القمة العربية- كشفت وزارة الخارجية المغربية أنه في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة، المقرر عقدها بالجزائر في فاتح نونبر 2022، قررت السلطات الجزائرية إيفاد عدد من المبعوثين إلى العواصم العربية، حاملين دعوات لجميع قادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية.
وأضافت الخارجية المغربية، في بلاغ رسمي، أنه سيتم إيفاد وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي إلى المملكة المغربية، بعد المملكة العربية السعودية والأردن، في حين سيسلم وزير الداخلية الدعوة نفسها إلى القمة لتونس وموريتانيا.
ودخل المحلل السياسي، محمد شقير على خط هذه الخطوة، حيث اعتبر أن تمثيلية المغرب في الاجتماع ستكون باهتة، مستبعدا تماما حضور الملك أو حتى رئيس الحكومة، بالنظر إلى عدة اعتبارات تهم الخلافات بين الدولة المنظمة والمغرب، بالإضافة إلى طبيعة وصفة المبعوث الذي سيقوم بدعوة المملكة المغربية لهذه القمة.
وأضاف المتحدث ذاته في تصريح صحفي، “أن الخلافات بين البلدين لا تزال قائمة مما يشير إلى عدم مشاركة المغرب في هذا الحدث بشكل وازن، وبالتالي ستقتصر على مشاركة وزير الخارجية ناصر بوريطة و عض أعضاء وزارته”.
كما شدد شقير على أن هذا المؤشر يبقى واردا بشكل كبير خصوصا وأن “بوريطة خلال حضوره في اجتماع وزراء خارجية الدول العربية بالجامعة بمصر اشترط ضرورة انعقاد القمة في مستوى المسؤولية وعدم استغلالها لأغراض حسابات ضيقة”.
كما اعتبر المحلل السياسي، أن المغرب سيعمد بشكل متعمد إلى أن تكون تمثيليته عادية أو أقل من عادية في هذا الحدث، مضيفا “المفروض في مثل هذه الحالة أن يتوجه وزير الخارجية الجزائري، رمطان العمامرة الذي تعتبر جميع خرجاته هجومية ضد المغرب، إلا أنه اختار وزير العدل الذي هو ربما قريب نوعا ما من المغرب”.
جدير بالذكر، أن بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج كان قد أورد أنه “في هذا السياق سيتم استقبال وزير العدل الجزائري بالمغرب”
