دخل خبراء ومقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة على خط السياسة التي ينهجها النظام الجزائري، حيث اتهمهم بالإستغلال السياسي لـ “الإرهاب” لقمع الحريات العامة.
في ذات السياق، أدان هؤلاء الخبراء الممثلون للأمم المتحدة، في إرسالية موجهة إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، النظام الجزائري، كما اتهموه بتوظيف “الإرهاب” سياسيا لقمع وسلب الحريات العامة.
وحسب وسائل الإعلام الجزائرية، التي أشارت إلى أن السلطات الجزائرية لم تجب بعد على هذه الاتهامات التي وصفتها بـ “الخطيرة” ، فقد بعث فريق خبراء الأمم المتحدة في الــ 27 من دجنبر الماضي، بإرسالية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان تتعلق بـ “بعض القوانين المتعلقة بالمجال الأمني ومحاربة الإرهاب تمت المصادقة عليها، مؤخرا بالجزائر”، ويتعلق الأمر، بمجموعة خبراء تضم مقررين خاصين حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق محاربة الإرهاب، بالإضافة إلى فريق عمل معني بالإعتقال التعسفي، والمقررة الخاصة حول تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.
في سياق مرتبط بالموضوع، طالبت هؤلاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل السريع لدى السلطات الجزائرية من أجل المطالبة بمراقبة دقيقة لقوانين مكافحة الإرهاب الجديدة المصادق عليها بين سنتي 2020 و2021، كما طالبوا أيضا بمساءلة هذه السلطات حول استخدام هذه القوانين الجديدة لمكافحة الإرهاب في قمع المعارضين و النشطاء السلميين.
تعرض الدركي محمد عبد الله إلى التعذيب داخل مقر المخابرات بن عكنون وداخل سجن البليدة العسكري، حسب ما أفاد به معارضين جزائريين.
وقال الصحفي أمير ديزاد، “كنت قد تحدثت عن ما تعرض له، ولازال يتعرض للتعذيب النفسي بالسجن العسكري من طرف العناصر العاملين هناك و الذين سنكشف عن أساميهم”.
وأضاف، “ملاحظة، أنا لم أتنازل ولا دقيقة في التكلم بإسم محمد عبد الله و لن أتنازل، و من قال هذا الكلام فهو غير صحيح”.
وأعرب المعارض الجزائري محمد عبد الله في وقت سابق، عن خشيته من إقدام السلطات الإسبانية على تسليمه إلى السلطات الجزائرية، بعد اعتقاله قبل أيام، حيث وجهت له اتهامات وصفها بـ “الخطيرة وأنها “باطلة وغير واقعية”.
وقال عبد الله، نقلا عن مصدر إعلامي الذي تحدث معه عبر الهاتف من معتقله في أحد مراكز الترحيل التابعة لشرطة الحدود الإسبانية، أنه “أتى إلى إسبانيا قبل ثلاثة أعوام لاجئا سياسيا بمعية أفراد أسرته، وأنه لم يرتكب أي مخالفة من شأنها المس بأمن واستقرار إسبانيا أو أي بلد آخر تدعو إلى اعتقاله أو تسليمه للنظام الجزائري”.
وأضاف المتحدث ذاته، “الاتهامات التي وجهتها لي الجهات الأمنية الإسبانية تقوم على أساس أنني أشكل خطرا على الأمن الإسباني وشركاء إسبانيا في إشارة تحديدا إلى النظام الجزائري، وأنني كنت عسكريا سابقا، وأن ذلك من شأنه أن يدفعني لاحتمال استعمال السلاح، وأنني على علاقة بالجبهة الإسلامية، وهو كلام خاطئ تماما ولا يسنده واقع، ولكنني لا أنفي علاقتي بمعارضين جزائريين يسعون لقيام الدولة المدنية”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن “الاتهامات الإسبانية باطلة بل إن جزءا منها منقول حرفيا عن اتهامات وجهتها لي عصابات النظام الحاكم في الجزائر”.
وقال عبد الله، “منذ دخلت الحدود الإسبانية لم أخالف قوانين البلاد ولا القوانين الدولية المتعلقة باللجوء، ولم أتدخل في أي شأن إسباني، وقد قدمت وثائقي كلاجئ سياسي، وهذه صفة تعني أنني معارض للنظام الجزائري، وأنني أمتلك من الوثائق والمعلومات ما يسند رأيي السياسي، وهذا موقف لا يمس أمن إسبانيا ولا أي بلد آخر في شيء، ولا يدعو إلى اعتقالي، لأن رأيي ومواقفي مسنودة بالدليل”.
وتابع، “من الغريب فعلا أنه تم توجيه اتهامات لي بالعمل على إسقاط الدولة الجزائرية، والواقع أنا معارض سياسي للنظام القائم وليس للدولة، وأن كشفي لملفات الفساد، الذي يقوم به كبار جنرالات ومسؤولي النظام الحاكم في الجزائر، هو الذي جعلهم يضغطون بشدة وتسليمي إذا استطاعوا ذلك”.
وبخصوص اعتقاله، اعتبر محمد عبد الله، أن “هناك خشية من أن السلطات الإسبانية تخضع لضغوط النظام الجزائري وللوبيات إسبانية مستفيدة من النهب العارم الحاصل في الجزائر وتقوم بتسليمي”.
وأشار إلى أنه “ربما الضغط الإضافي هنا أن تعيين الجنرال علي يحيى ولحاج قائدا للدرك الوطني، زاد من الضغوطات لأنني سبق وأن أثبت بالدليل تورطه في التعذيب في التسعينيات”.
وتابع “أنا أراهن على علوية القانون الإسباني والقانون الدولي، وعلى الدعم من النشطاء والمنظمات الحقوقية الإسبانية والعالمية، لمنع تسليمي، لأنني أعبر عن موقف ورأي يخصني في مصير بلدي (الجزائر)، التي تشهد في الفترة الأخيرة أوضاعا تتردى يوميا بشهادة العالم، وكان حريا أن تقوم إسبانيا بتسليم مسؤولين جزائريين كبار بمن فيهم جنرالات متهمون بملفات فساد، وقد هربوا إليها”، حسب ما قاله.
يشار إلى أن اعتقال المعارض السياسي الجزائري في إسبانيا، جاء في ظل استمرار توتر الأوضاع السياسية والأمنية والصحية في الجزائر، حيث أعلن عبد المجيد تبون، توقيف 22 مشتبها في إشعال حرائق غابات اندلعت في عدة ولايات شمالي البلاد من بينها ولاية تيزي وزو، وخلفت عشرات القتلى والمصابين.
تشهد عدد من المواد الأساسية بالجزائر ارتفاع مهول في الأسعار، الشيء الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولت عدد من الصفحات هاشتاغات تقصف النظام الجزائري.
ونشرت صفحة تدعم الحراك الشعبي الجزائري، “رد مواطن بسيط على العجوز شنقريحة”.
وجاء هذا الرد كالآتي…
“الزيت ماكانش، الحليب مكانش، العدس واللوبيا والحمض أصبحوا بسعر المكسرات، الخبز حدث ولا حرج، الاجور لا تكفي لحاجيات الاسبوع الاول من الشهر. الماء والغاز والكهرباء والبنزين زادت، الجريمة زادت المخدرات انتشرت في كل مكان، المستشفيات أصبحت لا تصلح للحيوانات، الجمعات أصبحت مرتع للفساد والمفسدين
السجون مملوءة بمساجين الرأي صراعات داخل مؤسسة الجيش، صراعات داخل مؤسسة الرئاسة، صراعات داخل كل مؤسسات الوطن، البنك الدولي يحذر، الامم المتحدة تهدد، أمريكا تتوعد، المانيا توبخ، كل هذا لان العصابة الحاكمة غير شرعية ،رديئة و دكتاتورية”.
صفعة عالمية جديدة للنظام الجزائري، حيث صدر البنك العالمي، بيانا توضيحا، لتقريره الأخير حول الوضع الاقتصادي في الجزائر، والذي تعرض لانتقادات كثيرة من قبل وسائل الإعلام الرسمية خاصة.
وجاء في البيان، “أن البنك العالمي رصد بعض هذه المقالات، بها معلومات غير دقيقة من حيث الوقائع حول محتويات التقرير، الذي تم إعداده بمنتهى الدقة، وكذلك عن مؤلفيه، وهم فريق من الاقتصاديين الجهل يعملون في المنطقة المغاربية»، وأضاف البيان أن البنك يود أن يشير إلى أن البنك الدولي يصدر بانتظام تقارير اقتصادية لدوله الأعضاء، يتم إصدار تقرير متابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر مرتين في السنة.
الإصدار الأخير ، الذي نُشر في 22 دجنبر وهو تقرير، الذي يخضع لمراجعة شاملة قبل نشره، ويستند حصريًا إلى البيانات المتاحة للرأي العام المشار إليها في الوثيقة ، أو على البيانات المقدمة من السلطات في البلدان الأعضاء»، “والتي يبقى هدفها هو تشجيع تبادل المعرفة والحوار حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد”.
في ذات السياق، أوضح البيان أيضا أن «استنتاجات التقرير تتوافق مع البيانات الرسمية المتاحة في تاريخ إغلاق بيانات التقرير (1 نوفمبر 2021)، والتي تم تقديم معظمها في مذكرة التزامن الصادرة عن بنك الجزائر في 22 ديسمبر 2021 ».
وأضاف المصدر، أنه “قد لاحظنا مع الأسف أن بعض المقالات المذكورة أعلاه قد اعتمدت لغة قد تكون خارجة عن أفكار مؤلفيها المجهولين و هذه التعليقات غير مقبولة كما هي، ولن يتم الرد عليها، لأننا لا نعتبر أنه يمكن استخدامها كحجة ولا تشكل عنصرًا للنقاش».
وختم المصدر، بالتذكير بمهام البنك العالمي التي هي مؤسسة إنمائية دولية مكونة من دول أعضاء لها هدفان مزدوجان هما إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك و الجزائر ، هي عضو مهم في مجموعة البنك الدولي ، ممثلة في مجلس إدارة البنك. يخدم موظفو وإدارة مجموعة البنك الدولي أغراض المؤسسة فقط».
أفاد وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، أن الجزائر تعتبر قضية استرجاع مدفع “بابا مرزوق”، أصبحت ضمن أولوياتها، بهدف إلهاء الشعب الجزائري عن غياب ضروريات الحياة الزيت و الحليب والسميد والغاز.
وقال المتحدث ذاته، خلال إجابته على سؤال شفهي في مجلس الأمة أمس الخميس 06 يناير 2022، أن الدولة الجزائرية قامت بإعداد ملف يتضمن رصد وإحصاء كل الموروث الجزائري المتواجد في الخارج من أجل استرجاعه، مشيرا إلى أن هذا الملف يعتبر واجب جماعي يتطلب تجند كل عديد القطاعات والهيئات.
وتابع أن مدفع “بابا مرزوق” يعد من بين المحجوزات التي تم سرقتها من قبل الجيش الفرنسي، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على بلورة رؤية قانونية ضمن التشريعات واللوائح الدولية من أجل تقوية الملف الجزائري لاسترجاع مدفع بابا مرزوق.
وأكد أن الوزارة حريصة للتعريف بهذه القطعة الرمز وذلك بإعداد شريط وثائقي خاص بمدفع “بابا مرزوق”.
يشار إلى أن ربيقة أوضح في معرض كلامه أن الدولة عازمة على استرجاع كل تراثها وموروثها من الخارج، مشيرا إلى أن البداية كانت باسترجاع جماجم أبطال المقاومة الشعبية وستتواصل لغاية إعادة كل ما يتعلق بالموروث الجزائري الموجود بالخارج.
بعد انتشار صور توثق لطوابير بمواقع التواصل الاجتماعي، خرج الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، عن صمته حيث أرجع ندرة بعض المواد الاستهلاكية على غرار مادة زيت المائدة التي عرفتها السوق الوطني مؤخرا، إلى اضطراب في التوزيع.
وأكد أيمن بن عبد الرحمان أن الأمور ستعود إلى نصابها خلال الأحيام المقبلة.
وأوضح المتحدث ذاته في تصريح صحفي، عقب مراسم توزيع الاعتمادات المالية لمختلف الدوائر الوزارية بعنوان ميزانية 2022، أن الخلل جاء نتيجة الإجراءات التي تقوم بها بعض المصانع نهاية كل سنة، حيث أكد أن الأمور ستعود إلى نصابها خلال الأيام المقبلة.
وفيما يخص ندرة زيت المائدة، قال بن عبد الرحمن إن الاحتياجات الوطنية من هذه المادة تبلغ 1600 طن في اليوم في حين أن الإنتاج وصل إلى أكثر من 2000 طن في اليوم بقدرة إضافية تفوق 400 طن في اليوم وهذا ما يسمح حسبه بتغطية كل الحاجيات الوطنية.
انتشر مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، يوثق تعرض شخص لاعتداء من طرف الشرطة الجزائرية.
وتداولت صفحات الحراك الشعبي الجزائري، مقطع الفيديو مرفوقا بهاشتاغ، “#عودة _الحراك _أصبح _ضروري
الشرطة طغت _فيالبلاد”.
