أدانت محكمة جزائرية، اليوم الاثنين 14 فبراير الجاري، الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل غيابيا، بالسجن 20 سنة، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية قيمتها مليون دينار، وأصدرت أمرا دوليا بالقبض عليه.
محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أدانت الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل غيابيا، بـ 20 سنة سجنا ومليوني دينار غرامة وأمر دولي بالقبض، في ملف الفساد الذي طال شركة “سوناطراك” الجزائرية، المتعلق بفضيحة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو بولاية وهران، المعروف بتسمية GNL3.
وأدانت المحكمة، محمد مزيان المدير العام السابق لشركة سونطراك بـ 5 سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى مليون دينار غرامة نافذة بجنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع مع براءة من باقي التهم.
في ذات السياق، أدين فغولي عبد الحفيظ، نائب الرئيس المدير العام السابق لشركة سونطراك بـ 6 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة بجنحة إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتبديد وبراءة من باقي التهم.
يشار إلى أن شكيب خليل يحاكم في قضايا فساد “تتعلق بمصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران)” و”منح امتيازات غير مبررة للغير” و”سوء استغلال الوظيفة” و”إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين”.
دخل السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة على خط محاكمة المجرم خالد نزار، حيث قال “أكاذيب البوق الإعلامي للسفاح خالد نزار للدفاع عنه”.
وقال بن زهرة في منشور على صفحته فيسبوك، “خرج المدعو سعد بوعقبة، الذي سارع سنة 2011 لامضاء عريضة تطالب بإطلاق سراح مجرم الحرب خالد نزار وقت اعتقاله في سويسرا، للدفاع مجددا عن سيده بعد تأكيد المدعي العام في بارن منذ أيام تهم التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ضد نزار وقال أن العدالة السويسرية أعادت فتح القضية لابتزاز النظام الجزائري حتى يطلق سراح عائلة كونيناف”.
وأضاف، “ما غفل عنه بوعقبة الذي يدعي أنه صحافي هو أن الملف تم إعادة فتحه في سويسرا سنة 2018 أي قبل الحراك وقبل اعتقال الإخوة كونيناف، والحقيقة أن ما أزعج بوعقبة هو ذكر أسماء ثقيلة في المحكمة السويسرية من بينها قائد الأركان شنقريحة وأن عرابه خالد نزار سيسجل في التاريخ كمجرم حرب”.
في الوقت الذي دعت فيه سفارة المملكة الجالية المغربية إلى مغادرة أوكرانيا، خوفا عليهم من المشاكل القائمة بين البلدين، فضلت الجزائر الصمت، حيث لم تصدر أي بيانا تنصح من خلاله الجالية في أوكرانيا بمغادرة البلاد.
وتعمل عدد من الجامعات في أوكرانيا على تهدد الطلبة باتخاذ إجراءات عقابية في حق المتغيبين، مما يجعل الطلبة في حالة نفسية مضطربة، مطالبين بضرورة تدخل السلطات المغربية من أجل إيجاد حل لمشاكلهم، خاصة وأن البعض منهم لا يتوفر على جواز التلقيح بالجرعة الثالثة من اللقاح، و الارتفاع المفاجئ في أثمنة تذاكر الطائرات.
وفي ظل الوضع الحالي، أوصت سفارة المملكة المغربية بكييف المواطنين المغاربة المتواجدين في أوكرانيا بمغادرتها حرصا على سلامتهم، وذلك عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة.
كما دعت السفارة المواطنين المغاربة الراغبين في السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.
وارتباطا بالموضوع، قال المعارض الجزائري شوقي بن زهرة في منشور على صفحته فيسبوك، “لا تلوموا النظام لأنه لم يصدر لحد الساعة بيان ينصح الجالية في ما يسمى أوكرانيا بمغادرتها لأن الحاكمين يعرفون بأن واقع “الجزائر الجديدة” أكثر فظاعة من قصف روسيا وأن العائدين لن يجدوا في استقبالهم إلا الطوابير المليونية من أجل الحصول على المواد الأساسية”.
كشفت مصادر مطلعة أمس الأحد 13 فبراير الجاري، أن الجزائر استرجعت سفينة جزائرية تم تهريبها في وقت سابق، رغم أنها كانت محل حجز قضائي إثر التحقيق في قضية فساد.
في ذات السياق، كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مراد سيد أحمد، حسب ذات المصادر، عن استرجاع سفينة “إيمدغاسن” التي تم تهريبها خارج أرض الجزائر في وقت سابق بالرغم من أنها كانت محل حجز قضائي إثر التحقيق في قضية فساد، كما تم إصدار أمر بالإيداع في حق المتهم المتورط في هذه الواقعة ووضع متهم ثان تحت الرقابة القضائية.
