أشعل موضوع زيت المائدة بالجزائر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شهدت حملات تندّر وسخرية بسبب قرار منع بيعها إلى من هم دون سن 18 سنة.

وكانت وسائل إعلام جزائرية كشفت يوم الجمعة، أن وزارة التجارة أصدرت تعليمة تمنع فيها بيع زيت المائدة للقصّر، حيث اتُخذ القرار على خلفية اكتشاف مضاربين يستعملون الأطفال لاقتناء مادة الزيت بأعداد كبيرة مقابل أجر.

ورأى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا القرار غريب ومضحك في نفس الوقت باعتباره سابقة ربما في العالم بأسره.

وقال الصحفي بجريدة الخبر محمد سيدمو على حسابه بموقع فيسبوك منشورا يسخر فيه “يبتهج والد الشاب مولود بوصول استدعاء الخدمة الوطنية لابنه الذي صار رجلا، لكن فرحة أم مولود لا تضاهى لأن ابنها سيتمكن أخيرا من شراء بيدون زيت بمفرده”.

فيما قال الناشط والفكاهي أيمن ميمي موجها منشوره إلى وزير التجارة، “يا رزيڨ القصر راهم يبيعو ويستهلكو فالممنوعات مهمش يدهنو بالزيت كفانا خرطي”.

ونشرت صفحة الجزائر توب على موقع تويتر، تغريدة ساخرة مع صورة لطفلين والخبر الذي كُشف فيه منع بيع المادة للقصر، “تم القبض على شخصين قاصرين قاما بشراء الزيت بطريقة غير قانونية”.

بعد الأزمة التي شهدتها الجزائر من نقص في الزيت والحليب بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية، أعلن مكتب مجلس الأمة في بيان توج اجتماعه اليوم الأحد 09 يناير 2022، تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تعهد إليها مسؤولية التحقيق والتقصي في مشاكل الندرة والاحتكار الذي طال بعض المواد الاستهلاكية ذات الاستهلاك الواسع في الجزائر، ناهيك عن الوقوف عن دوافع هذه الأزمة ومسبباتها.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن تشكيل اللجنة يأتي عملا بنص المادة 159 من الدستور وبخصوص مستجدات الوضع في عديد ولايات الوطن (الجزائر)، وما اتصل بها ممن ممارسات عدوانية مشينة من بعض المضاربين والمحتكرين مست معيشة المواطن الجزائري، حيث يهدف تشكيل هذه اللجنة لردع السلوكات الكيدية للمضاربين وأننانيتهم الشخصية على حساب المنتج والمستهلك على حد سواء.

وفي سياق مرتبط بالموضوع، فقد اعتبر البيان أن المزايدات السياسية حول الموضوع وغياب المواد الغذائية هو مس بالاستقرار الاجتماعي للجزائر.

طالب أحد المواطنين بولاية باتنة، يوم السبت 8 يناير 2022، برخصة من الجهات المعنية لتربية عنزتين في المدينة بسبب أزمة الحليب التي يعاني منها المواطن الجزائري في الآونة الأخيرة.

وتسبب نقص الحليب والطوابيرا الطويلة التي يقف فيها المواطنين من أجل الحصول على القليل من الحليب في مراسلة أحد المواطنين لوالي باتنة من أجل الحصول على رخصة لتربية عنزتين  وذلك بسبب استمرار ندرة مادة الحليب في البلاد.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات الفايسبوك رسالة المواطن التي تقول  “يؤسفني أن أتقدم إلى سيادتكم بطلبي هذا، والمتمثل في ترخيص تربية عنزتين (نوع من الماشية) في الإقليم الحضري لبلدية باتنة، وذلك لإشباع حاجياتي من مادة الحليب، التي أصبح الوصول إلى اقتنائها صعبا على مستوى المحلات!”

وتعاني الجزائر في الفترة الأخيرة من أزمة في الحليب مما أثار غضب المواطنين، خاصة وأن هذه الأزمة جاءت بالموازاة مع النقص الحاد في الزيت ومجموعة من المواد الغدائية الأخرى.

