استعان الجيش الجزائري، بأطقم طبية صينية، من أجل إنقاذ جنوده المصابين بفيروس كورونا، مع ترك الشعب الجزائري يصارع المرض في المستشفيات العمومية المهترئة.
وكشفت صحيفة “الجزائر تايمز”، عن الفضيحة، حيث قالت إن الأطقم الطبية الصينية التي وصلت للعاصمة الجزائرية، تم نقلها مباشرة إلى مستشفى عين النعجة العسكري، والذي يتواجد به الجنود المصابون بكوفيد-19.
وتابعت، بأن نقل الأطباء الصينيين للمستشفى المذكور، جاء من أجل إنقاذ “أرواح عصابة الجنرالات وعائلاتهم والمقربين من الدولة”، على حد تعبيرها.
يشار إلى أن عداد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر، بلغ اليوم الخميس، 8997، وإلى جانب 630 وفاة، و5277 حالة شفاء.

روج التلفزيون الرسمي الجزائري، مزاعم أطلقها محمد لخضر معقال، الأستاذ الجامعي، اتهم من خلالها الحراك الذي عرفته البلاد منذ شهر فبراير من السنة الماضية، بالعمالة لفرنسا.

وقال معقال خلال استضافته في برنامج في التلفزيون الرسمي، إن بداية الحراك غاضمة، ولا يمكننا الحديث عنه دون التطرق لاجتماع المعارضة في باريس وما رافق ذلك من تخضير من قبل قناة “المغاربية”، التي توقف بثها بتنسيق بين السلطات الجزائرية والفرنسية، بعد مواكبتها للاحتجاجات.

وتابع المتحدث السابق مزاعمه بشأن حراك الجزائر، حيث اتهم أشخاصا يقيمون في لندن، بالتخطيط للاجتماع، معتبرا أن الاحتجاجات التي بدأت في الـ 22 من فبراير سنة 2019، كانت عنيفة، قبل أن تتحول شيئا فشيئا لسلمية.

عقب هذه التصريحات، قام التلفزيون الرسمي الجزائري، بالترويج لها عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، ما اعتبره البعض تأييدا للموقف.

كلام معقال، لاقى انتقادات لاذعة من نشطاء الحراك الشعبي الجزائري، الذين اعتبروه اتهاما صريحا لملايين المواطنين الجزائريين بالخيانة، والعمالة لفرنسا.

وفي الجانب المقابل، حراكيو الجزائر، يرون بأن فرنسا نفسها تعادي احتجاجاتهم، بحكم أنها لا تخدم مصالحها، فعلاقة باريس بجنرالات الجيش، علاقة طيبة جدا، ولا يمكن لأي شيء من شأنه أن يمسها بسوء، أن تصطف جنبه فرنسا.

يشار إلى أن الحراك الشعبي الجزائري، الذي انطق في الـ 22 من فبراير سنة 2019، توقف مؤقتا بسبب الوضعية الاستثنائية التي تشهدها البلاد في ظل تفشي فيروس كورونا، قبل أن يعود من جديد، باعتبار أن مطالب المحتجين لم تتحق بعد، وأبرزها إبعاد الجيش عن السياسة.

تواصل السلطات الجزائرية، تضييقها على معتقلي الحراك الشعبي الذي عرفته البلاد منذ الـ 22، من شهر فبراير سنة 2019، حتى داخل السجون.

وكشفت هيئة الدفاع عن السياسي كريم طابو، أحد المعتقلين على خلفية الحراك، أن موكلها حرم من حقه في إجراء المكالمات الهاتفية، التي من المفترض أن يستفيد منها كافة السجناء.

وأوضحت الهيئة أن هذا المنع، يتناقض مع قانون تنظيم السجون، إضافة إلى أنه يكرس سياسة عزل المناضل عن العالم الخارجي، الأمر الذي يعتبر ضربا من ضروب المعاملة القاسية.

وتابعت، أن طابو منع من حقه في المكالمة، لثلاث مرات على التوالي، الأولى والثانية في الرابع والعاشر من شهر أبريل، والثالثة في السادس من ماي الجاري.

واستنكرت الهيئة هذا التمييز الذي يتعرض له موكلها، مطالبة بإحقاق العدالة وتطبيق القانون، بعيدا عن تصفية الحسابات السياسية.

وكانت المحكمة قد قضت بسجن طابو لسنة نافذة، بتهمتين، الأولى المساس بالوحدة الترابية للجزائر، والثانية التحريض على العنف.

وضع، يوم أمس الأربعاء، شاب يبلغ من العمر 22 سنة، حدا لحياته، شنقا، وذلط في قرية السواحلية التابعة لبلدية بني سليمان شرقي ولاية المدية.

وعثر على الضحية معلقا في حبل، من طرف أحد أفراد عائلته، الذي اتصل مباشرة بالأمن والحماية المدينة، حيث جرى نقل الهالك إلى مستودع الأموات بمستشفى بني سليمان، في انتظار التشريح الطبي.

ورجح معارف الشخص أن تكون الظورف الصعبة التي يعانيها، هي سبب الانتحار، خاصة بعد تفاقم وضعيته في ظل فترة الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكان الشاب قيد حياته، يعمل بائعا للخضر في بلدية بوسكن المجاورة لبني سليمان.

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد لـ 8997.

هذا، وسجلت الوزارة، 148 حالة شفاء، ليصل مجموع المتعافين لـ 5277، و7 وفيات ليرتفع إجمالي المتوفين لـ 630.

وفيما يلي توزيع الإصابات حسب الولايات:

البليدة: 1127 (+3)
الجزائر: 1024 (+14)
وهران: 589 (+28)
سطيف: 549 (+11)
قسنطينة: 436 (+8)
عين الدفلى: 394 (+3)
تيبازة: 329 (+4)
بجاية: 279 (+2)
تلمسان: 266 (+6)
ورقلة: 254 (+1)
برج بوعريريج: 227 (+1)
المدية: 209 (+0)
عنابة: 184 (+0)
أم البواقي: 175 (+6)
تيارت: 173 (+1)
بشار: 163 (+0)
تيزي وزو: 150 (+1)
باتنة: 150 (+5)
الجلفة: 150 (+3)
المسيلة: 148 (+2)
معسكر:134 (+1)
خنشلة: 129 (+0)
بسكرة: 124 (+0)
سكيكدة: 124 (+0)
أدرار: 123 (+3)
بومرداس: 120 (+0)
عين تموشنت: 101 (+0)
غرداية: 94 (+0)
الوادي: 89 (+8)
الأغواط: 86 (+5)
البويرة: 84 (+3)
تيسمسيلت: 79 (+0)
سيدي بلعباس: 78 (+2)
الشلف: 72 (+0)
مستغانم: 68 (+2)
سوق أهراس: 66 (+5)
تبسة: 66 (+0)
جيجل: 59 (+1)
قالمة: 58 (+1)
ميلة: 57 (+4)
النعامة: 57 (+2)
غليزان: 46 (+2)
البيض: 42 (+0)
الطارف: 29 (+0)
تندوف: 14 (+0)
سعيدة: 10 (+2)
إيليزي: 7 (+0)
تمنراست: 5 (+0)

سخرت صحيفة “الجزائر تايمز”، من الجيش الوطني الجزائري، وقائده اللواء السعيد شنقريحة، وذلك عقب تصريحه الأخير والذي أكد فيه أن “العسكر”، متأهب لخدمة الشعب في مواجهة كورونا.

وقالت الصحيفة ، إن المعدات التي خصصها الجيش بقيادة شنقريحة، لمحاربة كورونا، تعود للـ”الحرب العالمية الثانية”، في إشارة إلى أنها قديمة.

يشار إلى أن اللواء شنقريحة، قائد الجيش الجزائري، كان قد أكد في تصريحات سابقة، بأن “العسكر”، سيكون رهن إشارة الشعب من أجل مواجهة كورونا، غير أن الواقع الذي كشفته الصحيفة، بين العكس.

يواصل العداد اليومي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الجزائر، الانخفاض، وذلك بعد تسجيل 140 حالة جديدة في آخر 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخيمس، عن ارتفاع إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الجزائر، إلى 8997، أي بزيادة 140 حالة.

وأضافت الوزارة، بأن الـ 24 ساعة الأخيرة، عرفت تسجيل 148 حالة شفاء، ليصل مجموع المتعافين لـ 5277، فيما تم تسجيل 7 وفيات ليصل مجموعها لـ 630.

