وجّه حزب قلب تونس تحذيره لما اعتبره “قيام بعض الأطراف من استهداف لمسار تشكيل الحكومة ومحاولاتها لتعطيله وتسميم الرأي العام بالإشاعات لمحاولة الإرباك وتأجيل الإعلان عن الحكومة الجديدة” .
وتوجه الحزب في بيان أصدره اليوم الاربعاء 18/12/2019 عقب اجتماع مكتبه السياسي،إلى دعوة الأحزاب والتشكيلات السياسية والبرلمانية المعنية بتشكيل الحكومة الى ربح الوقت استجابة لما يحتاجه الوطن والشعب في هذه الظروف الاستثنائية والإسراع في تشكيل الحكومة نظرا لصعوبة الظرف الاقتصادي وحالة التعطّل الإداري والسياسي والتوتر الاجتماعي.
وعبر المكتب السياسي الذي تداول في اجتماعه التطورات السياسية في البلاد وخصوصا ما يتعلق بتشكيل الحكومة ،عن تمسكه “بموقفه المبدئي بضرورة النأي بالحكومة المقبلة عن منطق المحاصصة وتأكيده على ضرورة تشكيلها انطلاقا من شرط الكفاءة والاختصاص وعلى أساس برنامج أولويته اقتصادية واجتماعية.
أكد عضو المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي التونسي، “محمد عمار”،في لقاء له ، “أن التيار قبِل مبدئيا بالعودة الى طاولة المشاورات بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، بعد تلقيه عرضا رسميا من حركة النهضة”.
وقال “محمد عمار”، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء بيوم الثلاثاء 17/12/2019، إن التيار الديمقراطي “ينتظر دعوة المكلف بتشكيل الحكومة، الحبيب الجملي، لعدد من الأحزاب السياسية، على غرار التيار وتحيا تونس وحركة الشعب وائتلاف الكرامة وحركة النهضة، لاستئناف التشاور، في ظل التطورات الجديدة الحاصلة”.
وكان التيار الديمقراطي أعلن، يوم 6 ديسمبر الجاري، عن انسحابه “النهائي” من مشاورات تشكيل الحكومة وعدم المشاركة فيها، بسبب مواقفه الرافضة لسياسات حركة النهضة، حيث صرح أمين عام الحزب، محمد عبو، آنذاك، بأن ” نواب التيار لن يصوتوا لفائدة حكومة الحبيب الجملي”، موضحا أن حزبه “لا يستطيع الحكم إلى جانب حركة النهضة، باعتبار أن جميع تصوراتها وأهدافها قائمة فقط على خدمة مصالحها الخاصة”، وفق تقديره.
وبين عمار في ذات السياق، أن حزب التيار مازال لا يثق في حركة النهضة، حتى بعد تقديمها لعرض جديد للحزب للتشارك في الحكم، مؤكدا أن التيار سيتمسك بمطالبه لدى استئناف المشاورات.
كما أخبر “عمار” بأن عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، عماد الحمامي، هو من قدم “عرضا رسميا” للتيار الديمقراطي للعودة للمشاورات بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة.
أكد مجلس القضاء العدلي التونسي تمسكه بالقرار الترتيبي الصادر عن الجلسة العامة للمجلس الأعلى للقضاء وذلك في بيان له يوم الثلاثاء 17/12/2019، والمتعلق بضبط الخطط القضائية في القضاء العدلي.
واعتبر مجلس القضاء العدلي التونسي، أن موقف السلطة التنفيذية من الحركة القضائية (في إشارة الى عدم إمضاء رئيس الجمهورية التونسية على الحركة القضائية ونشرها بالرائد الرسمي)، هو محاولة “للإستيلاء على صلاحيات السلطة القضائية مجسمة في المجلس الاعلى للقضاء، بما يمس من استقلاليتها ومن مبدأ الفصل بين السلط”.
كما أشار إلى أن المسار المعتمد في التعامل مع الحركة القضائية، من شأنه التأثير على عمل المجلس في إصلاح القضاء ومكافحة الفساد، باعتباره من أهم استحقاقات الثورة التونسية واستكمالا للمسار الديمقراطي، داعيا رئيس المجلس الأعلى للقضاء الى عقد جلسة عامة طارئة في الغرض.
ووجب التنويه الى أن مجلس القضاء العدلي التونسي هو أحد الهياكل المكونة للمجلس الأعلى للقضاء التونسي، الذي يضم كذلك مجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.
