علم أن الجنرالات تدخلت لحل مشكل غلاء اللحوم الحمراء في رمضان، حيث أقدمت منذ منتصف فبراير على استيراد أعداد كبيرة من الحمير من دولة النيجر.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الخطوة خلقت مشكلة كبيرة في هذا البلد الفقير، حيث أشارت مذكرة قانونية صادرة حديثًا عن وزارات تربية الحيوانات والداخلية والتجارة والمالية بالنيجر، إلى أن تصدير الحيوانات المنتمية إلى جنس الحمير ولحومها سيمنع منعًا كليًا للجزائر.

في ذات السياق، أوضح مسؤول في قطاع تربية المواشي في النيجر أن الحمير تواجه تهديدًا جراء عمليات التصدير الكبيرة إلى الجزائر مؤخرا ليباع لحمها في الأسواق الجزائرية على أنه لحم البقر والغنم مما يفاقم الخطر الذي يطال هذه الحيوانات بسبب موجات الجفاف المتكررة، حيث ستقوم دولة النيجر بمعاقبة كل من يقوم بتصدير الحمير إلى الجزائر.

بكونها ثالث أكبر دولة منتجة للغاز، وجدت الجزائر نفسها معنية مباشرة بالحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وتحت طائلة ضغط أمريكي وأوروبي غير مسبوق.

في ذات السياق، ذكرت عدد من الوسائل الإعلامية أن، “الولايات المتحدة الأميركية ناقشت مع مدريد والرباط والجزائر مسألة إعادة تشغيل أنبوب الغاز الذي يمر عبر المغرب، خلال زيارة نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان إلى هذه البلدان خلال الفترة الأخيرة، حيث أوضحت وفق مصادر لم تذكرها، أن واشنطن تريد مزيداً من إمدادات الغاز لحلفائها الأوروبيين، لتخليصهم من التبعية لروسيا التي تموّل دول الاتحاد بأكثر من 40 بالمئة من احتياجاتها من الطاقة.

وأضاف المصدر، أن “مدريد رحبت بالاقتراح الأميركي، على اعتبار أنه يعود بالنفع على إسبانيا وأوروبا في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفي حال تمكنت الولايات المتحدة من إقناع الجزائر بإعادة الحياة للأنبوب الذي أغلق نهاية السنة الماضية، فإن إسبانيا ستوفر المال والوقت لتنفيذ خططها الرامية إلى التخلص من التبعية للغاز الروسي”.

في ذات السياق، ومع إعلان، زيارة وزير الخارجية الأمريكية في جولة ستبدأ من إسرائيل، ثم في الضفة الغربية، لتتواصل في الرباط ثم الجزائر، عادت نوايا ممارسة المزيد من الضغط على الجزائر مجددا، لإعادة تشغيل أنبوب الغاز نحو إسبانيا مرورا بالمغرب، الأمر الذي يتزامن، مع توتر غير مسبوق للجزائر مع مدريد على خلفية «تغيير موقفها المفاجىء مع نزاع الصحراء المغربية، وتأييد الطرح المغربي”.

تغزو التمور الجزائرية الأسواق المغربية بشكل كبير مع اقتراب شهر رمضان الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، خاصة في المدن القريبة من الحدود الجزائرية.

ويرتفع الطلب على هذه التمور الجزائرية القادمة من ولاية بسكرة بشكل كبير، حيث لا تخلو مائدة الإفطار من هذه المادة المهمة عند المغاربة.

ويباع التمر الجزائري في الأسواق المغربية والذي يرتفع عليه الطلب عند حلول شهر رمضان وذلك رغم ما يروج من أنباء حول فرضية توفر هذه المادة على مواد مسرطنة.

وأكد أحد بائعي هذه التمور الجزائرية في تصريح صحفي أن هذه مجرد إشاعات التمور تلج السوق المغربي بشكل قانوني وتمر عبر إجراءات جمركية ومراقبة دقيقة من قبل المكتب الوطني للسلامة الغذائية.

دخل الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي على خط الفوضى التي عرفتها عملية بيع تذاكر مباراة العودة أمس الأحد أمام ملعب مصطفى تشاكر.

وقال حفيظ دراجي، “صور تدافع الجماهير الجزائرية في محيط ملعب البليدة من أجل اقتناء تذاكر مباراة الجزائر /الكامرون تبقى مؤسفة حتى ولو كان الإقبال يعبر عن تعلق الجزائريين الكبير والفريد بمنتخبهم و وطنهم”.

