التقى رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيّد” ظهر السبت 11 يناير 2020 بقصر قرطاج، مع “الحبيب الجملي” الذي كان تم تكليفه يوم 15 نوفمبر 2019 بتكوين حكومة، وتم التمديد له في هذا التكليف لمدة شهر آخر يوم 12 ديسمبر 2019 بناء على طلب منه.
ولم تحظ حكومة “الجملي” المقترحة مساء الجمعة 10/01/2020، بعد تقديمها لمجلس نواب الشعب التونسي، بثقة الأغلبية المنصوص عليها بالفصل 89 من الدستور.
وقد تم التطرق في هذا اللقاء إلى مختلف المراحل التي عرفها مسار تشكيل الحكومة وخاصة المدة التي استغرقها وآثار ذلك على الأوضاع في تونس على كافة المستويات.
وأكد الرئيس التونسي مجددا، تمسكه الثابت بما ورد من أحكام في نص الدستور، يقول المصدر.
التقى رئيس الجمهورية التونسية ،”قيس سعيّد”،بحسب المصادر الاعلامية التونسية، اليوم الجمعة 10/01/2020 بقصر قرطاج، “جون كلود قاكوسو”، وزير الخارجية والتعاون والكنغوليين بالخارج لجمهورية الكونغو والمبعوث الخاص للرئيس الكونغولي” دينيس ساسو نقيسو”، رئيس اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا.
وسلّم الوزير الكنغولي، بحسب بلاغ لرئاسة الجمهورية التونسية، رسالة دعوة إلى الرئيس التونسي للمشاركة في قمة رؤساء البلدان العشر الإفريقية الأعضاء في اللجنة، التي ستُعقد يوم 25 يناير 2020 في برازافيل لتوحيد الموقف الإفريقي بخصوص الأزمة الليبية.
وتناول اللقاء المساعي المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة.
وأكد “قيس سعيد” موقف تونس الداعي إلى الإسراع بإيجاد حل سلمي للأزمة الراهنة بمشاركة الليبيين أنفسهم، مذكّرا في هذا الإطار بالمبادرة التي قام بها بجمع ممثلي القبائل والجمعيات الليبية في تونس للتوصل إلى اتفاق يساهم في حقن الدماء وتحقيق المصالحة الوطنية بعيدا عن التدخلات والتأثيرات الخارجية، بحسب تعبيره.
صرّح عدد من نواب كتلة النهضة التونسية، عشية اليوم الجمعة 10 يناير 2020، في مداخلاتهم خلال الجلسة العامة للبرلمان التونسي، بخصوص منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل “الحبيب الجملي”، إنّ حزبهم “قدّم العديد من التنازلات للوصول إلى تشكيل هذه الحكومة” وطالبو بالتصويت لفائدتها، باعتباره “واجبا وطنيا”، على حد قولهم.
وحذّرت “جميلة الجويني”، النائبة عن هذه الكتلة، من خطورة “إسقاط” حكومة الجملي، مشيرة إلى المخاطر المتوقعة، جراء الأوضاع على الحدود التونسية الليبية والإضراب المرتقب بتوقيف إنتاج حقول الطاقة في الجنوب التونسي.
كما انتقد النائب عن حركة النهضة التونسية، “عبد الله الحريزي” ما أسماه “ترذيل الثورة التونسية وتآمر البعض عليها داخل تونس وخارجها”.
فيما أشار زميله في الكتلة، “محمد القوماني” من جهته إلى وجود “سياق عام دفع إلى أن تكون حكومة الحبيب الجملي حكومة كفاءات، نظرا لوجود انقسام في المشهد داخل البرلمان”، حاثا على “تحكيم المنطق والمصالحة الوطنية” ومشددا على أن لمجلس النواب “كل الآليات لمراقبة الحكومة”، بحسب وصفه.
تمكنت قوات أمنية تونسية، أمس الخميس 09/01/2020، من إيقاف أحد قادة ما يسمى بـ “أجناد الخلافة” الموالية لتنظيم داعش الإرهابي، وذلك بجهة حيدره من ولاية القصرين بتونس.