فاقمت الظرفية الحالية التي تمر بها الجزائر، في ظل حالة الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة، للحد من انتشار فيروس كورونا، من أزمة الأدوية التي تعاني منها البلاد منذ فترة ليست بالقصيرة.

وتعرف صيدليات الجزائر غياب أزيد من 250 صنف من الأدوية، خاصة تلك الموجهة للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، من بينها الغدة الدرقية والسرطان والقلب والشرايين، إلى جانب الراهم الجلدية.

وقال مسعو بلعمبري، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، في تصريح لصحيفة “سبق”، إن مصالحه سجلت، في الشهور الست الأخيرة، نقصا كبيرا في الأدوية، مضيفا أن أزمة كورونا، فاقمت من الوضعية.

وأوضح بلعمبري، أن الصناعة المحلية للأدوية، تضررت بالوضع الاقتصادي الذي تعيشه الجزائر منذ فترة طويلة، ونجم عنه ندرة كبيرة في عدد من الأدوية المصنعة في البلاد.

وطالب المتحدث السابق، بتعجيل دخول الأدوية المستوردة في سنة 2020، من أجل التخفيف من حجم الأزمة، مؤكدا، أن مشكل الأدوية ليس جديدا في الجزائر، غير أن أزمة كورونا زادت من حدته.

قررت الغرفة الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية، تأجيل النظر في ملف قضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل، إلى غاية الـ 31 من شهر ماي الجاري.

وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد، قد قضت بسجن هامل لـ 15 سنة نافذة، بسبب تورطه في قضايا فساد عدة، من بينها حصوله على مجموعة من الممتلكات العقارية بطرق غير قانونية.

ويعرف هامل في الأوساط الجزائرية، بمقولة “لا يمكن لفاسد أن يحاكم الفاسد”، التي قالها بعد القبض عليه، وهي تحمل اتهاما صريحا لقادة البلاد الحاليين، بالتورط هم أيضا، في قضايا الفساد.

وسبق لعدة مسؤولين جزائريين أن تورطوا في قضايا الفساد، من بينهم خالد تبون، ابن الرئيس الحالي، عبد المجيد، غير أن تدخل قيادات الجيش جعل المحكمة تبرئه.

قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية، إن الجزائريين، ينتظرون بفارغ الصبر رفع الحجر الصحي، من أجل استئناف الحراك الشعبي الذي عرفته البلاد منذ الـ22 من فبراير لسنة 2019.

وأضافت الصحيفة، أن الجزائريين ابتكروا حراكا شعبيا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الحجر الصحي، حيث باتوا يستغلون المنصات الرقمية من أجل التنديد بالاعتقالات التعسفية التي طالب مجموعة من النشطاء والمعارضين.

وتابع المصدر السابق، بأن الحملة الأمنية التي شنتها السلطات الجزائرية، في حق المناضلين، وسلسلة التوقيفات والتهديدات التي طالتهم، خلقت نوعا من الخوف لدى الشباب، مستطردة “نسبة معتقلي الرأي في السجون الجزائرية، ارتفعت بنسبة 50 في المئة، خلال فترة الحجر الصحي”.

وأكدت الصحيفة، بأن التغلب على الخوف، سيكون بالعودة مجددا إلى الشارع بعد رفع الحدر الصحي، وذلك من أجل منح الحراك نفسا جديدا، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعيه جيدا عدد كبير من المواطنين، ما دفعم إلى تنظيم تجمعات رقمية لدعم المعتقلين والتنديد بالتضييق الكبير على حرية التعبير بالجزائر.

وأحصت الجريدة مجموعة من المبادرات التي أطلقها مواطنون جزائريون، داخل وخارج البلاد، والتي تهدف إلى إبقاء شمعة الحراك موقدة، من أجل العودة في أقرب وقت، غير أن التهديدات الموازية لهذه الأنشطة، جعلت العديد من شباب البلاد خائفين من المواصلة.

وفي نهاية تقريرها، أكدت الصحيفة، بأن عددا كبيرا من الجزائريين، ينتظرون رفع الحجر الصحي، من أجل العودة بقوة إلى الشارع، حيث يعتبر كثير منهم أن فترة التوقف، كانت “استراحة” لإعادة شحن “بطاريتهم”، قبل الرجوع للاحتجاج.