استدعى القضاء الإسباني وزيرة الخارجية السابقة، أرانشا غونزاليس لايا، اليوم الأربعاء 22 شتنبر 2021، وذلك للإدلاء بشهادتها في قضية دخول رئيس جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي إلى إسبانيا بجواز سفر مزور.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن قرار القاضي رافائيل لاسالا جاء بناء على طلب محامي الدعوى، أنطونيو أوردياليس الذي اعتبر شهادة الوزيرة السابقة “حاسمة”.

في ذات السياق، استدعى رئيس المحكمة، بصفة الشاهد، رئيسة ديوان النائبة الأولى للرئيس آنذاك كارمن كالفو، بعد بدء التحقيق مع رئيس ديوان لايا، كاميلو فيارينو، في 13 من الشهر الجاري.

وأضافت المعطيات، أن فيارينو أعلن أمام القاضي أن قرار دخول زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي إلى إسبانيا، الذي تسبب في أزمة مع المغرب، لم يتخذ فقط من قبل غونزاليز لايا.

في ذات السياق، كشف المتحدث ذاته للقاضي، “أن الوزيرة السابقة اتصلت به وسألته إذا كان بإمكانه التحدث معها، وأخبرته أن قرار قبول رئيس البوليساريو، إبراهيم غالي، اتخذ لأسباب إنسانية في إسبانيا، ثم طلبت منه التكفل بالجوانب اللوجستية لاستقباله.

من جهة أخرى، كان السبب الذي قدمته غونزاليس لايا للترحيب بزعيم جبهة البوليساريو في إسبانيا هو مرض كوفيد-19 الذي عانى منه، الذي كان على ما يبدو خطيرا للغاية، حسب المصدر نفسه.

وأضافت المعطيات، أن القاضي سأل رئيس ديوان الوزيرة “تم اتخاذ القرار، ولكن هل اتخذته الوزيرة؟ هل اتخذت القرار، هل أخبرتك؟” ليرد فيارينو: “أخبرتني أن القرار اتخذ. لا أعتقد أنها كانت وحدها، الحكومة ليست مملكة طوائف”.

يشار إلى أنه في يوليوز 2021، أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس ليا، أن بلادها لم تخطئ عندما استقبلت الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي للعلاج من آثار الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

أعلن التلفزيون الرسمي السوداني، صباح اليوم الثلاثاء 21 شتنبر 2021، أن مجموعة انقلابية حاولت السيطرة على الأوضاع في البلاد، حيث داعا الجماهير إلى التصدي لها.

في ذات السياق، دعا مجلس السيادة على صفحته في فيسبوك الجماهير إلى التحرك لحماية ما وصفه بـ “الثورة”.

هذا وقال عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان لـ “بي بي سي”، إن الاوضاع أصبحت تحت السيطرة بعد المحاولة الانقلابية ضد الحكومة اليوم الثلاثاء.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الأجهزة العسكرية والأمنية تمكنت من السيطرة على الوحدات العسكرية التي كان مدبرو الانقلاب ينوون السيطرة عليها.

كما أشار المصدر، إلى أنهم كانوا يريدون السيطرة على سلاح المدرعات بالشجرة جنوب الخرطوم، ومنطقة وادي سيدنا العسكرية بشمال أمدرمان.

من جهة أخرى، قالت قناة “سكاي نيوز عربية”، “إن ضباطًا في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة، وأن هؤلاء الضباط حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة لكنهم فشلوا”، حيث أشارت إلى ترقب بيان عسكري للجيش السوداني بشأن محاولة الانقلاب “الفاشلة”.

يشار إلى أن القوات المسلحة السودانية كانت أعلنت مساء السبت الماضي، عدم صحة الأنباء التي ترددت بشأن “محاولة انقلابية”.

وحسب المعطيات المتوفرة، جاء في بيان القوات المسلحة السودانية، الذي نشرته على “فيسبوك”، “تناقلت بعض الوسائط أخبارا مفبركة مفادها أن القوات المسلحة قد رصدت محاولة انقلابية أشارت فيها لضلوع بعض الجهات باستخدام عناصر داخل القوات المسلحة”.

وأضاف البيان، “تؤكد قواتكم المسلحة نفيها القاطع لهذه الأخبار مع حرصها على استكمال التغيير وبلوغ ثورة ديسمبر المجيدة لغاياتها وسيتم التعامل مع ما أثير وفقا للقانون وتنتهز السانحة لتجديد التزامها بحماية الوطن والفترة الانتقالية”.

أثار تضاعف أسعار الغاز بالأسواق العالمية، موجة من الخوف والهلع وسط الدول الأوروبية، مما ينذر بأزمة طاقة ستشهدها أوروبا حين يشتد البرد في الشتاء، وزيادات جديدة في الأسعار بسبب كثرة الطلب.

وأوضحت تقارير طاقوية، نقلا عن مصدر إعلامي، أن أسواق الطاقة منشغلة بالخريف الساخن لأسعار الغاز، بعدما حطم المؤشر الأوروبي القياسي لأسعار الغاز أرقاما قياسية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف وقود الغاز المستخدم في محطات الكهرباء بأكثر من 40% منذ بداية شهر غشت، في حين كان خام برنت شبه مستقر في هذه الفترة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بنك “أوف أميركا” حذر من ارتفاع أسعار الغاز في حال تأثر المناخ بموجة بارد قارس، خصوصاً في ظل نقص الإمدادات، وفي حال حصول ذلك، أشار المصدر إلى أنه قد تضطر محطات الكهرباء للتحوّل إلى العمل على النفط بدلاً من الغاز، حيث أن هذه المحطات القادرة على التحول من الغاز إلى النفط في أوروبا وآسيا بإمكانها أن تضيف إلى الطلب العالمي على النفط 1.8 مليون برميل يومياً، في حال قامت بالتحول الكامل.

وأضافت المعطيات، أنه توقع ذات البنك مساهمة زيادة الطلب على زيت التدفئة شتاء، وهو أحد المشتقات النفطية، في تحقيق ارتفاع مضاعف في الطلب على النفط خلال الأشهر المقبلة، بما يقارب بين مليون ومليوني برميل يومياً.

ووفقاً لهذه المؤشرات، يوضح البنك أن عجز الإمدادات قد يصل إلى مليوني برميل يومياً، ما قد يدفع سعر النفط إلى مئة دولار للبرميل بنهاية العام الحالي، أي قبل الموعد المتوقع سابقاً من قبل البنك بنحو ستة أشهر.

هذا وأوضحت منظمة “أوبك” في منشور لها بموقعها الرسمي أنها “تتابع وبإهتمام بالغ التطورات الحالية في الأسواق العالمية للغاز الطبيعي، والتي شهدت ارتفاعات غير مسبوق في الأسعار الفورية، وفق المراكز الرئيسية، مثل مؤشر “تي تي اف””في أوروبا والذي تجاوز منتصف شهر شتتبر 2021 حاجز الـ 21 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ 7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مطلع 2021″.

في ذات السياق، أشار المصدر إلى أن الأمر يتعلق بـ “المرة الأولى” التي يصل فيها مؤشر “تي تي اف” إلى هذا المستوى القياسي، متخطيا بذلك أسعار الغاز الطبيعي المميع الفورية في السوق الأسيوي، في سابقة هي الأولى في تاريخ الصناعة، فلطالما كانت أسعار الغاز في هذا السوق الأعلى مقارنة بأي منطقة أخرى في العالم.

من جهة أخرى، كشفت المنظمة أن هذا الأمر “قد ينذر بأزمة ستهدد استقرار السوق العالمي للغاز، خاصة مع قرب دخول فصل الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب، وذلك في ظل استمرار شح الإمدادات من بعض الدول المصدرة وتراجع مخزونات الغاز في السوق الأوروبي لأدنى مستوى لها في هذه الفترة المعتادة من العام”.

هذا وأكد المصدر، “حرص الدول العربية المصدرة للغاز الطبيعي وبالأخص الغاز الطبيعي المميع، على توفير إمدادات الغاز إلى زبائنهان، حيث تعمل محطات تمييع الغاز في أغلب الدول العربية المصدرة بكامل طاقاتها تقريبا، لتلبي نحو 30 بالمائة من الطلب العالمي”.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين 20 شتنبر 2021، عن مشروع قانون لتعويض “الحركى” وطلب منهم الصفح باسم فرنسا.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن ماكرون قال في خطاب ألقاه اليوم بقصر الإليزيه أن الجمهورية الفرنسية لديها دين إزاء “الحركى” الذين خدمو فرنسا في “حرب الجزائر”.

وصف سفير فرنسا لدى أستراليا، جان بيير تيبو، قرار كانبيرا إلغاء صفقة الغواصات الكبرى مع باريس، الذي أسفر عن اندلاع أزمة دبلوماسية بين الدولتين، ابيوم السبت 18 شتنبر 2021، نقلا عن مصدر إعلامي، بأنه كان خيانة سابقة التخطيط.

وأشار تيبو في تصريح صحفي قبل ساعات من استدعائه إلى وطنه أن هناك تقارير صحفية مستقلة موثوقا بها مفادها أن أستراليا بدأت الاستعدادات لإلغاء الصفقة مع فرنسا، التي قيمتها 90 مليار دولار، قبل 18 شهرا من الإعلان الرسمي عن الإلغاء.

وحسب المصدر، فإن السفير قال، “ذلك يعني أننا تعرضنا للتضليل المتعمد على مدى 18 شهرا…استمرت الاستعدادات للجريمة 18 شهرا.. وإذا ثبتت صحة التقارير عن هذه الخيانة وازدواجية اللغة المتعمدة – ولم ينفدها أحد بعد – فإن ذلك يمثل خرقا فادحا للثقة ومؤشرا سيئا جدا”.

وأوضح المتحدث ذاته، إلى أن وزراء خارجية ودفاع فرنسا وأستراليا عقدوا اجتماعا أواخر الشهر الماضي لمناقشة الروابط الدفاعية بين دولتيهما، حيث قال “كنا نعتقد أننا نفتح سبلا جديدة لتعميق تعاوننا الثنائي بشكل ملموس، لكن بعد 15 يوما فقط تعرضنا لطعنة في الظهر، عندما تم إلغاء مشروع رئيسي يرمز لعلاقة بين دولة أوروبية وأستراليا، دون سابق تحذير، وهذا أمر مؤسف جدا في الواقع”.

يشار إلى أن أستراليا أعلنت مؤخرا عن إلغاء صفقة الغواصات مع شركة Naval Group الفرنسية، بعد أن أقامت تحالفا دفاعيا وأمنيا جديدا مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

هذا واستدعت فرنسا ردا على الإجراء الأسترالي سفيريها من كانبيرا وواشنطن، في إجراء غير مسبوق.

شنت وسائل إعلام اسبانية انتقادات وصفت بـ “الاذعة” ضد رئيس وزراء بلادها بيدرو سانشيث، حيث اتهمته بالتسبب في الارتفاع المهول لأسعار الغاز الطبيعي قبيل حلول فصل الشتاء، وكل هذا بسبب سياسته لتفضيل واردات أمريكا الشمالية بين عامي 2018 و2020، على حساب الغاز الجزائري الجاهز والقريب، ما أدى لتراجع رهيب في مستوى المخزونات الاحتياطية.

في ذات السياق، أوردت صحيفة “لا إينفورماثيون-La Informacion” نقلا عن مصدر إعلامي، أن رئيس الوزراء بيدرو سانشيث اصطدم في العام الجاري بتبعات سياسته الغازية تجاه الجزائر عامي 2018 و2020، موضحة (الصحيفة)، أن البلاد تدفع الثمن الآن بأسعار غاز قياسية فاقت 50 أورو للميغاواط ساعي في فواتير الكهرباء للمواطنين الإسبان.

وأضاف المصدر أن بيدرو سانشيث انتهج ما بين عامي 2018 و2020 سياسة غازية مفادها كبح الواردات بشكل حاد من الجزائر وزيادة الاستيراد بشكل وصف بـ “الرهيب” من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أشارت إلى أن سياسة رئيس الوزراء تسببت في تلك الفترة في تراجع الكميات المستوردة من الجزائر إلى النصف في حين زادت الكميات المستوردة من الولايات المتحدة.

وأوضح المصدر، أن سانشيث لجأ إلى هذا الإجراء حينها بسبب مرسوم ملكي يعود لسنة 2004، يقضي بمباشرة تنويع في واردات البلاد من الغاز إذا وصلت نسبة تغطية مورد واحد لإسبانيا 50 بالمائة، وبالتالي فقد حاول التقليل من الاعتماد على الغاز الجزائري وتعويضه بغاز طبيعي مسال من الولايات المتحدة الأمريكية الذي ارتفعت كمياته بنحو 20 مرة في الفترة ما بين 2018 و2020، وصارت الولايات المتحدة الأمريكية ثاني مورد للغاز إلى إسبانيا بحصة 17 بالمائة من السوق.

ومن بين الانتقادات التي وجهت لرئيس وزراء اسبانيا حسب المصدر، أنه لكن بعد سنة أي في 2021، وجد سانشيث نفسه دون هامش مناورة وانقلب عليه سحر سياسته الغازية تجاه الجزائر.

من جهة أخرى، لاقت إجراءات سانشيث تجاه الغاز الجزائري، انتقادات وصفت بـ “الاذعة” من طرف وسائل إعلام إسبانية، حيث اعتبرت أن خطواته تتسبب في احتراق جيب المواطن الإسباني، بعد أن فضل جلب الغاز من بعد 5200 كيلومتر، عوض الغاز الجزائري الجاهز الذي لا يبعد عن إسبانيا إلا بـ 200 كيلومتر.

وأشار المصدر إلى أنه ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى مستويات قياسية وسط ندرة في هذه المادة الحيوية، ما يؤشر على مداخيل معتبرة للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك بالنظر لكون القارة العجوز هي أهم سوق لصادراتها الغازية.

يشار إلى أنه جددت الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” عقود الغاز مع شركة ناتيرجي الإسبانية عام 2018 لمدة 10 سنوات بكميات تصل 9 مليارات متر مكعب سنويا، حسب ذات المصدر.

كشفت مصادر إعلامية، أن طائر من نوع ببغاء حسم الجدل، أمس الخميس 16 شتنبر 2021، في مصير متهمين اثنين في قضية اغتصاب وقتل، راحت ضحيتها امرأة أربعينية بالأرجنتين.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أفادت صحيفة “الصن” البريطانية، أن الببغاء سيكون شاهدا رئيسيا في قضية اغتصاب وقتل الأرجنتينية إليزابيث توليدو، البالغة من العمر 46 عاما.

وأضافت المعطيات، أن إليزابيث كانت استأجرت مع اثنين من أصدقائها منزلا في العاصمة بوينس آيرس، حيث تعرضت هناك للقتل بعد الاغتصاب، في ديسمبر 2018.

هذا وعند وصول الشرطة إلى عين المكان، لاحظت شرطية أن الببغاء يردد، “لا من فضلك. دعني أذهب”، وهو ما يعتقد المحققون أنها الكلمات الأخيرة للسيدة المالكة لهذا الطائر الملون.

في ذات السياق، قال أحد الجيران في شهادته في القضية إنه سمع الضحية تصرخ “لماذا ضربتني”، وبعدها فر أحد المتهمين في القضية من المنزل.

وبالإضافة إلى شهادة الببغاء والجار، جمعت السلطات أدلة أخرى مثل الحمض النووي.

هذا ويواجه المتهمان، أحدهم وعمره (53 عاما)، والآخر (65 عاما) عقوبة السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانتهما.

أثار التحالف الأمني الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، حالة من الغضب في الصين، وكذلك لدى حليفتها فرنسا، حيث أطلقت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء 15 شتنبر2021، شراكة أمنية واسعة النطاق مع أستراليا وبريطانيا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ في مواجهة الصين.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون خلال مؤتمر عبر الفيديو استضافه الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض وشارك فيه أيضاً رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن “أول مبادرة كبيرة في إطار (شراكة) أوكوس ستكون حصول أستراليا على أسطول من غواصات تعمل بالدفع النووي”.

وأضافت المعطيات، أن هذا التحالف سيسمح للدول الثلاث بتبادل التكنولوجيا التي تشمل الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والأنظمة تحت الماء وقدرات الضربات بعيدة المدى.

في ذات السياق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية في بكين، أمس الخميس، “يجب على الدول المعنية التخلي عن عقلية المحصلة الصفرية للحرب الباردة”، مضيفا أن “القوى الثلاث لن تؤدي إلا إلى الإضرار بمصالحها الخاصة، كما أشار إلى أن أستراليا ليست قوة نووية، ولكنها ستقوم حاليا وفجأة باستيراد تكنولوجيا غواصات تعمل بالطاقة النووية، ذات قيمة عسكرية استراتيجية، مضيفا أن هذا قد يدفع الدول الأخرى في المجتمع الدولي إلى التشكيك في التزام المجموعة بعدم الانتشار النووي.

من جهة أخرى، أعلنت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن أن بلادها، التي لطالما رفضت استخدام الطاقة النووية، لن تسمح للغواصات الأسترالية التي تعمل بالطاقة النووية، بدخول مياهها، مضيفة إن “موقف نيوزيلندا بشأن الحظر المفروض على الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية في مياهنا، لم يتغير”.

يشار إلى أن فرنسا كانت أيضا انتقدت بشدة قرار أستراليا شراء تكنولوجيا غواصات أمريكية، كجزء من تحالف أمني جديد مع الولايات المتحدة وبريطانيا، والذي كان قد تم الإعلان عنه يوم الأربعاء، هذا ومن المقرر أن يكلف قرار أستراليا بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، بدعم أمريكي وبريطاني، فرنسا صفقة بقيمة 56 مليار يورو (66 مليار دولار)، كانت قد وقعتها في عام 2016، لتزويد أستراليا بغواصات تقليدية.

من جهة أخرى، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، ووزيرة الدفاع فلورنس بارلي، الخطوة بأنها تتعارض مع روج التعاون بين فرنسا وأستراليا، والذي قالا إنها مبنية على الثقة السياسية. كما قال لودريان في حوار صحفي أمس الخميس، “أنا غاضب…إنه أمر لا يمكن فعله بين الحلفاء…إنها صفعة على الوجه”، مضيفا “لقد أقمنا علاقة ثقة مع أستراليا، وقد تعرضت هذه الثقة للخيانة”، متابعا، “أن كانبيرا يتعين عليها الآن أن تشرح كيف تعتزم الخروج من الصفقة.”

وقال المتحدث ذاته، “لم ننته من هذه القصة بعد”، وفي انتقاده لدور الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإقصاء فرنسا من صفقة الغواصات، قال لودريان، “هذا القرار الجائر الأحادي وغير المتوقع يذكرني كثيرا بما كان يفعله ترامب”.

هذا وكانت شركة “نافال غروب”، وهي شركة فرنسية تملك الدولة معظمها وتعمل في مجال الدفاع والطاقة، فازت بالعقد في عام 2016 لتصميم الغواصات للبحرية الأسترالية.

أما بخصوص الاتحاد الأوروبي، فقال على لسان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو إن “الاتحاد لم يتبلّغ بشأن هذا المشروع أو هذه المبادرة، ونحن على تواصل مع الشركاء هؤلاء لمعرفة المزيد”، وأضاف، “بالطبع سيتعيّن علينا أن نناقش هذا الأمر ضمن الاتحاد الأوروبي مع دولنا الأعضاء لإجراء تقييم للتداعيات”.

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، لهيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس الخميس 16 شتنبر 2021، إنه يتفهم حجم الإحباط الفرنسي بسبب خسارة الصفقة، وكان عقد كبير بين أستراليا وشركة فرنسية لبناء أسطول مكون من 12 غواصة، قد أُلغي بعد انضمام كانبيرا إلى شراكة ثلاثية مع لندن وواشنطن.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس 16 شتنبر 2021، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر منصة التواصل الإجتماعي “تويتر”، عن مقتل عدنان أبو وليد الصحراوي القيادي السابق في البوليساريو وزعيم داعش في منطقة الساحل و الصحراء على يد القوات الفرنسية.

في ذات السياق، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ذات التغريدة، إلى أن القائد الذي تم إغتياله مِن قِبل القوات الفرنسية مسؤول عن هجمات عدة إستهدفت مدنيين وعمال إغاثة وقوات فرنسية وأمريكية في منطقة الساحل.