أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان، الاثنين 07 يناير بالرباط، أنه رغم التقدم المهم الذي عرفته السياسة التربوية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب، على المستوى المعياري، فإننا مازلنا بعيدين عن تحقيق ما نسعى إليه ليتمتع هؤلاء الأطفال بالحق في التربية.
وقال عزيمان خلال ندوة تنظمها الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، حول موضوع “الحق في التربية الدامجة: الانتقال المفاهيمي، والتحول في الممارسات، ورهانات التقييم”، إنه، “بالنظر إلى واقع الحال، واستمرار العوائق التي تحول دون ولوج كل الأطفال في وضعية إعاقة للمدرسة، مع استفحال ظاهرة الانقطاع المبكر بالنسبة للذين تمكنوا من ولجوها، فما زلنا بعيدين عن تحقيق ما نسعى إليه، لكي يتمتع هؤلاء الأطفال بالحق في التربية”.
واعتبر أنه من أجل ضمان التفعيل اللازم لهذا الإطار المعياري ينبغي بذل مجهودات جبارة في اتجاهات متعددة تهم أولا، إذكاء وعي جماعي بكون الإنسان، مهما كان سنه، لا يمكن اختزاله في أوجه عجزه، “إذ لا شيء أكثر ظلما من هذه النزعة الاختزالية والتمييزية”، وأن دستور المملكة ينص على محاربة كل أشكال التمييز.
وأضاف أنه يتعين نشر النتائج الجيدة التي يحصل عليها الأطفال في وضعية إعاقة، كلما توفرت لهم شروط الولوج المادي، مع الإشراف التربوي الملائم، وبتوفير الأطر المؤهلة وطرق التدريس المناسبة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا المجال هو مجال للتعبئة بامتياز والتنسيق المنظم والتفاعل والتعاون بين الآباء والأمهات والأولياء والمربين، والخبراء، والجمعيات، والجماعات الترابية، وأنه يتعين على السلطات العمومية تنظيم هذا التنسيق بكيفية محكمة.
وذكر بأن المغرب يتوفر على مؤهلات مهمة للمضي قدما في مسار التربية الدامجة، والتي يمكن استثمارها لتحقيق القفزة النوعية في هذا المجال. وسجل أنه يمكن تلخيص هذه المؤهلات في ثلاث دعامات أساسية، تهم الأولى الالتزام المثالي لجلالة الملك محمد السادس لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، والرعاية التي يحيطهم بها في المدن والمناطق النائية، والوسائل التي سخرها لخدمة هذه القضية، والإنجازات العديدة التي حرص على تحقيقها.
أما الدعامة الثانية، يضيف عزيمان، فتتجلى في التطور الذي عرفته السياسات العمومية الحكومية في هذا المجال، والتي أصبحت تعكس دينامية والتزاما قويين من أجل تحقيق إدماج الأطفال في وضعية إعاقة، فيما تكمن الدعامة الأخيرة في الدور الذي يؤديه المجتمع المدني بحركتيه، والجمعيات بالتزامها الموصول لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مما ساهم إلى حد كبير في الانتقال من مقاربة “إحسانية” إلى مقاربة قائمة على حقوق الأشخاص.
وذكر بأن موضوع الندوة يعكس تشبت المجلس بالمبادئ المؤسسة للعدالة والإنصاف، والتربية للجميع، وتكافؤ الفرص، “وهي نفس المبادئ التي تؤطر الحق في التربية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة”، مبرزا أن موقف المجلس الثابت تجاه هذا الموضوع واضح تماما، ويجسده مضمون الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، التي تدعو ضمن رافعات التغيير التي تعتمدها، إلى “ضمان الحق في ولوج التربية والتكوين لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة”.
وأشار إلى أن هذا الموقف يجد جذروه في دستور المملكة المغربية، الذي وضع قضية الأشخاص في وضعية إعاقة في صلب أحكامه ذات الصلة بالحقوق والحريات، داعيا السلطات العمومية إلى أخذ هذه القضية بعين الاعتبار، أثناء سن مختلف السياسات العمومية.
وتندرج هذه الندوة، التي تهدف إلى إتاحة فضاء للتفكير في تحديات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة والبحث عن سبل العمل من أجل تربية دامجة، في إطار تعميق وإغناء المجلس للرؤية الاستراتيجية 2015-2030، التي جعلت من الإنصاف، أحد أهم أسس إصلاح منظومة التربية والتكوين بالمغرب، كما تشكل فرصة للتبادل وتزويد عدد من الفاعلين والمهتمين بحقل التربية بمعلومات تهم السياسات والتصورات والممارسات في مختلف الدول المشاركة.
ويتضمن برنامج هذه الندوة الدولية، بالإضافة إلى عدد من الورشات، ثلاث جلسات تتناول مواضيع تهم “التربية الدامجة: ما هي المسارات المتخذة والتحديات التي يجب رفعها”، و”التربية الدامجة: تحديات وابتكارات في مجال التقييم”، و”التربية الدامجة : ما هي أساليب ومساطر العمل المشترك”.
و.م.ع
