استمرت عشية اليوم الأربعاء 18/12/2019 حالة الاحتقان أمام مقر مجلس نواب الشعب التونسي بباردو، حيث قامت الوحدات الأمنية التونسية المتمركزة أمام مبنى البرلمان وفي محيطه، بإبعاد المحتجين من شباب ولاية القصرين بالقوة من أمام البوابة الرئيسية، واقتياد عدد منهم إلى مركز الأمن، ممّا أدّى إلى اشتباكات بين الطرفين.
وخلال ذلك قام عدد من نواب ولاية القصرين على إثر ذلك، بتهدئة المحتجين وإبعادهم عن قوات الأمن، فيما تولى مسؤولون أمنيون من جهتهم تهدئة أعوان الأمن، في محاولة للحد من حالة الإحتقان والتوتر.
كما طالب المحتجون بإطلاق سراح زملائهم الذين أقتيدوا إلى مركز الأمن، في المقابل، أكد مسؤولون أمنيون أنه لن يتم إيقاف المحتجين بل “هو مجرد اجراء إحتياطي حتى لا يضرموا النار في أنفسهم بعد أن قاموا بسكب البنزين على أجسادهم”، بحسب مصادر مقربة.
وقام مجموعة من شباب ولاية القصرين في وقت سابق، والتي تنفذ اعتصاما أمام مجلس نواب الشعب التونسي منذ حوالي شهر، ظهر اليوم بتسلق السور الحديدي الخارجي لمقر المجلس في محاولة لإقتحامه، والتهديد بالانتحار الجماعي إذا لم يتم الحصول على “تعهد كتابي من رئيس مجلس نواب الشعب ونواب ولاية القصرين بالاستجابة لمطالبهم المتمثلة أساسا في التشغيل”.
وقد حمل المحتجون قوارير مليئة بالبنزين، ورددوا شعارات تطالب بالتشغيل والحرية والكرامة الوطنية، منددين ب “تجاهل واحتقار البرلمان لهم ولمطالبهم وخاصة منهم نواب جهة القصرين”، لا سيما وأنهم معتصمون أمام مقر البرلمان منذ حوالي الشهر دون جدوى، بحسب قولهم، وهو ما خلق حالة من التوتر والاستنفار الأمني في محيط البرلمان.
أعلنت حركة مشروع تونس أنّها لن تشارك في الحكومة القادمة ولن تمنحها الثقة بمجلس نواب الشعب التونسي، محمّلة مسؤولية تشكيل الحكومة لحركة النهضة الحزب الفائز بالانتخابات، مشيرة في الآن نفسه إلى أنّ حركة النهضة منافس لها وتختلف مع توجهاتها.
وقالت في بيان أصدرته اليوم الاربعاء 18/12/2019، بعد إجتماع لإطارات الحركة انعقد بمدينة نابل يوم الأحد الماضي، بضرورة العمل بشكل جدّي على توحيد المكونات المتقاربة للعائلة الوطنية التقدميّة باعتبار أن ذلك ضرورة يمليها الواقع ويفرضها المنطق.
وتجدر الاشارة إلى أنّه لحركة مشروع تونس 4 نواب بالبرلمان ينتمون إلى كتلة الإصلاح الوطني، وهم “حسونة الناصفي” و”صهيب الوذان” و “طارق براهمي” و”نسرين العماري”.
اتخذت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب ،صباح اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2019 ،قرارها بخصوص تجديد تجميد أموال وأصول 43 شخصا وتنظيم وجمعية مرتبط بالإرهاب، دون تقديم تفاصيل حول هوياتهم.
وأزضحت اللجنة التونسية في بلاغ لها أ ّن هذا الإجراء ّ يتنزل في إطار عملها المتواصل للتصدي لتمويل الإرهاب وفق ما ينص عليه القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المنقح والمتمم للقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2019 والمنقح والمتمم بالأمر الحكومي عدد 457 لسنة 2019 المتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة منع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بحسب وصفها.
وتجدر الاشارة إلى أنّ آخر تحيين للقائمة الوطنية التونسية للأفـراد والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب كان يوم 30 أكتوبر الماضي وقد تم نشره بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
قال وزير الداخلية التونسي، “هشام الفراتي” اليوم الأربعاء 18/12/2019، خلال جلسة استماع بمجلس نواب الشعب التونسي، والتي خصصت لحادث المرور القاتل الذي وقع في عمدون (ولاية باجة) يوم 1 ديسمبر الجاري ، والذي أدى إلى وفاة 30 شخصا، أن عجلات الحافلة المنكوبة لم تكن صالحة للاستغلال و أن شهادات ناجين أشارت إلى أن السائق لم يستطع السيطرة على الحافلة.
وبين الفراتي خلال الجلسة البرلمانية التي ترأسها رئيس البرلمان “راشد الغنوشي” وحضرها أيضا وزراء النقل و الصحة والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، ان المعاينة الفنية للحافلة و لمكان الحادث الأليم أظهرت “عدم صلوحية عجلات الحافلة باستثناء العجلة الأمامية اليسرى” كما أن ” منصات الفرامل كانت تقريبا متآكلة”، بحسب قوله.
مضيفا في نفس الإطار ،إلى أن شهادة الفحص الفني للحافلة المنكوبة والتي يعود إذن جولانها إلى سنة 1997، لا تزال صالحة و تنتهي مدتها في فيفري 2020 شانها شأن شهادة التأمين و رخصة الاستغلال السياحية التي تنتهي صلوحيتها ، وفق الوزير، سنة 2024.
كما أوضح وزير الداخلية التونسي أن الحادث أدى إلى إصابة 16 شخصا آخرين تم الاستماع إلى شهادات 7 منهم الذين صرحوا أن ” السائق لم يستطع السيطرة على الحافلة نظرا لوجود خلل في الفرامل”.
وجّه حزب قلب تونس تحذيره لما اعتبره “قيام بعض الأطراف من استهداف لمسار تشكيل الحكومة ومحاولاتها لتعطيله وتسميم الرأي العام بالإشاعات لمحاولة الإرباك وتأجيل الإعلان عن الحكومة الجديدة” .
وتوجه الحزب في بيان أصدره اليوم الاربعاء 18/12/2019 عقب اجتماع مكتبه السياسي،إلى دعوة الأحزاب والتشكيلات السياسية والبرلمانية المعنية بتشكيل الحكومة الى ربح الوقت استجابة لما يحتاجه الوطن والشعب في هذه الظروف الاستثنائية والإسراع في تشكيل الحكومة نظرا لصعوبة الظرف الاقتصادي وحالة التعطّل الإداري والسياسي والتوتر الاجتماعي.
وعبر المكتب السياسي الذي تداول في اجتماعه التطورات السياسية في البلاد وخصوصا ما يتعلق بتشكيل الحكومة ،عن تمسكه “بموقفه المبدئي بضرورة النأي بالحكومة المقبلة عن منطق المحاصصة وتأكيده على ضرورة تشكيلها انطلاقا من شرط الكفاءة والاختصاص وعلى أساس برنامج أولويته اقتصادية واجتماعية.
أكد عضو المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي التونسي، “محمد عمار”،في لقاء له ، “أن التيار قبِل مبدئيا بالعودة الى طاولة المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، بعد تلقيه عرضا رسميا من حركة النهضة”.
وقال “محمد عمار”، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بيوم الثلاثاء 17/12/2019، إن التيار الديمقراطي “ينتظر دعوة المكلف بتشكيل الحكومة، الحبيب الجملي، لعدد من الأحزاب السياسية، على غرار التيار وتحيا تونس وحركة الشعب وائتلاف الكرامة وحركة النهضة، لاستئناف التشاور، في ظل التطورات الجديدة الحاصلة”.
وكان التيار الديمقراطي أعلن، يوم 6 ديسمبر الجاري، عن انسحابه “النهائي” من مشاورات تشكيل الحكومة وعدم المشاركة فيها، بسبب مواقفه الرافضة لسياسات حركة النهضة، حيث صرح أمين عام الحزب، محمد عبو، آنذاك، بأن ” نواب التيار لن يصوتوا لفائدة حكومة الحبيب الجملي”، موضحا أن حزبه “لا يستطيع الحكم إلى جانب حركة النهضة، باعتبار أن جميع تصوراتها وأهدافها قائمة فقط على خدمة مصالحها الخاصة”، وفق تقديره.
وبين عمار في ذات السياق، أن حزب التيار مازال لا يثق في حركة النهضة، حتى بعد تقديمها لعرض جديد للحزب للتشارك في الحكم، مؤكدا أن التيار سيتمسك بمطالبه لدى استئناف المشاورات.
كما أخبر “عمار” بأن عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، عماد الحمامي، هو من قدم “عرضا رسميا” للتيار الديمقراطي للعودة للمشاورات بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة.
أكد مجلس القضاء العدلي التونسي تمسكه بالقرار الترتيبي الصادر عن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وذلك في بيان له يوم الثلاثاء 17/12/2019، والمتعلق بضبط الخطط القضائية في القضاء العدلي.
واعتبر مجلس القضاء العدلي التونسي، أن موقف السلطة التنفيذية من الحركة القضائية (في إشارة الى عدم إمضاء رئيس الجمهورية التونسية على الحركة القضائية ونشرها بالرائد الرسمي)، هو محاولة “للإستيلاء على صلاحيات السلطة القضائية مجسمة في المجلس الاعلى للقضاء، بما يمس من استقلاليتها ومن مبدأ الفصل بين السلط”.
كما أشار إلى أن المسار المعتمد في التعامل مع الحركة القضائية، من شأنه التأثير على عمل المجلس في إصلاح القضاء ومكافحة الفساد، باعتباره من أهم استحقاقات الثورة التونسية واستكمالا للمسار الديمقراطي، داعيا رئيس المجلس الأعلى للقضاء الى عقد جلسة عامة طارئة في الغرض.
ووجب التنويه الى أن مجلس القضاء العدلي التونسي هو أحد الهياكل المكونة للمجلس الأعلى للقضاء التونسي، الذي يضم كذلك مجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.
قدّم كل من ممثلي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التونسية (الهايكا) ومنظمات المجتمع المدني التونسي،بيوم الثلاثاء 17/12/2019، قراءات حول الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة وحذروا من “شرعنة ” خروج وسائل الإعلام عن القانون كما دعوا إلى “تحصين ” العملية الانتخابية بأكبر قدر ممكن من التشريعات.
وقال عضو مجلس “الهايكا”، “هشام السنوسي”، في مداخلة له خلال اللقاء التقييمي حول التغطية الإعلامية للانتخابات والذي حضره ممثلون عن نقابة الصحفيين التونسيين و عن منظمتي “عتيد” و”أنا يقظ”، أن مؤشرات “ايجابية” برزت اثر انتهاء الإستحقاقين الانتخابيين الأخيرين ومنها التداول السلمي على السلطة واستكمال بناء مؤسسات تضمن الانتقال الديمقراطي وحرص مؤسسات الإعلام العمومي وإبتعادها عن التجاذبات السياسية والحزبية .
كا أكد على أن ” شفافية الانتخابات” التي أشرفت عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت “أمرا حاصلا من الناحية التقنية”، مشيرا في المقابل إلى أن “الهايكا” رصدت “مؤشرات سلبية” منها إقرارها خطايا مالية في حق إذاعات وتلفزات فاقت قيمتها 1.22 مليون دينار وتعلقت جميعها بالاشهار السياسي خلال الفترة المتراوحة بين انطلاق الحملات الانتخابية واعلان نتائج الانتخابات .
قامت منطقة الأمن الوطني التونسي ببن قردان من ولاية مدنين يوم الاثنين 16/12/2019، من إلقاء القبض على عنصر “ارهابي” أصيل الجهة (يبلغ 26 سنة) حديث الخروج من السجن، مفتش عنه لفائدة المحكمة الإبتدائية بتونس (1) بتهمة “الإنتماء إلى تنظيم إرهابي” وصادر في شأنه حكمين بالسجن لمدة 24 سنة.
وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه ، بحسب وكالة الانباء المحلية .
قال “عبد العزيز الصيد” محامي الاعلامي التونسي “سامي الفهري” ان موكله توجه صباح يوم الثلاثاء 17/12/2019 عن طواعية الى الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس تنفيذا لبطاقة الايداع الصادرة ضده.
واضاف المحامي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن سامي الفهري “سلم نفسه ونفذ بطاقة الايداع الحالية ،على غرار بطاقات الايداع السابقة، عن طواعية، احتراما لقرارات القضاء ” مؤكدا ان موكله قام بهذا الاجراء اثر تحسن حالته الصحية.
وتجدر الاشارة إلى ان دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس،اصدرت يوم 11 ديسمبر2019 ، ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من الإعلامي “سامي الفهري” والمتصرفة القضائية بشركة “كاكتوس برود”، “الهام الصوفي”، و “حسن بن ابراهيم” (وكيل شركة “آيت برود”) في قضية فساد مالي تهم الشركتين المذكورتين، بحسب ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، “حبيب الطرخاني”، في تصريح سابق لـوكالة تونس افريقيا للانباء.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أبقى يوم 15 نوفمبر المنصرم كلا من الاعلامي “سامي الفهري” ووكيل شركة “آيت برود” والمتصرفة القضائية في حالة سراح في هذه القضية، بعد أن تم إيقافهم يوم 5 نوفمبر 2019.
عن (وات) في 17 ديسمبر
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
