في الجمعة الثالثة على التوالي، الشعب الجزائري يخرج للاحتجاج بأعداد ضخمة، رفضا لترشيح عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس الجزائري المنتهية ولايته، للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أفريل المقبل.
هذا وقد امتلأت ساحة البريد في العاصمة الجزائرية، عن أخرها في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، وعدد المتظاهرين ما زالوا يتوافدون بأعداد كبيرة.
ويشار إلى أن الجزائر تعرف في مؤخرا، احتجاجات شاملة وواسعة للشعب ضد العهدة الخامسة، وللمطالبة برحيل المفسدين.
على إثر الاحتجاجات التي يعتزم الشعب تنظيمها فيما يسمى بجمعة الغضب، احتجاجا على العهدة الخامسة للرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة، السلطات الجزائرية، توقف خدمات القطار والميترو، لمنع الجماهير من الحضور إلى العاصمة، والساحات التي ستعرف هذه الاحتجاجات.
ويشار إلى ان هذه الجمعة هي الجمعة الثالثة التي يخرج فيها الشرعب الجزائري ، للتعبير عن رفضه التام لترشح عبد العزيز بوتفليقة، للعهدة الخامسة، للانتخابات الرئاسية، المقررة في 18 أفريل المقبل.
تمكنت فرقة فحص المسافرين التابعة لمصالح الجمارك بسكيكدة، أثناء معالجة الرحلة البحرية على متن باخرة “الطاسيلي 2” القادمة من فرنسا إلى الجزائر، من حجز كمية من الأقراص المهلوسة من وع Heineken-ECSTASY .
هذا وقد تم إحتجاز كمية مهمة من الأقراص المهلوسة، قدرت بأزيد من 14 ألف قرص، حسب ما اعلنت عنه مصالح الجمارك الجزائرية في بيان لها.
شلل تام تشهده العاصمة الجزائرية مند الساعات الاولى من صباح يومه الجمعة 8 مارس الذي يصادف العيد الأممي للمرأة، إذ أغلقت السلطات محطات مترو الأنفاق و القطارات، كما أغلقت كل مداخل ومخارج المدينة في وجه المسافرين، تحسبا لأي طارئ خاصة و أن العاصمة تستعد لأكبر مظاهرة احتجاجية ضدا على ترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة خامسة حسب ما جاء في العديد من وسائل الإعلام المحلية و الدولية .
وكان عدد من النشطاء المعارضين دعوا إلى التظاهر بكل قوة بعد صلاة جمعة اليوم، كونها أول جمعة بعد الترشح الرسمي لبوتفليقة رغما عن إرادة نسبة كبيرة من الشعب و ممثلي الاحزاب و النقابات و فعاليات عقوقية و مجتمعية.
تحت”شعار جمعة الحسم” يستعد الشعب الجزائري للخروج بعد صلاة الجمعة ليوم 8 مارس في مظاهرات عارمة للمطالبة بسحب ترشيح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
وطالب عدد من النشطاء عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي إلى النزول بكثافة إلى الشارع بمختلف المدن الجزائرية، خاصة و ان عدد من البرلمانيين عن الحزب الحاكم حزب جبهة التحرير الوطني اعلنوا انسحابهم من الحزب و إعلان دعمهم للحراك الشعبي.
رفض مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في تصريح لإحدى المواقع الإلكترونية المغربية، الإجابة عن سؤال متعلق بموقفه من حراك الجزائر، مجيبا “لن أجيب عن هذا السؤال”.
هذا وكانت إحدى الصفحات الجزائرية المحلية، قد نشرت فيديو لا يتعدى 5 ثواني، لتصريح مصطفى الخلفي، حيث كانت أغلب تعليقات الجزائريين، تنصب حول إيجابيته، كونه لم يتدخل في الشؤون الداخلية للجيران.
يبدو أن الانسحابات من دعم الجنرال المتقاعد علي غديري، المرشح للانتخابات الرئاسية الجزائرية، المقررة في 18 أفريل المقبل، ما زالت مستمرة، فبعد انسحاب مجموعة من الأعضاء من مديرية حملته، لويزة إيغيل تدخل على الخط وتسحب دعمها لغديري.
هذا وعلمت صحافة بلادي أن المجاهدة لويزة إيغيل، التي كانت في وقت سابق قد أعلنت عن دعمها لعلي غديري، سحبته هذا اليوم الخميس 7 مارس الجاري، بسبب رفضه سحب ترشحه لرئاسيات 2019، ودعمه لحراك الشعب الجزائري، أمام ترشح عبد العزيز بوتفليقة للعهدة الخامسة، وما تبعته من احتجاجات لم يسبق لها ان حدثت في الجزائر منذ التسعينيات من القرن الماضي.
أفادت وكالة “نوفوستي” أن عبد الغني زعلان، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري، بوتفليقة، قال إن التقارير الاعلامية، التي تحدثت في وقت سابق عن تدهور الوضع الصحي لـ”بوتفليقة” غير صحيحة، مؤكدا أن التصريحات الرسمية الجزائرية حول صحته مطابقة للواقع.
وكانت تقارير إعلامية، قد تحدثت، أمس الأربعاء 06 مارس، عن خروج “بوتفليقة” من المستشفى، الذي نقل إليه في وقت سابق، إلى مصحة أخرى أو إلى بلاده، مشيرة إلى أنه يعاني وضعا صحيا وصفته بالحرج.
تشير العديد من المعطيات أن كبار رجال الأعمال الجزائريين بدؤوا في الانشقاق عن “جمعية الأعمال الرئيسية” في الجزائر العاصمة، و هي إشارة واضحة إلى تصدُّعات ناشئة على مستوى القاعدة التي كانت دائما تدعم الرئيس المنتهية ولايته “عبد العزيز بوتفليقة”، الرئيس الذي يعاني من حالة صحية وصفتها المصادر الطبية بالحرجة.
يشار إلى أن رجال الأعمال في الجمهورية الجزائرية كانوا حتى الأمس القريب يعدون “لوبي” و جماعة ضغط داعمة لبوتفليقة، و تقمصوا هذا الدور طيلة السنوات الماضية.
هذا ويعتبر تخلِّيهم عن “بوتفليقة” حاملا لرسائل واضحة، من بينها أن التضحية ببوتفليقة قريبة.
يذكر أن مصالح رجال الأعمال الجزائريين ارتبطت دوماً بالطبقة الحاكمة في الجزائر، وبالحزب الذي يملك المقاليد منذ استقلال البلاد. و قرار التخلي عن بوتفليقة وحزب ال FLN لم يكن عشوائياً أبدا، بل جاء بعد دراسة متأنية لواقع الأمور و استشرافا لما سيؤول إليه الوضع في الجمهورية، حال نجاح المحتجين في تحقيق مطالبهم، و لذلك فرجال الأعمال الجزائريون يخافون من عاقبة دعمهم لبوتفليقة، ضدا على إرادة الشعب.
أصدرت لجنة مشتركة ل 15 حزبا يصطفون في المعرضة قرارا مشتركا تطالب من خلاله المجلس الدستوري بإلغاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل وتفعيل القانون الخاص بهذا الباب.
وطالبت الأحزاب من الجيش تأمين المظاهرات المتصاعدة للشعب الجزائري الرافض لعهدة خامسة للرئيس الحالي عبدالعزيز بوتفليقة، كما رفضت أي تدخل خارجي بخصوص السياسة الداخلية للبلاد، خاصة من الإدارة الفرنسية و الأمريكية.
وكالات
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس