أشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية ، عبدالحميد حمداني خلال تصريح صحفي اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 ، أن الهدف من المضاربة في المواد الغذائية هو زعزعة النظام العام في وقت يتم التخطيط لتشكيل لجنة مختلطة مع وزارة التجارة والتي تنشط على المستويين المركزي والمحلي.

في ذات السياق، أكد حمداني أن وراء ذلك أهداف سياسية وأنه لا توجد هناك تفسيرات أخرى لمثل هذه السلوكات أين تتضاعف الأسعار خلال الـ 48 ساعة، بينما لم يتأثر توفر المنتج”، مشيرًا إلى أن هذه المضاربات تأتي بعد عام صعب عانته الفلاحة الجزائرية بسبب الجفاف.

التقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إثيوبيا ديميكي ميكونين.

في ذات السياق، أفاد لعمامرة في تغريدة له على حسابه في تويتر أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة، كما تطرق الطرفان إلـى سبل تعزيز التنسيق بين وفدي بلدينا في المحافل الإقليمية والدولية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن رمطان لعمامرة توسله بكل الطرق وبشكل مهين مع الإغراء المالي لإعادة فتح السفارة في الجزائر.

ظهر سفير الجزائر بفرنسا، محمد عنتر داود، اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، لأول مرة منذ استدعائه للتشاور قبل أيام احتجاجا على تصريحات مسيئة، من قبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

في ذات السياق، شارك السفير عنتر داود في فوروم يومية المجاهد، الذي خصص لإحياء ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961، أين دعا حسب مصدر إعلامي، إلى تشجيع الجزائريين المقيمين في فرنسا للاستثمار في بلادهم، وذلك من خلال منحهم التسهيلات الإدارية.

وحسب السفير، فإنه من غير المقبول إن الجزائر التي تمتلك أكبر جالية في فرنسا، لا يمكنها المساهمة في التأثير في السياسة الجزائرية وحتى الفرنسي.

من جهة أخرى، بعد أن أعلن عن الافتتاح المقبل للقنصلية الجزائرية الـ 19 بفرنسا، أشار داوود إلى أهمية تشكيل شبكة تضم كافة الفئات الاجتماعية-المهنية، مذكرا بالمناسبة بالهبة التضامنية للجزائريين بفرنسا خلال الأزمة الصحية والحرائق التي شبت في بعض المناطق من الوطن، لا سيما في منطقة القبائل.

وقال المتحدث ذاته، أن الجالية الجزائرية بفرنسا تسعى إلى خدمة بلدها، مضيفا لاسيما أن العمل الذي حققته جمعية أصدقاء الجزائر بأوروبا غداة استقلال البلاد.

يشار إلى أن الجزائر كانت قد استدعت يوم 2 أكتوبر 2021، سفيرها بباريس للتشاور عقب التصريحات غير المفندة التي نسبتها العديد من المصادر الفرنسية للرئيس ماكرون الهادفة إلى المساس بتاريخ ومؤسسات الدولة، واصفة إياها بـ “التدخل غير المقبول” في شؤونها الداخلية.

يعيش الجزائريون منذ عدة أشهر على وقع معاناة كبيرة بسبب قلة وانعدام المياه الصالحة للشرب، خاصة وأن البلاد عرفت موجة جفاف لأكثر من 3 سنوات، وهذا ما وثقته صور لطوابير طويلة من الزيت والحليب والكتب المدرسية وغيرها.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أزمة “العطش” التي يعاني منها غالبية الجزائريين، تأتي بسبب التغيرات المناخية الحاصلة بالبلاد، ناهيك عن ارتفاع درجات الحرارة وضعف تساقط الأمطار وكذلك التلوث الصناعي، وسوء تسيير النظام الجزائري لهذا القطاع الحيوي.

دخل السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة على خط واقعة تهديد السعيد بوتفليقة بفضح النظام، حيث قال، “السعيد بوتفليقة يهدد النظام بفضح أسرار رموزه في حال لم يستفد من حكم مخفف”.

وأضاف بن زهرة في منشور فيسبوكي، “سار السعيد بوتفليقة على خطى أحمد أويحي خلال محاكمته لما فجر قضية السبائك الذهبية والفساد في قطاع السكن الذي كان على رأسه المعين تبون”.

وأضاف المتحدث ذاته، “قال شقيق الرئيس المخلوع أنه يملك أسرارا “تزعزع أركان الدولة” لن يبوح بها وهو تهديد واضح وابتزاز لمن يحكمون حاليا حتى يستفيد من حكم مخفف وفي حالة لم يحدث ذلك سيكشف أسرارهم”.

أظهر عدد من النشطاء الجزائريين استغرابهم من سلوك ربان الطائرة التي أقلت المنتخب النيجيري، والذي طلب ترخيصا للإقلاع لحظات بعد نزول منتخب بلاده فوق مدرج مطار “الهواري بومدين”، و توجه إلى إحدى مطارات المغرب من أجل قضاء الفترة الفاصلة بين وصول منتخب النيجر و مغادرته والتي لم تتعدى أربعة ليالي، في تصرف مهين وسلوك غير مبرر للسيادة الجزائرية و للأمن الجزائري.

في ذات السياق، حسب ما تداوله النشطاء داخل الجزائر وخارجها، فإن ربان الطائرة من المرجح أن يكون قد توصل بأوامر من الشركة المالكة للطائرة من أجل مغادرة مطار “هواري بومدين”، و هي شركة خاصة استأجر الإتحاد النيجيري طائرتها لتأمين رحلة مباشرة باتجاه الجزائر العاصمة، حيث وصلت الطائرة يوم الثلاثاء 05 أكتوبر 2021، وغادرت مباشرة بعد نزول المنتخب النيجيري، وجرى رصدها من طرف النشطاء على موقع flightradar 24، وهي تتجه نحو الأجواء المغربية، وأضاف النشطاء أنهم تتبعوا مسارها الذي انتهى في إحدى مطارات المغرب.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد عزى النشطاء هذا السلوك الغريب لربان الطائرة إلى مخاوف الشركة المالكة من إمكانية تعرض الطائرة لسرقة محركاتها أو تجهيزاتها الأساسية، خصوصا و أن الفضائح التي بثها التلفزيون الجزائري والتلفزيون الفرنسي، خلال تحقيقهم في قضية سرقة 25 محرك بقيمة نصف مليار دولار، جعلت سمعة مطارات الجزائر في الحضيض، و أن التحقيق تحدث عن تهريب محركات عملاقة، جرى إخراجها من مطار “الهواري بومدين” ثم من حدود الجزائر بسحر عظيم، لدرجة أن لا أحد استطاع لمح تلك المحركات رغم حجمها الهائل و هي تغادر البلاد.

وأضاف المصدر، أن الإعلام الجزائري ببثه تلك التحقيقات ساهم في ضرب سمعة الجزائر دوليا، وحطم نظرية الدولة القارة والقوة الضاربة، بعدما تسبب في وقت سابق الرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون” خلال مرحلة علاجه بألمانيا نتيجة إصابة بوباء كورونا، بتحطيم مقولته عن المنظومة الصحية الأفضل عربيا و إفريقيا.

كشفت وكالة “أوروبا بريس” أمس الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، عن معطيات جديدة تهم تهريب الجزائر لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي نحو الأراضي الإسبانية، وهو ما فجر حينها أزمة بين المغرب وجارته الشمالية.

وحسب المصدر، فإن “جواز السفر الذي قدمه زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو في 18 أبريل المنصرم، صدر في نفس اليوم عن الجزائر”.

وأضاف المصدر، أن “الوثيقة تتضمن اسم محمد بن بطوش، على الرغم من حقيقة أن السلطات الجزائرية اتصلت قبل أيام بوزير الخارجية آنذاك أرانشا غونزاليس لايا، لإخبار إسبانيا من أن الشخص الذي سيحط في سرقسطة سيكون غالي”.

وأشار إلى أن “ذلك يتضمن في رسالة رسمية من لواء معلومات مقاطعة لوغرونيو التابع للشرطة الوطنية، والتي كان لدى إمكانية الوصول إليها، والتي تعمل في قضية محكمة التحقيق رقم 7 في سرقسطة، حيث تم دخول زعيم البوليساريو إبراهيم غالي إلى إسبانيا”.

وأوضح المصدر، أن “الوثيقة التي تحمل اسم بن بطوش هي ثاني جواز سفر جزائري يتم ربطه بغالي في إطار التحقيق، وفي تقرير صدر في 21 يوليوز الماضي، حددت مفوضية المعلومات العامة للشرطة الوطنية” العديد من الوثائق، الإسبانية والأجنبية، المتعلقة بزعيم البوليساريو، وأجرت جميع الفحوصات ذات الصلة”.

هذا وصدر جواز السفر الجزائري، الذي لا يظهر في التقرير بتاريخ 29 يوليوز 2013 باسم غالي سيدي مصطفى سيدي محمد، حيث قال باحثون “بحسب القنصلية الجزائرية، هذا الجواز لا يثبت بالجنسية الجزائرية وأن إصداره كان فقط لأغراض تحديد الهوية”.

في ذات السياق، أكد المصدر، أنه “أكدت الشرطة أن غالي حصل بشكل قانوني على وضعه كأجنبي مقيم ومواطن إسباني، دون أن تظهر عليه علامات الغش أو الخداع، لم يتم مراجعة جواز السفر لأنه تم الإعلان عنه من قبل الجزائر”.

كما أشار إلى أن “السلطات الإسبانية لم تراجع الوثائق التي حملها زعيم البوليساريو إبراهيم غالي عند وصوله إلى قاعدة سرقسطة الجوية قبل نقله في سيارة إسعاف إلى مستشفى سان بيدرو دي لوغرونيو”.

جدير بالذكر، أن وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة؛ أرانشا غونزاليس لايا، كانت قد مثلت، يوم الاثنين 4 أكتوبر الجاري، أمام المحكمة للاستماع إليها على خلفية ضلوعها في ملف “تهريب” إبراهيم غالي إلى الأراضي الإسبانية الذي تسبب في أزمة غير مسبوقة بين مدريد والرباط.

هذا ورفضت وزيرة الخارجية الاسبانية السابقة، الاجابة عن بعض الاسئلة التي طرحها القاضي بذريعة “سرية القرارات”، مشددة على أن “كل شيء تم وفقا للقانون”، معربة في السياق ذاته عن ثقتها في أن القاضي سيرفع قضيتها، بالقول “أنا آمل أن تصل إلى نفس النتيجة”.

أفادت مصادر إعلامية، أن فرحات مهني، رئيس الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل “الماك”، رفع تحدٍ أمام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من أجل عرض الدلائل التي قال إنه يتوفر عليها بخصوص تورطه في حرائق الغابات التي اندلعت في غشت الماضي بعدد من الولايات، وأبرز زعيم القبائليين المطالبين بـ”الاستقلال” في كلمة له من فرنسا أمس الثلاثاء 12 أكتوبر 2021، أنه على استعداد لوضع نفسه أمام العدالة الدولية لو استطاع تبون إثبات ادعاءاته بأي طريقة، واصفا إياه بأنه يتعامل بمنطق “لصوص الستينات”.

في ذات السياق، ردا على تصريحات تبون في لقاء مع وسائل إعلام بلاده أول أمس الأحد، التي قال فيها إن مهني “إرهابي” رفضت فرنسا تسليمه للجزائر، وإن لديه دلائل حول جمعه الأموال لاقتناء الأسلحة والتورط في حرائق الغابات، قال رئيس “الماك” أنه لو كان فعلا صادقا في ما يقول لعرض هذه الدلائل أمام العالم، “تقول إن لديك صورا تزعم بها أن مصدر الحرائق هو باريس أو الرباط، فلتضعها إذن أمام لجنة دولية للتحقيق”.

وخاطب مهني عبد المجيد تبون حيث قال، “لن تستطيع تزوير دلائل دون أن تجدنا أمامك لدحضها”، وتابع “أنت غير قادر على الإدلاء بأي دليل حول ما قلته لأنه لا يوجد أصلا”، مشددا على أن النظام الجزائري لن ينجح في وصم القبائليين المطالبين بتقرير المصير بالإرهاب، حيث قال “نحن أبرياء والعالم يعرف ذلك، نحن رجال سلام ولن تستطيع إقناع العالم بأننا إرهابيون”، ليخلص إلى أنه مستعد لوضع نفسه أمام القضاء الدولي لم ظهر أبسط دليل ضده.

من جهة أخرى، أوضح مهني أن القبائليين الموجودين في السجون الجزائرية اليوم ليسوا متورطين في أي جرائم تتعلق بالحرائق أو القتل، وإنما لأنهم عبروا عن آرائهم”، قائلا “رجالك من أوقدوا النار في الغابات، وهم الذين هاجموا القبائل بمعدات عسكرية وكأنها في حالة حرب”، وأضاف “أنت تتصرف مثل لص داخل متجر في سنوات الستينات، حيث لم تكن هناك أي كاميرات لإدانته، لكن اليوم عندما كان رجالك بطائراتك ومروحياتك يضرمون النار كانت الأقمار الصناعية تلتقطهم، وهذه الصور أنت لم تستطيع شراءها أو إخفاءها”.

كما أوضح زعيم “الماك” أن ما حدث يدخل في إطار مخطط النظام الجزائري المسمى “صفر قبائلي”، أي أن هدفه محو القبائليين من الوجود، وأورد “أنتم الذين قتلتم جمال بن إسماعين من أجل أن ننسى النيران وكي تتهمنا بالعنصرية، نحن نحب الجزائريين ونحترمهم ولدينا أُخُوة مع الجميع والمطالبة بالاستقلال حقنا”.

في ذات السياق، وجه مهني تحذيرا لتبون مفاده أن النظام العسكري الحالي، كما وصفه، يستعمله لتنزيل مخططاته، موجها إليه كلامه قائلا “مستقبلا سينقلبون عليك وسيغيرونك وستوضع كل هذه الجرائم فوق ظهرك، فأنت لست قادرا على أن تكون رئيسا للجمهورية، وليس في استطاعتك إدارة دولة مفيوزية وإرهابية، لذلك الأفضل لك أن تستقيل، هذا لمصلحتك”.

يبرز الاقتصاد الموازي في الجزائر كمعضلة أرّقت السلطات، وفشلت حكومات متعاقبة في إيجاد حل لها، بعد أن بلغت مستويات قياسية، حيث لجأت للتعامل بـ «أكياس الأموال» المعروفة محليا بـ «الشكارة» بعيداً عن المعاملات البنكية الرسمية.

في ذات السياق، يتجلى الاقتصاد الموازي في الجزائر في ثلاثة مظاهر رئيسية، الأول نشاط آلاف التجار وحتى رجال أعمال خارج الأطر الرسمية، ودون تصريح لدى السلطات، ولا هيئة الضرائب ودون اشتراطات في صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي.

أما بخصوص المظهر الثاني، فهو ظاهرة خزن أموال ضخمة خارج البنوك والمؤسسات المصرفية، أو ما يعرف محليا بـ «الشكارة».

ومصطلح «الشكارة»، حسب المصدر هو أكياس الأموال. وظهر المصطلح إبان العشرية السوداء (تسعينات القرن الماضي)، للدلالة على استعمال مبالغ مالية كبيرة تعبأ في أكياس للدفع نقدا بعيدًا عن المعاملات البنكية.

أما المظهر الثالث هو السوق الموازية للعملة الصعبة (النقد الأجنبي)، وينتشر نشاط صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية التي تقدم أسعارا مغرية مقارنة بالمعاملات الرسمية في البنوك.

من جهة أخرى أشار المصدر، إلى أنه يلاحظ يوميا إقبال المئات من المواطنين الراغبين في بيع النقد الأجنبي أو شرائه من سوق «سكوار بور سعيد» بقلب العاصمة، كما تتواجد أسواق مشابهة له في كل المدن الجزائرية دون استثناء.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بيانات بنك الجزائر (المركزي) تبين السعر الرسمي لصرف 1 دولار خلال أكتوبر الجاري بلغت 137 دينارا (175 في السوق الموازية)، و158 دينار للعملة الأوروبية الموحدة اليورو (213 في السوق الموازية).

يشار إلى أنه منذ سنوات، تقول الحكومة إنها تدرس اعتماد مكاتب صرف رسمية للعملات (النقد) الأجنبي، لكن المشروع بقي «حبرا على ورق» ولم يجسد إلى الآن.

من جهة أخرى، قبل أيام، قدّر عبد المجيد تبون، حجم الاقتصاد الموازي في البلاد (خارج النظام المالي الرسمي) بنحو 10 تريليونات دينار، ما يعادل 75 مليار دولار، وجاء ذلك، خلال كلمة للرئيس تبون، لمناسبة تنصيب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي (هيئة استشارية تابعة للرئاسة)، تابعتها الأناضول، حيث ذكر خلال نشاط له بالعاصمة نهاية سبتمبر الماضي بالقول، «لا أحد ينكر وجود أموال ضخمة متداولة في السوق الموازية، رغم أنه لا توجد أرقام رسمية ولا تملك أية هيئة لحد الآن إحصائيات دقيقة».

وأضاف قائلا، «تقديراتنا تشير إلى وجود نحو 10 آلاف مليار دينار في السوق الموازية ما يعادل 75 مليار دولار، نعلم أن هناك أموالا كبيرة مخبأة (في إشارة للسوق الموازية) ويجب أن تخرج وتمول الاقتصاد». ومنذ سنوات يقدر خبراء ومتابعون حجم الاقتصاد الموازي في الجزائر ما بين 40 و60 مليار دولار.