قدّم كل من ممثلي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التونسية (الهايكا) ومنظمات المجتمع المدني التونسي،بيوم الثلاثاء 17/12/2019، قراءات حول الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة وحذروا من “شرعنة ” خروج وسائل الإعلام عن القانون كما دعوا إلى “تحصين ” العملية الانتخابية بأكبر قدر ممكن من التشريعات.
وقال عضو مجلس “الهايكا”، “هشام السنوسي”، في مداخلة له خلال اللقاء التقييمي حول التغطية الإعلامية للانتخابات والذي حضره ممثلون عن نقابة الصحفيين التونسيين و عن منظمتي “عتيد” و”أنا يقظ”، أن مؤشرات “ايجابية” برزت اثر انتهاء الإستحقاقين الانتخابيين الأخيرين ومنها التداول السلمي على السلطة واستكمال بناء مؤسسات تضمن الانتقال الديمقراطي وحرص مؤسسات الإعلام العمومي وإبتعادها عن التجاذبات السياسية والحزبية .
كا أكد على أن ” شفافية الانتخابات” التي أشرفت عليها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت “أمرا حاصلا من الناحية التقنية”، مشيرا في المقابل إلى أن “الهايكا” رصدت “مؤشرات سلبية” منها إقرارها خطايا مالية في حق إذاعات وتلفزات فاقت قيمتها 1.22 مليون دينار وتعلقت جميعها بالاشهار السياسي خلال الفترة المتراوحة بين انطلاق الحملات الانتخابية واعلان نتائج الانتخابات .
قامت منطقة الأمن الوطني التونسي ببن قردان من ولاية مدنين يوم الاثنين 16/12/2019، من إلقاء القبض على عنصر “ارهابي” أصيل الجهة (يبلغ 26 سنة) حديث الخروج من السجن، مفتش عنه لفائدة المحكمة الإبتدائية بتونس (1) بتهمة “الإنتماء إلى تنظيم إرهابي” وصادر في شأنه حكمين بالسجن لمدة 24 سنة.
وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه ، بحسب وكالة الانباء المحلية .
قال “عبد العزيز الصيد” محامي الاعلامي التونسي “سامي الفهري” ان موكله توجه صباح يوم الثلاثاء 17/12/2019 عن طواعية الى الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس تنفيذا لبطاقة الايداع الصادرة ضده.
واضاف المحامي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن سامي الفهري “سلم نفسه ونفذ بطاقة الايداع الحالية ،على غرار بطاقات الايداع السابقة، عن طواعية، احتراما لقرارات القضاء ” مؤكدا ان موكله قام بهذا الاجراء اثر تحسن حالته الصحية.
وتجدر الاشارة إلى ان دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس،اصدرت يوم 11 ديسمبر2019 ، ثلاث بطاقات إيداع بالسجن في حق كل من الإعلامي “سامي الفهري” والمتصرفة القضائية بشركة “كاكتوس برود”، “الهام الصوفي”، و “حسن بن ابراهيم” (وكيل شركة “آيت برود”) في قضية فساد مالي تهم الشركتين المذكورتين، بحسب ما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، “حبيب الطرخاني”، في تصريح سابق لـوكالة تونس افريقيا للانباء.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أبقى يوم 15 نوفمبر المنصرم كلا من الاعلامي “سامي الفهري” ووكيل شركة “آيت برود” والمتصرفة القضائية في حالة سراح في هذه القضية، بعد أن تم إيقافهم يوم 5 نوفمبر 2019.
اجتمع رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيّد”، مساء يوم الاثنين 16 ديسمبر 2019 بقصر قرطاج، بممثلي المجالس القضائية الثلاثة، العدلية والإدارية والمالية، ورئيسي جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة التونسيين، حيث مثل بحث الإشكاليات المتعلقة بتأخر الحركة السنوية للقضاة، المحور الأبرز لجلسة العمل ،وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية.
كما تم التطرق أثناء الجلسة، التي حضرها رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية،” يوسف الشاهد”، ووزير العدل، “كريم الجموسي”، إلى مسائل تخصّ دور المجلس الأعلى للقضاء، وحدود السلطة الترتيبية المخولة له.
