استأنفت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، اليوم الإثنين، محاكمة رجل الأعمال محيي الدين طحكوت، بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بتهم تتعلق بالفساد، والاستفادة من امتيازات بطرق غير شرعية.

وكانت هيئة الدفاع قد طالبت بتأجيل المحاكمة في وقت سابق، وهو ما تمت الموافقة عليه، قبل استئناف أطوار المحاكمة طحكوت المتواجد في الحبس المؤقت، اليوم.

ووجهت المحكمة لطحكوت تهما عديدة متعلقة بالفساد، أبرزها الاستفادة من امتيازات وزارة الصناعة والوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، لصالح شركته “سيما موتورز”.

ومن المنتظر أن يمثل الوزيران السابقان، عبد المالك سلال، وأحمد أويحيى، أمام المحكمة، باعتبارهما طرفين متورطين في نفس القضية.

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري، عبد الرحمان بن بوزيد، عن سبب الارتفاع المهول في عداد إصابات فيروس كورونا المستجد.

وقال بن بوزيد، خلال ندوة صُحفية، اليوم الإثنين، إن الأسباب الرئيسية لارتفاع عدد الأإصابات والوفيات بفيروس كورونا في البلاد، هي عدم ارتداء الكمامة ورفع عدد التحليلات بالإضافة إلى الموجة الثانية.

وأوضح بأنه ليس من الضروري التزام جميع المواطنين بارتداء الكمامة، فنسبة 70 إلى 80 بالمئة كافية حسب قوله.

وتابع بأن العالم في الفترة الأخير يشهد موجة ثانية من فيروس كورونا، والجزائر أيضا تعرف نفس الأمر، وهذا ما سبق وأكته منظمة الصحة العالمية.

كما أن، يضيف الوزير، زيادة عدد التحاليل للكشف عن فيروس كورونا، ساهم هو الآخر في ارتفاع نسبة الإصابات اليومية.

واصل عداد كورونا اليومي بالجزائر، إثارة الهلع والرعب في صفوف المواطنين لليوم الـ11 على التوالي، مسجلا رقما قياسيا جديدا، بعد رصد 463 إصابة جديدة، وهي أكبر حصيلة منذ دخول الوباء للبلاد في فبراير الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 463 إصابة، ليرتفع إجمالي المصابين لـ 16404.

ويستمر كورونا في حصد أرواح الجزائريين بشكل يثير الهلع في قلوب المواطنين حيث عرفت الـ 24 ساعة الأخيرة، 7 وفيات ليصل إجمالي موتى كوفيد-19 في البلاد إلى 959.

كما شهد اليوم الأخير، تسجيل 392 حالة شفاء تام، ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا في البلاد، لـ11884.

قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري، عبد الرحمان بن بوزيد، إن قرار فرض الحجر الصحي الشامل خارج عن نطاق صلاحياته.

وأوضح بأنه ليس من السهل العودة لفرض حجر صحي شامل، كما أنه لا يتمنى ذلك أبدا، متابعا:”لا توجد حاليا أية ولاية تخضع للحجر الصحي الكلي”.

وشدد على أن اللجوء لفرض حجر صحي حقيقي، قرار صعب للغاية، سواء بالنسبة للشعب الجزائري، أو للاقتصاد الوطني.

واختتم بأن التعليمات تنص على فرض الحجر الصحي في المناطق التي تعرف إصابات كبيرة.

كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري، عبد الرحمان بن بوزيد، عن حقيقة منع استخدام جهاز السكانير للكشف عن إصابات كورونا.

ونفى بن بوزيد منه استخدام الجهاز، موضحا بأن الفحص باستخدام السكانير، لا يعطي ننتائج مؤكدة، لهذا تقرر استعماله بعد التأكد من إصابة الشخص، من أجل متابعته.

وأضاف، بأن السكانير استخدم في الجزائر في بداية الجائحة، حين كانت البلاد لا تتوفر على أجهزة للكشف عن كورونا، غير أن حصولها على أطقم الفحص جعلت المسؤولين يقررون الاستغناء عن “السكانير”.

وتشهد الجزائر، ارتفاعا مهولا في عدد إصابات كورونا، حيث تم تسجيل في آخر إحصائية 441 حالة جديدة، وهو رقم قياسي غير مسبوق في البلاد منذ ظهور الوباء.

علقت ولاية بسكرة الجزائرية، التي يقودها عبد الله أبي نوار، إبرام عقود الزواج، لأجل غير مسمى، مخافة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء قرار الولاية، بحكم أن عقود الزواج “أصبحت تشكل عاملا لا يستهان به في توفير شروط انتشار الفيروس”، سواء على مستوى المصالح، أو خلال الأعراس.

وكانت السلطات الجزائرية قد اتهمت المواطنين بمسؤولية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، كما قال تبون، رئيس الجمهورية، في منقابلة على “فرانس 24″، أن الأعراس من ضمن أسباب الانتشار المهول.