كشفت مواقع جزائرية، أن الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، أنكر اليوم الثلاثاء 14 شتنبر 2021، تهمة تبديد المال العام، حيث أكد أنه حافظ على أموال الشركات العمومية التي كانت في وضعية إتلاف.

وحسب المعطيات المتوفرة ، فإن أحمد أويحيى، اعترف بتدخل رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة بتوقيف مشروع إعادة تأهيل وعصرنة حديقة الحيوانات والتسلية لبن عكنون بالعاصمة.

في ذات السياق، واجه القاضي أويحيى بتهمة التبديد العمدي لأموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح عمدا امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات، في حين أن أحمد أويحيى أنكر كل التهم قائلا، “أنكر كل التهم الموجهة إلي جملة وتفصيلا، وأطلب منكم سيدي الرئيس دقيقتين للإدلاء بتوضيحات، أنا قمت بمهامي كرئيس حكومة ولم أعط امتيازات غير شرعية لأني لم أمض على أي صفقة أو اتفاقية ولم أبدد الأموال العمومية بل قمت بالحفاظ على أموال كانت في وضعية إتلاف سواء تعلق الأمر بحظيرة بن عكنون أو مشروع مقر شركة الخطوط الجوية الجزائرية، فقضية الحال فيها خمسة ملفات ثلاثة منها ليس لي دخل فيها أبدا”.

من جهة أخرى، بخصوص إنجاز المقر الاجتماعي لشركة الخطوط الجوية بباب الزوار، أبرز أحمد أويحيى أن مشروع مقر الجوية الجزائرية يرجع إلى عام 2008 وتوقف، وفي 2017 مجلس إدارة الشركة قرر استئناف المشروع وعليه فإن ديوان وزير النقل طلب من المسؤول الأول لشركة الخطوط الجزائرية الاتصال والتشاور مع شركة الفندقة حول هذا المشروع.

وحسب نفس المصدر، قال أويحيى، “قانون الصفقات العمومية لا ينطبق على الشركات الاقتصادية العمومية سيدي الرئيس، ليس الوزير الأول من نقل مشروع شركة بناء مقر الخطوط الجوية للمؤسسة الوطنية للتسيير والفندقة، فأين كانت الجمعية العامة في مشروع بقي 6 سنوات، شركة الجوية الجزائرية موجودة ولم يتصرفوا في المشروع، ولهذا تدخلت في هذا الإطار ولم أمنح امتيازا، لأن الجوية الجزائرية شركة عمومية ومؤسسة التسيير الفندقي شركة عمومية أيضا.

وتابع، “أنا أتحمل مسؤوليتي كاملة، سيدي الرئيس هذا المشروع مر على مناقشة في 2008 وفي 2011 ووقع الاختيار على شركة أجنبية كندية، ثم تم حل المشروع من قبل الجوية الجزائرية، هذه الأخيرة التي دخلت في منازعات قضائية دولية من طرف الشركة الكندية والتي أسفرت عن خسارة الشركة الوطنية نحو 6 مليارات دولار في هذه الصفقة”.

وفيما يخص مشروع “داتا سنتر” لحفظ البيانات بمنطقة الأخضرية بولاية البويرة، قال أحمد أويحيى، “ترأست مجلس مساهمات الدولة بدراسة مشروع شركة مختلطة بين المجمع الجزائري للاتصالات والشركة الصينية وقدمت المشروع وزيرة الاتصال ومجلس مساهمات الدولة منح الموافقة والوزيرة التي تشرف على القطاع لم تتكلم عن المشروع بعدها ولا علم لي لماذا لم يتجسد، ليس لي أي جواب، يمكن للوزيرة أن تمنحكم التبرير”.

أفادت الصحيفة الإيطالية “لاستامبا”، أن السلطات الجزائرية تسعى من خلال التحامل على المغرب، إلى صرف الأنظار عن مشاكلها الداخلية الحقيقية، متحدثة عن “نظام جزائري متحجر”، بدون استراتيجية سياسية ملائمة من أجل تنمية البلاد (الجزائر).

من جهة أخرى، أضاف المصدر أن الكاتبة كريمة موال، أكدت في مقال علقت من خلاله على قرار السلطات الجزائرية الأحادي الجانب قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، أنه ومن خلال مهاجمة المغرب، تحاول الجزائر إخفاء المشاكل الحقيقية التي لا تزال تعصف بمستقبل الجزائريين، وتحويل الأنظار عن الحراك الشعبي الجزائري، الذين يواصل مظاهراته في الشوارع ضد النظام من أجل حقوق الجزائريين.

وأوضح المصدر أن “لدى المرء انطباعا بأن الجزائر تسير في الضياع أكثر فأكثر، بينما تتوفر على جميع الموارد (لاسيما الغاز الذي تزود به أوروبا) لتصبح اقتصادا كبيرا في المنطقة”.

وقال المصدر، “من خلال دراسة التطور السياسي، الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر والمغرب، ندرك الفجوة القائمة بين البلدين المغاربيين، ففي الوقت الذي أقلعت فيه الرباط (بالرغم من عدم توفرها على موارد نفطية)، بفضل شبكة من العلاقات الدولية ورؤية سياسية واضحة للمستقبل، لا تزال الجزائر من جانبها، جامدة في الماضي، من دون استراتيجية سياسية ملائمة لتطوير البلاد”.

في ذات السياق، أكدت الصحيفة، التي تطرقت أيضا لاستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل، مع التزام مركزي بحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، أن الجزائر “منذ التوقيع على هذا الاتفاق، انخرطت في حملة مسعورة من الدعاية الشعبوية والمعادية للسامية”.

وتابعت، “ومع ذلك يبقى جعل المغرب كبش فداء، المناورة الوحيدة التي تتوفر عليها الجزائر، من أجل صرف الانتباه عن حالة الإفلاس التي تغرق فيها البلاد بسبب نظام متحجر، (…) غير قادر على تدبير المشاكل الداخلية، من قبيل حرائق الغابات التي اجتاحت ولاية تيزي وزو والمناطق المجاورة لها هذا الصيف، وباء “كوفيد-19″، والبطالة التي تطبق على جيل بأكمله”.

وختمت الصحيفة “لاستامبا” إلى أن “استراتيجية الاتهامات الجزائرية والتوترات المستمرة مع دولة جارة مثل المغرب، التي تواصل من جانبها مد يدها (…) تحيل على أزمة سياسية عميقة في البلاد”.

اعتبر الأمين العام بالنيابة لمنظمة المجاهدين، “محند وأعمر بن الحاج”، حديث وزير الخارجية الأسبق، الأخضر الإبراهيمي، عن انسحاب للجيش الفرنسي من الجزائر في 1962 (اعتبره) “مدهشا”.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن محند واعمر ذكر في حوار “أن قول وزير الخارجية الأسبق، بانسحاب الجيش الأمريكي من أفغانستان قول حدث أيضا في الجزائر بانسحاب فرنسا منها سنة 1962 غريب وغير منطقي”.

وأوضح المتحدث ذاته أن عدم وجود أي وجه للمقارنة بين الوجود الفرنسي في الجزائر كاستعمار لمدة 132 سنة بمليون عسكري من الحلف الأطلسي بالوجود الأمريكي في أفغانستان الذي كان مع النظام الأفغاني ضد حركة “طالبان”.

وتابع، “الإبراهيمي أصابه الخرف وهو التفسير الوحيد لم صرّح به في منابر فرنسية”.

اعتقلت السلطات الجزائرية اليوم الاثنين 13 شتنبر 2021، 16 ناشط من حركة الماك التي صنفها نظام الجزائر بـ “منظمة إرهابية”.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن من بين المعتقلين صحفيا، وأن الاعتقالات جرت في ولايتي تيزي وزو وبجاية الواقعتين في منطقة القبائل واللتين يتحدث معظم سكانهما بلغة البربر، بعد تحقيقات حول حرائق الغابات التي راح ضحيتها ما لا يقل عن 65 شخصا الشهر الماضي.

يشار إلى أن الحكومة الجزائرية تتهم جماعة الماك وهي جماعة انفصالية في منطقة القبائل شرقي الجزائر العاصمة بالمسؤولية عن حرائق الغابات التي أضرت بعدة ولايات من بينها تيزي وزو.

في ذات السياق، قالت الجزائر الأسبوع الماضي إنها ألقت القبض على 30 شخصا بينهم سبعة أعضاء في جماعة ماك، بتهمة الضلوع في هذه الحرائق بالإضافة إلى اعتقال 27 من أعضاء الجماعة الانفصالية بتهمة مهاجمة مواطنين وممتلكات خاصة في بلدتي خراطة وبني أورتيلان بشرق البلاد.

شرع قاضي محكمة سيدي امحمد، اليوم الإثنين 13 شتنبر 2021، في استجواب ملزي حميد، مدير إقامة الدولة وصاحب شركة التسيير الفندقي “SIH”.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الملزي متابع بجنح تبييض الأموال وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح وإبرام صفقات وعقود وملاحق خلافا للتشريعات القانونية في مجال الصفقات العمومية.

وأضافت المعطيات، أنه في رده عن التهم قال ملزي، “أنكر التهم المنسوبة الي جملة وتفصيلا، سيدي الرئيس عندي 35 سنة عملتها مع عدة رؤساء بالجمهورية ولم تقدم أي ملاحظات سلبية لي طيلة هذه المدة، بينما فيما يتعلق بتهمة تبييض الأموال فأنا أؤكد لكم أنه تم تلفيق التهم لي وخاصة من قبل”.

