وجهت صحيفة “الجزائرية للأخبار”، اتهامات ثقيلة لمسؤول كبير بولاية غرداية، الواقعة في النصف الشمالي من الجزائر.

وفي مقال وصفته بـ”السري للغاية”، قالت الصحيفة، إن مسؤولا بمديرية تنفيذية بولاية غرداية، رفضت تسميته، متورط في قضايا فساد كبيرة، بالرغم من أنه بقي بعيدا عن الشبهات.

وأضاف المصدر السابق، أن المسؤول المعني، يقوم بتحويل مشاريع تنموية إلى الأميار، شريطة أن يتم تعيين مقاولين مقترحين منه شخصيا، للإشراف عليهم.

وأوضحت الصحيفة، أنه في بعض الأحيان، يسمح المسؤول المعني بتعيين مقاول من طرف المير، مقابل امتيازات مالية.

جدير بالذكر أن أجهزة الدولة الجزائرية التي يحكمها الجيش منذ عقود من الزمن، تعرف تفشيا كبيرا للفساد.

كشف رئيس اللجنة الطبية للاتحاد الجزائري، جمال الدين دمارجي، عن مصير الدوري الذي توقف بسبب فرض الحجر الصحي عقب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقال دمارجي في تصريح صحفي، إن استئناف الدوري الجزائري، بات مستحيلا، نظرا للعدد المتزايد من الإصابات بفيروس كوفيد-19، حيث تسجل البلاد متوسط 160 إصابة جديدة.

وأضاف، أنه من الصعب العودة للعب كرة القدم مجددا في هذه الظرفية، خاصة أن اللاعب يحتاجون لشهر ونصف من أجل استعادة لياقتهم البدنية.

وبخصوص مطالب بعض الجزائريين بتطبيق النموذج الألماني، الذي استأنف الدوري المحلي الأسبوع الماضي، بدون حضور الجمهور، قال دمارجي، إننا لا نمتلك نفس المنظومة الصحية ولا نفس الوعي.

ولم يتخذ المسؤولون الرياضيون في الجزائر، لحد الساعة، أي قرار بشأن الدوري، غير أنه من المستبعد استئنافه، نظرا لصعوبة ذلك في الظرفية الحالية.

يشار إلى أن الدوري الجزائري، توقف في الـ 15 من شهر مارس الماضي، حيث كان يتصدر شباب بلوزداد الترتيب بـ 40 نقطة، بفارق 3 نقاط عن وفاق سطيف الثاني، وبمبارة منقوصة.

أودى حادث مأساوي، ليلة يوم أمس الأحد أول أيام العيد، بحياة شاب آخر، وهذه المرة بوادي الشفة بولاية البليدة الجزائرية.

وتعود تفاصيل الحادث إلى سقوط الشاب الذي كان يركب دراجة نارية برفقة شخص آخر، من فوق جسر وادي الشفة بالطريق الوطني رقم 4 الرابط بين موزاية ووادي العلايق بالبليدة.

وأسفرت الواقعة عن هلاك شاب يبلغ من العمر 18 سنة، فيما أصيب صديقه البالغ 16 سنة، وتم نقله على جه السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الولاية.

وعقب الواقعة، فتحت المصالح الأمنية بالولاية، تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث.

يشار إلى أن يوم عيد الفطر بالجزائر، عرف حادثا مؤسفا آخر، يتمثل في غرق شاب في الـ 16 من عمره، في بحرية بولاية بومرداس.

شهدت الجزائر، في الفترة الأخيرة، سلسلة من الإعفاءات التي قام بها النظام بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، شملت عددا من المناصب الحساسة في الدولة.

وجاء في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بالجزائر، والصادرة يوم الخميس 21 ماي الجاري، عددا من قرارات الإعفاء من المهام، والتي اتخذها رئيس الجمهورية في الشهر الجاري.

وأعفى تبون كلا من ناصر بن مناع، مدير التجارة بولاية الأغواط، وإلياس بوالريس مدير التطوير بوزارة الاتصال، ولزهر قلفن ودليلة بن المير ومصدق فاضل وفاتح حداد، مدراء الصحة بولايات تبسة وسطيف وورقلة وبومرداس.

وإلى جانب الأسماء المذكورة، قرر تبون إعفاء العقيد عاشور بوقرة، وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية بالبليدة، بعد مدة ليست بالطويل من سلسلة الإعفاءات التي شملت قيادات في الجيش الجزائري.

الإعفاءات المتتالية، طرحت عدة تساءلات لدى الشارع الجزائري، أبرزها عن مخططات نظام الجنرالات القادمة، خاصة أن بعضا من الإقالات شملت مراكز حساسة في مؤسسات الدولة ومن ضمنها وزارة الدفاع.

ويرى مراقبون بأن مسودة التعديل الدستوري، التي طرحها تبون بداية شهر ماي الحالي، تجيب عن بعض التساؤلات، خاصة في الشق المتعلق بإمكانية تدخل الجيش خارج الحدود، وهو ما عارضه قدماء الجنرالات وعدد من المسؤولين، الذين فضلوا الاستمرار في المنهج المعروف، وذلك بالبقاء على حياد في النزاعات الخارجية وعدم التورط فيها.

وإلى جانب الشق المتعلق بالجيش، فإن التعديل الدستوري، حملا تغييرا أيضا بخصوص الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وبعض الأمور الداخلية، وهو ما كان جعل نظام الجنرالات، يقوم بتنحية الرؤووس التي ترفض هذه الإجراءات.

ووفق ما أوردته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، فإن الإعفاءات التي شملت قيادات في الجيش ومسؤولين كبار في البلاد، جاء أيضا بسبب معارضتهم لطريقة تعامل الدولة مع الحراك الشعبي الذي شهدته الجزائر، منذ شهر فبراير من سنة 2019، والذي اتسم بسلسلة من الاعتقالات، بلغت ذروتها خلال فترة الحجر الصحي التي أعقبت تفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن الجزائر، تعرف سلسلة من التحركات غير المعتادة للدولة، خاصة في ظل الاحتجاج الشعبي داخليا، وأزمتي النفط والغاز خارجيا.

قرر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إنهاء مهام محمد بوشيوان، بصفته مسؤولا عن ملف العفو بوزارة العدل، وذلك بالموازاة مع إجراءات العفو عن عدد من السجناء، من ضمنهم كبار ناهبي المال العام.

وتساءلت صحيفة “الإخبارية الجزائرية”، في مقال لها، عن مدى ارتباط قرار تبون في إنهاء مهام بوشيوان، مع حملة العفو التي شملت عددا من السجناء، ضمنهم المليارديرين بن عمر وربراب وبن حمادي.

وكان تبون قد قرر العفو عن عدد من المساجين، من ضمنهم كبار لصوص المال العام بالجزائر، ما اعتبره البعض استنجادا من الرئيس الجزائري، بهم، من أجل ضخ أموالهم للنهوض بالاقتصاد وتفادي السقطة التي يتجه إليها نظام الجنرالات، خاصة مع تفاقم المشاكل الداخلية بالإضافة إلى أزمتي النفط والغاز.

وسبق لتبون أن قال بصريح العبارة، أن عددا من كبار رجال الأعمال الجزائريين، مستعدون لضخ أموال ضخمة لمساعدة الاقتصاد، إلى جانب اعترافه بأنه يعرف أين الأموال التي سرقت من الشعب وكيف يستعيدها، وهو ما يفسر العفو عن بن عمر وبنحمادي وربراب، كما يشرح بوضوح سبب إعفاء بوشيوان ومن مهامه.

يشار إلى أن تبون قام بحملة واسعة من الإعفاءات في صفوف عدد من المسؤولين في البلاد، خاصة القضاة بالمحاكم العسكرية والولاة إلى جانب رؤوس أخرى في ولايات الجزائر.

فضح تقرير سنوي صادر عن مرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، الوضعية الحقوقية المأساوية بمخيمات تندوف الواقعة فوق الأراضي الجزائرية، والتي تديرها عصابة “البوليساريو” سنة 2019.

وكشف التقرير، عن الجرائم التي ارتكبت في حق سكان المخيمات العزل، الذين طالبوا بحقوقهم عبر الاحتحتجاج الذي شهدته المنطقة سنة 2019، غير أن عصابة البوليساريو، بتواطؤ مع نظام الجنرالات الجزائري، قامت بقمعهم واعتقال عدد كبير منهم، إلى جانب قتل بعض المجموعة التي حاولت الهروب من الجحيم نحو المغرب.

وحسب التقرير، فإنه وبالرغم من حالة الطوارئ التي فرضتها البوليساريو على المخيمات، حاول عدد كبير من السكان الاحتجاج للمطالبة بأبسط حقوق العيش، ليواجهوا بحملة اختطافات واسعة، ضمنها أحداث الرابوني شهر ماي من السنة الماضية، والتي أسفرت عن اعتقال 15 ناشطا، إلى جانب اعتقال المعارضين، مثل مولاي آبا بوزيد، والفاضل ابريكة، ومحمود زيدان.

وتابع “مرصد الصحراء”، بأن مخيمات تندوف، عرفت عدة حالات قتل لمواطنين عزل، ضمنها قيام الجيش الجزائري بتصفية شاب في غشت من سنة 2019.

وحمل التقرير مسؤولية الجرائم والانتهاكات الحقوقية التي تعرفها مخيمات تندوف، للنظام الجزائري وقادة البوليساريو، مشيرا إلى أن غياب المساءلة للمتورطين في هذه التجاوزات يعتبر أيضا “انتهاكا للحق في الحياة”.

ودعت الـ DSPDH، الجزائر، إلى تحمل كامل مسؤوليتها القانونية، وحماية ساكنة مخيمات تندوف، باعتبارهم يعيشون داخل أراضيها، موصيا الجهات الأممية بفتح تحقيق في حالات الاختطاف والاختفاء القسري التي عرفتها المنطقة، إلى جانب رفع حالة الطوارئ والسماح للناس بالتظاهر السلمي وتأسيس الأحزاب والجمعيات من دون قيود.

تساءل عدد من المواطنين الجزائريين، عن مكان الكمامات المجانية، وذلك بعد الوعود التي قدمتها السلطات، والتي أكدت في وقت سابق، أن فعاليات المجتمع المدني ستقوم بتوزيع الكمامات على الشعب، وسيكون جزء كبير منها مجانيا.

وحسب صحيفة “الإخبارية الجزائرية”، فإن ما تم الترويج له في وسائل الإعلام الرسمية بشأن توزيع كمامات مجانية على الشعب، لا أساس له من الصحة، وذلك عقب تلقي الجريدة لشكاوي عديدة من المواطنين، المتسائلين: “أين الكمامات المجانية؟”.

وأوضح المصدر السابق، بأن سعر الكمامة العادية في جل ولايات الجزائر، يتراوح بين 70 و80 دينار، بالرغم من تأكيد السلطة في أكثر من مناسبة، على أن سقف سعر الكمامة العادية في البلاد، لن يتعدى الـ 40 دينارا.

أما بخصوص الكمامات من النوعية الجيدة، فإن سعرها في الصيدليات يتجاوز الـ 100 دينار، وهو ثمن باهظ، خاصة في ظرفية مثل هذه، والتي عرفت تضرر غالبية القطاعات، وتوقف فئات عريضة من الشعب الجزائري عن العمل.

ويأمل “زواليو” الشعب الجزائري، أن يحظوا بكمامات مجانية في هذه الظرفية الاستثنائية، خاصة أن منهم من لا يستطيع حتى شراء “شكارة” حليب، بـ 30 دينار، ناهيك عن الحصول على كمامة بـ 40 دينارا.

يشار إلى أن الحكومة الجزائرية، كانت قد فرضت في وقت سابق، إلزامية ارتداء الكمامات، كإجراء تكليمي للتدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.

لقي شاب في الـ 16 من عمره، مصرعه، اليوم الأحد الذي يصادف الذي أيام عيد الفطر، غرقا، في بحيرة بمنطقة الصفصاف ببلدية تيجلابين بولاية بومرداس الجزائرية.

وحلت الحماية المدنية للولاية بعين المكان بعد تلقيها لنداء استغاثة، غير أنها وصلت بعد وفاة الشاب، حيث عمل عناصرها على استخراج الجثة ونقلها لمستودع الأموات.

وشكلت الواقعة صدمة كبيرة لأسرة الشاب، التي كانت تحتفل بعيد الفطر كباقي أبناء الجزائر، قبل أن تعلم بمصابها وينقلب فرحها حزنا.

ويرجح أن يكون الشاب قد غرق في البحيرة، أثناء دخوله إليها للسباحة، في الساعة الثانية عشر، من منتصف نهار يوم العيد.

عرفت الجمهورية الجزائرية، تفجر فضيحة جديدة، بطلها نظام “تبون”، وذلك بعد صدور قرار في الجريدة الرسمية، الخميس الماضي، بخصوص راتب الأطباء الكوبيين المتواجدين في البلاد.

وتضمن القرار، منح الأطباء الكوبيين المتواجدين في الجزائر، والبالغ عددهم 890، مبالغ لا تقل عن 62 مليون يورو في السنة، أي ما يزيد عن 8 مليار دينار جزائري.

ويحصل كل فرد من الأطباء الكوبيين، على ما لا يقل عن 69 ألف أورو، أي أزيد من 9 مليون و600 ألف دينار، في المقابل، يحصل الطبيب الجزائري، على 200 ألف دينار فقط في السنة.

هذا، ولم يتم الكشف عن الامتيازات الأخرى التي يحظى بها الأطباء الكوبيون، والمتعلقة خصوصا بالسكن والمواصلات والاتصالات، والتي من المرجح أن تكون على حساب الدولة أيضا.

القرار أثار جدلا واسعا في الأوساط الجزائرية، ورآه البعض تمييزا واضحا ضد أبناء الوطن وكفاءاته، ودعوة صريحة لهم بالهجرة إلى الخارج والبحث عن رد الاعتبار في دولة أخرى.

يشار إلى أن عددا من الأطباء دخلوا في إضراب عن العمل بسبب استهتار النظام الجزائري، وتعريض حياتهم للخطر، بعد إصابة 35 منهم، ورفض الوزارة فحص عيناتهم.

استنجدت السلطات الجزائرية، بالصين، من أجل إنقاذها من تفشي فيروس كورونا، بعد أن وصل إجمالي المصابين، إلى حدود اليوم الأحد، لـ 8306.

وكانت عدة أطقم طبية جزائرية، قد أضربت عن العمل، بسبب استهتار السلطات، عقب رفض وزارة الصحة فحص الحالة الصحية للأطباء، خاصة بعد إصابة 35 فردا من أصحاب “اللباس الأبيض”، بكورونا.

إضراب الأطباء أجبر سلطات “تبون” على طلب يد العون، من الصين، عبر إرسال بعض الأطقم الطبية للجزائر، مقابل مجموعة من الامتيازات بعد مرور الجائحة.

ووعد مسؤولون جزائريون، رفيعو المستوى، نظراءهم الصينيين، بالترخيص لهم، لإنجاز عدد من المشاريع الاستثمارية داخل البلاد.

يشار إلى أن مسودة التعديل الدستوري التي طرحها تبون للنقاش العام قبل حوالي شهر، كانت قد تضمنت تسهيلات عديدة للمستثمرين الأجانب.