نفى لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، الأنباء التي تتحدث عن اعتزام الحكومة رفع الدعم عن عبوات الغاز والسكر، مؤكدًا أنها متجهة إلى دعم المزارعين بالطاقة الشمسية، بهدف خفض استهلاكهم للغاز، الذي يصل دعم الدولة في كل عبوة كبيرة، إلى 50 درهم.

وشدّد الداودي، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته الكتابة الجهوية لحزب “العدالة والتنمية” لجهة بني ملال خنيفرة، أن إلغاء صندوق المقاصة الذي يُكلف ميزانية الدولة 17 مليار درهم، مرهون بإيجاد الحلول لفائدة المواطنين.

وفيما يتعلق بنظام الفوترة، طمأن الداودي، التجار الصغار المعنيين بالضريبة الجزافية، بأنهم غير معنيين بهذا الإجراء، وبشأن تحديد سقف لأسعار المحروقات، أكّد الوزير أنه أمر ضروري ولا بد منه، موضحًا أن شركات المحروقات التي تبيع الآلاف من اللترات، تصل أرباحها في اللتر الواحد إلى درعمين و13 سنتيمًا.

ونبه الداودي، إلى أن حزب “العدالة والتنمية”، أثناء تسلمه قيادة الحكومة كان المغرب يعيش أزمة على جميع الأصعدة، حيث وصل العجز 7,8 بالمائة، واستطاع أن يقطع أشواطًا مهمة خلال قيادة الحزب للحكومة، مضيفًا، “أنه لو وجدنا الطرقات والمدارس والمستشفيات في حالة جيدة لانطلقنا إلى الأمام وأنجزنا ما لم ينجزه الآخرون”.

وأوضح أن حزب “العدالة والتنمية”، يهدف إلى تحقيق نوع من التوازن الاجتماعي، وتحسين وضع الفقراء والأرامل، وتعميم التغطية الصحية، لأن الفقراء ليست لهم نقابة تدافع عنهم، ومن مسؤولية الحزب الدفاع عنهم، مشيرًا إلى أن ما أنجزته الحكومة السابقة والحالية لحزب العدالة والتنمية غير مسبوق في تاريخ المغرب.

واختتم الداودي، بالتأكّيد على أن ورش المشاكل الاجتماعية، طويل الأمد، ويحتاج إلى نفس طويل، لأن هناك تراكمات كثيرة لسنوات طويلة، وأن رصيد حزب العدالة والتنمية النضالي وصدقه مع المواطنين، هو ما مكنه من إنجاز إصلاحات، رغم صعوبتها في بعض الأحيان.

عن موقع : المغرب اليوم

شرع قبل قليل في هدم منزل الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، بمدينة وجدة، بعد موافقة عائلة بوتفليقة التي تلقت تقريرا من سفارة الجزائر بالرباط بشأن وضعية المسكن الأيل للسقوط.

وقد حضر عملية الهدم رئيس وقائد المنطقة والمصالح الأمنية والقنصل الجزائري العام بوجدة.

وتجدر الإشارة أن عملية الهدم أشرفت عليها ابنت أخت بوتفليقة.

عن موقع : ناظور سيتي

من المرتقب أن تطلق العربية للطيران المغرب، وهي شركة مختصة في النقل الجوي المنخفض التكلفة خطا جديدا يربط بين تونس و الدارالبيضاء، حسب ما أورده الموقع التونسي “الصباح نيوز”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الخط الجديد سيطلق أولى رحلاتها ابتداء من 31 مارس 2019، حيث سيوفر رحلات خلال ثلاثة أيام في الأسبوع، و هي الأربعاء والجمعة والأحد من كل أسبوع.

عن موقع : يا بلادي

واصل معتقلو حراك الريف، الذين يتابعون أمام أنظار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، احتجاجهم على هيئة الحكم التي يترأسها المستشار حسن الطلفي؛ إذ رفضوا المثول أمامه بسبب ما أسموه استمرار وضعهم بالقفص الزجاجي.

ورفض معتقلو حراك الريف، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي، قائد الحراك، المثول أمام القاضي، بينما عارض حميد المهداوي، مدير موقع “بديل” المدان بالسجن ثلاث سنوات بعد متابعته بجنحة عدم التبليغ عن جناية المس بأمن الدولة، هذه الخطوة.

وأمام رفض المعتقلين المثول أمامه، اضطر القاضي حسن الطلفي، مساء الاثنين، إلى رفع الجلسة، معلنا عن تأجيلها إلى غاية السبوع المقبل، الأمر الذي لم يتقبله عدد من المحامين، ما جعل الفوضى تعم القاعة التي تحتضن أطوار المحاكمة.

واعتبر دفاع المعتقلين أن الخطوة التي أقدمت عليها هيئة المحكمة تبقى غير معقولة، خاصة أن القاضي أعلن عن رفع الجلسة وتأجيلها دون السماح لأعضاء هيئة الدفاع بأخذ الكلمة التي كانوا يطالبون بها.

وقالت المحامية مريم جمال الإدريسي، عضو هيئة الدفاع عن الصحافي المهداوي، في تصريح لهسبريس: “كنت مستعدة للتقدم بطلب السراح المؤقت لموكلي، فإذا بِنَا نتفاجأ بكون رئيس الجلسة يقوم برفعها بسرعة”، مضيفة: “هذا السلوك يؤسف له، ولا تفسير له، ونحن كمؤسسات سنتخذ رد الفعل القانوني”.

من جهته، قال المحامي محمد الحسيني كروط، عضو هيئة الدفاع عن الطرف المدني، إن النيابة العامة أخبرت رئيس الجلسة بكون عدد من المعتقلين يجتازون الامتحانات بالكليات، وبالتالي لن يتمكنوا من الحضور، مضيفا: “مادام أن الأمر يتعلق بحق التعليم، لا يمكن إجراء المحاكمة في غيبتهم”.

وتأتي هذه الخطوة من طرف معتقلي الريف بعدما كانوا قد انسحبوا في الجلسة الماضية احتجاجا على استمرار وضعهم داخل القفص الزجاجي، الذي تمت صباغته في بداية أطوار المحاكمة في المرحلة الابتدائية.

ويطالب المعتقلون بإزالة القفص الزجاجي لكونه يعيق حريتهم ويمنعهم من التواصل مع القاعة، خاصة أفراد أسرهم الذين يحضرون لمواكبة أطوار المحاكمة، بحسب أقوالهم.

عن موقع : هسبريس

كشفت مجلة “فوربس” الأمريكية عن أفضل الدول التي يكون الاستثمار فيها جيدا لسنة 2018، وصنفت المغرب في المرتبة الأولى مغاربيا، والثالثة أفريقيا. واحتل المغرب الرتبة الثالثة في القارة الأفريقية و62 عالميا، بعد موريشيوس التي احتلت المرتبة الأولى أفريقيا و39 عالميا، تلتها جنوب أفريقيا التي احتلت المرتبة الثانية أفريقيا و59 عالميا. وسجل المغرب نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1% وهو أكبر من نمو البلدان العشرة الأوائل في التصنيف العالمي من قبيل بريطانيا التي احتلت الصدارة إلا أن نسبة النمو فيها بلغ 1.7% فقط. وحسب المجلة فقد استطاع المغرب، بفعل قربه من أوروبا ومن العمالة الرخيصة نسبيا، خلق اقتصاد متنوع ومفتوح، فالمملكة استثمرت في عدة مجالات منها الموانئ، والنقل، والبنية التحتية الصناعية، لتصبح مركزا وسيطا للأعمال في جميع أنحاء أفريقيا. وعلى الصعيد العالمي، احتلت المملكة المتحدة صدارة الترتيب، تلتها السويد في الرتبة الثانية، ثم هونغ كونغ في المرتبة الثالثة، وهولندا في المرتبة الرابعة، فيما تذيلت جمهورية أفريقيا الوسطى الترتيب باحتلالها الرتبة 161. وبخصوص الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، احتلت الإمارات المرتبة 32، تلتها قطر في الرتبة 45، ثم عمان في الرتبة 50، والسعودية في الرتبة 51، والبحرين في الرتبة 53، والأردن في الرتبة 69، والكويت في الرتبة 71، وتونس في الرتبة 82، ومصر في الرتبة 95، والجزائر في الرتبة 114، وليبيا في الرتبة 152. واعتمدت “فوربس” في تصنيفها على 15 معيارًا بما في ذلك حقوق الملكية، والابتكار، والضرائب، والفساد، والحرية، والبيروقراطية، وتوافر العمالة، والبنية التحتية، وغيرها.

وكالات

أكدت مصادر مطلعة على أن استئنافية مدينة الرباط قررت الإثنين، تأجيل أشغال محاكمة ممرضتي مستشفى الليمون المتابعتين بتهمة القتل غير العمد في حق رضيع، حتى 14 الشهر الجاري.

وأوضح المصدر ذاته أن الهيئة القضائية، المكلّفة بالبث في ملف الممرضتين، رفضت الملتمس المقدّم من هيئة الدفاع والخاص بمنحهما السراح المؤقت.

يُذكر أن عناصر الشرطة القضائية في أمن الرباط، أوقفت الممرضتين بعدما أمر الوكيل العام للملك بفتح تحقيق بشأن ملابسات وفاة رضيع وتدهور الحالة الصحية لخمسة آخرين، عقب حقنهم بلقاح ضد التهاب الكبد الفيروسي.

عن موقع : المغرب اليوم

تمكّن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من تفكيك خلية متطرّفة صباح الثلاثاء، تتكون من ثلاثة عناصر تتراوح أعمارهم ما بين 18 و31 سنة، ينشطون في مدينتي الناظور والدريوش في منطقة الريف شمال المملكة، وذلك في إطار التصدي للتهديدات المتطرفة ذات الصلة بتنظيم “داعش” وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية المغربية أن هذه العملية أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف وساطور وشاقور ورمح وبندقيتي صيد وخراطيش وبذلات عسكرية ورسوم لأسلحة نارية ومخطوطات تمجّد الفكر المتطرف، إضافة إلى كمية من الكبريت وبطاريات وأسلاك كهربائية.

وتفيد الأبحاث الأولية أن أفراد هذه الخلية الموالين لتنظيم داعش، كانوا بصدد التخطيط لتنفيذ عمليات متطرفة في المملكة، وذلك بعد اكتساب مهارات في مجال صنع المتفجرات والعبوات الناسفة والسموم وأضافت وزارة الداخلية أن هذه العملية تؤكّد استمرار التهديدات الإرهابية، في ظل إصرار المتشبعين بالفكر المتطرف لتنظيم “داعش” على خدمة أجندة هذا التنظيم عبر ارتكاب أعمال متطرفة وأشارت إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري وفق الشروط والضوابط القانونية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

عن موقع : المغرب اليوم