واعتبر “قيس سعيّد”، وفق المصدر، أنّ “طرح مسألة الحركة السنوية للقضاة جاء في ظل دستور مازال جديدا، وظهرت نقائصه منذ اليوم الأول لختمه”، مؤكّدا حرصه على إيجاد الحلول التي تضمن استقلال القضاء والقضاة، “حتى وإن اختلفت المقاربات بشأن العديد من القضايا المطروحة”.
وأكّد رئيس الجمهورية التونسية على أن “عماد الدولة هو العدل”، مبينا أنّ “هذا العدل لا يتعلق بالقانون فحسب، بل بكل المسائل داخل المجتمع”، وفق تعبيره.
وأفاد “سعيّد” إلى أنّ “كل التشريعات تصدر باسم الشعب التونسي، وأن الدولة واحدة والقانون واحد، إلى جانب وجود جهات مخولة لإصدار جملة من الأحكام الترتيبية في نطاق احترام القانون والدستور والشرعية”، بحسب قوله.
كما جدد حرصه الشديد على استقلال القضاء قائلا في هذا السياق “نحن حريصون على ألا تتسلل السياسة ولا رجال السياسة تحت عباءة القضاة إلى قصور العدالة، حتى لا يجلس غير القاضي على أرائك القضاة”.
وجهت محكمة المحاسبات التونسية دعوتها مجددًا، للقائمات التي ترشحت للانتخابات التشريعية التونسية لسنة 2019، سواء فازت بمقعد بالبرلمان أو لم تفز، إلى إيداع النسخ الأصلية من الحسابات المالية الخاصة بالحملة الانتخابية والوثائق المصاحبة لها في أجل لا يتجاوز يوم 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأوضحت المحكمة، في بلاغ لها، بيوم الاثنين 16 ديسمبر/ كانون الأول 2019، أن هذه الوثائق تتمثل في كشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية المذكورة وقائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل القائمة المترشحة والوكيل المالي وفق الأنموذج المعدّ من قبل محكمة المحاسبات والمضمّن بموقعها الالكتروني والمتوفّر لدى كتابتها مع توفير نسخة الكترونية منها.
أوضح رئيس الهيئة التونسية لمكافحة الفساد “شوقي الطبيب”، حرص تونس على المضيّ قدما في التوقّي من الفساد ومكافحته، والإيفاء بكافة التزاماتها في إطار تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي صادقت عليها في 23 سبتمبر 2008، وذلك رغم الرهانات التي يفرضها تواصل البناء الديمقراطي.
وأكد “الطبيب”، في كلمة الوفد التونسي المشارك في الدورة الثامنة لمؤتمر الدّول الأطراف في اتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد، المنعقدة من 16 الى 20 ديسمبر الجاري بأبو ظبي (الامارات المتحدة)، بأن تونس شرعت في الاستعداد للمرحلة الثانية من الفصلين الثاني “التدابير الوقائية” والخامس “استرداد الموجودات” من الإتفاقية، وتشهد خلال هذه المرحلة تقدما هاما في إرساء الأطر القانونية والمؤسّساتية لتكريس مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، بما يسهم في التوقي من الفساد ومكافحته، بحسب قوله.
قامت وحدات الحرس التونسية بكامل تراب الجمهورية التونسية، خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 14 ديسمبر الجاري، بإحباط حوالي 55 عملية تهريب، حيث قدرت القيمة المالية الإجمالية للبضائع المهربة المحجوزة بحوالي مليار و340 ألف دينار تونسي.
وأخبرت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها بيوم الإثنين 16/12/2019، بأنه تم إلقاء القبض على 1175 شخصا مفتشا عنهم من أجل قضايا حق عام، وحجز 9 بنادق صيد عيار 12 و16 مم و131 خرطوشة من نفس العيار ومسدس.
وأضافت أنه تم حجز 4.5 كلغ و65 قطعة مختلفة الاحجام من مخدر القنب الهندي “الزطلة” و1258 قرصا مخدرا، بقيمة مالية تقدر بحوالي 133 ألف دينار، وحجز 19026 علبة جعة و70 قارورة خمر قدرت قيمتها المالية بحوالي 38 ألف دينار، فضلا عن حجز 56 سيارة وشاحنة مفتش عنها.
كما أكدت إحباط 13 عملية إجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 41 مجتازا، وإحباط 4 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 22 مجتازا، بحسيب ذات المصدر.
عن (وات) في 16 ديسمبر 2019
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