وأفاد بلاغ صادر اليوم الجمعة عن وزارة الداخلية التونسية،نقلا عن مصادر إعلامية تونسية، بأنه تم تنفيذ عملية استباقية نوعية استهدفت أحد قادة ما يسمى بـ “أجناد الخلافة” الموالية لتنظيم داعش الإرهابي، مختص في تصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة، وذلك في إطار تعقب العناصر الإرهابية المتحصنة بالفرار بالمرتفعات الغربية للبلاد، وعلى إثر توفر معلومات دقيقة لدى الإدارة المركزية التونسية لمكافحة الإرهاب، بحسب ذات المصدر.
وأضاف البلاغ أن هذه العملية تمت من خلال استدراجه ونصب كمين محكم له لتتمكن مصالح الإدارة العامة التونسية للمصالح المختصة بالتنسيق مع القوة الأمنية المشتركة بمدينة القصرين وإدارة مجابهة الإرهاب بالإدارة العامة لوحدات التدخل للأمن الوطني التونسي، من إيقافه فجر يوم 09 يناير 2020 بجهة حيدره من ولاية القصرين.
ووفق ذات المصدر فإن العنصر الموقوف كان التحق بالجبال التونسية في أوائل سنة 2013 وشارك في أغلب العمليات الإرهابية التي تبناها التنظيم المذكور وهو محل عدة مناشير تفتيش.
وتم في ذات العملية ، وفق المصادر الاعلامية التونسية ،حجز بندقية من نوع كلاشنيكوف و189 خرطوشة ومخزني (02) ذخيرة ومواد لتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة وأغراض أخرى مختلفة.
ولا تزال الأبحاث ذات العلاقة متواصلة على صعيد الوحدة الوطنية التونسية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب التونسي.
أجمع عدد من نواب البرلمان التونسي، بحسب المصادر الاعلامية التونسية، الرافضين للحكومة المقرحة من قبل رئيس الحكومة التونسية المكلف “الحبيب الجملي”، خلال تدخلاتهم بالجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الجمعة 10/01/2020، والمخصّصة لمنح الثّقة لهذه الحكومة، على أن التشكيلة الحكومية المقدّمة تفتقر الى شرط الاستقلالية التي وعد بها “الجملي”، وأن انتماء عدد من أعضائها لحزب حركة النهضة هو أمر واضح وجلي.
واعتبروا أنه كان من الأجدى للجملي مصارحة الأحزاب والشعب باللّون السياسي لحكومته المقترحة، منتقدين شبهات الفساد التي تعلّقت ببعض أعضاء الحكومة، والمستوى التعليمي للبعض الآخر، وفق تقديرهم.
شاركت تونس يوم 09 يناير 2020،بحسب المصادر الاعلامية التونسية،و بحضور الأمين العام للامم المتحدة، في النقاش المفتوح لمجلس الأمن حول ” الحفاظ على السلم والأمن من خلال التمسك بميثاق الأمم المتحدة” والذي دعت إليه الفيتنام بمناسبة رئاستها لمجلس الأمن لشهر جانفي 2020.
وأكدت تونس خلال مداخلتها على أهمية ميثاق الأمم المتحدة ،الذي يحتفل هذه السنة بالذكرى 75 لإعتماده، لما يحمله من ضمانات لمهمة مجلس الأمن في الحفاظ على الأمن والسلم ومنع نشوب النزاعات في العالم.
وذكّرت تونس في هذا السياق، بإلتزامها وتمسّكها بالشرعية الدولية وإحترام ميثاق الامم المتحدة كأحد الثوابت الرئيسية لسياستها الخارجية واستلهامها من مبادئه في تشريعاتها الوطنية، يقول ذات المصدر.
قال وزير الداخلية التونسي “هشام الفوراتي”، اليوم الخميس، بخصوص تداعيات الوضع في ليبيا وإمكانية وصول لاجئين الى تونس، إن الخطة التي تم وضعها لا تقوم فقط على الجانب الأمني والعسكري لحماية الحدود بل إنها تشمل كذلك مصالح وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية تحسبا لتدفق لاجئين، وفق تعبيره.
وأوضح “الفوراتي”، في تصريح إعلامي بعد ظهر اليوم بمدرسة الحرس الوطني التونسي ببئر بورقبة من ولاية نابل على هامش إشرافه على تخرج الدورة الثامنة للوكلاء والدورة 71 للعرفاء، أن التنسيق بين تونس وليبيا يتم على مستوى وزارة الشؤون الخارجية.