وأضاف دراجي في منشور على صفحته فيسبوك، ” مثل هذه المواقف مشاعر الحسرة والأسف تغلب مشاعر الاعتزاز والافتخار بشبابنا الذين يستحقون تأطيرا أفضل من مسؤولي قطاع الشباب والرياضة وكل القطاعات”.

وختم تدوينته، “اتقوا الله في أولادنا، وعلى أولادنا أيضا أن يتقوا الله في أنفسهم ووطنهم”.

وعلق “حسين بلخيضر”، “دول مثل الكامرون والسنغال وغانا لها ملاعب كبيرة لا اعرف لماذا الجزائر الغنية لا تملك ملعبا بمواصفات دولية”.

وقال “Mahmoud yahia”، “بالتوفيق للجزائر ومصر والمغرب وتونس وكل العرب باذن الله ف كاس العالم ف قطر”.

وقال “kalla”، “هناك أخبار تقول أنه توفي أحدهم هناك بسبب التدافع و الله أعلمهل من مؤكد للخبر ؟”.

بعد قرار الجزائر الأخير، عن استدعاء سفيرها في مدريد، لم تعلن (الجزائر) عن أي رد رسمي على إسبانيا، التي أعلنت دعم المقترح المغربي القاضي بمنح الصحراء حكما ذاتيا، فيما كشفت وسائل إعلام أن الجزائر بصدد مواجهة الخطوة الإسبانية بـ “رد عالمي” في أقرب وقت.

الخطوة التي أقدمت عليها اسبانيا أغضبت الجزائر، التي تدعم جبهة البوليساريو، و تُعتبر المورد الرئيسي للغاز إلى إسبانيا.

في ذات السياق، اعتبرت الجزائر الخطوة التي وصفتها بـ “المفاجأة” “انقلابا مفاجئا” في موقف مدريد، حيث قالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، السبت الماضي، إنها استدعت سفيرها “للتشاور على الفور” بعد تصريحات السلطات الإسبانية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد قالت مصادر جزائرية لوكالة “إيفي” إن الجزائر تدرس الرد، و ستقدم ردا “عالميا” على المنعطف الذي اتخذته حكومة بيدرو سانشيز.

وأضافت المعطيات، أن المصادر التي تحدثت للوكالة الإسبانية المشار إليها أعلاه، لم تذكر تفاصيل “الرد العالمي” المرتقب من الجزائر.

من جهة أخرى، قال المحلل الجزائري، حكيم بوغرارة، في حديث لموقع “الحرة”، إن ذلك قد يتمثل في إقناع الأمم المتحدة بوجود استغلال للقضية الصحراوية من قبل الأنظمة التي تتجاهل الطبيعة القانونية للقضية المصنفة كـ”تصفية استعمار”، بحسب تعبيره.

ونقلت الوكالة الإسبانية عن مصادرها أن القرار الإسباني استُقْبل بدهشة لكونه لم يُطرح حتى في محادثة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وهي المحادثة التي كانت قبل أسبوع واحد فقط من الرسالة التي بعثها سانشيز إلى المغرب بخصوص الصحراء المغربية.

للإشارة، فإن سانشيز دافع يوم الأربعاء الماضي عن موقفه بشأن الصحراء المغربية، ووعد بعلاقات “أكثر متانة” مع المملكة المغربية، الذي كان ينتظر هذه المبادرة من أجل إنهاء القطيعة مع مدريد.

وأكد المتحدث ذاته، أنه “لم يكن من الممكن أن تكون علاقات إسبانيا مقطوعة” مع “دولة استراتيجية مثل المغرب”.

ويقول المحلل الجزائري، السابق ذكره في حديثه للحرة، إن الجزائر ستتحرك على مستوى الإتحاد الأفريقي، لدراسة هذه التطورات لزيادة الدعم والمساندة للقضية الصحراوية، ناهيك عن أميركا الجنوبية التي تعرف تضامنا كبيرا مع القضية الصحراوية، كما أن تحريك الدبلوماسية عبر السفارات والقنصليات قد يكون له دور في رد الفعل الجزائري “العالمي”، وإمكانية التدخل عبر قنوات إعلامية عالمية، ومنابر بحث وملتقيات، بحسب قوله.

يشار إلى أن القرار الإسباني، جاء بعد أسابيع من توقيع مدريد والجزائر لاتفاقيات توريد الغاز بعد إقدام الجزائر على وقف أنبوب الغاز المار من المغرب، إثر قطع العلاقات بين البلدين.

