الجزائر- أعلن بيان، لمنظمة محامي ولاية البليدة، أمس الخميس 13 أكتوبر الجاري، عن «مقاطعة الاتصال بجميع المؤسسات العقابية عبر كافة التراب الوطني، إبتداءا من أمس الخميس وإلى غاية 23 من نفس الشهر والسنة»، وذلك بناءا على مداولة مجلس المنظمة المؤرخة في 12 أكتوبر الجاري.
وذكر البيان، الذي حصلت صحافة بلادي على نسخة منه، “تضامنا مع زميل محامي ثم إيداعه بالمؤسسة العقابية بتيارت بموجب أمر قاضي التحقيق لذات المحكمة ، وبمناسبة زيارة موكله بذات المؤسسة، ونظرا لحملة المتابعات القضائية التي تطال عديد الزملاء (المحامين)، في الآونة الاخيرة إثر زيارة موكليهم في مؤسسات إعادة التربية ، اعتماداً على مجرد تقارير محررة من طرف أعوان المؤسسات العقابية، دون الرجوع إلى التجهزة الإلكترونية الحديثة لمراقبة اتصالهم بموكيلهم، وفقا لما يقتضيه القانون رقم 05-04 المؤرخ في 06 فيفري 2005 المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين”.
وأضاف المصدر، “إذ أصبح الزملاء يعملون في ظروف غير أمنة ومعرضون للمتابعات القضائية إثر كل زيارة يقومون بها لموكليهم المحبوسين”، يضيف البيان الموقع من طرف نقيب المنظمة.
ديزاد- مرة أخرى، دخل المعارض الجزائري المعروف بـ “أمير ديزاد” على خط قضية المعتقل والجندي السابق محمد عبد الله.
وقال أمير ديزاد في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، “كل من سكت أو يسكت أو يتهرّب من موضوع ما تعرّض له الدركي الحر محمد عبد الله من تعذييييب داخل مقرات المخابرات وفي السجن العسكري، فهو كالي ويأكل مقابل إلتزامه بالصمت، جميعهم بدون استثناء”.
وتابع أمير ديزاد منشوره بهاشتاغ، “#لا للمتاجرة بقضية محمد عبدالله
#صمتهم_عن_التعذيب_تواطؤ_بالمقابل
عبدالله قاللكم شكون يهدر بإسمي لأنه عارف مليح”.
أمير ديزاد يقصف المحامين المتواطئين في تعذيب المعتقل محمد عبد الله
دخل المعارض الجزائري المعروف بـ أمير ديزاد على خط التعذيب الذي يتعرض له المعتقل والجندي السابق محمد عبد الله.
وقال أمير ديزاد في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، “ما هو ثمن “السكوت” على ما تعرض له محمد عبدالله من #تعذيب؟”.
وأضاف المتحدث ذاته، “جاوبونا يا من يسمى بالمحامين، جاوبونا نتوما مباشرة ما تبعثولناش”.
وختم تدوينته، “من لا يتكلم على التعذييييب الذي تعرض له محمد عبدالله أو يتهرّب من ذلك، فهو يبحث عن مصالحه الخاصة وفقط، وكلامي موجّه لما يسمى بالمحامين”.
الكاف- بعدما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بشكل رسمي عن سحب تنظيم بطولة كأس الأمم 2025 من غينيا، اشتعلت المنافسة بين الاتحادين المغربي والجزائري لاحتضان هذا العرس الإفريقي.
وأكدت وسائل إعلام مغربية، على حصول اتحاد كرة القدم على الضوء الأخضر من السلطات بهدف التقدم بملف لتنظيم البطولة وبشكل رسمي.
من جهتها، أكدت أيضا بعض الصحف الجزائرية على حصول الاتحاد الجزائري موافقة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بهدف التقدم بملف لتنظيم المسابقة الإفريقية.
“كاف” تضع شروطا صارمة لتنظيم “كان 2025” وتبخر أحلام الجزائر
صدمت الكنفدرالية الإفريقة لكرة القدم “كاف”، اليوم الخميس 13 أكتوبر الجاري، الاتحاد الجزائري، بوضع شروط استثنائية، أمام الدول الراغبة في تعويض غينيا، في استضافة كأس إفريقيا 2025، بغرض الرفع من مستوى التنظيم.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اشترطت “كاف” أن تتوفر الدول التي ترغب في احتضان كأس إفريقيا 2025، على ستة ملاعب جاهزة (على الأقل)، اثنان منها يجب أن تتجاوز سعتهما 45 ألف متفرج، واثنان آخران 25 ألفا، على أن تتضمن مرافق خاصة، مثل قاعة للطب العام والتدخل الجراحي، ومركز إعلامي كبير.
في ذات السياق، وبخصوص ملاعب التداريب، اشترطت “كاف”، أن تتوفر الدولة المنظمة لكأس إفريقيا، على 14 ملعبا للتداريب، بعشب طبيعي، وألا تكون المسافة بينها بعيدة جدا، على أن تكون هذه الملاعب مزودة بغرف تبديل الملابس والكهرباء والماء.
كما اشترطت “كاف” التوفر على وسائل نقل متعددة بين الملاعب، من قطارات وطرق سيارة وحافلات نقل، بالإضافة إلى مطارات، في المدن المستضيفة للمباريات، على ألا يتجاوز توقيت السفر التي تقطعها الجماهير بين مدينة وأخرى ساعتين ونصف على أكثر تقدير.
وبهذه الشروط أنهت الكاف حلم الجزائر في تنظيم الحدث القاري، خاصة أنها لا تتوفر سوى على ثلاثة ملاعب تحترم شروط “كاف”، من بينها ملعب لم تكتمل فيه الأشغال به في وهران، وآخر بالجزائر العاصمة، لا يلعب فيه المنتخب المحلي المباريات الرسمية، ناهيك عن غياب ملاعب التداريب بمعايير دولية، إذ عاين العالم كيف أن فرقا ومنتخبات جزائرية.
في هذا الصدد، وبهذه الشروط، سيكون المغرب أقرب لتنظيم كأس إفريقيا، إذ أبدى المسؤولون المغاربة رغبتهم في التقدم بالترشح رسميا في الأسابيع المقبلة، حيث تتوفر المملكة المغربية على 12 ملعبا كاملا بمواصفات عالمية، سبق واحتضنت مباريات دولية رسمية.
وستكون سابقة في تاريخ ملفات الترشح لاستضافة البطولة الإفريقية، إذ سيقدم المغرب عشرة ملاعب معتمدة من قبل الكنفدرالية، حيث سبق للجان معاينة أن زارتها، في مسابقة سابقة.
ويتعلق الأمر بملاعب الرباط والبيضاء ومراكش وبركان وطنجة وفاس ووجدة والجديدة والحسيمة (الذي وصلت فيه الأشغال إلى ٪95).
الجزائر- في سابقة من نوعها على المستوى الدولي، أقدمت سلطات الجمهورية الجزائرية أمس الخميس 13 أكتوبر 2022، على منع بيع الحليب للمواطنين خلال الفترة الليلية، متوعدة المخالفين لهذا القرار بالعقاب.
ووفق وثيقة رسمية توصلت بها “صحافة بلادي”، تتضمن تنظيم عملية توزيع مادة الحليب المبستر المدعم والمعبأ في أكياس 1 لتر من طرف الملبنات وموزعي الحليب ومشتقاته، فإن والي ولاية الوادي الجزائرية أصدر قرارا يقضي بمنع بيع أكياس الحليب ليلا، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار تنظيم عملية توزيع بيع هذه المادة.
وشددت الوثيقة، على أن قرار الوالي المشار إليه يقضي بمنع بيع أو توزيع مادة الحليب المبستر المعبأ في أكياس 1 لتر خلال الفترة الليلية عبر كامل إقليم الولاية، مشيرة إلى أنه سيتم تموين الموزعين المعتمدين ابتداء من الساعة 5 صباحا، على أن يتم توزيع الحليب عبر التجار ابتداء من الساعة 6 صباحا.
وختم المصدر، إلى تهديد مُخالفي هذا القرار، حيث أشار إلى أن أي “إخلال بالتنظيم المعمول به يعرض صاحبه لاتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول”، حسب الوثيقة ذاتها.
في ذات السياق، يأتي هذا القرار، بالرغم من أن بنوك الجمهورية الجزائرية قررت رفع القيود عن عملية استيراد مادة الحليب والذرة، بهدف توفير المادتين الأساسيتين في السوق لملبنات الحليب ومصانع الزيت، على خلفية أزمة الحليب التي تشهدها عددٌ من مُدن الجمهورية الجزائرية.
