أفادت مصادر لصحافة بلادي، أن هناك انقلاب غير مسبوق داخل المؤسسة العسكرية وحرب طاحنة بين الجنرالات
أكدت المصادر قبل قليل من يوم الجمعة 11 فبراير الجاري، أن رئيس الأركان السعيد شنقريحة تم اعتقاله من طرف خالد نزار.
يتبع….
أفادت مصادر لصحافة بلادي، أن هناك انقلاب غير مسبوق داخل المؤسسة العسكرية وحرب طاحنة بين الجنرالات
أكدت المصادر قبل قليل من يوم الجمعة 11 فبراير الجاري، أن رئيس الأركان السعيد شنقريحة تم اعتقاله من طرف خالد نزار.
يتبع….
قالت منظمة العفو الدولية أمس الخميس 10 فبراير 2022، إنه في الشهر الماضي وحده، علقت السلطات الجزائرية حزباً سياسياً، كما هددت حزبين آخرين بمصير مماثل، وحكمت على أحد قادة حزب سياسي بالسجن لمدة عامين بسبب تعبيره عن آرائه ضد القمع في الجزائر.
الحكومة الجزائرية قالت أن الأحزاب الثلاثة انتهكت القانون من خلال تنظيم “تجمهر غير مسلح”، بالإضافة إلى عقد مؤتمرين بشكل متأخر، حيث تعتبر جميع الأحزاب الثلاثة منتقدة للحكومة الجزائرية بشكل علني، كما قاطعت الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، ولعبت دورا نشطاً في حركة الحراك الشعبي، وهي حركة احتجاج جماهيرية تدعو إلى التغيير السياسي في البلاد منذ سنة 2019.
وفي ذات السياق، قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “لا تزال السلطات الجزائرية عازمة على التشبث بالسلطة بسحق معارضيها من خلال الدوس على حقوقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التعبير. ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق للملاحقة القضائية للنشطاء السياسيين، وإغلاق الأحزاب السياسية المعارضة”.
وأضافت، “يجب على الجزائر وضع حد لحملتها القمعية المتواصلة بلا هوادة على جميع أشكال المعارضة، ويكفل كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور الجزائري الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للأحزاب السياسية، ويجب على السلطات أن توقف فوراً اعتداءاتها على الحريات الأساسية للجزائريين”.
سخرت مجلة كاميرونية من ملعب مصطفى تشاكر، الذي سيحتضن مباراة العودة الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر بين الكاميرون والجزائر، حيث قالت على صفحتها بموقع فيسبوك، “هل مازال هناك من يلعب في ملعب مثل ملعب مصطفى تشاكر الكارثي”.
وأضاف المصدر، “كارثة أن نلعب في هذا الملعب”.
المجلة الكاميرونية حسب ما تم تداوله تحاول أن ترد على انتقادات الجزائريين لملعب جابوما الذي احتضن مباريات مجموعة الجزائر في الكان الأخير.
من جهة أخرى،كانت وسائل إعلام كاميرونية، كشفت مؤخرا أن رئيس الاتحادية صامويل إيتو، قرر استقبال الخضر في ذهاب المباراة الفاصلة بملعب جابوما بدوالا بدل ملعب أولمبي بالعاصمة ياوندي.
يشار إلى أن المصالح المختصة تعمل على إعادة تهيئة ملعب مصطفى تشاكر ليكون جاهزا قبل مباراة العودة بين المنتخب الجزائري والأسود غير المروضة نهاية شهر مارس القادم، كما بدأت عملية تركيب تقنية “الفار” في الملعب، باعتبار أن الكاف اعتمدتها في المباريات الفاصلة.
أكد المعارض الجزائري والصحافي أمير ديزاد أن الجنرال خالد نزار يهدد حكام الجزائر بملفات تخص جماعة البوليساريو.
وقال أمير ديزاد، “التصادم في العمق على المحكّ السفاح الجنرال خالد نزار يهدد العصابة الحاكمة بملفات تخص جماعة البوليساريو”.
واستمع مكتب المدعي العام الفدرالي السويسري للجنرال ووزير الدفاع السابق في بداية الحرب الأهلية في الجزائر خالد نزار، والمتهم بارتكاب عدد من الجرائم ضد الإنسانية.