المصدر: الحرة بتصرف

شهدت مواجهة المنتخب الجزائري ومضيفه الكاميروني، أمس الجمعة 25 مارس الجاري، في ذهاب الدور الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022، حادثة “غريبة”، تمثلت في انطفاء الأضواء الكاشفة على الجهة اليسرى لملعب جابوما، عند انطلاق الشوط الثاني من المباراة.

واضطر الحكم جوشوا بوندو إلى إيقاف اللعب، حتى تم إصلاح العطب.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن القائمون على ملعب جابوما احتاجوا إلى 9 دقائق، لإعادة الأمور إلى نصابها، حيث توقفت المواجهة عند الدقيقة 46، قبل أن تُستأنف في الدقيقة 55.

من جهة أخرى، تفادى المنتخب الجزائري بذلك سيناريو كان سيصعب مهمته، حيث تنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في مثل هذه الحالات، على انتظار الحكم لمدة 45 دقيقة، قبل الإعلان عن تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، لتُستكمل بنفس اللاعبين في اليوم التالي.

وحقق “الخضر”، أمس الجمعة 25 مارس الجاري، فوزا أمام الكاميرون بهدف دون رد، في إطار ذهاب الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022.

وسجل هدف المباراة المهاجم إسلام سليماني في الدقيقة الـ 40 من عمر المباراة برأسية محكمة، بعد مخالفة نفذها يوسف بلايلي على الجهة اليمنى لمرمى الحارس الكاميروني.

في ذات السياق، فضل الناخب الوطني مواجهة “الأسود غير المروضة” بخطة حذرة تعتمد على الدفاع، حيث أشرك 3 مدافعين وهم عيسى ماندي وجمال الدين بن العمري وعبد القادر بدران.

وشهدت المباراة يوم أمس الجمعة، حضور الجماهير الجزائرية التي كانت اللاعب رقم 12 في المباراة، بعد أن قررت الحكومة تخفيص تكاليف الرحلة إلى دوالا إلى 5 ملايين سنتيم.

للإشارة، سيجرى لقاء الإياب من الدور الفاصل يوم الثلاثاء المقبل، بملعب الشهيد مصطفى تشاكر بولاية البليدة، ابتداء من الساعة الثامنة والنصف مساء.

دخل رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، على خط منحة البطالة التي من المقرر أن يتم صرفها في الأيام القادمة، حيث قال أمس الجمعة، “إن إقرار الحكومة لمنحة البطالة لا يعدو أن تكون شراء للسلم الاجتماعي لتجاوز الاحتقان الشعبي”.

وانتقد مقري خلال لقائه بمنتخبي الحركة في المجالس البلدية والولائية، كل القطاعات، حيث أشار إلى أن الوضع الاقتصادي ونهج التسيير الحالي أخفقا في عدة جوانب.

في ذات السياق، قدم مقري أرقاما تؤكد، حسبه، عجر المؤشرات الاقتصادية، إذ اعتبر أن ميزان المدفوعات يبقى عاجزا ونسبة البطالة التي بلغت 14.1 % مرتفعة بناء على أرقام صندوق النقد الدولي لـ 2021.

وأضاف مقري أن أكثر من 30 بالمائة من الجامعيين بطالون، ما أدى إلى ارتفاع التضخم لمستوى 9.2 بالمائة وانخفاض قيمة الدينار.

ودافع المتحدث ذاته، عن المنتخبين المحليين، موضحا أن السلطة لا تزال تعتبر المنتخب موظفا لديها، داعيا إلى تجاوز ذلك بالإسراع في تعديل قانون الولاية والبلدية.

كما طالب مقري بإعادة النظر في التقسيم الإداري لتحقيق اللامركزية والتكامل الاقتصادي والاجتماعي، واستحداث هيئة للضرائب لمتابعة التحصيل، وتخصيص نسبة من مجموع الضرائب لفائدة البلديات.

من جهة أخرى، يرى مقري أن مراجعة الرسم على السكن وتخصيص عائداته للبلديات وليس للولاة سيقضي على عجز حوالي 1000 بلدية.

وأكد المتحدث ذاته، أن تشكيلته السياسية، ستصل إذا الحكم يوما ما إذا توفرت الديمقراطية في البلاد، على حد قوله.

وأضاف، “الحركة تبذل مجهودا كبيرا لتطوير نفسها ولتكون مؤهلة للحكم حين يصبح البلد بلدا ديمقراطيا وهو الحلم الذي سيتحقق لا محالة”.