من جهة أخرى، كان سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين الـ40 والـ55 سنة، قد أصيبوا في وقت سابق بجروح “خطيرة” في ازدحام ضمن طابور خاص بشراء أكياس الحليب بأحد المحلات التجارية بوسط مدينة ششار جنوب ولاية خنشلة الجزائرية.
وشهدت المشادات التي اندلعت بين الجزائريين في “طابور الحليب”، استعمال بعض المشاركين في الشجار أسلحة مثل الحجارة والعصي، لينتهي العراك بإصابة سبعة أشخاص، بجروح خطيرة، ما استدعى نقلهم إلى المستشفى على وجه السرعة، وذلك قبل تدخل مصالح الأمن الذي حال دون تأزم الوضع.
كاف- صدمت الكنفدرالية الإفريقة لكرة القدم “كاف”، اليوم الخميس 13 أكتوبر الجاري، الاتحاد الجزائري، بوضع شروط استثنائية، أمام الدول الراغبة في تعويض غينيا، في استضافة كأس إفريقيا 2025، بغرض الرفع من مستوى التنظيم.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اشترطت “كاف” أن تتوفر الدول التي ترغب في احتضان كأس إفريقيا 2025، على ستة ملاعب جاهزة (على الأقل)، اثنان منها يجب أن تتجاوز سعتهما 45 ألف متفرج، واثنان آخران 25 ألفا، على أن تتضمن مرافق خاصة، مثل قاعة للطب العام والتدخل الجراحي، ومركز إعلامي كبير.
في ذات السياق، وبخصوص ملاعب التداريب، اشترطت “كاف”، أن تتوفر الدولة المنظمة لكأس إفريقيا، على 14 ملعبا للتداريب، بعشب طبيعي، وألا تكون المسافة بينها بعيدة جدا، على أن تكون هذه الملاعب مزودة بغرف تبديل الملابس والكهرباء والماء.
كما اشترطت “كاف” التوفر على وسائل نقل متعددة بين الملاعب، من قطارات وطرق سيارة وحافلات نقل، بالإضافة إلى مطارات، في المدن المستضيفة للمباريات، على ألا يتجاوز توقيت السفر التي تقطعها الجماهير بين مدينة وأخرى ساعتين ونصف على أكثر تقدير.
وبهذه الشروط أنهت الكاف حلم الجزائر في تنظيم الحدث القاري، خاصة أنها لا تتوفر سوى على ثلاثة ملاعب تحترم شروط “كاف”، من بينها ملعب لم تكتمل فيه الأشغال به في وهران، وآخر بالجزائر العاصمة، لا يلعب فيه المنتخب المحلي المباريات الرسمية، ناهيك عن غياب ملاعب التداريب بمعايير دولية، إذ عاين العالم كيف أن فرقا ومنتخبات جزائرية.
في هذا الصدد، وبهذه الشروط، سيكون المغرب أقرب لتنظيم كأس إفريقيا، إذ أبدى المسؤولون المغاربة رغبتهم في التقدم بالترشح رسميا في الأسابيع المقبلة، حيث تتوفر المملكة المغربية على 12 ملعبا كاملا بمواصفات عالمية، سبق واحتضنت مباريات دولية رسمية.
وستكون سابقة في تاريخ ملفات الترشح لاستضافة البطولة الإفريقية، إذ سيقدم المغرب عشرة ملاعب معتمدة من قبل الكنفدرالية، حيث سبق للجان معاينة أن زارتها، في مسابقة سابقة.
ويتعلق الأمر بملاعب الرباط والبيضاء ومراكش وبركان وطنجة وفاس ووجدة والجديدة والحسيمة (الذي وصلت فيه الأشغال إلى ٪95).
محمد عبد الله- دخل المعارض الجزائري المعروف بـ أمير ديزاد على خط التعذيب الذي يتعرض له المعتقل والجندي السابق محمد عبد الله.
وقال أمير ديزاد في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، “ما هو ثمن “السكوت” على ما تعرض له محمد عبدالله من #تعذيب؟”.
وأضاف المتحدث ذاته، “جاوبونا يا من يسمى بالمحامين، جاوبونا نتوما مباشرة ما تبعثولناش”.
وختم تدوينته، “من لا يتكلم على التعذييييب الذي تعرض له محمد عبدالله أو يتهرّب من ذلك، فهو يبحث عن مصالحه الخاصة وفقط، وكلامي موجّه لما يسمى بالمحامين”.
المغرب- صوتت المملكة المغربية لصالح إدانة الأمم المتحدة ضم فيدرالية روسيا لأربعة مناطق أوكرانية، أمس الأربعاء 12 أكتوبر الجاري.
وحسب مصادر متطابقة، فقد صوت ما مجموعه، 143 دولة ضد ضم فيدرالية روسيا، للمناطق الأوكرانية، بالجمعية العامة للأمم المتحدة، بينما إمتنعت الجزائر عن التصويت، بمعية 34 دولة.
ورفضت القرار، روسيا بمعية 4 دول هي كوريا الشمالية، سوريا، بيلاروسيا، ونيكاراغوا.
في ذات السياق، صوتت غالبية الدول العربية ضد قرار ضم روسيا للأراضي الأوكرانية، على رأسها السعودية، قطر، مصر، المغرب، العراق، تونس، ليبيا، موريتانيا، الإمارات، البحرين، عمان، الاردن، لبنان، باستثناء السودان التي إمتنعت عن التصويت إلى جانب الجزائر.
المغرب- وجه رئيس جمعية الصداقة الفلسطينية المغربية، محمد زياد عثمان الجعبري، ضربة قوية إلى النظام الجزائري وجبهة البوليساريو، حيث نفى بشكل قاطع وجود أي تشابه بين ملف الصحراء المغربية والقضية.
وقال عثمان الجعبري، خلال أشغال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، إنه “منذ عام 2016 وعناصر البوليساريو المسلحة ماضية في تهديد أمن هذه المنطقة العازلة وفي تحد لقرارات الأمم المتحدة وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرارين 2414 و2440 اللذين تم التأكيد فيهما على ضرورة أن يضع البوليساريو حدا لهذه الأعمال المزعزعة للاستقرار”.
وأضاف المتحدث ذاته، “على مستوى السياسات الخارجية سجلت المملكة المغربية تحولا مفصليا في قضية الصحراء المغربية وعددا من المكاسب التي انعكست إيجابا على هذا الملف ومنها الاعتراف الدولي والوازن والمتزايد بمغربية الصحراء ومقترح الحكم الذاتي، إضافة إلى الموقف الذي سجلته الدولة الإسبانية باعتبارها الدولة الاستعمارية السابقة للإقليم بالخروج من موقفها السلبي إزاء الوحدة الترابية للمملكة المغربية، وتأييدها للحكم الذاتي كمبادرة قوية”.
كما أكد على أن “وجب التنبيه والتنويه إلى أن ملف الصحراء المغربية ليس بشبيه للقضية الفلسطينية كما يروج البعض ولا تعارض بينهما ولا تشابه بينهما، وطالت حتى سرقة التمثيل السياسي الفلسطيني، وأخذوا يشبهون منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بجبهة البوليساريو لسكان الصحراء، وهنا لا مقارنة من حيث المرجعيات القومية والأيديولوجية التاريخية للطرفين”.
وختم كلامه، “في إطار العلاقات المغربية الفلسطينية فإن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يضع في كل مناسبة القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية”.
الحراك- برأت محكمة الجنايات بولاية وهران اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري، الناشط الحراكي قاسم سعيد، من تهم الانخراط في جماعة إرهابية، فيما أدانته بعام حبس نافذ بتهمة إهانة هيئة نظامية.
وتمت متابعة سعيد بتهم الانخراط في منظمة إرهابية والإشادة بأفعالها، وجناية استخدام تكنولوجيات الإعلام والإتصال وجناية إحباط الروح المعنوية للجيش، إضافة إلى إتهامه بجنح التحريض على التجمهر وإهانة هيئة نظامية والترويج ونشر أخبار من شأنها المساس بالأمن العام و عرقلة ونشر تحريات قضائية وجنحة إنشاء حساب إلكتروني من شأنها نشر خطابات الكراهية والتمييز في المجتمع
يشار إلى أن قاضي التحقيق لدى محكمة العثمانية بوهران، كان قد أمر بإيداع قاسم سعيد رهن الحبس المؤقت، بتاريخ 04 نونبر 2021، بعدما تم إخلاء سبيله وإعادة تقديمه أمام وكيل الجمهورية. وسيغادر قاسم سعيد السجن يوم 04 نوفمبر القادم
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس