اعتقلت السلطات الجزائرية اليوم الاثنين 13 شتنبر 2021، 16 ناشط من حركة الماك التي صنفها نظام الجزائر بـ “منظمة إرهابية”.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن من بين المعتقلين صحفيا، وأن الاعتقالات جرت في ولايتي تيزي وزو وبجاية الواقعتين في منطقة القبائل واللتين يتحدث معظم سكانهما بلغة البربر، بعد تحقيقات حول حرائق الغابات التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 65 شخصا الشهر الماضي.

يشار إلى أن الحكومة الجزائرية تتهم جماعة الماك وهي جماعة انفصالية في منطقة القبائل شرقي الجزائر العاصمة بالمسؤولية عن حرائق الغابات التي أضرت بعدة ولايات من بينها تيزي وزو.

في ذات السياق، قالت الجزائر الأسبوع الماضي إنها ألقت القبض على 30 شخصا بينهم سبعة أعضاء في جماعة ماك، بتهمة الضلوع في هذه الحرائق بالإضافة إلى اعتقال 27 من أعضاء الجماعة الانفصالية بتهمة مهاجمة مواطنين وممتلكات خاصة في بلدتي خراطة وبني أورتيلان بشرق البلاد.

شرع قاضي محكمة سيدي امحمد، اليوم الإثنين 13 شتنبر 2021، في استجواب ملزي حميد، مدير إقامة الدولة وصاحب شركة التسيير الفندقي “SIH”.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الملزي متابع بجنح تبييض الأموال وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح وإبرام صفقات وعقود وملاحق خلافا للتشريعات القانونية في مجال الصفقات العمومية.

وأضافت المعطيات، أنه في رده عن التهم قال ملزي، “أنكر التهم المنسوبة الي جملة وتفصيلا، سيدي الرئيس عندي 35 سنة عملتها مع عدة رؤساء بالجمهورية ولم تقدم أي ملاحظات سلبية لي طيلة هذه المدة، بينما فيما يتعلق بتهمة تبييض الأموال فأنا أؤكد لكم أنه تم تلفيق التهم لي وخاصة من قبل”.

في ذات السياق، اتهم ملزي الجنرال بلقصير بأنه من حال له التهم لتصفية حسابات شخصية ضده، باعتبار أن إقامة الدولة من قبل كانت تسير من قبل الدرك الوطني ثم بعدها تم سحب الصلاحيات منهم، مضيفا أن كل ما حصل له هو تصفية حسابات، حيث قال “أمنحك مثال ملزي وليد اعتبروه أنه ابني ولا علاقة لي به، تم تلفيق لي قضية “فيتاجي” وهو لم يأخذ أي سنتيم من أموال الدولة.

كما رفض ملزي اعتبار كل أمواله جاءت نتيجة الفساد، “مع أن كل أموالي هي من شهريتي منذ 1967 أولادي ربيتهم وقريتهم ومنعتهم من دخول فندق شيراتون”.

من جهة أخرى، كشف ملزي أنه “مسير لأربعة وليس خمس لأنه منتخب في شركة ICH وشركة أخرى مع الليبيين رئيس مجلس إدارة وخلقنا شركة مع الصينيين لعمل مشاريعنا وحدنا منذ 1967 عندها 11 مليار دولار، أما بالنسبة لمشروع تهيئة إقامة الميثاق قال ملزي،، أمين عام الرئاسة طلب منه إعادة تهيئة إقامة الميثاق لم يجدد منذ 25 سنة، وتنه منحونه دفتر الشروط وعقد مؤسسة بين الميثاق و”ايكسيرا”، مشيرا أنه لا يمكن ذلك أرسلوا لي من أجل الحوار مع الشركة وفسخ العقد تولي المشروع وقمت بالاستشارة”.

بعدما عثر على جثة الإمام خالد صالحي متفحمة، دخل السياسي والجزائري شوقي بن زهرة على خط هذه الواقعة متساءلا، “لماذا السكوت كليا عن الجريمة البشعة لقتل وحرق الإمام خالد صالحي؟”.

