قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم السبت 16 أكتوبر 2021، إن أحداث 17 أكتوبر 1961 “تبقى وصمة عار على جبين المستعمر ومن الشواهد الكبرى على وحشيته حين قابل بالرصاص من خرجوا للتنديد بقانون الحظر الممارس عليهم ورفعوا لافتات سلمية بيضاء”.
في ذات السياق، أكد بوغالي، في كلمة له، خلال الندوة التي نظمها المجلس بمناسبة ذكرى 17 أكتوبر 1961، أن “الجرائم وحروب الإبادة لا يمكن أن تموت بالتقادم ولا بالمغالطات والمخادعات ولا بالخرجات غير المسؤولة والسطو على التاريخ والحقائق الثابتة”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “المستدمر لا يحفظ الدروس ولا يستخلص العبر ويتغني بالأسطوانة المشروخة التي تطعن في التاريخ”.
وأشار إلى أن “تاريخ الجزائر الضارب في عمق الحضارة دون بأحرف من الدماء الطاهرة الزكية وليس ثمة مجال للتنكر أو الزيادة والنقصان فيه”.
وأوضح أن الجزائر “سيدة اليوم تملك كل قرارتها الشجاعة المنبثقة من عظمة شعبها وقوة جيشها الباسل المتفطن لكل المؤامرات والدسائس”.
من جهة أخرى، أشار المسؤول ذاته إلى “إن طعن حامل الفكر الاستعماري في الأمة الجزائرية لن يغير من سيرورة التاريخ ولا يضر إلا أصحاب الفكر العدائي الحاقد المتعالي”.
يشار إلى أن الجزائر، تحيي غدا الأحد، المقبل الذكرى الـ60 لمجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس، التي تصنف كجريمة ضد الإنسانية، أين كان نهر السان شاهدا على بشاعتها.
هذا وتزامنت الذكرى مع استمرار تدهور العلاقات الجزائرية الفرنسية والتصعيد بين البلدين، سيما بعد تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المسيئة للجزائر حكومة وشعبا.
أطلق مجموعة من النشطاء السياسيين وفواعل من الحراك الشعبي الجزائري على رأسهم الدكتور سفيان صخري، مبادرة سياسية في ظلّ «ما تشهده الجزائر من توترات متصاعدة على مستويات مختلفة، تتزامن مع إصرار المنظومة السياسية الحالية على التمسك بممارساتها المفلسة التي ما زالت تفرز نفس النكسات».
في ذات السياق، دعا أصحاب المبادرة إلى «تنظيم مؤتمر وطني تشارك فيه كل القوى الوطنية الحية والإرادات المؤمنة بمبادئ الحراك الشعبي الجزائري، الذي يسعى للم شمل القوى الراغبة في التغيير والعمل على بلورة بديل سياسي فعال وقابل للتجسيد لإخراج البلد من هذا الانسداد الخطير».
هذا وتمّ الاتفاق على «تسمية المؤتمر بـ مؤتمر الوحدة من أجل الإرادة الشعبية».
وأكّد أصحاب المبادرة في بيان نُشر على صفحة الفايسبوك «مبادرة»، أنّه “لا يمكن تسوية الاختلال الوظيفي للنظام إلا بإرساء عقد اجتماعي توافقي ومنظومة سياسية شرعية تمتنها عدالة مستقلة وسياسة اقتصادية-اجتماعية فعالة تمثلها دبلوماسية ناجعة وديناميكية».
من جهة أخرى، يرى المبادرون أن «تجسيد هذا المشروع الذي يتطلع إليه الشعب الجزائري وإنجاح هذا المسار النبيل يستوجب مسايرة ومرافقة مؤسستنا العسكرية بمقاربة تجنبها الدخول في متاهات ومواجهات لا تتوافق مع مهامها الأساسية وتسميتها الرسمية».
وأضاف المصدر، أنه «وبعد اتصالات مع مجموعات وفواعل مختلفة من أوساط الحراك الشعبي الجزائري، تم التوصل إلى التأكيد على أن المبادرة تتجاوز البعدين الإيديولوجي والحزبي طبقا لمبادئ حراك 22 فبراير 2019 ».
هذا واتفق أصحاب المبادرة على «اعتماد مضمون المبادرة كمرجعية في العمل والتواصل، مع ضرورة استمرار الحراك الشعبي الجزائري إلى غاية تحقيق أهدافه، والتأكيد على التمسك بخيار السلمية والوحدة الوطنية الذي فصل فيه الشعب الجزائري في محطات عديدة على غرار هباته التضامنية الأخيرة في أزمة الأوكسجين والحرائق التي شهدتها البلاد».
وأكد المصدر، على «ضرورة تحرر البلد من منظومة الحكم الحالية التي أصبحت عاجزة عن تلبية تطلعات الشعب الجزائري ومواجهة التحديات الراهنة حيث استمرارها بات مصدر تهديد حقيقي للأمن الوطني بمختلف مجالاته».
في ذات السياق، شدّد البيان على أنّ الشعب الجزائري أكد، في مناسبات مختلفة، رفضه الانخراط في مسار السلطة من خلال مقاطعته المستمرة للمسار الانتخابي المفروض والمطعون في شرعيته »، مُوضحا «أن النظام السياسي الحالي، يعيش أزمة الشرعية، بسبب الإخفاق في التحول من الشرعية الثورية إلى الشرعية الشعبية، ما أفرز شرعية القوة والأمر الواقع، تحت شعار وهمي عنوانه « الجزائر الجديدة » المكبلة بمنظومة حكم قديمة عاجزة عن التكيف مع التطورات والمستجدات».
وأضاف المصدر: « جزائر (جديدة) تديرها منظومة لم يبق في فلكها إلا مجموعات زبائنية، تقوم بدورها التقليدي في خدمة الحاكم مقابل مزايا ومنافع، ومجموعات أخرى مستفيدة من غياب الشفافية، وما يترتب عنه من ظلم يغذيه الاستبداد والفساد».
كما أشار المصدر، إلى «أن الوضع يقتضي منا تقدير خطورة الأمر والتعامل بجدية مع التهديدات الداخلية والخارجية التي تحيط بنا، والتي لا يمكن مجابهتها بقدرات اقتصادية منهارة وجبهة داخلية مضطربة »، مضيفا « إن الواجب الوطني والأخلاقي يتطلب الدفع نحو إعادة النظر في نمط الحوكمة المتجاهلة للإرادة الشعبية، والعمل على إرساء قواعد نظام سياسي ديمقراطي وقوي لبناء الجزائر المأمولة، بعيدا عن الديماغوجية المستهلكة».
كشفت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، أن فرنسا تستعد لتسليم المغرب جزائريًا على صلة بهجوم قتل فيه سائحان إسبانيان في فندق أطلس أسني بمراكش في 24 غشت 1994.
في ذات السياق، أكدت الصحيفة المذكورة، على أن “السلطات الفرنسية تستعد لطرد عبد اللطيف زياد، ضابط المخابرات الجزائري والمحرض الرئيسي، الذي حكم عليه القضاء الفرنسي بالسجن ثماني سنوات وأمر بطرده، على خلفية تورطه في هذا الهجوم”.
وأضاف المصدر، أن السلطات الفرنسية سبق وأن أبلغت النظام الجزائري بالبريد بقرار ترحيل زياد إلى المغرب، وهو ما أثار (القرار)، يضيف المصدر “عدم ارتياح في الجزائر العاصمة، التي أرادت طي صفحة هذا العمل الإرهابي الذي وجهته عن بعد بشكل نهائي، بعد أن كانت بمثابة قاعدة تدريب للإرهابيين، الذين زودتهم أيضًا بالأسلحة والمال وجميع الخدمات اللوجستية اللازمة”.
وأشار المصدر، إلى جانبا من تاريخ الشخص المتورط في العمل الإرهابي المذكور، حيث ذكرت أن زياد، العضو السابق في حركة الشباب الإسلامي، هرب من المغرب إلى فرنسا التي طردته عام 1984، ثم سافر بعد ذلك إلى ليبيا، ثم إلى الجزائر، حيث أنشأ جماعة تخريبية، ثم تسلل لاحقًا إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
يشار إلى أنه، تعود تفاصيل تفجيرات مراكش إلى 24 غشت من العام 1994، حينما اهتز المُراكشيون، ومعهم المغاربة أجمع على وقع أول عمل إرهابي تعرفه المملكة، نفذه مُسلحون استهدفوا فندق “أطلس إسني” بمدينة مراكش، والتي خلفت 37 قتيلا من نزلاء الفندق وجريحا واحدا من جنسية فرنسية.
وأسفرت التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية المغربية بتعاون مع نظيرتها الفرنسية، إلى أن “مُنفذي الهجوم الثلاثة هم من جنسيات جزائرية، ما جعل السلطات المغربية “تتهم المُخابرات الجزائرية بالوقوف وراء هذا الحادث الذي صُنف كأول حادث إرهابي تشهده المملكة المغربية في تاريخها”، حسب ذات المصدر.
وأفاد المصدر، أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص جزائريين حاصلين على الجنسية الفرنسية هم، هامل مرزوق، واستيفن آيت يدر، ورضوان حماد، وإدانة اثنين بالسجن المؤبد وواحد بالإعدام، وهو ما دفع المغرب حينها إلى فرض التأشيرة على الجزائريين، وردت الجزائر حينها بإغلاق الحدود البرية بين البلدين، بحجة أن قرار فرض التأشيرة “جاء أحادي الجانب”.
كشف رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، عبد الرحيم منار اسليمي، أن “الجارة الجزائر التي تشهد مشاكل داخلية تبحث عن حرب لإشعال منطقة المغرب الكبير”.
وقال المتحدث ذاته، إن “الكابرانات وصلوا درجة اليأس وباتوا يبحثون عن الحرب”، مضيفا الجزائر تحترق داخليا والكابرانات يريدون إشعال حرب في المنطقة”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “كابرانات الجزائر يتبعون خطة توفيق مدين التي نهجها في العشرية السوداء، ذلك أنهم شرعوا في نقل التنظيمات الإرهابية نحو غرب الجزائر على الحدود مع المغرب، ونفذوا اليوم أول عملية إرهابية ضد أفراد من جيشهم ووجهوا الاتهام للتنظيمات الإرهابية”.
في ذات السياق، أكد رئيس المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني، أن “نفس مشهد تسعينيات الماضي يتم إعادته، مشددا على أن “الأمر يتعلق بثاني مؤشر خطير بعد فيلم مساء أمس”، وفق تدوينة المتحدث.
قال رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، رضا تير اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021، بأن «…انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة، سيسمح لها بتسهيل مبادلاتها التجارية و »غزو » الأسواق الأجنبية..».
وأضاف رضا، خلال يوم دراسي نظمه المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، تحت شعار « الجزائر والمنظمة العالمية للتجارة، أي مستقبل؟ »، أن قواعد التبادل الحر المنصفة التي كرستها منظمات على غرار المنظمة العالمية للتجارة ستسمح للجزائر بـغزو الأسواق الأجنبية مما سيتطلب إحداث دفع للآلة الإنتاجية..».
وأوضح المتحدث ذاته أن «هذا الدفع يمر أولا عبر تشجيع الإنتاج الوطني سيما من المتعاملين الاقتصاديين الخواص النشطين في مجالي السلع و الخدمات، والذين يجب أن يعتمدوا على رؤوس أموالهم وليس على أموال الدولة..».
في ذات السياق، واعتبر المتحدث ذاته «..انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة سيشكل الجيل الثالث من الإصلاحات و التي ستنعكس من خلال الاندماج الدولي و القاري والإقليمي..».
كما أشار إلى أن «الجزائر قد نجحت في رفع عديد التحفظات التي أبدتها المنظمة العالمية للتجارة والتي كانت تعيق انضمامها..»، مشيرا خاصة إلى الانفتاح على الاستثمار، سيما مع إلغاء قاعدة 49/51 باستثناء بعض القطاعات الاستراتيجية.
قالت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الخميس 14 أكتوبر 2021، إن وكالة الأنباء الفرنسية تدعم حركة “الماك” الإرهابية، من خلال الإشادة بشكل واضح بنشاط المنظمة الإرهابية.
في ذات السياق، كشفت الوكالة أن البرقية التي بثتها وكالة الأنباء الفرنسية، أمس الخميس 14 أكتوبر 2021، دعما لحركة “الماك” الإرهابية، أثارت استنكارا وسخطا كبيرين في مختلف الأوساط لا سيما الإعلامية.
وأشار المصدر أن خرجة وكالة الأنباء الفرنسية التي وصفتها بـ”السقطة الخطيرة” برأي الكثير من المتتبعين، تأتي غداة عملية أمنية “نوعية” نجحت من خلالها المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري في إحباط محاولة تنفيذ اعتداءات إرهابية في بعض مناطق البلاد، من قبل أشخاص منتمين حركة الإرهابية.
من جهة أخرى، نقلت الوكالة الجزائرية تساؤلات أوساط إعلامية عن الطريقة “الغريبة” التي لجأت إليها وكالة الأنباء الفرنسية للإشادة بالمنظمة الإرهابية.
كما اعتبرت أن ذلك “يتنافى بشكل مطلق مع أخلاقيات مهنة الإعلام إلى درجة التحول كمنبر بامتياز لمنظمة مصنفة ضمن الحركات “الإرهابية الخطيرة”، والتي أبانت التحقيقات والدلائل في مناسبات عدة على لجوئها للتطرف والعنف باستعمال الذخيرة الحربية والأسلحة والمناشير التحريضية على التعصب والعنف”، حسب المصدر.
هذا وترى وكالة الأنباء الرسمية أن هذه الخرجة الإعلامية “تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، تورط بعض اللوبيات التي تحكم سيطرتها على إعلام موجه لضرب استقرار بلدان معينة على غرار الجزائر العصية على الحاقدين والمتآمرين على بلد صامد وثابت في مواقفه التاريخية”.
كما أشارت إلى أن هذه “السقطة” لم تكن الأولى من نوعها، “بل سبقتها برقيات بمحتويات بعيدة عن الالتزام بالمهنية هدفها التشويش لحجب الرؤية عن الحقائق والمناورة وخدمة أجندات تحن لسياق زمني سابق وعهد قد ولى”.
عاودت أسعار النفط الارتفاع لتتجاوز سعر 84 دولار للبرميل، متجهة لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 2 بالمائة.
في ذات السياق، ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت 28 سنتا أو 0.3 في المائة إلى 84.28 دولار للبرميل عند الساعة 02.56، بعد ارتفاعها 82 سنتا في الجلسة السابقة، لتتجه صوب الارتفاع 2.3 في المائة خلال الأسبوع.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد صعدت كذلك عقود خام غرب تكساس الأمريكي 30 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 81.61 دولار للبرميل، بعد زيادتها 87 سنتا أمس الخميس، لتكون بصدد تحقيق مكاسب أسبوعية ثلاثة بالمائة.
هذا وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الخميس 14 أكتوبر 2021، إنه من المتوقع أن تعزز أزمة الطاقة الطلب على النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا.
اتهم رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون المغرب، عبر تدوينة على موقع التواصل الإجتماعي التويتر، بالوقوف وراء مقتل أحد جنود الجيش الشعبي الجزائري أمس الخميس 14 أكتوبر 2021، وإصابة اثنين من مرافقيه، على الحدود الغربية للجزائر.
وقالت مصادر إعلامية موثوقة، أن: “القضية حادث عرضي يعود لإنفجار لغم تقليدي، إثر دورية لحرس الحدود بنواحي منطقة بني بوسعيد الحدودية بولاية تلمسان ، ما أدى إلي مقتل الرقيب المتعاقد صراوي سيف الدين واصابة كل من العريف الاول المتعاقد زبيري أحمد” والعريف المتعاقد سفاري عبد الحق بجروح”.
قال السياسي والمعارض الجزائري شوقي بن زهرة، “رحمة الله على الرقيب صراوي سيف الدين الذي استشهد إثر انفجار لغم تقليدي في ضواحي تلمسان وسنه لا يتجاوز 24 سنة”.
وأضاف بن زهرة في تدوينة دبجها عبر صفحته فيسبوك، “هذا ما يحدث لما يتم ارسال جنود في مهام دون توفير لهم الإمكانيات اللازمة كما حدث منذ أسابيع لما تم ارسالهم لإخماد الحرائق بوسائل بدائية رغم الميزانية الضخمة لوزارة الدفاع التي تقارب 11 مليار دولار جزء كبير منها يطالها النهب من طرف طغمة من الجنرالات”.
كشفت مواقع إعلامية جزائري عن إقالة مدير إذاعة قسنطينة “سيرتا”، مراد بوكرزازة، و3 عاملين آخرين بسبب بث أغنية للمطربة اللبنانية فيروز هي “عيّد الليل” الخاصة بعيد الميلاد ضمن برنامج “أغاني الزمن الجميل”.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القرار الذي أصدره المدير العام للإذاعة الوطنية الجزائرية محمد بغالي أثار ردود فعل مختلفة في الجزائر.
يشار إلى أن بوكرزازة كاتب وصحافي في إذاعة قسنطينة منذ قرابة 30 سنة، كما عيّن على رأس الإذاعة شهر أبريل من 2020.
في ذات السياق، أشار تقرير نشره موقع “النهار” الجزائري إلى إحالة كل من مخرج حلقة البرنامج والتقني العامل عليها، على المجلس التأديبي، كما أقيلت مذيعة البرنامج بدورها.
وأضاف المصدر، أن هذه الإجراءات جاءت على خلفية بثّ أغنية لفيروز ترد فيها كلمة “يسوع” على اعتبار أن في ذلك “تمجيداً للديانة المسيحية”.
هذا وأثار الموضوع جدلا حول ماذا إذا كان بث أغنية لفيروز سببا حقيقيا لإقالة المدير، خاصة والفنانة اللبنانية معروفة بأنها مسيحية، مثلها مثل عدد آخر من الفنانات والفنانين اللبنانيين والعرب. وذهب معلقون لاعتبار أن القرار جاء بسبب الضجة التي أثيرت على مواقع التواصل وبث مقطع قصير يتحدث عن ميلاد يسوع من الأغنية قبل قطعها لما انتبه القائمون على البرنامج، فيما يبدو، كما قالت شهادات.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
