قتل جندي فرنسي أمس الجمعة 25 شتنبر 2021، خلال اشتباك مع جماعة مسلحة في مالي ليرتفع عدد الجنود الفرنسيين القتلى هناك إلى 52 من عام 2013.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الجندي القتيل ويدعى مكسيم بلاسكو، كان ضمن وحدة فرنسية منتشرة في منطقة غابات قرب حدود مالي مع بوركينا فاسو.

وأوضحت وزارة الدفاع الفرنسية، في بيان عنها أن “الوحدة كانت تتعقب جماعة مسلحة تم رصدها في وقت سابق بطائرة مسيرة، وكانت الوحدة مدعومة بطائرتي هليكوبتر مسلحتين وطائرة مسيرة”.

وأضاف المصدر، أن “المسلحين اشتبكوا مع الوحدة وأن قناصا قتل بلاسكو”، حيث أشار المصدر إلى أن القناص “قُتل أيضا في الاشتباك”.

يشار إلى أن 52 جنديا فرنسيا قتلوا في المنطقة منذ أن نشرت فرنسا “قوة لمكافحة الإرهاب”، عام 2013 لطرد جماعات متشددة سيطرت على مدن وبلدات في شمال مالي.

المصدر: الجزيرة

أفادت صحيفة “إل باييس”، كشفت في تقرير جديد نشرته أمس الخميس 23 شتنبر 2021، تحت عنوان “حكومة إسبانيا أدخلت غالي إلى أراضيها لأنه مواطن إسباني”، عن معطى يعد جديدا قديما، على اعتبار أن الجنسية للمعني بالأمر ليست المشكل في حد ذاته.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا المعطى في الوقت الذي أكد فيه المغرب غير من مرة أن سبب الأزمة تمثل في خيانة الجارة الشمالية لمبدأ الثقة المتبادلة والتعاون فيما بين البلدين، خصوصا وأن غالي تعتبره المملكة المغربية “إرهابيا ومجرم حرب” وقد تابعه قضائيا أشخاص يحملون الجنسية الإسبانية هم أيضا، حسب مصدر إعلامي.

وأضافت المعطيات، أن الصحيفة أوردت أنه بالرغم من أن القرار كان قسريا وسبب متاعب لإسبانيا، إلا أن موافقة الحكومة الإسبانية للسماح لإبراهيم غالي دخول البلاد جاء بالإضافة إلى أنه مواطن إسباني إلى أنه شخص في حالة خطيرة يجب علاجه من مضاعفات كوفيد-19، مضيفة “وبالتالي لا يمكن رفض دخوله لأنه في نظر القانون مواطن إسباني”.

وأشارت “إل باييس” حسب المصدر، إلى أن محكمة سرقسطة التي تنظر في قضية إبراهيم غالي تتوفر على ملف يؤكد جنسية المعني، مبرزة أن جنسية غالي الإسبانية سارية المفعول منذ عام 2006.

في ذات السياق، أكدت الصحيفة بالاعتماد على تصريحات لمحاميين أنه لا يمكن للحكومة منعه من الدخول بأي حال من الأحوال، خاصة في وضع كانت حياته فيه معرضة للخطر، مستشهدة بالمادة 19 من الدستور جاء فيها “للإسبان الحق في دخول إسبانيا ومغادرتها بحرية بموجب الشروط المنصوص عليها في القانون، ولا يجوز تقييد هذا الحق لأسباب سياسية أو أيديولوجية”.

من جهة أخرى، دافع بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، في كلمة له خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويوك، (دافع) عن قرار إدخال إبراهيم غالي لبلاده، حيث قال “الحكومة قامت بما ينبغي لها القيام به، وهو الاستجابة لطلب إنساني، وفعلت ذلك كما ينبغي، وفقاً للقانون”.

هذا وتأتي هذه التصريحات والمعطيات، بعدما بدأت مؤشرات حلحلة الأزمة بين الرباط ومدريد بسبب استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي بشكل متستر دون إخطار المغرب، بدأت تلوح في الأفق منذ إعلان الملك محمد السادس، في خطاب ثورة الملك والشعب، في 20 من غشت المنصرم عن دخول البلدين في مرحلة جديدة وغير مسبوقة من العلاقات الثنائية.

وسبق لوزير الخارجية الإسباني أن صرح أن “هناك أكثر من بوادر واعدة” لاستئناف العلاقات بين المغرب وإسبانيا، فيما أكد الملك المغربي محمد السادس في خطاب 20 غشت أن المغرب يتطلع، بكل صدق وتفاؤل، لمواصلة العمل مع الحكومة الإسبانية.

وشدد الملك المغربي محمد السادس، على أن هذه العلاقات يجب أن تقوم على أساس الثقة والشفافية والاحترام المتبادل، والوفاء بالالتزامات من أجل تدشين “مرحلة جديدة وغير مسبوقة” في العلاقات بين البلدين الجارين.

يشار إلى أن سانشيز أورد في كلمته خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويوك، قائلا ” نحن ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة في المغرب، وأمامنا فرصة كبيرة لاستعادة العلاقات الجيدة مع المغرب، ليس كما في السابق وإنما بطريقة أكثر صلابة وعلى أسس جديدة مشتركة”.

بعد الجدل الواسع، أفاد مصدر إعلامي أن نيجيريا حسمت الجدل الدائر حول اعتمادها لأنبوب نقل الغاز منها إلى أوروبا، عبر المغرب أو الجزائر، من خلال تصريح وزير الطاقة النيجيري، تميبري سلفا، الذي أكد أن بلده ستستعمل كلا الأنبوبين بشكل متواز.

وقال المصدر، أن وزير الطاقة النيجيري أكد في لقاء خاص مع “cnbc” عربية على هامش مؤتمر “gastech” للغاز في دبي، على أن “الغاز المنقول عبر الأنبوب المار من المغرب سيكون موجها إلى دول أوروبا، في حين أن الغاز المنقول عبر الأنبوب الجزائري سيوجه لدول إفريقية”.

في ذات السياق، قال المسؤول الطاقي النيجيري، إن “بلاده تركز حاليا على إنتاح الغاز، حيث أشار إلى أنه وأثناء التنقيب عن النفط تم استكشاف 256 مليار متر مكعب من الغاز”، مضيفا في حديثه أن “حكومته بدأت بتنفيذ بناء خط أنابيب الغاز لنقل الغاز إلى الجزائر والتي ستقوم بدورها في مرحلة لاحقة بنقله إلى دول إفريقية أخرى”.

يشار إلى أن أنبوبي الغاز الجزائري والمغربي أثارا جدلا واسعا، حول اعتماد نيجيريا لأحد منهما في إيصال غازها إلى دول متفرقة، قبل أن يأتي تصريح وزير الطاقة النيجيري ليحسم النقاش الدائر.

وحسب مصدر إعلامي، فإنه من المرتقب أن يتم إنشاء أنبوب مغربي-نيجيري عملاق يعبر 11 دولة بغرب إفريقيا، لنقل كميات ضخمة من الغاز من نيجيريا إلى المغرب، في إطار اتفاق بين الملك المغربي محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري، تم توقيعه في العاصمة النيجيرية أبوجا، في ديسمبر 2016، حيث سيتم تشييده على مراحل ليستجيب للحاجيات المتزايدة للدول التي سيعبر منها وصولاً إلى أوروبا، خلال الـ 25 سنة القادمة، حسب ما كشفته تقارير إعلامية سابقة، ويتوقع أن يبلغ طول هذا الأنبوب الغاوي القادم من نيجيري صوب المغرب حوالي 5660 كيلومترا، كما سيمر الأنبوب المذكور، الذي سيكلف حوالي 25 مليار دولار، عبر دول بينين وغانا وتوغو وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا ثم المغرب.

أفادت “العربي”، أن ست دول عربية قررت تخفيض أسعار بيع خاماتها من النفط، بعد تصديق تحالف “أوبك”، بالإضافة إلى زيادة إنتاج أعضائها.

وحسب المصدر ذاته، فإن التخفيضات شملت السعودية وقطر والكويت والإمارات والعراق والجزائر.

في ذات السياق، قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة عامر الشوبكي، “إن التخفيضات في الأسعار تعود إلى زيادة الإنتاج من “أوبك بلس” بواقع 400 ألف برميل تزداد شهريًا، وكذلك المتحور دلتا الذي خفف من الطلب، حسب ذات المصدر.

وأضاف المتحدث ذاته في تصريح لـ “العربي” من عمّان، “أن التخفيضات كانت موجهة إلى أسواق آسيا، وهي محور نمو الطلب العالمي على النفط وخاصة السوق الصيني”.

وأضاف، “أن الدول العربية تضطر إلى تخفيض أسعارها، بسبب وجود ظروف مؤقتة كحدوث إعصاري نيكولاس وآيدا الذي كان أكثر شدة وعطل بعضًا من الإمدادات الأميركية للنفط، وكذلك ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا وآسيا”.

من جهة أخرى، لفت الشوبكي إلى وجود أسباب مستقبلية ستؤثر على أسعار النفط، وهي تغيير “أوبك” بلس لسياستها، وتطور متحور دلتا والإغلاقات التي تتبع ذلك، إضافة إلى توتر أسعار الغاز في أوروبا وآسيا، فضلًا عن حدوث تقدم في ملف إيران النووي.

المصدر: العربي

استدعى القضاء الإسباني وزيرة الخارجية السابقة، أرانشا غونزاليس لايا، اليوم الأربعاء 22 شتنبر 2021، وذلك للإدلاء بشهادتها في قضية دخول رئيس جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي إلى إسبانيا بجواز سفر مزور.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرار القاضي رافائيل لاسالا جاء بناء على طلب محامي الدعوى، أنطونيو أوردياليس الذي اعتبر شهادة الوزيرة السابقة “حاسمة”.

في ذات السياق، استدعى رئيس المحكمة، بصفة الشاهد، رئيسة ديوان النائبة الأولى للرئيس آنذاك كارمن كالفو، بعد بدء التحقيق مع رئيس ديوان لايا، كاميلو فيارينو، في 13 من الشهر الجاري.

وأضافت المعطيات، أن فيارينو أعلن أمام القاضي أن قرار دخول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى إسبانيا، الذي تسبب في أزمة مع المغرب، لم يتخذ فقط من قبل غونزاليز لايا.

في ذات السياق، كشف المتحدث ذاته للقاضي، “أن الوزيرة السابقة اتصلت به وسألته إذا كان بإمكانه التحدث معها، وأخبرته أن قرار قبول رئيس البوليساريو، إبراهيم غالي، اتخذ لأسباب إنسانية في إسبانيا، ثم طلبت منه التكفل بالجوانب اللوجستية لاستقباله.

من جهة أخرى، كان السبب الذي قدمته غونزاليس لايا للترحيب بزعيم جبهة البوليساريو في إسبانيا هو مرض كوفيد-19 الذي عانى منه، الذي كان على ما يبدو خطيرا للغاية، حسب المصدر نفسه.

وأضافت المعطيات، أن القاضي سأل رئيس ديوان الوزيرة “تم اتخاذ القرار، ولكن هل اتخذته الوزيرة؟ هل اتخذت القرار، هل أخبرتك؟” ليرد فيارينو: “أخبرتني أن القرار اتخذ. لا أعتقد أنها كانت وحدها، الحكومة ليست مملكة طوائف”.

يشار إلى أنه في يوليوز 2021، أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس ليا، أن بلادها لم تخطئ عندما استقبلت الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي للعلاج من آثار الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

أعلن التلفزيون الرسمي السوداني، صباح اليوم الثلاثاء 21 شتنبر 2021، أن مجموعة انقلابية حاولت السيطرة على الأوضاع في البلاد، حيث داعا الجماهير إلى التصدي لها.

في ذات السياق، دعا مجلس السيادة على صفحته في فيسبوك الجماهير إلى التحرك لحماية ما وصفه بـ “الثورة”.

هذا وقال عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان لـ “بي بي سي”، إن الاوضاع أصبحت تحت السيطرة بعد المحاولة الانقلابية ضد الحكومة اليوم الثلاثاء.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الأجهزة العسكرية والأمنية تمكنت من السيطرة على الوحدات العسكرية التي كان مدبرو الانقلاب ينوون السيطرة عليها.

كما أشار المصدر، إلى أنهم كانوا يريدون السيطرة على سلاح المدرعات بالشجرة جنوب الخرطوم، ومنطقة وادي سيدنا العسكرية بشمال أمدرمان.

من جهة أخرى، قالت قناة “سكاي نيوز عربية”، “إن ضباطًا في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة، وأن هؤلاء الضباط حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة لكنهم فشلوا”، حيث أشارت إلى ترقب بيان عسكري للجيش السوداني بشأن محاولة الانقلاب “الفاشلة”.

يشار إلى أن القوات المسلحة السودانية كانت أعلنت مساء السبت الماضي، عدم صحة الأنباء التي ترددت بشأن “محاولة انقلابية”.

وحسب المعطيات المتوفرة، جاء في بيان القوات المسلحة السودانية، الذي نشرته على “فيسبوك”، “تناقلت بعض الوسائط أخبارا مفبركة مفادها أن القوات المسلحة قد رصدت محاولة انقلابية أشارت فيها لضلوع بعض الجهات باستخدام عناصر داخل القوات المسلحة”.

وأضاف البيان، “تؤكد قواتكم المسلحة نفيها القاطع لهذه الأخبار مع حرصها على استكمال التغيير وبلوغ ثورة ديسمبر المجيدة لغاياتها وسيتم التعامل مع ما أثير وفقا للقانون وتنتهز السانحة لتجديد التزامها بحماية الوطن والفترة الانتقالية”.

أثار تضاعف أسعار الغاز بالأسواق العالمية، موجة من الخوف والهلع وسط الدول الأوروبية، مما ينذر بأزمة طاقة ستشهدها أوروبا حين يشتد البرد في الشتاء، وزيادات جديدة في الأسعار بسبب كثرة الطلب.

وأوضحت تقارير طاقوية، نقلا عن مصدر إعلامي، أن أسواق الطاقة منشغلة بالخريف الساخن لأسعار الغاز، بعدما حطم المؤشر الأوروبي القياسي لأسعار الغاز أرقاما قياسية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف وقود الغاز المستخدم في محطات الكهرباء بأكثر من 40% منذ بداية شهر غشت، في حين كان خام برنت شبه مستقر في هذه الفترة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بنك “أوف أميركا” حذر من ارتفاع أسعار الغاز في حال تأثر المناخ بموجة بارد قارس، خصوصاً في ظل نقص الإمدادات، وفي حال حصول ذلك، أشار المصدر إلى أنه قد تضطر محطات الكهرباء للتحوّل إلى العمل على النفط بدلاً من الغاز، حيث أن هذه المحطات القادرة على التحول من الغاز إلى النفط في أوروبا وآسيا بإمكانها أن تضيف إلى الطلب العالمي على النفط 1.8 مليون برميل يومياً، في حال قامت بالتحول الكامل.

وأضافت المعطيات، أنه توقع ذات البنك مساهمة زيادة الطلب على زيت التدفئة شتاء، وهو أحد المشتقات النفطية، في تحقيق ارتفاع مضاعف في الطلب على النفط خلال الأشهر المقبلة، بما يقارب بين مليون ومليوني برميل يومياً.

ووفقاً لهذه المؤشرات، يوضح البنك أن عجز الإمدادات قد يصل إلى مليوني برميل يومياً، ما قد يدفع سعر النفط إلى مئة دولار للبرميل بنهاية العام الحالي، أي قبل الموعد المتوقع سابقاً من قبل البنك بنحو ستة أشهر.

هذا وأوضحت منظمة “أوبك” في منشور لها بموقعها الرسمي أنها “تتابع وبإهتمام بالغ التطورات الحالية في الأسواق العالمية للغاز الطبيعي، والتي شهدت ارتفاعات غير مسبوق في الأسعار الفورية، وفق المراكز الرئيسية، مثل مؤشر “تي تي اف””في أوروبا والذي تجاوز منتصف شهر شتتبر 2021 حاجز الـ 21 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مطلع 2021″.

في ذات السياق، أشار المصدر إلى أن الأمر يتعلق بـ “المرة الأولى” التي يصل فيها مؤشر “تي تي اف” إلى هذا المستوى القياسي، متخطيا بذلك أسعار الغاز الطبيعي المميع الفورية في السوق الأسيوي، في سابقة هي الأولى في تاريخ الصناعة، فلطالما كانت أسعار الغاز في هذا السوق الأعلى مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم.

من جهة أخرى، كشفت المنظمة أن هذا الأمر “قد ينذر بأزمة ستهدد استقرار السوق العالمي للغاز، خاصة مع قرب دخول فصل الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب، وذلك في ظل استمرار شح الإمدادات من بعض الدول المصدرة وتراجع مخزونات الغاز في السوق الأوروبي لأدنى مستوى لها في هذه الفترة المعتادة من العام”.

هذا وأكد المصدر، “حرص الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي وبالأخص الغاز الطبيعي المميع، على توفير إمدادات الغاز إلى زبائنهان، حيث تعمل محطات تمييع الغاز في أغلب الدول العربية المصدرة بكامل طاقاتها تقريبا، لتلبي نحو 30 بالمائة من الطلب العالمي”.