أفاد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الصادر في دجنبر والمتعلق بنتائج مشاورات المادة الرابعة لسنة 2021 مع الجزائر، أن ديون المؤسسات الجزائرية العمومية والحكومية تجاوزت 42 مليار دولار منذ نهاية سنة 2020.

وحسب المصدر، فإن “ديون المؤسسات العمومية غير الممولة مرتفعة”، حيث أوضح أن هذا الدين، الذي لا يزال حجمه يحطم الأرقام القياسية ، مثل 29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عند متم 2020.

من جهة أخرى، دخلت مؤسسة بريتون وودز على خط هذه الواقعة، حيث عبرت في الوثيقة، التي نقلتها وسائل إعلام محلية، أن حوالي ثلثي هذا الدين، الذي يمثل عبئا حقيقيا يمنع البلاد من التطور والاستقرار ماليا، تضمنه الدولة، ويجب أن تتلقى المؤسسات العمومية بانتظام مساعدات من الدولة.

كما دعا السلطات الجزائرية إلى “صياغة وتقاسم استراتيجية للمشاركة، بالإضافة إلى تصنيف المؤسسات العمومية بحسب قابليتها للاستمرار، وأهميتها الاستراتيجية وطبيعة أنشطتها، مع تعزيز حكامتها”.

وفي سياق مرتبط بالموضوع، طالب صندوق النقد الدولي، السلطات الجزائرية بتجويد “المعلومة المالية وشفافية المؤسسات العمومية ونشر تقرير موجز حول نتائجها المالية، وتعزيز مراقبتها من أجل تدبير أفضل للمخاطر المالية”، معبرا عن “قلقه” بشأن تدبير الاستثمارات العمومية في الجزائر.

هذا ويرى صندوق النقد الدولي أن الجزائر بحاجة إلى تقييم واختيار ورقابة مالية أكثر صرامة لمشاريع الاستثمار العمومية أكثر من أي وقت مضى.

دخل مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، القيادي السابق ب”البوليساريو” والعائد إلى أرض الوطن، على خط كلمة رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة، خلال ترئسه لأشغال الدورة الـ15 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية.

وجاء رد مصطفى سلمة بعدما قال شنقريحة “هذه المهمة الحساسة نعدها في الجيش الوطني الشعبي شديدة الحيوية، نظرا للسياقات الدولية والإقليمية الخاصة التي نشهدها مؤخرا، في ظل محاولات أعداء الشعوب خلق بؤر توتر في منطقتنا الإقليمية”.

وأضاف شنقريخة أن تلك المحاولات تتم “بهدف تقسيم دول المنطقة ونهب واستغلال ثرواتها الطبيعية، بصورة مباشرة، أو تحت غطاء منظمات غير حكومية وشركات متعددة الجنسيات، تستخدم أسلوب الابتزاز، والضغط على الدول للتدخل في شؤونها الداخلية”.

وعلق مصطفى سلمة ولد سيدي مولود، القيادي السابق ب”البوليساريو” والعائد إلى أرض الوط، على هذا الخطاب الجديد، بقوله: “شنقريحة يغير موقعه من الهجوم الى الدفاع”.

فضيحة جديدة تهز الجزائر، فجرها حارس المنتخب الجزائري سابقا فوزي شاوشي.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الفضيحة تتعلق ببعض الأمور الخطيرة التي تحدث في الملاعب الكروية الجزائرية.

شاوشي قال في تصريح صحفي في قناة جزائرية، أن بعض اللاعبين من البطولة يقومون بالإستعانة بالسحر وشخصيا في كل مناسبة، أستعين بأمر وهو أني متواجد في الملعب وربي في السماء، لم أكن أشرك بالله، مضيفا، “كاين البعض من اللاعبين يشركون بالله ويعتمدون على السحر”.

وأضاف المتحدث ذاته، أنّه “تأكد بأم بعينه…سابقا كنت أسمع لكن تأكدت بعد ذلك عندما شفت هذه الأمور بعيني”.

من جهة أخرى، يملك شاوشي في مشواره الكروي تجربة كبيرة، حيث دافع على عدد كبير من الأندية الجزائرية على غرار وفاق سطيف، مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، أهلي البرج قبل أن يقرّر العودة إلى مسقط رأسه، كما حمل الحارس شاوشي قميص المنتخب الجزائري، و كان أحد أبرز اللاعبين الذين كان لهم الفضل في تأهيل الجزائر إلى مونديال 2010.

وفيما يخص استبعاده عن المنتخب الجزائري، اتهم شاوشي، المسؤولين السابقين عن جامعة الكرة الجزائرية بإبعاده عبر اختلاق الاكاذيب، قائلا، “قالو أن شاوشي لديه إصابة خطيرة على مستوى الأرجل وأنا لم أكن أعاني من أي إصابة، أنذاك، قادوني إلى المستشفى للقيام بعملية جراحية رغم أني لم لكن مصاب، عدت مباشرة إلى الفندق، زعفت وأخذت قراري بالعودة إلى المنزل، أتى إلى روراوة وصادي. من اجل إقناعي لكن للأسف أخدت قراري”.

خرج المكلف بالإعلام لدى الاتحاد الجزائري لكرة القدم، صالح باي عبود، عن صمته، ونفى بشكل قاطع الشائعات حول حدوث مشادة بين المدير الفني للمنتخب جمال بلماضي، ومدافعه جمال بلعمري.

وقال باي عبود، في تصريح صحفي أمس الجمعة 07 يناير 2022، “لقد قاموا بإطلاق شائعة لا أساس لها من الصحة، كيف يعقل أن يتحدث البعض عن خروج بلعمري من معسكر المنتخب وغضبه من بلماضي!”.

وتابع: “لقد غادر هو وبغداد بونجاح، وذلك من أجل المشاركة مع نادييهما قطر والريان على التوالي، وعادا وجلسا وحللا المستوى الذي قدماه وذلك رفقة جمال بلماضي، الذي منحهما حق اللعب في المباريات الأخيرة بالدوري القطري”.

وقال في معرض كلامه، “اللاعبان عادا مباشرة بعد خوضهما مباراتي قطر والريال، واندمجا بشكل طبيعي في المعسكر، وكانا متواجدين ضمن القائمة التي خاضت مواجهة غانا الودية يوم الأربعاء الماضي، وحسمها الخضر بثلاثية دون رد”.

يشار إلى أن منتخب الجزائر يستعد للدفاع عن لقبه في كأس أمم إفريقيا، وذلك في النسخة الثالثة والثلاثين التي تستضيفها الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير 2022.

أكد السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة، أن وزارة التجارة بالجزائر أصدرت تعليمات لمنع بيع زيت المائدة القصر.

وقال بن زهرة في منشور على صفحته الرسمية فيسبوك، “بعد فضيحة الطوابير والاقتتال على مادة الزيت ‏أصدرت اليوم وزارة التجارة تعليمات لمنع بيع زيت المائدة للقصر وهو ما يعني أن المواطن سيكون مجبر لإستظهار بطاقة التعريف لشراء مادة أساسية”.

وأضاف بن زهرة، “هذه هي الرفاهية وهذا هو الرخاء الذي قال بوق الجنرالات مجلة الجيش بأن الشعب الجزائري سيعيشهم في السنة الجديدة فأحلام سعيدة لمن صدقوا الرواية”.

وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية حسب ما أكده خبراء وتقارير، ما تعرف نقصا مهولا في المواد الأساسية الزيت والحليب والماء….”.

تمكنت عناصر الشرطة الفرنسية، من توقيف طبيب جزائري يقود سيارته بدون رخصة قيادة.