وأضاف المتحدث ذاته، “ازدواجية النظام وإعلام العار في التعامل مع قتل وحرق المرحوم جمال بن سماعيل وقتل وحرق الإمام خالد صالحي، تبين أنهم لا يهمهم إلا الاستغلال السياسي للقضايا فما حدث مع المرحوم جمال استعمله النظام لافتعال أزمة مع المغرب أما ما حدث مع الإمام المرحوم خالد صالحي فلم تكن إمكانية لتوظيفه سياسيا وهو ما جعلهم يتجاهلونه كليا”.

وأضاف بن زهرة في منشور فيسبوكي، “التبعات السلبية لهذه الجرائم على المجتمع ستمتد لسنوات إن لم تكن للقرن القادم، لكن ما يهم النظام هو التوظيف السياسي للجرائم التي افتعل جزء كبير منها”.

أودع قاضي التحقيق الغرفة السادسة لدى محكمة سيدي أمحمد، أمس الأحد 12 شتنبر 2021، الناشط حسن بوراس، الحبس المؤقت على ذمةالتحقيق.

في ذات السياق، قدم حسان بوراس من طرف فرقة البحث والتحري BRI البيض أمام الجهات القضائية عقب توقيفه بمنزله الأسبوع المنصرم خلال مداهمة لتفتيشه.

ومتابع حسن بوراس، بتهم الإنتماء إلى منظمة إرهابية، الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية التخريبية، تبرير الإرهاب.

بالإضافة إلى التآمر على أمن الدولة لتغيير النظام، وإستخدام التكنولوجيا والإعلام للتعبئة ضد سلطة الدولة، والإعتداء على الوحدة الوطنية، الإزدراء المنظم، والترويج لمعلومات كاذبة

يشار إلى أنه تم اعتقال حسن بوراس في 6 سبتمبر من قبل عناصر من BRI بتفتيش المنزش

كما تم نقله من البيض إلى ولاية الجزائر ليلة الجمعة 11 سبتمبر.

بعد جريمة حرق الشاب جمال بن سماعيل، اهتزت الجزائر أمس الأحد 11 شتنبر 2021، على وقع العثور على طقطثة الإمام خالد صالحي محروقة.

في ذات السياق دخل شوقي بن زهرة على خط هذه الواقعة، حيث قال “أين تتجه الجزائر؟ جريمة حرق بشعة أخرى بعد تلك التي راح ضحيتها المرحوم جمال بن اسماعيل، اليوم الضحية هو الإمام خالد صالحي الذي تم العثور على جثته متفحمة وهو ما ينذر بخطر تعميم جرائم الحرق بسبب تأثير الصور التي شاهدها كل الشعب عند حرق المرحوم جمال”.

وأضاف المتحدث ذاته في منشور فيسبوكي، “المريب أيضا هي أنها ثاني جريمة قتل تستهدف إمام في ظرف أسابيع، والكارثة هي أنك لما تكون تحت حكم نظام فاشل واستبدادي فكشف الحقيقة ليس من أولوياته لأن المهم بالنسبة لهم هو استغلالها سياسيا كما حدث مع جريمة حرق جمال بن سماعيل. رحمة الله على الإمام محمد العربي بن تباني وعلى كل الضحايا”.

تشهد شركة الجوية الجزائرية أزمة غير مسبوق بعدما، تأثرت كثيرا بسبب جائحة كوفيد-19، حيث تراجع نشاطها وحركية أسطولها الجوي، حسب ما أعلن عنه الرئيس المدير العام بالنيابة للجوية الجزائرية، أمين مسراوة.

في ذات السياق دخل السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة على خط هذه الواقعة، حيث تساءل “لماذا سيضخ النظام ملايين الدولارات لإنقاذ الخطوط الجوية الجزائرية في عز أزمة غير مسبوقة؟”.