في ذات السياق، اتهم ملزي الجنرال بلقصير بأنه من حال له التهم لتصفية حسابات شخصية ضده، باعتبار أن إقامة الدولة من قبل كانت تسير من قبل الدرك الوطني ثم بعدها تم سحب الصلاحيات منهم، مضيفا أن كل ما حصل له هو تصفية حسابات، حيث قال “أمنحك مثال ملزي وليد اعتبروه أنه ابني ولا علاقة لي به، تم تلفيق لي قضية “فيتاجي” وهو لم يأخذ أي سنتيم من أموال الدولة.

كما رفض ملزي اعتبار كل أمواله جاءت نتيجة الفساد، “مع أن كل أموالي هي من شهريتي منذ 1967 أولادي ربيتهم وقريتهم ومنعتهم من دخول فندق شيراتون”.

من جهة أخرى، كشف ملزي أنه “مسير لأربعة وليس خمس لأنه منتخب في شركة ICH وشركة أخرى مع الليبيين رئيس مجلس إدارة وخلقنا شركة مع الصينيين لعمل مشاريعنا وحدنا منذ 1967 عندها 11 مليار دولار، أما بالنسبة لمشروع تهيئة إقامة الميثاق قال ملزي،، أمين عام الرئاسة طلب منه إعادة تهيئة إقامة الميثاق لم يجدد منذ 25 سنة، وتنه منحونه دفتر الشروط وعقد مؤسسة بين الميثاق و”ايكسيرا”، مشيرا أنه لا يمكن ذلك أرسلوا لي من أجل الحوار مع الشركة وفسخ العقد تولي المشروع وقمت بالاستشارة”.

بعدما عثر على جثة الإمام خالد صالحي متفحمة، دخل السياسي والجزائري شوقي بن زهرة على خط هذه الواقعة متساءلا، “لماذا السكوت كليا عن الجريمة البشعة لقتل وحرق الإمام خالد صالحي؟”.

وأضاف المتحدث ذاته، “ازدواجية النظام وإعلام العار في التعامل مع قتل وحرق المرحوم جمال بن سماعيل وقتل وحرق الإمام خالد صالحي، تبين أنهم لا يهمهم إلا الاستغلال السياسي للقضايا فما حدث مع المرحوم جمال استعمله النظام لافتعال أزمة مع المغرب أما ما حدث مع الإمام المرحوم خالد صالحي فلم تكن إمكانية لتوظيفه سياسيا وهو ما جعلهم يتجاهلونه كليا”.

وأضاف بن زهرة في منشور فيسبوكي، “التبعات السلبية لهذه الجرائم على المجتمع ستمتد لسنوات إن لم تكن للقرن القادم، لكن ما يهم النظام هو التوظيف السياسي للجرائم التي افتعل جزء كبير منها”.

أودع قاضي التحقيق الغرفة السادسة لدى محكمة سيدي أمحمد، أمس الأحد 12 شتنبر 2021، الناشط حسن بوراس، الحبس المؤقت على ذمةالتحقيق.

في ذات السياق، قدم حسان بوراس من طرف فرقة البحث والتحري BRI البيض أمام الجهات القضائية عقب توقيفه بمنزله الأسبوع المنصرم خلال مداهمة لتفتيشه.

ومتابع حسن بوراس، بتهم الإنتماء إلى منظمة إرهابية، الانتماء إلى التنظيمات الإرهابية التخريبية، تبرير الإرهاب.

بالإضافة إلى التآمر على أمن الدولة لتغيير النظام، وإستخدام التكنولوجيا والإعلام للتعبئة ضد سلطة الدولة، والإعتداء على الوحدة الوطنية، الإزدراء المنظم، والترويج لمعلومات كاذبة

يشار إلى أنه تم اعتقال حسن بوراس في 6 سبتمبر من قبل عناصر من BRI بتفتيش المنزش

كما تم نقله من البيض إلى ولاية الجزائر ليلة الجمعة 11 سبتمبر.

بعد جريمة حرق الشاب جمال بن سماعيل، اهتزت الجزائر أمس الأحد 11 شتنبر 2021، على وقع العثور على طقطثة الإمام خالد صالحي محروقة.

في ذات السياق دخل شوقي بن زهرة على خط هذه الواقعة، حيث قال “أين تتجه الجزائر؟ جريمة حرق بشعة أخرى بعد تلك التي راح ضحيتها المرحوم جمال بن اسماعيل، اليوم الضحية هو الإمام خالد صالحي الذي تم العثور على جثته متفحمة وهو ما ينذر بخطر تعميم جرائم الحرق بسبب تأثير الصور التي شاهدها كل الشعب عند حرق المرحوم جمال”.

وأضاف المتحدث ذاته في منشور فيسبوكي، “المريب أيضا هي أنها ثاني جريمة قتل تستهدف إمام في ظرف أسابيع، والكارثة هي أنك لما تكون تحت حكم نظام فاشل واستبدادي فكشف الحقيقة ليس من أولوياته لأن المهم بالنسبة لهم هو استغلالها سياسيا كما حدث مع جريمة حرق جمال بن سماعيل. رحمة الله على الإمام محمد العربي بن تباني وعلى كل الضحايا”.