وأضاف، “شوف الحڤرة شوف رجال الشرطة يتهجمون بالضرب على مواطن وكسر رجله وفروا تحت شهادة الناس أصحابه وجيرانه
#لقدطغوا بعدما اعطت لهم مديرية الامن حمايتهم وضمانات لكي لايكونون متابعين قضائ”،
وعلق أحد النشطاء، “ربي يكون معنا رانا عايشين تحت الضغط والحقرة و العنف اللهم كن سندا لنا وأبعد عنا الخونة اليوم خونا مسكين شوف راش صرالو وغدا دور من؟”، “جريمة بشعة وقذرة لايتحملها حقا القلب ،حسبنا الله ونعم الوكيل”.
أفادت صفحة جزائرية، أن المدعو يوسف بعجة مجرد مرتزق عند مخابرات التوفيق، حيث تمكن من الهروب من الجزائر ويعيش حياة الرفاهية بجنيف.
وقال المصدر، “هذا السراق والذي يسمي نفسه برجل الأعمال ولكنه مجرد مرتزق عند مخابرات التوفيق التي ساعدته على تهريب الأموال للخارج والمقدرة ب120 مليون أورو منذ 2008 إلى غاية 2014”.
وأضاف المصدر، “المدعو يوسف بعجة والذي تمكن من الفرار من الجزائر 4 أيام قبل إعتقال التوفيق والسعيد عبر تونس بطريقة غير شرعية بسبب ملاحقته من طرف مخابرات جناح القايد صالح”.
وتابع، “هو متواجد الأن بجنيف وهو الذي يمول الكثير من المرتزقة من بينهم، ملال والڤرلو وزميله تاع بلجيكا والحرباء وجارية طرطاڤ المدعوة صوفيا وقائمة طويلة من المرتزقة منتشرين في الدول الأوروبية”.
حجز أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتيغنيف معسكر، اليوم الخميس 06 يناير 2022، لحوم حمراء، موجهة للاستهلاك البشري قدرت بـ 800 كلغ مع الأحشاء.
وتم حجز هذه اللحوم داخل روضة سرية للجزأرة بإحدى دواوير تيغينف.
في ذات السياق، جاءت العملية بعدما وردت معلومات للفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتغنيف، مفادها قيام أحد الأشخاص، بالذبح غير الشرعي للحوم الحمراء، حيث كانت موجهة للاستهلاك البشري رفقة ابنه.
وفور علمها بذلك تم تفتيش مسكن المعني بالأمر، بتدعيم فصيلة الشرطة التقنية بالمجموعة، بحضور كل من الطبيب البيطري التابع للفرع الفلاحي لبلدية تغنيف، أعوان الفرع التجاري بتغنيف، عون الصحة التابع لمصالح بلدية تيغنيف و كذا رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تغنيف.
وتم العثور خلال عملية التفتيش، على رأسين لفرسين، أمعاء أحصنة، حصان مذبوح لم يتم سلخه بعد، بغلين مهيآن للذبح لا يزالان، على قيد الحياة، بالإضافة إلى لحم الفرسين، اللذان تم ذبحهما موجه للاستهلاك البشري والمقدر وزنه بـ880 كلغ، سكاكين، ميزان، وتم العثور داخل الثلاجة على لحم مطحون موجه إلى الاستهلاك البشري، موضوع في أكياس بلاستكية والمقدر وزنه بـ40 كلغ.
بعد التصريحات “المثيرة” التي خرج بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استقبل عبد المجيد تبون أمس الأربعاء 05 يناير 2022، سفير الجزائر بفرنسا محمد عنتر داوود، قبل عودته لمواصلة أداء مهامه بباريس ابتداءا من اليوم الخميس.
الجزائر كانت قد استدعت سفيرها بباريس مطلع أكتوبر الماضي، للتشاور على خلفية التصريحات التي أدلى بها ماكرون، والتي أثارت حفيظة نظام الجنرالات.
في ذات السياق، كان ماكرون قد شكك من خلال تصريحاته في تاريخ وجود الأمة الجزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، خلال استقباله مجموعة من أحفاد الحركى -الداعمين للاستعمار الفرنسي للجزائر.
كما أصدرت الرئاسة الفرنسية بعدها بيانات أكدت فيه احترام ماكرون للأمة الجزائرية وتاريخ البلاد، عقب تصريحات عبد المجيد تبون “الغاضبة” مما جاء به محتوى ما قاله ماكرون في تصريحاته الإعلامية الأخيرة “المثيرة”.
وردا على ماكرون، أقدمت الجزائر على غلق مجالها الجوي في وجه الطيران العسكري الفرنسي احتجاجا على ذلك، كما تداولت تقارير إعلامية محلية بالجزائر تجميد العلاقات الدبلوماسية الجزائرية -الفرنسية إلى إشعار آخر.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