واعتبر وزير الداخلية التونسي أن إشراف رئيس الدولة على مجلس الأمن القومي حول هذا الموضوع “فيه رسالة طمأنة للتونسيين”، مبرزا ضرورة التحلي بالحيطة والحذر من كل طارئ، وهي مسألة قال إن القوات الأمنية والعسكرية التونسية دأبت عليها منذ فترة في إطار التوقي من الجريمة والارهاب.
كما لاحظ أن الوكلاء والعرفاء، خريجو هذه الدورة، التي أطلق عليها اسم الشهيد الملازم أول الفجري بوسعيدي، سيساهمون في تعزيز عمل مختلف وحدات الحرس الوطني التونسي المنتشرة بمختلف جهات الجمهورية التونسية والتي تسهر على أمن البلاد وعلى سلامة حدودها، يقول “الفوراتي”.
التقى كاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية التونسية، “صبري باش طبجي”، اليوم الخميس بمقر الوزارة، بوزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، “جون إيف لودريان” الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس.
وتطرق اللقاء، وفق بلاغ للخارجية التونسية، إلى مختلف أوجه التعاون التونسي الفرنسي، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف، في إطار الإتحاد الأوروبي، إضافة إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك ومنها الملف الليبي.
وأكد الجانبان في هذا الصدد على “ضرورة وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي تحت رعاية الأمم المتحدة”.
كما تم الإتفاق بحسب مصادر اعلامية تونسية على مزيد تعزيز التشاور والتنسيق الثنائي بخصوص هذا الملف في مجلس الأمن، على ضوء انضمام تونس، كعضو غير دائم في هذا الهيكل الأممي، للفترة 2020-2021، “باعتبارها صوت الدول العربية والافريقية”.
صرّح وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، “جان إيف لودريان”، عقب اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيّد”، اليوم الخميس بقصر قرطاج، أنه أجرى مؤخرا سلسلة من المحادثات في القاهرة وبروكسيل، “على إثر تطوّر الأحداث التي تنذر بمزيد تأزم الوضع في ليبيا والتي تهدّد استقرار المنطقة برمّتها”، بحسب قوله.
ولاحظ الدبلوماسي الفرنسي الذي يؤدّي زيارة تدوم يومين إلى تونس، في تصريح إعلامي أن “الإتفاقات المبرمة بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا، خارجة عن الشرعية الدولية وقد زادت في تأزيم الوضع”، مضيفا أن فرنسا وتونس يساندان جهود المبعوث الأممي الخاص لليبيا، “غسان سلامة” والرامية إلى تعزيز الوفاق الدولي خلال مؤتمر برلين المزمع عقده قريبا والذي سيهدف إلى تشخيص عوامل الخروج من الأزمة.
معتبرا الخروج من الأزمة الراهنة يتطلّب بالأساس حوارا ليبيا-ليبيا، في إطار تنفيذ القرار الأممي المؤرّخ يوم 23 ديسمبر 2015 بين مختلف الأطراف الليبية، فضلا عن إرساء مسار سياسي بمشاركة الأطراف الإقليمية الفاعلة وبخاصة بلدان الجوار لليبيا ومنها تونس بالتأكيد، يقول وزير الخارجية الفرنسي.
أعلنت وزارة الدفاع التونسية ،نقلا عن وكالة تونس افريقيا للانباء، أن التشكيلات العسكرية تواصل إنتشارها على امتداد الشريط الحدودي بالتنسيق مع قوات الأمن الداخلي والديوانة، فضلا عن تدعيم السيطرة وتعزيز المراقبة على طول الشريط الساحلي والمجال الجوي والترتيبة الدفاعية، مع الإلتزام بأعلى درجات اليقظة والاستعداد لكل طارئ، وذلك في إطار متابعة للوضع الأمني بالمناطق الحدودية الجنوبية الشرقية والمرتفعات الغربية.
وأكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس، على أن جميع الوحدات العسكرية بمختلف تشكيلاتها على أهبة التدخل الفوري بجميع الوسائل متى استوجب الأمر ذلك، مشيرة إلى أن حركة العبور بالمعابر الحدودية تسير بنسق عادي مع رصد بعض الأنشطة غير الشرعية كالتهريب ومحاولات التسلل العرضيّة إلى التراب التونسي بطريقة غير قانونية، والتي تتصدى لها الوحدات العسكرية التونسية في كل مرّة دون تسجيل أية عملية من شأنها المساس بالأمن القومي، بحسب البلاغ.
عن (وات)
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
