قرر عبد المجيد تبون، إعتبار 15 شتنبر يوما وطنيا للإمام الجزائري.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا جاء في الكلمة التي ألقاها وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، بالنيابة عن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في ولاية أدرار.

في ذات السياق، جاء في كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، “تقديرا لجهود الأئمة والاجتهاد وتكريما لمقام الإمام ومكانته. قررنا اعتبار 15 شتنبر من كل عام يوما وطنيا للإمام الجزائري”.

يشار إلى أن هذا تزامن مع الذكرى السنوية لوفاة الشيخ العلامة سيدي محمد بلكبير، لما يحمل هذا اليوم من رمزية، ولما يعبر عنه من مشروع حضاري متكامل ولإسهامات الشيخ المشهودة في بناء الوطن وفي تربية أبناء.

أفادت “الجزائر تايمز”، أن زلزال اقتصادي سيضرب القدرة الشرائية للجزائريين في عمومهم، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار، الذي كان خامدا وتحمله المواطن الجزائري، بسبب ما وصفته بـ “التنويم” على ترنيمة «دعم» المنتجات الأساسية، والتي هي الأخرى خرجت عن السيطرة بسبب الفوضى والجشع اللذين عما السوق وركب التجار والفلاحين، والكل يصوب اتهاماته تجاه الآخرين.

وقالت “الجزائر تايمز” في مقال، “دخول اجتماعي متأزم يتكرر منذ عدة سنوات، وازداد سوءا بسبب الجوائح المتعددة المتشعبة، فليس فقط الاقتصاد الذي تهاوى أمام تهاوي الدينار أمام العملات الصعبة، فعوض التباعد الجسدي، حدث تباعد اجتماعي زاد من الهوة بين فئات المجتمع الجزائري، وتغيرت مؤشرات الفقر والرفاهية”.

في ذات السياق، “بينما تلتهب أسعار كل المواد، بقي سلم الأجور على حاله لم يتغير منذ عدة سنوات، بل تزامن هذا مع تهاوي القيم وتنامي العنف بشكل غير مسبوق شمل النساء والشباب والأطفال”.

وأشار المصدر، إلى قضية مقتل إمام برج بوعريريج، الذي نقلته منصات التواصل الاجتماعي واعتبره بعض روادها حادثة تشبه حادثة قتل وحرق جمال بن إسماعين، حيث وجد الشيخ خالد صالحي جثة متفحمة بالقرب من عمارات في منطقة الميزان في بلدية «رأس الواد» في برج بوعريريج.

من جهة أخرى، خلف ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء الذي قارب 500 دينار للكيلوغرام موجة غضب من طرف مرتادوا مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم “تحول بعض البقوليات كالعدس والحمص والفاصوليا إلى «مكسرات»”.

هذا و يرجع رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي الوضع بالجزائر إلى «التراكمات الحاصلة واختلالات السوق، وكذا التهاب الأسعار، وكل ذلك أثر على القدرة الشرائية والتي تعرف انهيارا.

وهذا الانهيار، حسب المصدر، “أثر على كثير من الأسر متوسطة الدخل والمعوزة، مطالبا الحكومة الجزائرية إيجاد آليات لضبط السوق، بالإضافة إلى إعادة النظر في سياسة الدعم التي جعلت الكثير يجمعون ثروة على ظهور الفقراء والمعوزين، والدعم الذي تريده الجمعية، أو يريده، ذلك، الذي لا يمس كرامة المواطن ولا يشكل إخلالا بالبلد. دعم يشبع حاجيات كل الفئات المحتاجة ويمكنها من العيش بكرامة. وهذا الحد الأدنى للكرامة، يحققه أجر شهري لا يقل عن 75 ألف دينار جزائري، يمكّن المواطن من تلبية أساسيات احتياجاته»”.

وأشار المصدر، إلى أنه ما يخيف أكثر هو انهيار الصحة العمومية البدنية والنفسية للجزائريين الذين لن يكون بمقدورهم توفير ما يحميهم صحيا، وسيكونون غير قادرين على الاستهلاك العادل والمتوازن والمنتظم، وبالتالي لن يكون هناك مردود في العمل ومنه مشكل تدهور في الوضع الاقتصادي»”.

أعلنت الصفحة الرسمية لمديرية الحماية المدنية التابعة لولاية بومرداس، اليوم الثلاثاء 14 شتنبر 2021، عن خبر إندلاع عدة حرائق على مستوى بلدية بني عمران وتيجلابين، مما فرض على المديرية تسخير جميع المعدات المادية والبشرية من أجل عملية إخماد الحرائق.

وحسب المصدر فإن عملية الإخماد متواصلة لحد الساعة.

وأشار المصدر، إلى تسجيل عدة مختنقين تم تحويلهم إلى المراكز الصحية و المستشفيات ليتأكد، أنه لا توجد عليهم خطورة إضافة إلى القيام بعملية إجلاء السكان و إبعادهم من منطقة الخطر التي لاتزال متاوصلة، مطالبةً المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر خاصة في الوقت الراهن.

طالب المجلس الوطني المستقل للائمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف اليوم الثلاثاء 14 شتنبر 2021، بتعميق التحقيق في قضية مقتل الإمام أستاذ التعليم القرآني الشيخ خالد صالحي بولاية برج بوعريريج، تحديدا بمنطقة رأس الوادي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المجلس أكد في بيان له على ضرورة عدم الاكتفاء بالوصول إلى الجاني، وإنما الكشف عن خلفية هذه الاعتداءات المتكررة التي يتخذ أصحابها الأئمة ضحايا في كل مرة وفي مناطق مختلفة بالجزائر، وفي مناسبات متعددة، معتبرة أن ذلك يرتقي بالجرائم لأن تكون جرائم منظمة ومدروسة، وهو ما يطرح استفهامات كبيرة عن الجهة التي تقف وراءها.