ويستكمل مكتب المدعي العام الفدرالي السويسري الإجراءات اللازمة أمام إحالة خالد نزار إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الفيدرالية في مدينة بيلينزونا، على خلفية وقائع خطيرة للغاية، بعدما إتهمته النيابة العامة السويسرية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأصدرت منظمة “تريال” بيانا تؤكد من خلاله أن الجنرال الجزائري المتقاعد خالد نزار قيد البحث على خلفية الانتهاكات التي ارتكبت بين 14 يناير 1992 و31 يناير 1994 أثناء الحرب الأهلية الجزائرية.
واستمعت النيابة العامة خلال الأسبوع المنصرم للجنزال نزار لمدة ثلاثة أيام في مقر مكتب المدعي العام الاتحادي في بيرن وقررت مقاضاته.
ودخل السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة على خط محاكمة مجرم الحرب خالد نزار قريبا في سويسرا.
وقال بن زهرة في منشور على صفحته فيسبوك، “يستعد القضاء السويسري لمحاكمة تاريخية لمجرم الحرب خالد نزار حيث أكد المدعي العام للكونفدرالية السويسرية تهمتين ضد السفاح خالد نزار بعد سماعه في برن الأسبوع الماضي وهما التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، في انتظار تحديد تاريخ للمحاكمة التي ستكون تاريخية بحكم أنها أول مرة يحاكم فيها وزير دفاع سابق بمثل هذه التهم”.
وأضاف المتحدث ذاته، “للتذكير أن ألمانيا كانت السباقة منذ أسابيع في الحكم على مجرم حرب سوري بالمؤبد، ويبدو أن العدالة في الدول الأوروبية قررت أخيرا التحرك ضد المجرمين من نزار وأمثاله”.
دخل السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة على خط محاكمة مجرم الحرب خالد نزار قريبا في سويسرا.
وقال بن زهرة في منشور على صفحته فيسبوك، “يستعد القضاء السويسري لمحاكمة تاريخية لمجرم الحرب خالد نزار حيث أكد المدعي العام للكونفدرالية السويسرية تهمتين ضد السفاح خالد نزار بعد سماعه في برن الأسبوع الماضي وهما التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، في انتظار تحديد تاريخ للمحاكمة التي ستكون تاريخية بحكم أنها أول مرة يحاكم فيها وزير دفاع سابق بمثل هذه التهم”.
وأضاف المتحدث ذاته، “للتذكير أن ألمانيا كانت السباقة منذ أسابيع في الحكم على مجرم حرب سوري بالمؤبد، ويبدو أن العدالة في الدول الأوروبية قررت أخيرا التحرك ضد المجرمين من نزار وأمثاله”.
تقرر أمس الأربعاء 09 فبراير 2022، رفع عدد الرحلات النظامية التجارية نحو كندا “مونتريال” من 3 رحلات أسبوعيا إلى 5 رحلات، إبتداء من يوم الإثنين 28 فبراير الجاري.
وقالت وزارة النقل في بيان لها، “أنه في إطار المعاملة بالمثل، سيتم ترخيص نفس عدد الرحلات لشركات الطيران الكندية”.
وأشار المصدر، إلى أنه سيتم دراسة إمكانية برمجة رحلات نحو وجهات دولية أخرى من طرف السلطات العليا حسب تطورات الوضع الصحي في البلاد.
قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، صباح اليوم الخميس إقامة صلاة الاستسقاء، يوم السبت المقبل، وهذا بداية من الساعة 9 صباحا.
يشار إلى أن الجزائريون، أدوا الشهر الماضي صلاة الاستسقاء عبر مساجد الجمهورية بالجزائر، جراء عدم تساقط الأمطار منذ بداية شهر ديسمبر من العام الماضي.
ونادى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة برمجة صلاة الاستسقاء من أجل التضرع إلى الله تعالى.
أفادت مصادر صحفية اسبانية اليوم الأربعاء 09 فبراير الجاري، أن شرطة أليكانتي اعتقلت قاصرا جزائريا ارتكب 12 جريمة وصفت بـ “البشعة”.
وحسب المصادر، فإن المعتقل كان عضوا في منظمة إجرامية متخصصة في الاتجار غير المشروع بالمهاجرين، على متن قوارب من الساحل الجزائري إلى إسبانيا، حيث ألقت عناصر من الشرطة الوطنية في أليكانتي القبض على القاصر الجزائري، باعتباره الجاني المزعوم لارتكاب 12 جريمة قتل وإصابات طائشة، بالإضافة إلى اتهامه بالانتماء إلى منظمة إجرامية مكرسة للاتجار غير المشروع بالمهاجرين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعتقل هو أحد الناجين من قارب صغير وصل إلى ساحل أليكانتا في يناير الماضي، ولم ينج منه سوى خمسة من السبعة عشر شخصا الذين صعدوا على متن القارب من الجزائر.
في ذات السياق، وبحسب التحقيقات، فقد دفع الضحايا ما بين 2500 و1900 أورو مقابل رحلة “يستحيل تحقيقها” بسبب ظروف القارب.
من جهة أخرى، تم إنقاذ الناجين الخمسة من قبل خفر السواحل الإسباني، سالفامينتو ماريتيمو على بعد 22 ميلاً من الساحل، ونقلهم إلى مركز المساعدة المؤقتة للأجانب (CATE) المثبت في ميناء أليكانتي.
وبعد التقييم الطبي الأولي الذي أجراه الصليب الأحمر، تم نقل اثنين منهم إلى مستشفى أليكانتي العمومي، بسبب انخفاض شديد في درجة حرارة الجسم وتم الإفراج عنهم لاحقًا. وظل الباقون في الحجز، حسب ذات المصادر.
وأضافت المعطيات، أنه تمكن ثمانية أشخاص فقط من النجاة من هذا الحدث، كما أن الشبكة الإجرامية المسؤولة طالبت من الضحايا مبالغ باهظة مقابل مساعدتهم على الهجرة غير الشرعية، حيث بدأ التحقيق بشكوى أحد الناجين في وحدة مناهضة شبكات الهجرة التابعة لدائرة الهجرة والحدود في مقاطعة اليكانتي، وبعد أخذ أقوال الناجين ومنهم بعض أقارب المتوفى والمعلومات التي تم جمعها من بلاغات الاختفاء والرفات التي جمعتها مجموعة التحقيق، تمكن التعرف على جميع المتوفين.
وحسب المصدر، فإن التحقيقات كشفت أن المعتقل كان عضوا في منظمة إجرامية مكرسة للاتجار غير المشروع بالمهاجرين، عبر قوارب من الساحل الجزائري إلى إسبانيا.
يشار إلى أنه تم وضع القاصر، في مركز احتجاز الأجانب، تحت تصرف مكتب المدعي العام للأطفال في فالنسيا، الذي أصدر قرارًا بتحويله إلى مركز الأحداث.
أكد مجلس قضاء الجزائر، اليوم الأربعاء 09 فبراير الجاري، الأحكام الأولية الصادرة عن المحكمة الجزائرية سيدي محمد بإدانة وزيرة البريد السابقة هدى فرعون بـ 3 سنوات سجنا نافذا في قضية فساد تخص مشروع الألياف البصرية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر طالب بفرض عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرة السابقة للبريد، بالإضافة إلى المدير السابق لشركة “اتصالات الجزائر”، قبال الطيب، في قضية إبرام صفقتين تتعلقان بالألياف البصرية.
كما أشار النائب العام خلال مرافعته تضيف المعطيات، إلى أن الصفقتين المذكورتين تسببتا في خسارة مالية كبيرة لخزينة الدولة، مبرزا أن اللجوء إلى نمط “التراضي البسيط” لإبرام الصفقتين وبأسعار ضخمة يعد “خرقا واضحا للقوانين”.
يشار إلى أن محكمة سيدي محمد كانت قد أدانت في أكتوبر الماضي الوزيرة السابقة بـ3 سنوات سجنا نافذا، بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، فيما تمت تبرئة مسؤولين بشركة “اتصالات الجزائر” من جميع التهم المنسوبة إليهم.