واصل النظام الجزائري، برئاسة عب المجيد تبون، تعليق إخفاقاته الداخلية والخارجية، على الجارة الغربية المغرب، من خلال تحريك أذرعه لمهاجمة المملكة، وذلك بعد الرفض الشعبي لمسودة التعديل الدستوري التي طرحت بداية شهر ماي الجاري.
وقال الخبير الأمني الجزائري، أحمد كروش، إن المغرب يواصل استفزازاته في حق الجزائر من أجل التشويش على مسودة التعديل الدستوري، التي طرحا تبون في الأسابيع القليلة الماضية، للنقاش العام.
واستمر كروش في توزيع الاتهامات، حيث اعتبر بأن الاتحاد الأوروبي، وبالأخص فرنسا، إلى جانب المغرب، مستمرون في استفزاز الجزائر، خاصة الأشهر الأخيرة، ضاربا المثال بما قاله نواب بالبرلمان الأوروبي عن السلطات الجزائرية، حيث اعتبروا بأنها تستغل مرحلة الحجر الصحي، لانتهاك حقوق الإنسان وقمع حرية التعبير، وهو ما قال إنه جاء بتخطيط من الدول المذكورة، على حد تعبيره.
وإلى جانب المتحدث السابق، فقد حاولت عدة مواقع إعلامية موالية للجنرالات، تحويل النقاش العام، من مسودة الدستور الاستبدادية، إلى قضايا جانبية لا تهم الشعب الجزائري لا من قريب ولا من بعيد، ومن بينها نقاش القاعدة العسكرية المغربية، التي قررت الحكومة بناءها في إقليم جرادة القريب من الحدود، أو اتهام المغرب بالتشويش على ما يقع في الجزائر.
كلام كروش السالف، يوحي بأن مسودة الدستور لاقت ترحيبا من الشعب والحراكيين، وهذا أمر مجانب للصواب، فالواقع أن نشطاء الاحتجاجات الشعبية التي عرفتها الجزائر منذ فبراير من السنة الماضية، رفضوا بشكل قاطع هذا التعديل، معتبرين أنه صادر عن غرفة الرئاسة بشكل منفرد، إلى جانب تضمنه لصلاحيات إضافية تعزز استبدادية الجيش والرئيس.
ويرى حراكيو الجزائر، بأن الدستور لابد أن يصاغ على مرآى ومسمع من الشعب، وأن يكون الأخير هو المؤثر فيه والمملي، وهو ما لا يتوفر مطلقا في المسودة المطروحة للنقاش، ما يجعلها مرفوضة عند المحتجين.
الخروج المتكرر لأذرع الجنرالات الجزائريين، يعود للإخفاقات النظام في تلبية مطالب شعبه، وفشله الذريع في تدبير مرحلة كورونا، التي لم يجد غير إخفاء الأرقام الحقيقية المتعلقة بعدد الفحوصات، مخافة انكشاف أن الوضع في البلاد كارثي للغاية، باعتبارها أكبر بؤر تفشي كوفيد-19 في شمال إفريقيا، رغم أن نسبة الاختبارات التي أجريات لا يصل حتى لخمس ما قام به المغرب.
كما أن فشل السلطات الجزائرية، في قضية الصحراء، عجل بخروج الأصوات المطبلة للجنرالات والمهاجمة للمغرب، من أجل تعليق كل الخيبات على البلد الجار، بدل البحث عن حلول، خاصة للشعب الجزائري الذي يعاني الأمرين في حياته اليومية، مع ارتفاع نسب البطالة واستمرار التضييق على الحريات الفردية والجماعية.