وكشفت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه القضية أن المعني بالأمر يقود سيارته من دون رخصة قيادة لمدة 31 سنة، ليتم توقيفه قرب الحدود السويسرية من قبل الشرطة الفرنسية.

ودأب المعني بالأمر وهو طبيب جزائري الجنسية، أخصائي الأشعة بمدينة تولوز الفرنسية والبالغ من العمر 64 عاما، على القيادة دون حصولة على الوثائق المطلوبة منذ 31 عاما، كما أنه لم يتخذ أبدا الخطوات الإدارية للاعتراف برخصته منذ وصوله إلى فرنسا.

وتعود تفاصيل القضية إلى 30 دجنبر 2021، في منطقة “هوت سافوي”، أثناء فحص في كشك رسوم المرور قرب الحدود مع سويسرا، عندما اكتشف رجال الشرطة أن السائق كان يقود سيارته بدون ترخيص لمدة 31 عاما.

دخل السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة على خط الصفعة التي تلقتها الجزائر أمس الخميس 06 يناير 2022 من البنك الدولي، حيث قال “صفعة عالمية جديدة للنظام الجزائري حيث جاء في بيان للبنك الدولي أنه لن يرد على مقالات حررها مجهولون ولا ترقى لمستوى النقاش الاقتصادي في إشارة إلى مقالات وكالة الأنباء الجزائرية”.

وأضاف بن زهرة، “هذا ما يحدث لما يرد جنرالات من أمثال شنقريحة وعبد العزيز مجاهد على تقرير أعده خبراء في الاقتصاد في مؤسسة دولية”.

وتلقى النظام الجزائري صفعة عالمية، حيث صدر البنك العالمي، بيانا توضيحا، لتقريره الأخير حول الوضع الاقتصادي في الجزائر، والذي تعرض لانتقادات كثيرة من قبل وسائل الإعلام الرسمية خاصة.

وجاء في البيان، “أن البنك العالمي رصد بعض هذه المقالات، بها معلومات غير دقيقة من حيث الوقائع حول محتويات التقرير، الذي تم إعداده بمنتهى الدقة، وكذلك عن مؤلفيه، وهم فريق من الاقتصاديين الجهل يعملون في المنطقة المغاربية»، وأضاف البيان أن البنك يود أن يشير إلى أن البنك الدولي يصدر بانتظام تقارير اقتصادية لدوله الأعضاء، يتم إصدار تقرير متابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر مرتين في السنة.

الإصدار الأخير ، الذي نُشر في 22 دجنبر وهو تقرير، الذي يخضع لمراجعة شاملة قبل نشره، ويستند حصريًا إلى البيانات المتاحة للرأي العام المشار إليها في الوثيقة ، أو على البيانات المقدمة من السلطات في البلدان الأعضاء»، “والتي يبقى هدفها هو تشجيع تبادل المعرفة والحوار حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد”.

في ذات السياق، أوضح البيان أيضا أن «استنتاجات التقرير تتوافق مع البيانات الرسمية المتاحة في تاريخ إغلاق بيانات التقرير (1 نوفمبر 2021)، والتي تم تقديم معظمها في مذكرة التزامن الصادرة عن بنك الجزائر في 22 ديسمبر 2021 ».

وأضاف المصدر، أنه “قد لاحظنا مع الأسف أن بعض المقالات المذكورة أعلاه قد اعتمدت لغة قد تكون خارجة عن أفكار مؤلفيها المجهولين و هذه التعليقات غير مقبولة كما هي، ولن يتم الرد عليها، لأننا لا نعتبر أنه يمكن استخدامها كحجة ولا تشكل عنصرًا للنقاش».

وختم المصدر، بالتذكير بمهام البنك العالمي التي هي مؤسسة إنمائية دولية مكونة من دول أعضاء لها هدفان مزدوجان هما إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك و الجزائر ، هي عضو مهم في مجموعة البنك الدولي ، ممثلة في مجلس إدارة البنك. يخدم موظفو وإدارة مجموعة البنك الدولي أغراض المؤسسة فقط».