بعث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين 01 نوفمبر 2021، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

في ذات السياق، أصدر عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا عن 3000 سجين، كما عبر ولي العهد السعودي عن “أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس عبد المجيد تبون، راجيا لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.

يشار إلى أنه تحتفل الجزائر اليوم الفاتح من نوفمبر، بإحياء الذكرى 67 لاندلاع الثورة التحريرية.

أفادت الجزائر تايمز، أن العديد من المدن الجزائرية، لا سيما تلك الواقعة جنوب البلاد تشهد منذ بداية موسم الصيف، احتجاجات شعبية واسعة النطاق بسبب الانقطاعات المستمرة للكهرباء فيها.

وأضاف المصدر، أن السكان الذين يقطنون بالأحياء الشعبية، يخرجون يوميا إلى الشوارع ويتجمهرون أمام مساكنهم للاحتجاج والتنديد بانقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات في اليوم رغم الحرارة المرتفعة التي تصل في بعض الأحيان إلى 40 درجة مئوية.

من جهة أخرى، نشرت وكالة الأنباء الجزائرية يوم الخميس 28 أكتوبر 2021، في صفحتها الأولى خبر تصدير الجزائر الغاز إلى تنزانيا تحت عنوان “التعاون الجزائري-التنزاني: التوقيع قريبا على مذكرة حول إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء”، حيث جاء في المعطيات “أعلن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن التوقيع قريبا على مذكرة تفاهم بين الجزائر وتنزانيا في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية…وتم الإعلان عن هذا التوقيع المترقب خلال جلسة جمعت السيد عرقاب ونظيره التنزاني، جانيوري يوسف مكامبا، بمقر وزارته”.

وقالت الجزائر تايمز، “انظروا كيف أن دولة ينقطع الكهرباء عدة مرات في اليوم على شعبها الساكن في المدن ولا يوجود كهرباء في البوادي عموما ومع ذلك ستصدر الكهرباء إلى تنزانيا، نعم إلى تنزانيا، فالشعب التنزاني أولى بكثير من الشعب الجزائري المحروم من الكهرباء منذ 60 سنة على الاستقلال المزور”.

إن الآراء المذكورة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي صحافة بلادي إنما تعبر عن رأي صاحبها.

بعد توثر العلاقات في الفترة الأخيرة بين الجزائر وفرنسا، أكد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة أمس الأحد 31 أكتوبر 2021، أنّ مطلب الاعتراف بالجرائم الاستعمارية الفرنسية أساسي، ولا يمكن التراجع عنه بصفة نهائية، حيث كشف عن “مشروع بحث حول إحصاء جرائم الاستعمار الفرنسي المرتكبة في حق الجزائريين”.

في ذات السياق، قال ربيقة في حوار صحفي، إن “ما اقترفه الاستعمار من جرائم منذ أن وطأت أقدامه على هذه الأرض الطاهرة، لا تعد ولا تحصى، فقد استهتر بكل قيم الإنسانية واقترف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بمفهوم القانون الدولي”.

وأضاف المتحدث ذاته، “كما أباد الأرض وحاول يائسًا أن يمس بمكوّنات هويّتنا وذاكرتنا الوطنية”.

في سياق آخر، وصف وزير المجاهدين تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة بأنها “انتهاك صريح للسيادة الجزائرية”، وأنها “تصريحات غير مسؤولة تبطن داخلها نوايا استعمارية وحنين إلى ماضي ولّى وانتهى إلى الأبد”.

وأضاف، “لقد تحدّد الوجود الفعلي والمادي للدولة الجزائرية ذات السيادة وكقوة إقليمية بحكومتها المستقلة وجهازها الإداري وأسطولها البحري، وبطاقمها الدبلوماسي كحقيقة سياسية ذات كيان جغرافي، فرضت سلطانها وسيادتها على المحيط الدولي آنذاك، وهو ما جعلها محلّ أطماع أعدائها التقليديين”.

من جهة أخرى، أشار إلى أن “الغزو الذي تعرضت له الجزائر سنة 1830 كان مخططا له سلفًا إقليميًا وصليبيًا، وقامت به فرنسا الإستعمارية، لذلك شنّت حرب إبادة شاملة استهدفت الأرض والإنسان والحضارة، وكل ما يرمز إلى وجود الدولة بكل مقوّماتها وامتدادها”، مشددا أن وزارة المجاهدين وذوي الحقوق واعية بمسؤولياتها بخصوص ملف جرائم الاستعمار، وإبراز القرائن على ثبوتها في حق الشعب الجزائري طيلة قرن وثلث قرن، من خلال صيانة المقابر والمعالم، وإقامة المتاحف وتخليد الذكريات.

كما أكد المتحدث ذاته، أن “الوزارة على يقين بأن مطلب الاعتراف بالجرائم الفرنسية أساسي، ولا يمكن التراجع عنه وفاء لرسالة الشهداء والتضحيات التي قدمها المجاهدون لاستعادة السيادة”.

دخل الحراكي والسياسي الجزائري شوقي بن زهرة على خط قرار مجلس الأمن في ملف الصحراء، حيث قال “دبلوماسية النظام ترد بالبكاء والتأسف على قرار مجلس الأمن في ملف الصحراء”

وقال بن زهرة، لم تجد دبلوماسية النواح والتباكي بقيادة رمطان لعمامرة غير “التأسف” في بيان صدر اليوم على قرار مجلس الأمن الذي حررته الولايات المتحدة الأمريكية والذي مدد ولاية المينورسو وتبنى ضمنيا خيار الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب في ملف الصحراء حيث وردت في القرار عبارة التوصل إلى حل “دائم وواقعي”.

وأضاف المتحدث ذاته، “عوض التوجه نحو مقاربة براغماتية وتوقيف النزيف بملايير الدولارات من أموال الشعب الجزائري لدعم ما يسمى “البوليساريو” في وقت أن الجزائر تمر بأزمات على كل الأصعدة، يواصل النظام مقاربته التي لا يؤمن بها حتى أكبر حلفائه حيث أن 13 دولة عضوة في مجلس الأمن من أصل 15 صوتت لصالح القرار، وحتى روسيا  التي امتنعت عن التصويت مع تونس لم تستعمل حق الفيتو”.

نشر الديوان الجزائري للأرصاد الجوية، اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021، تنبيها حول الحالة الجوية بالجزائر، حيث حذر من رياح قوية عبر الشريط الساحلي، فيما ذكرت توقعات عودة الاضطرابات الجوية بداية من سهرة يوم الاثنين.

وحسب المصدر، فإن الشريط الساحلي الجزائري باستثناء ولايات سكيكدة وعنابة والطارف، سيشهد رياحا قوية تتجاوز سرعتها 60 كلم في الساعة، وتمتد هذه النشرية من منتصف نهار الأحد وإلى غاية صبيحة الاثنين.

وأشار المصدر، إلى أنه سيكون الاضطراب الجوي المرتقب ليلة الاثنين إلى الثلاثاء نشيطا ومحملا بأمطار غزيرة مع تراجع محسوس لدرجات الحرارة.

أفاد السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة، أنه تم اغتيال شاب جزائري في مالي.

وقال بن زهرة في منشور على صفحته فيسبوك، “تم اغتيال الشاب ببرودة دم في مالي من طرف جنود تابعين لبعثة الأمم المتحدة (MINUSMA) منذ يومين دون أن تحرك الدبلوماسية الجزائرية ساكنا، لم يتم ولو تعزية عائلة الفقيد من أي جهة رسمية، وهو ما يؤكد أن أرواح الجزائريين لا قيمة لها عند هذا النظام خصوصا لما يكون الضحايا من جنوبنا الكبير”.

وأضاف، “الضحية هو المرحوم بن حميدة عبد المالك رحمة الله عليه الذي كان سائق شاحنة ينحذر من المنيعة وهو من مواليد سنة 1993”.

كشفت آخر الإحصائيات لمديرية المكتب الوطني لحماية الطفولة بالجزائر، أنه تم تسجيل 2053 اعتداء جنسي على الأطفال خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية.

وحسب المعطيات، فقد تم العثور على 4677 رضيع ميت في الشوارع مما يوحي بالوضعية الكارثية التي يعيشها أطفال الجزائر.

من جهة أخرى، أعطى المتتبعون لعالم الطفولة بالجزائر تقييما أسودا لواقع البراءة في الجزائر خاصة مع ارتفاع مؤشرات الجريمة وجنوح الأحداث.

وفي هذا السياق، تقول مسؤولة في المكتب الوطني لحماية الطفولة رفضت ذكر اسمها، أنه لا يمر يوم إلا ويتم العثور على أطفال رضع في الشوارع أو تسجيل عشرات الحالات للاعتداء جنسي على الأطفال كما أن سلبية المجتمع واستقالة الأولياء والأزمة الأخلاقية التي تضرب الجزائر هي عوامل محددة لتطور جنوح الأحداث في بلادنا، حيث تم تسجيل 7828 جانح خلال الخمسة أشهر الماضية شاركوا في مختلف الجرائم كالسرقة بـ 6132 جانح، بالإضافة إلى 1000 اعتداء جسدي والمشاركة في جمعية أشرار بـ328 وتعد على الأصول بـ 300 حدثا و68 حالة قتل بين الأحداث تقع لأسباب وصفتها بـ”التافهة”، كالقتل من أجل هاتف نقال أو تقسيم الغنائم.

وأضافت المتحدثة ذاتها، “أن 5 بالمائة من ميزانية الجيش لو استفادت منها الطفولة لكان الحال غير الحال لأن العوامل الاقتصادية تجعل من الصعب توفير جو ملائم للبراءة كالتضخم الذي وصل إلى 9 ,4 بالمئة، بالإضافة إلى البطالة التي وصلت حسب إحصائيات رسمية إلى 3.5 مليون بطال مما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية، ودفع أغلب الأسر إلى التقشف الذي يكون ضحيته غداء ولباس الطفل.