وأضاف بن زهرة، “أكثر من 10 آلاف موظف لتسيير أسطول جوي لا يتجاوز 56 طائرة في شركة لم تحقق أرباحا لسنوات، هذه الأرقام وحدها تبين حجم الكارثة التي تمثلها الخطوط الجوية الجزائرية في وقت أنه بمقارنة بسيطة مع الجيران نجد أن الخطوط الملكية المغربية حققت أرباحا لسنوات رغم أن عدد الموظفين فيها لا يتجاوز 3500 وهم يسيرون نفس العدد من الطائرات أي 56”.

وقال المتحدث ءاته، “اليوم airAlgérie طلبت المساعدة لأنها على وشك الإفلاس، لا شك أن النظام سيضخ ملايين الدولارات من الخزينة العمومية لإنقاذها وذلك لأن أغلبية العمال فيها مقربون من مسؤولين وقيادات عسكرية هذا دون الحديث عن المناصب الوهمية لأبنائهم وزوجاتهم وسيتواصل التهام هذه الشركة لملايير الدولارات وذلك منذ نشأتها في وقت أن الشعب يعيش أزمة ارتفاع أسعار غير مسبوقة قد تؤدي إلى انفجار إجتماعي سيجر البلاد إلى المجهول”.

ونبه إلى تأثير الأعباء غير القابلة للتقليص ككتلة الأجور وصيانة الطائرات والمصاريف بالعملة الصعبة على مخطط تطوير الشركة لتحسين أداءها.

يشار إلى أن أمين مسوارة قال، “هذا الوضع يدفعنا إلى المطالبة بمساعدات عاجلة من طرف الدولة للحفاظ على المكسب الحيوي”.

يشار إلى أنه كانت خسائر شركة الخطوط الجوية الجزائرية، قد بلغت 4000 مليار سنتيم مع نهاية سنة 2020 بسبب الجائحة، حسب تصريحات الوزير الأسبق للنقل لزهر هاني.

تفاعلت الحكومة الجزائرية، مع عرض قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الـذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 11 108 الـمؤرخ في 06/03/2011 .

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشروع يتعلق بتحدّيد السعر الأقصى عند الاستهلاك، وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة، لـمادتي الزيت الـمكرر العادي والسكر الأبيض.

في ذات السياق، جاء هذا خلال اجتماع للحكومة ترأسه الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت 11 شتنبر 2021 انعقد بقصر الحكومة.

وفي هذا الصدد، أفاد المصدر أن المشروع يهدف إلى ترشيد أفضل لواردات الـمنتجات الوسيطة والــمنتجات الـنهائية لهذه الفئة من الـمواد الغذائية، لاسيما من خلال توسيع نطاق تعويض الأسعار إلى مواد أخرى منتجة محليًا من أجل حماية الإنتاج الوطني.

دخل السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة على خط إعتقال الجنرال محمد بوزيت مدير الأمن الخارجي سابقا، وذلك بتهم تسريب ملفات سرية والتواطؤ مع جهات خارجية.

وكشف بن زهرة أن اعتقال محمد بوزيت له علاقة بميليسا إبنة قائد الأركان شنقريحة حيث تساءل، “ما علاقة اعتقال قائد آخر للمخابرات الجزائرية بميليسا إبنة قائد الأركان شنقريحة؟”.

وأضاف بن زهرة، “تأكد اليوم خبر اعتقال محمد بوزيت (المدعو يوسف) عبر موقع Mondafrique المقرب من دوائر في النظام الجزائري، وأنه تم استنطاقه من طرف عناصر في المديرية المركزية لأمن الجيش (DCSA) قبل تقديمه أمام المحكمة العسكرية بالبليدة في الساعات القادمة”.

وتابع بن زهرة في منشور فيسبوكي، “يوسف بوزيت كان على رأس جهاز المخابرات الخارجي (DDSE) إلى غاية 20 جانفي 2021، واعتقاله يأتي بعد فتحه تحقيق على ميليسا شنقريحة إبنة قائد الأركان التي عينها والدها في منصب بالقنصلية في جنيف مع العلم أن يوسف بوزيت مقرب من السفاحين الجنرال توفيق و خالد نزار منذ التسعنيات وهذه القضية تدخل في إطار صراع الأجنحة بين جناح شنقريحة والجناح العائد للتوفيق ونزار”.