أقر رئيس لجنة الصحة بالبرلمان “العياشي زمال”، في تصريح لإحدى المنابر الإعلامية، أن: ” الوضع الصحي في تونس اليوم خطير جدا”.
وأشار المتحدث في نفس التصريح، إلى أن المستشفيات بلغت طاقة الإستيعاب القصوى في أسرة الإنعاش معتبرا ذلك مؤشرا خطير جدا، موضحا، أن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا يؤكد سرعة انتشار كورونا.
وأوضح “العياشي”، أن تونس اليوم غير قادرة على تطبيق حجر صحي شامل بسبب تدهور الظروف الإقتصادية والمعيشية الراهنة.
وشدّد “العياشي”، على ضرورة وعي المواطن بخطورة الوضع الصحي والإلتزام بالإجراءات الوقائية اللازمة، داعيا الحكومة إلى توفير التلاقيح الكافية في أقرب وقت ممكن.
عبّر مقاولي الكهرباء و الغاز (المتعاقدين مع الشّركة التونسيّة للكهرباء و الغاز) في ولاية القيروان، اليوم الخميس، في بيان عن قلقهم بسبب وضعيّتهم المالية و المعنويّة، إثر الإضراب المتواصل منذ أيّام من طرف المهندسيين، بحسب مصادر إعلامية مطلعة.
وأكد مقاولي الكهرباء في ذات البلاغ، أنه إذا تواصل الوضع بما هو عليه جراء عدم السير العادي للعمل، فإنهم سيكونون مضطرين للانقطاع عن الأشغال و تسريح العملة، وفق ذات المصادر.
وطالب مقاولي الكهرباء كلا الطرفين، بالعودة لطاولة الحوار و إيجاد حلول بهدف تجنب كارثة اجتماعية.
كشفت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء، عن عزمها إغلاق الحدود مع ليبيا لمنع تفشي السلالة الجنوب افريقية لفيروس كورونا بالبلاد.
وفي سياق الموضوع، أعلن مدير معهد باستور ورئيس لجنة التلقيح في وزارة الصحة التونسية “هاشمي لوزير”، أن: “تونس تعتزم إغلاق حدودها مع ليبيا وفرنسا بعد ظهور السلالة جنوب الافريقيّة لفيروس كورونا في ليبيا والسلالة البرازيلية في فرنسا”، مشيرا إلى أنه تم تداول هذه النقطة في المجلس العلمي منذ يومين، وسنتخذ هذا القرار بناء على تطور الوضع.
أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الثلاثاء عن إحباط مخطط إرهابي لخلية تكفيرية كان سيستهدف أحد المقرات الأمنية بجهة صفاقس.
وجاء في بيان للوزارة، أن هذه العملية تدخل في إطار العمل على التصدي المسبق للمخططات الإرهابية، حيث تمكنت وحدات الإدارة العامة للأمن الوطني، إثر عملية فنية، وبإشراف مباشر من النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وكشفت ذات المصادر، أنه عقب التحريات وإيقاف عناصر الخلية المذكورة وتعميق الأبحاث معها، تبين تلقي متزعمها لدروس معمقة في كيفية صنع وإعداد المواد المتفجرة وإجراء تجارب في الغرض والشروع في القيام بالأعمال التحضيرية بعد توفير المستلزمات الضرورية لتنفيذ عملية نوعية، يتبناها لاحقا ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” إلا أن التعجيل بإيقافه ومشاركيه في الوقت المناسب حال دون تنفيذ المخطط الإرهابي المذكور.
وقد تم خلال هذه العملية الأمنية حجز كمية هامة من المواد الأولية لصنع المتفجرات والأجهزة الإلكترونية.
تم تحرير أكثر من 5 آلاف مخالفة تتعلق بعدم ارتداء الكمامة خلال الـ48 ساعة الأخيرة، حسب ما أكده الناطق باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني.
وأضاف الحيوني أنه تم رصد أكثر من ألفي مخالفة لإجراء حظر الجولان الذي يتواصل من العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا، علاوة على تسجيل يوم أول أمس أكثر من 700 محضر لمخالفة تراتيب حفظ الصحة.
وحسب ذات المصدر، تتعاطى وزارة الداخلية بجدية مع الإجراءات والقرارات المعلن عنها لمواجهة فيروس كورونا.
قررت القنصلية العامة للجمهورية التونسية بطرابلس، أمس الأحد، غلق مصالحها لمدة أسبوع، بسبب ثبوت إصابة العديد من موظفيها بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت القنصلية، أن هذا الإغلاق جاء تطبيقا لقواعد البروتوكول الصحي وكإجراء وقائي، بداية من يوم الاثنين 19 أفريل 2021 إلى غاية يوم الاثنين 26 أفريل 2021.
وتضع القنصلية العامة على ذمّة جميع المواطنين بالنسبة إلى الحالات المستعجلة وسائل الاتصال التالية:
الهاتف: 0213409479
البريد الالكتروني: cgt.tripoli@diplomatie.gov.tn
خطاب قيس سعيد في الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني:
صرح رئيس الجمهوريّة “قيس سعيد” خلال إشرافه، أمس الأحد 18 أفريل 2021، على موكب الاحتفال بالذكرى الخامسة و الستين لعيد قوات الأمن الداخلي، بأن بعض النصوص وضعت على المقاس بما في ذلك نصّ الدستور.
واستعرض رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد النص الأصلي للدستور التونسي الأول الذي ختمه الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وجاء فيه أنّ “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية” حسب قوله، كما استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد نصّ دستور سنة 1959 في فصله الـ 46 والذي نصّ على أنّ “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية”.
كما استعرض رئيس الجمهورية نسخة من الدستور التونسي الحالي لسنة 2014، والذي جاء فيه أنّ “رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة”، ولم يأتي في هذا النص الدستوري بيان للقوات المسحلة العسكرية حسب تعبيره.
وأضاف رئيس الجمهورية أن “المبدأ هو أنه لا تفريق فيما لا يفرّق فيه القانون حسب ماهو واضح في مجلة العقود والإلتزامات”، معتبرا أن مصطلح القوات المسلحة يشمل القوات المسلحة الأمنية المدنية والقوات المسلحة العسكرية.
وأضاف سعيّد أن القانون الموضوع سنة 2015 المتعلق بالوظائف المخولة لرئيس الجمهورية غير دستوري، وأن الترتيب التفاضلي للنصوص يقتضي تغليب الدستور، ويفضي إلى كون القوات المسلحة كلها الأمنية والعسكرية تكون تحت القيادة العليا لرئيس الجمهورية.
وأضاف قيس سعيّد “لا يجوز لغير الدولة إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، الدولة وحدها تحتكر الضغط المسلح العسكري والمدني، ورئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة المدنية والعسكرية”.
وقال سعيّد “لا يذهب البعض ليتوهم أن هذا التأويل فيه نزعة أو فيه حنين للماضي، بل العكس، القوات المسلحة يجب أن تكون في خدمة الشعب، وتسهر على تطبيق القانون، وعلى الجميع دون أي استثناءات، لا بالمال ولا بالعلاقات مع الخارج، ولا بالمصاهرة والنسب”.
كما أكد رئيس الجمهورية أنّ الجميع سواسية أمام القانون ولايشفع لهم في تجاوزاتهم لا حزب ولا منصب، حسب تعبيره وأضاف “من يخطئ ومهما كان موقعه،جزاؤه هو ما ينص عليه القانون”.
أكدت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الحكومة “حسناء بن سليمان”، اليوم الإثنين 19 أفريل 2021، أن قرار منع تجول العربات ووسائل النقل بداية من الساعة السابعة، في حين ينطلق حظر الجولان من الساعة العاشرة.
وأوضحت الناطقة، أن هذا القرار جاء إثر منع التنقل بين المدن، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.
كشفت شركة TUNISIA SURVEY، المتخصصة في الاستطلاعات عبر الإنترنت والدراسات الرقمية، عن نتائج باروميتر شعبية الرؤساء الثلاثة.
ويعتمد هذا الباروميتر على استطلاع عبر الإنترنت تتم إدارته ذاتيًا من قبل المستجوب في الفترة من 7 إلى 13 أفريل 2021. والهدف منه هو قياس مدى رضا مستخدمي الإنترنت التونسيين عن أداء الرؤساء الثلاثة: قيس سعيد ، وراشد الغنوشي ، وهشام المشيشي.
وللتذكير فإنه خلال الدورة العاشرة من الباروميتر ، كان رضا المستجوبين عن كل من الرؤساء الثلاثة على النحو التالي:
بالنسبة لراشد الغنوشي، 86٪ من المستجوبين غير راضين عن أدائه.
بالنسبة لهشام المشيشي، 78٪ من المستجوبين غير راضين عن أدائه.
بالنسبة إلى قيس سعيد، أكثر من 60٪ من المستجوبين غير راضين عن أدائه.
بالنسبة لهذه الدورة الحادية عشرة ، يبلغ حجم العينة بعد الفرز 1890 مستجوبًا.
راشد الغنوشي: لا يحظى بشعبية
لا عجب في هذا فقد أكد رئيس مجلس نواب الشعب عدم شعبيته لأكثر من 10 دورات لذلك ليس من المستغرب أن يكون أحد الرؤساء الثلاثة الذين لا يحظون بشعبية.
بعد إحدى عشرة دورة متتالية من الاستطلاعات، لم تتحسن شعبية الغنوشي بشكل ملحوظ.
لم يكن رئيس مجلس نواب الشعب قادرًا أبدًا على رفع مستوى شعبيته.
الأسوأ من ذلك ، بالنسبة للدورة 11 ، فقد راشد الغنوشي نقطتين من نقاط الشعبية مقارنة بالدورة العاشرة: 88٪ من المستجوبين غير راضين عن أدائه.
قيس سعيد هو الرئيس الأكثر شعبية
بالنسبة لهذه الدورة الحادية عشرة ، يعتبر رئيس الجمهورية هو الرئيس الأكثر شعبية. لقد زاد مستوى ىشعبيته بشكل ملحوظ لثلاث دورات متتالية: الدورة 9 و 10 و 11.
وبالفعل ، فإن 50٪ من المستجوبين راضون عن أدائه مقابل 40٪ خلال الدورة 10.
وهكذا حصل قيس سعيد على 10 نقاط شعبية مقارنة بالدورة السابقة.
في غضون 3 أشهر فقط ، ضاعف رئيس الجمهورية شعبيته تقريبًا.
مستوى شعبية هشام المشيشي يستقر في الأسفل
لم تتحسن شعبية هشام المشيشي منذ الدورة 10.
78 ٪ من المستجوبين ما زالوا غير راضين عن أداء رئيس الحكومة ، وهناك استقرار في عدم شعبيته.
الأسباب الرئيسية لعدم الرضا هي قلة الثقة وغياب البرنامج:
بالنسبة لراشد الغنوشي: 81٪ من غير الراضين عنه لا يثقون به. وهذا المنحى ظل قائما منذ الدورة الثالثة.
بالنسبة إلى قيس سعيد: 62٪ من الأشخاص غير الراضين عنه يعتبرون أن ليس لديه برنامج (يغرّد خارج السرب)
بالنسبة إلى هشام المشيشي: 51٪ من غير الراضين عنه يعتبرون أن ليس لديه برنامج. كما أن 50٪ غير راضين لأنهم لا يثقون به.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس