يعقد مجلس نواب الشعب التونسي جلسة عامة يوم الأربعاء 18 ديسمبر بداية من الساعة التاسعة صباحا، والتي سيخصصها لفاجعة عمدون (ولاية باجـة).

ويتضمن جدول الأعمال في مرحلة اولى الإعلان عن تركيبة لجنة التحقيق البرلمانية حول هذه الفاجعة ثم إجراء حوار حول نفس المسألة مع عدد من أعضاء الحكومة التونسية وهم وزير الداخلية، وزيرة شؤون الشباب والرياضة وزيرة الصحة بالنيابة، وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، وزير السياحة والصناعات التقليدية وزير النقل بالنيابة.

ززجب التذكير إلى ان حادثا مروريا اليما ، وقع يوم 1 ديسمبر الجاري وخلف 29 قتيلا وعدد من الجرحى، تمثل في انقلاب حافلة نقل على متنها مجموعة من الشباب كانوا في رحلة سياحية بمنطقة عين السنوسي بعمدون من ولاية باجة التونسية وخلف هذا الحادث المروع ردود فعل غاضبة ومستنكرة لدى الراي العام واهالي الضحايا للمطالبة بتحديد مسؤوليات كل طرف في هذا الحادث .

عن (وات) في  16 ديسمبر 2019

وجّه رئيس الحكومة التونسية المكلّف بتصريف الأعمال “يوسف الشاهد” اليوم الأربعاء 11/12/2019 الدول العربيّة إلى مزيد اليقظة والتنسيق للتصدّي لمختلف التهديدات الإرهابيّة، مؤكّدا أن الأوضاع التي تشهدها الساحة الإقليمية والدولية تستدعي أكثر من أيّ وقت مضى المزيد من اليقظة.

كما أكّد “الشاهد” في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الثالث والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقد بتونس انّ المنطقة العربيّة تعيش مرحلة دقيقة تتسم بتصاعد وتيرة التهديدات الإرهابية وتنامي أنشطة وارتباطات شبكات الجريمة المنظّمة فضلا عن استغلال شبكات التواصل الإجتماعي لبثّ خطاب التطرّف والكراهيّة.

كما أشار في هذا الصدد،  إلى أنّ اليقظة والجاهزيّة مطلوبتان في ظلّ إصرار تنظيم داعش الإرهابي على المحافظة على تواجده بالمنطقة العربية وخاصّة بمنطقة شمال إفريقيا لعدّة أسباب أهمّها القرب من منطقة الساحل الصحراوي والفضاء الأوروبي وذلك على الرغم من الضربات القويّة التي تلقّاها هذا التنظيم الإرهابي خاصّة بعد مقتل زعيمه “ابو بكر البغدادي”.

كما نبّه إلى أنّ مجابهة التحديات الراهنة سيّما منها الإرهابية تستوجب تشخيصا دقيقا للمخاطر والبحث عن تدابيرعمليّة وملموسة تتماشى ومتطلبات المرحلة بما يساعد على تطوير الاستراتيجيات المعتمدة في المجال بصفة ناجعة وفعالة.

قامت دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الأربعاء 11/12/2019، بإصدار ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من الإعلامي “سامي الفهري| والمتصرفة القضائية بشركة “كاكتوس برود”، “الهام الصوفي”، وحسن بن ابراهيم (وكيل شركة “آيت برود”) في قضية فساد مالي تهم الشركتين المذكورتين، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، “حبيب الطرخاني”، في تصريح لـ”وات”.

وأشار الطرخاني أن هذه القضية تقدم بها المكلف بنزاعات الدولة في حق اللجنة الوطنية للتصرف في الممتلكات والأموال المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع ضد الشركتين المذكورتين خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأضاف أن دائرة الاتهام أصدرت بطاقات الإيداع لوضع المتهمين على ذمة التحقيق، بعد أن كان قاضي التحقيق المتعهد بالقضية، وضعهم في حالة سراح، مبينا أن النيابة العمومية ساهرة على تطبيق هذا القرار.

عن (وات) في 11 ديسمبر 2019

أظهر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، عن أسفه الشديد لإهدار مجلس نواب الشعب التونسي لما اعتبره “أهم فرصة للنهوض بأوضاع العدالة في تونس، التي تعاني من أزمة مادية متفاقمة تعيق تأمين إجراءات المحاكمة العادلة وتمثل عبئا حقيقيا على القاضي والمتقاضي، ومعطلا لحسن سير مرفق العدالة”، وذلك على خلفية إسقاط البرلمان التونسي الفصل القانوني المتعلق بإحداث “صندوق خاص لدعم العدالة” من مشروع قانون المالية لسنة 2020، خلال الجلسة العامة المنعقدة بيوم الثلاثاء 10/12/2019.

ونبه المكتب التنفيذي للجمعية الرأي العام والمجتمع المدني،من أن تأخر مجلس نواب الشعب في تحمل مسؤولية إصلاح منظومة العدالة، “يشكل تهديدا حقيقيا لحسن سير القضاء، وينال اليوم من موقع العدالة بالدولة، فضلا عن التبعات الخطيرة لذلك على الأوضاع العامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالبلاد”.

كما عبّر عن عميق انشغاله من الإصرار على استدامة الأوضاع المتدهورة للبنية التحتية للمحاكم، والوضعية الأمنية الهشة لها، والنقص الفادح لوسائل العمل بها، رغم أنها أوضاع لم تعد تحتمل المواصلة ومنذرة بشلل مرفق العدالة.

كما حذّر من تداعيات تهميش العدالة في تونس، على الأوضاع المحتقنة في صفوف القضاة التونسيين وجميع المتداخلين في المنظومة القضائية من محامين وكتبة، ولدى عموم المتقاضين من ذوات طبيعية ومعنوية، باعتبارهم أوّل المتضررين من تدني الخدمة في هذا المرفق الأساسي والحيوي في الدولة.

عن (وات) في 11 ديسمبر 2019

قال وزيرالداخليّة التونسي “هشام الفوراتي” إنّ عدد المشمولين بالإقامة الجبرية بتونس يصل الى حدود 300 شخص موضّحا أنّ الإقامة الجبريّة لا تعني الإقامة المضيقة تماما لوجود بعض الاستثناءات لدواع مهنية.

واكّد الفوراتي خلال تصريح إعلامي على هامش المؤتمر الثالث والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقد بتونس العاصمة اليوم الاربعاء 11/12/2019 أنّه لا يوجد أرقام حول المقاتلين العائدين من بؤر التوتّر مضيفا “أنّ كل من يعود تتمّ مقاضاته “.

كما أشار الفوراتي إلى أنّ التنسيق موجود ومكثف مع كل البلدان العربية في هذا المجال وأنّ اجتماع يوم الاربعاء واجتماع وزراء الداخلية العرب شهر مارس الماضي دليل على حرص كل الحكومات على التنسيق فيما بينها ومزيد دراسة الاستراتيجيات الأمنية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة خاصة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب.

كما أوضح أنّ تونس واعتبارا لحدودها الغربية مع الجزائر والشرقية مع ليبيا لها تنسيق محكم ودقيق يكاد يكون يوميا للحد من تنقلات العناصر الاجرامية بالنظر للمسافات الشاسعة الحدودية مع الجزائر وليبيا ولاعتبارتواجد الظاهرة الإرهابية على الشريطين الحدوديين .

يذكر انّ الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان قد أشار إلى أنّ عودة المقاتلين الإرهابيين من مناطق الصراع وبؤر التوتر تشكّل تحديا خطيرا للبلدان العربية.

عن (وات) في 11 ديسمبر 2019

قام رئيس مجلس نواب الشعب التونسي “راشد الغنوشي”، خلال لقائه اليوم الأربعاء 11/12/2019 بقصر باردو، مع المدير التنفيذي للحركة العالمية من أجل الديمقراطية “ريوتا جونان”، بالاطلاع على نشاط الحركة التي تضم العديد من المنظمات الناشطة في مجال نشر وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم، وبعضها منتصب في تونس، وساهم ولا يزال في مرافقة تجربتها في مجال الانتقال الديمقراطي.

ووجه “جونان” دعوة لرئيس البرلمان بالمناسبة، لإلقاء كلمة الافتتاح في المؤتمر الدولي العاشر للحركة العالمية من أجل الديمقراطية، المزمع عقده لأول مرة في تونس خلال شهر نوفمبر 2020، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.

وعبّر الغنوشي، عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الحركة والمنظمات التابعة لها في نشر ثقافة الديمقراطية في العالم، بما في ذلك العالم العربي، معتبرا أن نجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، تثبت إمكانية قيام ديمقراطية عربية، بما يزيد في توسيع الديمقراطية في العالم.

عن (وات) في 11 ديسمبر 2019

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، عن استقبال رئيس الدولة “قيس سعيد”، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 بقصر قرطاج، ل”فائز السراج” رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية الذي يؤدي زيارة رسمية إلى تونس على رأس وفد رفيع المستوى.

و تباحث الطرفان سبل رفع مختلف العراقيل أمام تنقل الأشخاص والسلع بين تونس وليبيا بحرا وبرا وتجنّب إغلاق معبر رأس جدير على وجه الخصوص : كما تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين والمسائل الإنسانية العالقة، ففي مجال التعاون الاقتصادي.

كما تناول اللقاء كذلك المسائل الإنسانية العالقة وتم التأكيد على ضرورة إيجاد حلّ للأطفال التونسيين المحتجزين بليبيا، و كذا مضاعفة الجهود للتوصل إلى كشف حقيقة اختفاء المواطن “وليد الكسيكسي” (العامل بالسفارة التونسية في طرابلس) منذ 13 أكتوبر 2014، بحسب البلاغ ذاته.

كما تم التطرق أيضا إلى الليبيين الممنوعين من الدخول إلى التراب التونسي والاتفاق على أن يُعهد لوزارة الداخلية التونسية بالنظر في ملفاتهم.

كما تم استقبال والديْ الصحفيين “سفيان الشورابي” و”نذير القطاري” المختفيين قسريا بليبيا منذ سبتمبر 2014 وأكّد كل من رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيّد” ورئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية “فائز السرّاج” حرصهما على معرفة مصير الصحفيين.

كما تطرق اللقاء، في شقّه السياسي، إلى ضرورة إيجاد حل للوضع في ليبيا في إطار الشرعية الدولية و أن يكون نابعا من إرادة الليبيين أنفسهم، فيما جدد رئيس الدولة تأكيده على ضرورة إيجاد تسوية سياسية شاملة تخدم مصلحة الشعب الليبي مشددا على أن الشأن الليبي هو شأن تونسي.

عن (وات) في 10 ديسمبر 2019

وجهت كل من إدارتي شرطة وحرس المرور بوزارة الداخلية التونسية دعوتها إلى مستعملي الطريق، بغية التعديل من السرعة وتوخي الحذر عند السياقة، واحترام مسافة الأمان وعدم المجازفة بالتوغل في أماكن تراكم المياه، والتحلي بالرصانة والتريث أثناء السياقة مع إحترام إشارات الأعوان، وذلك على إثر تهاطل كميات كبيرة من الأمطار خلال هذا اليوم.

وبحسب بلاغ صادر اليوم الثلاثاء 10/12/2019 عن وزارة الداخلية التونسية،فقد حثّت الادارتبن على تفادي الوقوف والتوقف دون موجب، وتجنب تعطيل حركة المرور والحد من مجال الرؤية، والتأقلم مع حالة الطريق وكثافة الجولان والعوارض المتوقعة وخاصيات العربة وحمولتها، مع ضرورة التركيز الذهني اثناء السياقة، وعدم المجازفة بالنقاط الزرقاء (أماكن تجمع أو سيلان المياه الجارفة).

ونبّهت الوزارة،إلى أنها تضع كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لارشاد ومساعدة مستعملي الطريق، مشيرة الى أنه يمكنهم عند الضرورة الإتصال بادارة شرطة المرور التونسية على الرقم 71.343.201 ، أو بمكتب الارشاد المروري للادارة العامة للحرس الوطني التونسي على الرقمين التاليين 71.963.512 / 71.960.448 ، أو الاتصال جهويا بأقاليم ومناطق الحرس الوطني التونسي على الرقم 1 .

عن (وات) في 10 ديسمبر 2019

أكّد المجلس التونسي الأعلى للقضاء، أن التأخير الحاصل في إمضاء رئيس الجمهورية التونسية على الرأي المطابق للمجلس، المتعلق بالحركة السنوية للقضاء العدلي ونشره في الرائد الرسمي، “هو محاولة للتعدي على صلاحياته وتعطيل أعماله “.

وأفاد المجلس في بلاغ أصدره اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، اثر جلسة عامة طارئة، أن هذا التأخير “من شأنه إدخال إضطراب على السير العادي لعمل المحاكم، والمس من حقوق القضاة وخلق أزمة غير مسبوقة في مرفق العدالة”، داعيا رئيس الجمهورية التونسية الى إمضاء هذا الرأي المطابق في أحسن الآجال، بحسب قوله.

ونوّه المجلس التونسي الأعلى للقضاء، بأنه ليس لرئاسة الجمهورية التونسية إجراء رقابة على الرأي المطابق للمجلس الأعلى للقضاء، ومدى مطابقته للقانون، خاصة وأنه تم اتخاذه وفقا للضوابط الواردة بالفصل 106 من الدستور، وإجراءات وأحكام القانون الأساسي المحدث للمجلس، معلنا عن قراره ممارسة جميع الوسائل القانونية للدفاع عن صلاحياته في ضمان حسن سير القضاء، بحسب البلاغ.

عن (وات) في 10 ديسمبر 2019

.

قام رئيس الهيئة التوسية لمكافحة الفساد، “شوقي طبيب”، اليوم الثلاثاء 10/12/2019 بالعاصمة التونسية، بالاعلان عن كونه سيتم قريبا تركيز لجنة، تتولى إسناد المكافآت المالية لفائدة المبلغين عن الفساد.

وقال “الطبيب” في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش حضوره ندوة صحفية بمقر وزارة التربية، أن أمرا حكوميا سيصدر في غضون هذا الأسبوع وسيحدد تركيبة اللجنة وضوابط عملها في إسناد المكافآت ومقاييس إسنادها.

وتجدر الاشارة إلى أن مبلغ المكافأة المالية، يقدّر كما تم ضبطها من خلال هذا الأمر، بنسبة 5% من قيمة الأموال التي تم استردادها فعليا نتيجة للكشف عن جرائم الفساد موضوع الإبلاغ، على ألا يتجاوز سقفها 50 ألف دينار.

كما أشار رئيس هيئة مكافحة الفساد إلى أن “تمتيع المبلغين بمكافآت مالية نظير إسهامهم في حماية المال العام من الفساد، يمثل حافزا إضافيا لهم من أجل الإنخراط في جهود مكافحة الظاهرة”، ملفتا إلى أن دول عديدة في العالم صارت تجني مكاسب مالية هامة، مقابل تخصيص مكافآت مالية للمبلغين عن الفساد.

عن (وات) في 10 ديسمبر 2019