وأوضح المتحدث ذاته، في ندوة صحفية أمس الأحد، خصصت لعرض تفاصيل واقعة تهريب واسترجاع السفينة، أن الأمر يتعلق بقضية استرداد العائدات الإجرامية الناتجة عن قضايا الفساد، حيث أكد أن هذه القضية التي تم تداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي محل تتبع السلطات العليا للبلاد.
وأضاف المتحدث ذاته، أن قيمة الباخرة 18 مليون دولار وكانت محل حجز إثر تحقيق قضائي في قضية فساد، وإذ بالمستفيد من عقد كرائها يقوم بتهريبها نحو الخارج، لتكون محل حجوز قضائية في ميناء أجنبي.
وتابع النائب العام في معرض كلامه، أنه تمت متابعة مقترفي هذه الأفعال على أساس إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن قضايا فساد وتبييض أموال، حيث قام قاضي التحقيق بفتح تحقيق قضائي في الموضوع بتاريخ 23 جانفي 2022، وتم إيداع المتهم الرئيسي وهو مدير شركة خاصة الحبس المؤقت، فيما تم وضع متهم آخر تحت تدبير الحراسة النظرية.
أفادت مصادر مطلعة، أن الجزائر بدأت تطالب الدول الأوروبية بإعادة الأموال المودعة في بنوكها ومصدرها النهب الذي تعرضت له الجزائر في الماضي، حيث تقدر هذه الأموال بعشرات المليارات من الدولارات.
وحسب جريدة جزائرية، فإن الجزائر فتحت مباحثات مع اسبانيا لاستعادة ممتلكات المسؤولين ورجال الأعمال الجزائريين المعتقلين على خلفية الفساد في الجزائر، حيث تعد اسبانيا من الدول الرئيسية في أوروبا إلى جانب سويسرا وفرنسا التي استقبلت أموال وزراء سابقين ورجال أعمال جزائريين.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن وزير العدل عبد الرحيم طبي، قام بزيارة إلى مدريد يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وعالج مع المسؤولين الإسبان ملف رجال الأعمال والسياسيين الذين وضعوا أموالا في البنوك الإسبانية واشتروا عقارات.
وأضافت المعطيات، أن اسبانيا كانت قد سنت سنة 2012 قانونا يمنح بطاقة الإقامة إلى كل أجنبي اقتنى عقارا بما يفوق 250 ألف يورو.
من جهة أخرى، كانت الجزائر قد أحبطت بتنسيق مع القضاء الإسباني مؤخرا عملية بيع عقارات، ويتعلق الأمر بـ ثلاثة فنادق فاخرة في ملكية علي حداد أبرز وجوه رجال الأعمال في حقبة الرئيس الراحل بوتفليقة وكان مقربا منه.
وتركز بلد المليون ونصف شهيد على اسبانيا بعد نجاحها في استعادة شقق فاخرة وقصور، بالإضافة إلى فنادق في ملكية مسؤولين جزائريين اقتنوها في فرنسا، وكان ضمن الذين جرت مصادرة ممتلكاتهم في فرنسا رئيس الحكومة السابق سلال.
يشار إلى أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد تعهد في الحملة الانتخابية استعادة الأموال المنهوبة في الخارج، وبدأ بفرنسا وجعل من شروط المصالحة مع فرنسا استعادة هذه الأموال، وكانت حكومة الجزائر قد صادقت منذ شهور على خطة لاستعادة هذه الأموال المنهوبة، حيث تقدر هذه الأموال التي تم وضعها في حسابات بنكية في سويسرا وفرنسا وإيرلندا واسبانيا والصين، بالإضافة إلى بنما وبريطانيا وألمانيا وكندا، بعشرات المليارات من الدولارات، وتم نهب الحصة الكبيرة خلال حقبة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ونهج المهربون تضخيم الفاتورات وعمليات الاستيراد الوهمية في الخارج والتلاعب بالعملة.
جدير بالذكر، أن الجزائر تريد من استعادة عشرات المليارات من الدولارات، لتعزيز احتياطها من العملة الصعبة ومنع التهريب مستقبلا، وتدرك الجزائر أهميتها لدى أوروبا بسبب الغاز، ولهذا تضغط وتستغل الظرف لاستعادة الأموال المنهوبة.
أفاد مصدر جزائري أن الأحداث والوقائع الأخيرة التي شهدتها الجزائر، أكدت أن الجنرال شنقريحة حوّل الاقتصاد الجزائري إلى نظام “أوليجاركي” وهو نظام احتكاري تمتلكه الأسرة الحاكمة وحفنة من بطانتها، مما جعل الفساد جزءا مكملا للحكم ونجم عنه بطالة واستغلالا غير مسبوقين وسط فقراء الشعب الجزائري الذين يعانون من الجوع والفقر المدقع.
المصدر أشار إلى أن أتباع الجنرال شنقريحة تقبع في مؤسسات أنشأها أبناء الجنرال شنقريحة ووالدتهم الهدف منها النهب المنظم لثروات الجزائر من خلال تفريخ رجال يدينون بالولاء الأعمى لهم لاستغلالهم في نهب الجزائر والسيطرة على مقدراتها بتعيينهم في المناصب الحساسة التي من خلالها ينفذون هذا المخطط .
في ذات السياق، تشير آخر المعطيات إلى تعيين شريك مقرب من ابنة الجنرال شنقريحة وهو محمد سامي عاقلي رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين كمستشار اقتصادي خاص للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حتى دون أن يعلم الرئيس الجزائري بوجود هذا المنصب أصلا مما سيخول له التحكم في جميع الصفقات العمومية الكبرى وحتى منح الامتيازات للشركات الكبرى الخاصة شرط منح نسبة من الأرباح لأسرة الجنرال شنقريحة مما جعل 37 بالمائة من عائدات كل الشركات العامة والخاصة في الجزائر تصب في جيوب عائلة الجنرال شنقريحة كما من أسهل الطرق التي حصل من خلالها أبناء الجنرال شنقريحة على الثروة هو شراء الأراضي التي كانت مخصصة للجيش بأثمان رخيصة، وإعادة بيعها للدولة بعد أن تحولت إلى منطقة اقتصادية، كما أن أسعار الأراضي في المناطق الساحلية التي استولى عليها أبناء الجنرال شنقريحة ارتفعت بشكل مهول للغاية مما جعل الأسرة الصغيرة للجنرال شنقريحة تراكم سنويا منذ 2020 حوالي ملياري دولار.
من جهة أخرى، وحسب تقارير استخباراتية يوجد الجزء الأكبر من ثروة عائلة الجنرال شنقريحة خارج البلاد وخاصة سويسرا البلد الذي أدخل إليه أفراد عائلة الجنرال أكبر حصة من المبالغ المالية التي يملكونها في بنكي “يو بس إس” و “كريديت سويس”.
تعيش معظم الولايات على صفيح ساخن بسبب قمع الجهات الحاكمة للمواطنين، والاعتقالات المستمرة في صفوف الحراكيين، وذلك مع اقتراب الذكرى الثالثة للحراك الشعبي الجزائري
و أكد الموقع الإخباري الإيطالي “إنسايد أوفر” أن التوثر سائد في الجزائر عشية الذكرى الثالثة للحراك الشعبي، مبرزا أن القمع في هذا البلد أضحى يشكل “واقعا مرا”.
وأوضح المصدر ذاته أن السلطات الجزائرية تلجأ بشكل متواصل لتلفيق تهم “الإرهاب” لنشطاء الحراك الشعبي الجزائري من أجل ملاحقتهم وقمعهم من أجل الصمت وعدم المطالبة بحقوقهم.
وتحوم المخاوف من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بشأن إساءة إستخدام قوانين مكافحة الإرهاب ضد هذا الحراك الشعبي الجزائري الذي يمر بشكل سلمي ويعبر الشعب الجزائري عن مطالبه، إلا أن القمع مستمر والسلطات الجزائرية تعمل بشتى أنواع القمع على تفرقة الحراكيين عن طريق العنف والاعتقال.
موضحا أن “أي شخص يرفع شعارات أو يكتب مقالات يُنظر إليها على أنه تنتقد الطبقة السياسية معرض لمواجهة تهمة خطيرة بالإرهاب بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري”.
ولاحظ أن “عدد المعتقلين السياسيين آخذ في الارتفاع”، لافتا إلى أن اللجنة الجزائرية للإفراج عن المعتقلين أبلغت عن “70 معتقلا على الأقل على خلفية جرائم رأي”.
تصدر هاشتاغ #صمت_المحامين# تعذيب_الدركي_محمد_عبدالله منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع لإنقاذ حياة المعارض الجزائري محمد عبد الله.
وتعرض الدركي محمد عبد الله إلى التعذيب داخل مقر المخابرات بن عكنون وداخل سجن البليدة العسكري، حسب ما أفاد به معارضين جزائريين.
وقال الصحفي أمير ديزاد، “كنت قد تحدثت عن ما تعرض له، ولازال يتعرض للتعذيب النفسي بالسجن العسكري من طرف العناصر العاملين هناك و الذين سنكشف عن أساميهم”.
وأضاف، “ملاحظة، أنا لم أتنازل ولا دقيقة في التكلم بإسم محمد عبد الله و لن أتنازل، و من قال هذا الكلام فهو غير صحيح”.
وسبق للمعارض الجزائري محمد عبد الله، أن أعرب عن خشيته من إقدام السلطات الإسبانية على تسليمه إلى السلطات الجزائرية، بعد اعتقاله قبل أيام، حيث وجهت له اتهامات وصفها بـ “الخطيرة وأنها “باطلة وغير واقعية”.
وقال عبد الله، نقلا عن مصدر إعلامي الذي تحدث معه عبر الهاتف من معتقله في أحد مراكز الترحيل التابعة لشرطة الحدود الإسبانية يوم الثلاثاء، أنه “أتى إلى إسبانيا قبل ثلاثة أعوام لاجئا سياسيا بمعية أفراد أسرته، وأنه لم يرتكب أي مخالفة من شأنها المس بأمن واستقرار إسبانيا أو أي بلد آخر تدعو إلى اعتقاله أو تسليمه للنظام الجزائري”.
وأضاف المتحدث ذاته، “الاتهامات التي وجهتها لي الجهات الأمنية الإسبانية تقوم على أساس أنني أشكل خطرا على الأمن الإسباني وشركاء إسبانيا في إشارة تحديدا إلى النظام الجزائري، وأنني كنت عسكريا سابقا، وأن ذلك من شأنه أن يدفعني لاحتمال استعمال السلاح، وأنني على علاقة بالجبهة الإسلامية، وهو كلام خاطئ تماما ولا يسنده واقع، ولكنني لا أنفي علاقتي بمعارضين جزائريين يسعون لقيام الدولة المدنية”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن “الاتهامات الإسبانية باطلة بل إن جزءا منها منقول حرفيا عن اتهامات وجهتها لي عصابات النظام الحاكم في الجزائر”.
وقال عبد الله، “منذ دخلت الحدود الإسبانية لم أخالف قوانين البلاد ولا القوانين الدولية المتعلقة باللجوء، ولم أتدخل في أي شأن إسباني، وقد قدمت وثائقي كلاجئ سياسي، وهذه صفة تعني أنني معارض للنظام الجزائري، وأنني أمتلك من الوثائق والمعلومات ما يسند رأيي السياسي، وهذا موقف لا يمس أمن إسبانيا ولا أي بلد آخر في شيء، ولا يدعو إلى اعتقالي، لأن رأيي ومواقفي مسنودة بالدليل”.
وتابع، “من الغريب فعلا أنه تم توجيه اتهامات لي بالعمل على إسقاط الدولة الجزائرية، والواقع أنا معارض سياسي للنظام القائم وليس للدولة، وأن كشفي لملفات الفساد، الذي يقوم به كبار جنرالات ومسؤولي النظام الحاكم في الجزائر، هو الذي جعلهم يضغطون بشدة وتسليمي إذا استطاعوا ذلك”.
وبخصوص اعتقاله، اعتبر محمد عبد الله، أن “هناك خشية من أن السلطات الإسبانية تخضع لضغوط النظام الجزائري وللوبيات إسبانية مستفيدة من النهب العارم الحاصل في الجزائر وتقوم بتسليمي”.
صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أمس الخميس 10 فبراير 2022، بأن بلاده تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، كما أنها تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده فقط، في رسالة إلى التدخلات المتكررة للجزائر عن طريق مرتزقتها داخل ليبيا.
وقال السفير حافظ في بيان عن وزارة الخارجية صدر أمس إن “مصر تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية”.
وأشاد المتحدث ذاته، بدور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها بما في ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات بالتشاور مع مجلس الدولة وفقا لاتفاق الصخيرات، أخذا في الاعتبار أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق والمنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي عليها.
وقال، “القاهرة مستمرة في تواصلها مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، بالإضافة إلى ضمان حفظ أمن واستقرار البلاد وتلبية تطلعات الشعب الليبي ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين وتوحيد المؤسسات الليبية، كما أنها تواصل جهودها في إطار رئاستها المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية وبما يحقق مصلحة الشعب الليبي في صون ثرواته ومقدراته”.
وأشار المتحدث ذاته في معرض كلامه إلى أن “مصر مستمرة كذلك في دعم جهود لجنة “5+5″ العسكرية المشتركة الرامية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس ومسار برلين، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء وفي مدى زمني محدد”، معربا عن ثقة مصر في قدرة الحكومة الليبية الجديدة على تحقيق هذه الأهداف بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ويحقق أمنها إلى جانب ضبط الأوضاع الداخلية وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات وتنفيذ كافة استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها الأشقاء الليبيون”.