في ذات السياق، دعا مجلس الأئمة وزارة الشؤون الدينية بالتأسس طرف في مثل هذه القضية لحماية حق الضحية وحق الأئمة عموما وباتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة بتوفير الحماية المطلوبة للائمة ميدانيا.

من جهة أخرى، جدد الأئمة نداءهم لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، للتدخل العاجل لحماية الأئمة وأبناء القطاع من كل أنواع الاعتداءات والتهديدات، مع تفعيل القوانين الكفيلة بردع المعتدين والمجرمين، بالإضافة إلى التعويض عن الضرر المادي الذي لحق بجميع الضحايا، وكذا الضرر المعنوي لجميع الأئمة بمختلف رتبهم.

هذا وأكد المجلس أن الاعتداء على الأئمة وبخاصة بلوغ درجة القتل والحرق بالإضافة إلى التنكيل ظاهرة غريبة عن مجتمعنا وسابقة خطيرة في حق من كانت مكانتهم مقدسة وحفوظة حتى في أشهد الظروف، محذرا من أن تكون الجرائم تستهدف الوحدة الدينية والثقافية والاجتماعي.

أفاد الحراكي والسياسي الجزائري شوقي بن زهرة قبل قليل من يوم الثلاثاء 14 شتنبر 2021، أنه تم اعتقال المفكر فضيل بومالة مع تفتيش منزله في العاصمة الجزائر.

وأضاف بن زهرة، “يأتي هذا بعد محاولة ترهيبه بالسطو على منزله في ظروف غامضة، ويكون الآن ضحية موجة الاعتقالات التي تمس نشطاء الحراك في كل ولايات الوطن”.

اقترح الأحزاب (بالجزائر) مجموعة من اعفاءها من التوقيعات أو على الأقل الممثلة في البرلمان من جمع التوقيعات أو تسقيف عدد التوقيعات وطنيا كما جرى في التشريعيات.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جاء في مراسلة للجنة المشتركة للأحزاب السياسية لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي تتضمن مقترحات وصفت بـ “العاجلة”، حول جمع التوقيعات وإقامة التحالفات في الانتخابات المحلية والولائية المزمع اجراؤها بتاريخ 27 نونبر القادم.

وأضافت المعطيات أن هذه المراسلة حملت توقيع كل من حزب حمس، فجر جديد، جيل جديد، صوت الشعب، طلائع الحريات، البناء الوطني، جبهة العدالة والتنمية، الحرية والعدالة، حركة النهضة، جبهة المستقبل، جبهة الحكم الراشد، جبهة الجزائر الجديدة، جبهة النضال الوطني، و الجبهة الوطنية الجزائرية.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم اقتراح إعفاء الأحزاب التي جمعت التوقيعات خلال التشريعيات السابقة أو على الأقل الممثلة في البرلمان من جمع التوقيعات أو تسقيف عدد التوقيعات وطنيا كما جرى في التشريعيات عند 25 ألف توقيع على مستوى 25 ولاية وحد أدنى 300 توقيع عن كل ولاية.

من جهة أخرى، أفادت الأحزاب الموقعة على المراسلة أن فرض على الأحزاب والقوائم الحرة عددا من التوقيعات يعتبر اجراء غير عقلاني، ولا يساعد على المشاركة بفاعلية في المحليات المقبلة.

أما بخصوص التحالفات، فأكد المصدر، أن القانون لم يوضح هل تكون تلك التحالفات وطنية أم محلية، وعليه اقترحت فتح التحالفات وطنيا ومحليا بتزكية من رؤساء الأحزاب المتحالفة سواء في بداية جمع التوقيعات أو في نهايتها، مع ضمان استفادة كل حزب من النسبة التي يحصل عليها التحالف في الانتخابات.

يشار إلى أن اللجنة المشتركة طالبت بضبط وتوحيد الفهم بخصوص المادة 200 لا سيما في البند الذي يتضمن شبهة المال الفاسد وملاحظة التقرير الأمني والذي يجب أن يخضع لحكم قضائي.

أفاد مصدر إعلامي، أن وزير الداخلية كمال بلجود أمر ولاة الجمهورية بمنح كل الأولوية للمتابعة الميدانية لمختلف المشاريع التنموية عبر التواصل مع النواب.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد منحت وزارة الداخلية في بيان لها، أن بلجود ذكّر الولاة بالتعليمة رقم 4456 المؤرخة في 27 يوليوز 2021؛ والتي تضمنت الحرص على إيلاء العناية للتواصل المباشر مع نواب المجلس الشعبي الوطني، و أعضاء مجلس الأمة، بوصفهم ممثلين للشعب، والتكفل ما أمكن بانشغالات المواطنين المرفوعة من خلالهم، بما يسمح بإرساء إطار تنسيقي تشاوري منظم يسمح بتعزيز علاقة الإدارة بالمنتخبين.

وأضافت المعطيات، أن الوزارة أكدت أن الخطوة جاءت حرصا على ضمان متابعة مستمرة للبرامج التنموية على المستوى المحلي، و تكفل أمثل بانشغالات المواطنين.

يشار إلى أن الوزير ذكر بتعليماته المتعلقة بإشراك وسائل الإعلام في متابعة مختلف النشاطات على المستوى المحلي، مع تأكيده على ضرورة الالتزام بترشيد النفقات خلال تنظيم مختلف الخرجات الميدانية، و احترام إجراءات التباعد الجسدي و الاحترام الصارم للتدابير الوقائية ضد فيروس كورونا.