استقبل الفريق السعيد شنقريحة قبل قليل من يوم الجمعة 25 مارس الجاري، مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا.
وحسب وزارة الدفاع الوطني، فإن السعيد شنقريحة استقبل، مدير المصلحة الفيدرالية للتعاون العسكري والتقني لفيدرالية روسيا ديمتري شوفييف، حيث تم اللقاء بحضور كل من ضباط وألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني، بالإضافة إلى سفير روسيا بالجزائر.
وحسب المصدر، فإن الاجتماع الذي تم بالنادي الوطني للجيش بالناحية العسكرية الأولى، في ختام الزيارة التي يقوم بها الوفد الروسي للجزائر لحضور أشغال الاجتماع العادي للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية–الروسية المكلفة بالتعاون العسكري والتقني بوزارة الدفاع.
ملاحظة: أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين كما تبادلا تحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي أمس الخميس 24 مارس الجاري، عن زيارة مرتقبة لوزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن، خلال الأسبوع المقبل إلى المملكة المغربية والجزائر.
وحسب المصدر، فإن بلينكن يهدف من خلال زياراته إلى “إظهار استمرارية التزام الولايات المتحدة بقضايا المنطقة”.
وأضاف المصدر، أن هذه الزيارة تأتي تزامنا مع “التوترات المتصاعدة في الأشهر الأخيرة بين الجزائر والمغرب بشأن الصراع في الصحراء المغربية”.
للإشارة، فإن نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، كانت قد زارت الجزائر في 10 مارس الماضي، حيث أجرت مباحثات مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول العلاقات الثنائية والقضايا الدولية خاصة أزمة أوكرانيا.
للإشارة، فإن زيارة وزير الخارجية الأمريكي تعتبر الأولى من نوعها في عهد الرئيس بايدن، في سياق إقليمي شديد التوتر بعد الخلافات الطارئة بين الجزائر وإسبانيا حول قضية الصحراء المغربية، وتحفّظ الجزائر على إقحامها في قضية تعويض الغاز الروسي بعد العقوبات، التي فرضتها الدول الغربية على موسكو.
أعربت الجزائر، أمس الخميس 24 مارس الجاري عن “قلقها البالغ”إزاء تدهور الأزمة في أوكرانيا التي دخلت أسبوعها الثالث، وتداعياتها على الأوضاع الإنسانية.
في ذات السياق، دخل المندوب الأممي الدائم للجزائر، نذير العرباوي، على خط هذه القضية، حيث قال خلال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، “إن هذه الأوضاع أصبحت تشكل واقعا مأساويا يفرض أكثر من أي وقت مضى على الجميع التقيد بالقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تحدد الالتزامات الدولية في هذا المجال، لاسيما اتفاقيات جنيف لسنة 1949، والبروتوكول الإضافي لسنة 1977 والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
كما دعت الجزائر، على لسان نذير العرباوي، المجتمع الدولي إلى التقيد بالقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني في الأزمة الأوكرانية، في إطار “دون التعاطي بمقاييس مختلفة مع المعاناة الإنسانية”.
ودعت الجزائر أيضا مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته الأساسية لصيانة الأمن والسلم الدوليين والتعاون من أجل السلام العالمي وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وطالب المتحدث ذاته، الذي شرح أسباب تصويت الجزائر بالامتناع على المشروع الفرنسي و المكسيكي، “مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته الأساسية لصيانة الأمن والسلم الدوليين والتعاون من أجل السلام العالمي وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف، “تود الجزائر التأكيد مجددا على تمسكها الثابت بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي القائمة على احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها في كنف الاحترام المتبادل للالتزامات الدولية والضمانات الأمنية”.
وتابع في معرض كلامه، “كما تؤكد على أهمية تظافر الجهود الدبلوماسية من أجل وضع حد للأزمة الإنسانية الراهنة بأوكرانيا وعلى دعمها للمساعي والجهود الهادفة إلى تخفيف حدّة التوتر من خلال انتهاج لغة الحوار والمفاوضات، باعتبارها السبيل الوحيد لحل الأزمة ووقف إراقة المزيد من الدماء والتكفل بالوضع الإنساني المأساوي، دون التعاطي بمقاييس مختلفة مع المعاناة الإنسانية، بما يحقق أمن وسلامة واستقرار دول و شعوب المنطقة”.
علمت “صحافة بلادي” اليوم الجمعة 25 مارس الجاري، أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة سيحل اليوم بدولة قطر في زيارة لدراسة مُخلفات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها على سوق الطاقة، بالإضافة إلى إيجاد حلّ للنزاع بين أوكرانيا وروسيا خاصة أن البلدين يعتبران من أهم ممولي سوق الغاز في العالم.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الزيارة ستشهد أيضا دراسة آفاق تنفيذ تفاهمات التعاون والشراكة الاقتصادية التي تم الإتفاق عليها خلال زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى قطر في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى ملفات سياسية أخرى أيضا.
وأضافت المعطيات، أن الهدف الرئيسي لهذه الزيارة هو تنسيق الجزائر مع الدوحة بشأن الضغوط الأمريكية على الجزائر لرفع قدرات ضخ الغاز لصالح أوروبا، والعودة للضخ عبر الأنبوب المغربي، بالإضافة إلى ذلك تبادل وجهات النظر الجزائرية القطرية قبيل وصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الجزائر، الأسبوع المقبل، والتي يُرجح أن يكون موضوعها الرئيسي قضية الغاز.
أقدمت السلطات الجزائرية ليلة أمس الخميس 24 مارس الجاري، على ترحيل المعارض الجزائري محمد بن حليمة إلى الجزائر في انتهاك جسيم لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ووثق مقطع فيديو توصلت به “صحافة بلادي”، لحظة ترحيل المعارض الجزائري محمد ين حليمة وهو مكيل اليدين.
عيّن عبد المجيد تبون، قبل قليل من يوم الخميس 24 مارس الجاري، عبد الله منجي، وزيرا للنقل، خلفا لعيسى بكاي.
للإشارة، فقد أنهى عبد المجيد تبون، بتاريخ 10 مارس الجاري، مهام وزير النقل عيسى بكاي لارتكابه خطأ فادحا، خلال ممارسته مهامه.
وكلف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الأشغال العمومية كمال ناصري بتسيير وزارة النقل بالنيابة، قبل أن يوقع على المرسوم التنفيذي المتعلق بتعيين منجي وزيرا للقطاع.
وهذه هي التصريحات التي عجلت بإنهاء مهام الوزير عيسى بكاي نشرتها الجريدة في وقت سابق:
تصريحات وزير النقل قبل إقالته! ما هو التصريح الذي أقيل بسببه؟
وزير النقل عيسى بكاي في تصريحات صحفية صادمة (منقولة):
وجدت إحدى شركات النقل تسير بـ15 مديرا وتدفع الرواتب بالقروض البنكية.
كانت نوايا خبيثة لبيع باخرة طارق بن زياد حديدا بالميزان.
براثن الفساد لا تزال موجودة بشركة النقل البحري للمسافرين.
حجز السفن الجزائرية الخمسة كان معضلة تنم عن فساد كبير.
قمنا بتغييرات في مسيري شركات النقل البحري لتحسين خدماتها.
بعض شركات النقل البحري توجد في وضعية صعبة.
نعمل على إدخال إصلاحات بمؤسسات النقل البحري للقضاء على سوء التسيير.
الخط البحري مع موريتانيا سينطلق بين 20 إلى 23 فيفري و سيكون منتظما.
الخط البحري مع موريتانيا سيدعم بالخط الجوي نحو نواكشط والسنغال.
هذه الخطوط تهدف إلى رفع الصادرات الجزائرية ضمن منطقة التبادل الحر الإفريقية.
المشكل في الخطوط الجوية الجزائرية ليس عدد العمال إنما سوء التسيير.
لا طرد لأي عامل من الجوية الجزائرية إنما سيتم توزيعهم كما يجب.
منح 11 رخصة للنقل البحري للمسافرين والبضائع.
منح 15 رخصة للخواص لاستغلال النقل الجوي.
132 ملف خاص بإنجاز مشاريع تتعلق بالسكك الحديدية كانت لدى مصلحة الصفقات.
كتلة أجور الشركة الوطنية للسكك الحديدية ضعف مدخولها بـ4 مرات.
الشركة الوطنية للسكك الحديدية كان بها 52 مديرا وهذا نوع من التبذير.
نتمنى أن يسود الحوار بين شركة السكك الحديدية والعمال للقيام بالإصلاحات اللازمة.
تعليمات بأن تعمل الموانئ كل ساعات الأسبوع.
فرق رقابية للوقوف على مدى التزام مديري الموانئ بالعمل طيلة ساعات اليوم.
الموانئ تسيرها شركات تجارية ونعمل على وضع سلطة مينائية لحماية الممتلكات.
نراهن على النقل الجماعي للتقليل من الازدحام.
الحفاظ على عمال وقدرات الجامعية للنقل (طحكوت سابقا) التي تضم 2500 حافلة.
قيل لنا بأنه تم القضاء على الفساد.
وعلمت “صحافة بلادي” من مصادرها الخاصة في وقت سابق، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أنهى يوم الخميس 10 مارس 2022، مهام وزير النقل عيسى بكاي لارتكابه خطأ فادحا خلال ممارسته لمهامه.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن تبون كلف وزير الأشغال العمومية كمال ناصري لتسيير وزارة النقل بالنيابة.
أقدمت السلطات الجزائرية، على منع الركاب من الصعود طائرة تابعة لشركة “الطيران ترانسافيا”، وذلك بمبرر أن الشركة تنافس شركة الطيران الوطنية “إير الجزائر”، منافسة غير عادلة.
وأثار هذا القرار استياء كبير من طرف الركاب، حسب ما كشفت عنه مضيفة طيران الشركة في مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع، والتي اعتبرتها السلطات الجزائرية منافسة.
ووثقت مضيفة طيران ترانسافيا رحلة كانت متجهة إلى ولاية وهران وهي فارغة بالكامل، حيث أشارت إلى أن السلطات الجزائرية لم تمنح تصريحًا بالصعود إلى الطائرة بسبب المنافسة.
وقال “Brahim mokhtari”، “بالدراهم عامين مخلصين مكاش بلايص قاع ومايرجعلكش دراهم ومايرفدوش عليك تروح ليهم مبلعين ولا مايستقبلوش يسموها السرقة”.
توعدت الجزائر إسبانيا بِرَدِِّ قاس بعد التغيير المفاجئ في موقفها من قضية الصحراء المغربية، وفق ما نقلته وكالة “إيفي” الإسبانية عن مصدر دبلوماسي جزائري فإنها تحضر ردا مناسبا على إسبانيا.
في ذات السياق، استبعدت وكالة “رويترز” أن تستخدم الجزائر سلاح الغاز ضد إسبانيا في الوقت الراهن، فيما كشفت صحيفة “ألموندو” الإسبانية أن الجزائر قررت رفع سعر الغاز المتجه إلى مدريد.
للإشارة، فقد سبق أن سحبت الجزائر سفيرها من مدريد للتشاور، وذلك بعد انقلاب رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز على مواقفه السابقة اتجاه ملف الصحراء.
من جهة أخرى، قال وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس أمس الأربعاء 23 مارس الجاري، في جلسة استماع أمام البرلمان، إن موقف بلاده لا يخرج عن قرارات الأمم المتحدة.
أقدمت السلطات الجزائرية يوم أمس الأربعاء 23 مارس الجاري، بالتنسيق مع القنصلية العامة النيجيرية في تمنراست، على ترحيل ما يقرب من 1000 مهاجر غير نظامي من دولة النيجير، إلى بلادهم.
في ذات السياق، ومن نقطة عبور المهاجرين في مدينة تمنراست، حيث رحلت الجزائر هؤلاء المهاجرين الذين تم توقيفهم وتجميعهم بطريقة وصفت بـ “الغير إنسانية” في مدن مختلفة بشمال وجنوب الجزائر.
وهذا ما جاء في مذكرة إعلامية أرسلتها القنصلية العامة لدولة النيجر، إلى وزارة الخارجية، “الفريق الفني للقنصلية العامة جاهز لاستكمال إجراءات تحديد وتسليم الأطراف المعنية، وستغادر القافلة الرابعة عشرة تمنراست متوجهة إلى مدينة أغاديز يوم الاثنين الموافق 21 مارس الجاري»، وأضاف أنه «سيتم الإعلان عن العدد الدقيق وقائمة الأشخاص المسجلين رسميًا على الموقع لاحقًا».
ملاحظة، فإن هذه هي المرحلة الثانية من الترحيل الجماعي للمهاجرين النيجيريين الموجودين في الجزائر والذي يحدث بعد إعادة فتح الحدود البرية مع النيجر بعد إغلاقها قبل تسعة أشهر بسبب فيروس كورونا.
يشار إلى أن إعادة فتح هذه الحدود ، كما أعلنها عبد المجيد تبون والنيجر محمد بازوم، تهدف إلى تسهيل «تصدير المنتجات الجزائرية إلى الجزائر والعكس».
من جهة أخرى، أعرب ممثل المنظمة الدولية للهجرة في نيامي عن أسفه لأن إعادة فتح هذه الحدود تسببت في «طرد أكثر من 1200 مهاجر من غرب إفريقيا». ووفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة، حيث طردت الجزائر عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين إلى النيجر منذ عام 2014.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
