثور على 30 ألف علبة سجائر و852 كغ من مادة المعسل بما قيمته 360 ألف دينار تونسي.
وقد تم تسليم هذه البضاعة المحجوزة الى المصالح الديوانية التونسية، يقول ذات المصدر.
كما رصدت التشكيلات العسكرية التونسية العاملة فجر اليوم الإثنين، 7 سيارات تهريب كانت تتنقل داخل المنطقة الحدودية العازلة بين رسم الحد والساتر الترابي.
وقد عمدت إحداها إلى إطلاق النار على الوحدات العسكرية التي ردّت الفعل برمايات مباشرة في إتجاه سيارات التهريب وأجبرتها على التراجع إلى عمق التراب الليبي، بحسب ذات المصدر.
صرّح “الحبيب الجملي”، المكلف بتشكيل الحكومة التونسية، التي لم تحظ بثقة الأغلبية خلال جلسة عامة انعقدت الجمعة الفارط بالبرلمان التونسي، بأنه أصر على أن يبلغ التمشي الحكومي آخر مداه رغم الصعوبات والضغوطات الكثيرة، “تجسيما للممارسة الديمقراطية بكل أبعادها مهما كانت النتيجة، وحرصا منه على ضع كافة الأطياف السياسية الممثلة بالبرلمان أمام مسؤوليتها التاريخية في دعم أو معارضة حكومة الكفاءات الوطنية التي قبلت بخدمة الوطن في ظرف صعب دون أية اعتبارات سياسية”، وفق قوله.
وأكد المكلف بتشكيل الحكومة التونسية، في بيان نشره اليوم الأحد 12/01/2020 على شبكات التواصل الإجتماعي، “أنه قبل بالمهمة رغم ادراكه بصعوبتها ووعورة المسلك”، حرصا منه على أداء واجبه الوطني كاملا، مبينا أنه ينهي هذه التجربة المضنية بفخر وضمير مرتاح ونفس هادئة، ومعربا عن أمله في مستقبل أفضل لتونس وشعبها، يقول “الحبيب الجملي”.
دعا حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي التونسي، اليوم الأحد 12/01/2020، الكتل البرلمانية المتقاربة والمؤمنة بالدولة المدنية الديمقراطية، إلى توحيد مبادراتها وإيجاد حل للأزمة السياسة المستمرة بتونس، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم وفي ظرف جيو-سياسي ووضع إقليمي مرشح لمزيد من التدهور، وفق تقدير الحزب.
كما حث الحزب التونسي، في بيان أصدره اليوم على إثر عدم منح الثقة لحكومة “الحبيب الجملي”، إلى “أخلقة العمل السياسي واحترام الاختلاف واستيعابه”، معبرا عن إدانته خطاب التخويف والكراهية والعنف ومحاولات شراء الذمم التي لاحظها أثناء متابعته لمسار تشكيل الحكومة التونسية وما لاحظه في مداولات مجلس نواب الشعب.
واعتبر المسار الديمقراطي أن سقوط حكومة “الجملي” خلال جلسة منح الثقة ليوم 10 يناير 2020، بقطع النظر عن الهيئات المسجّلة في التركيبة المقترحة، مؤشرا واضحا على إعادة تشكيل المشهد السياسي، فضلا عما يمثله ذلك من هزيمة لحركة النهضة ورئيسها ويعكس رفض قطاعات الرأي العام التونسي لهيمنة الإسلام السياسي وتمسكه بالدولة المدنية الديمقراطية، بحسب تعبيره.
تمكنت دوريات مشتركة تابعة للمناطق البحرية للحرس الوطني التونسي بمدن بنزرت وتونس وصفاقس وجبنيانة، بيوم السبت 11/01/2020 بناء على معلومات، من القاء القبض على 46 شخصا (30 تونسيا و16 من جنسيات دول إفريقية مختلفة)، كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل هذه الجهات، بحسب ماذكرته وكالة الأنباء التونسية.
وأوردت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها اليوم الأحد 12/01/2020، أن الدوريات المذكورة حجزت لدى الموقوفين مركبي صيد بحري أحدهما محل سرقة، وسيارة معدة للكراء يستغلونها في تنقلاتهم.
كما أكدت الداخلية التونسية أنه بمراجعة النيابة العمومية، أذنت لوحدات الحرس الوطني التونسي بمرجع النظر بمباشرة قضايا عدلية في الغرض، من أجل تكوين وفاق يهدف الى اجتياز الحدود البحرية خلسة، واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم، يقول المصدر.
دعا حزب قلب تونس، بحسب ما ذكرته المصادر الصحفية التونسية، الى تكوين حكومة إنقاذ وطني تستجيب لانتظارات التّونسيين دون إقصاء، تُغلّب المصلحة الوطنيّة وتعتمد برنامجا محدّدا ينهض بالاقتصاد الوطني لمحاربة الفقر والتهميش الفئوي والجهوي ويحقّق العدالة الاجتماعيّة، وفق وصفه.
وأبرز الحزب التونسي في بيان له أن دعوته هذه تأتي في إطار المبادرة السياسية التي تم الإعلان اثر انتهاء الجلسة العامة الجمعة الماضى والتى لم يمنح النواب خلالها الثقة للحكومة التونسية المقترحة، مؤكدا انفتاحه على كلّ الأطراف المعنيّة بالمشاورات الدّستوريّة للتباحث وربح الوقت والإسراع في تشكيل الحكومة.
كما أعرب عن ثقته التّامة في رئيس الجمهوريّة التونسية ، لإنجاح المحطّة القادمة وتكليف الشخصيّة الأقدر من أجل تشكيل الحكومة المرتقبة في الآجال الدستوريّة المحدّدة، يقول الحزب.
عن (وات)
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
