صادق المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي التونسي، خلال اجتماعه مساء يوم الخميس 13/02/2020 بأغلبية الأصوات على منح الثقة لحكومة “إلياس الفخفاخ” والمشاركة فيها، وفق ما أكده النائب والقيادي بالحزب “غازي الشواشي” في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة.

ووفق “الشواشي”، فستكون مشاركة التيار الديمقراطي التونسي في حكومة “الفخفاخ”، بثلاثة حقائب وزارية، وهي وزارة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد المسندة للأمين العام للحزب “محمد عبو”، مع كامل الصلاحيات المتفق عليها مع المكلف بتشكيل الحكومة التونسية، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التي رشح الحزب لها “غازي الشواشي”، الى جانب وزارة التربية التي رشح لها “محمد الحامدي”، وذلك بحسب مانقلته ذات الوكالة.

وأضاف القيادي بحزب التيار الديمقراطي التونسي، أن المجلس الوطني للتيار، صادق بأغلبية الأصوات على هذه الترشيحات، مشيرا إلى أن الحزب رفع بعض التحفظات إلى المكلف بتشكيل الحكومة “إلياس الفخفاخ”، بخصوص بعض الأسماء من المستقلين المرشحين لتولي حقائب وزارية ضمن التشكيلة التي عرضها على حزب التيار، وفقا لذات المصدر.

وأردف “الشواشي” قائلا، إن حزب التيار الديمقراطي “ينتظر أن يتفاعل رئيس الحكومة المكلف إيجابيا مع هذه التحفظات”، مؤكدا أن نواب التيار الديمقراطي سيواصلون القيام بدورهم الرقابي على أداء الحكومة رغم المصادقة على دعمها والتصويت لفائدتها، على حد تعبيره.

عن ( وات )

استقبل كاتب الدولة المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية التونسية، “صبري باش طبجي”، يوم الخميس 13 فيفري 2020، بمقر الوزارة، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر “بيتر ماورير”.

وتم خلال هذا اللقاء، وفقا لمصادر إعلامية مقربة، التطرق إلى مختلف أوجه التعاون القائم بين تونس واللجنة الدولية للصليب الأحمر والسبل الكفيلة بمزيد تطويره.

و أعرب “ماورير”، في هذا الإطار، عن امتنانه لما تقدمه تونس لهذه المنظمة من دعم وتسهيلات في إطار أداء مهمتها.

وجدّد كاتب الدولة التونسية من جانبه، التزام تونس باحترام القانون الإنساني الدولي وتعزيز القيم الإنسانية النبيلة التي تمثل أساس عمل اللجنة، على حد قوله.

عن (وات)

أكّد رئيس الجمهوريّة التونسية، في لقائه مساء اليوم الخميس 13/02/2020 بالمكلّف بتشكيل الحكومة التونسية “إلياس الفخفاخ”، على ضرورة “الإسراع بتشكيل الحكومة في أقرب وقت”.

وأفاد بلاغ لرئاسة الجمهوريّة التونسية، نقلا عن مصادر صحفية مقربة، بأنّ لقاء “سعيد” بالمكلّف بتشكيل الحكومة التونسية تناول آخر المستجدات المتعلقة بمسار تكوين الحكومة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ومن المنتظر أن يقدم “إلياس الفخفاخ”، مساء غد الجمعة، الحصيلة النهائية لمشاورات تشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد”، وفق ذات المصادر.

عن (وات)

التقى رئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيّد” مساء اليوم الخميس 13/02/2020 ب”راشد الغنوشي” رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نوّاب الشعب التونسي، الذي صرّح بأنّ اللقاء تناول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد إلى جانب التطرّق إلى تكوين الحكومة التونسية.

وقال رئيس مجلس نوّاب الشعب التونسي، وفق بلاغ لرئاسة الجمهوريّة التونسية، نقلا عن مصادر إعلامية مقربة، إلى أنّ رئيس الدولة أعرب عن انشغاله لطول المدّة التي استغرقها مسار تشكيل الحكومة، وأوصى بالإسراع بتكوين الحكومة في أقرب وقت حتى تتولّى القيام بمهامها.

كما أضاف “الغنوشي” قوله، وفق مقطع فيديو نشر على صفحة رئاسة الجمهوريّة التونسية، بموقع “فايسبوك”، ” طمأنت رئيس الجمهوريّة بأنّ الأمور تسير في طريقها، سواء في مكتب المجلس أو صلب مؤسسات حركة النهضة وأنّه سيكون للشعب التونسي حكومة تنهض بمهام الأمن والتنمية وكل ماهو منوط بعهدتها”، على حد فوله.

عن (وات)

دعت الهيئة الوطنيّة التونسية للمحامين جميع الأطراف السياسيّة والسلط العموميّة إلى النأي بنفسها عن توظيف القضاء والزج به في النزاعات السياسيّة وتصفية الحسابات.

ونبّهت الهيئة، في بيان لها اليوم الخميس 13/02/2020، نقلا عن مصادر إعلامية مقربة، من خطورة ما قالت إنها ممارسات تكشف عن محاولات توظيف القضاء والتلاعب بالإجراءات، خرقا للقانون وهضما لحقوق الدفاع وذلك خدمة لحسابات سياسيّة وصراعات مراكز نفوذ.

كما أشارت الهيئة التونسية، إلى وجود خروقات وانحرافات شملت الإجراءات القضائيّة في ملفات هامّة وخطيرة تتعلّق بملف الشهيد “شكري بلعيد” بهدف المماطلة وتمطيط الآجال، مبيّنة أنّ الأمر وصل حد استئناف النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس لقرار قبول مطلب القيام بالحق الشخصي للأستاذ “عماد الهرماسي” عضو مجلس هيئة المحامين في ملف ما عرف بالجهاز السري والذي لحق به ضرر شخصي ومباشر وذلك بحجز بطاقة متابعة تضمنت معطيات لرصده ورصد عائلته ومحيطه، وفقا لذات المصدر.

وبحسب وكالة الأنباء التونسية، فإنّه تمّ كذلك استئناف جميع قرارات قبول مطالب القيام بالحق الشخصي، في سابقة قضائيّة تبيّن بوضوح موقف النيابة من المتضرّرين، وفق ما جاء في نص بيان هيئة المحامين التونسيين .

عن (وات)

أفاد وزير الداخلية التونسي، “هشام الفوراتي”، نقلا عن مصادر إعلامية تونسية،  بأنه تم تسجيل انخفاض بنسبة 20 بالمائة في عدد قضايا السلب خلال شهر جانفي-فبراير- 2020، مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2019.

وأضاف وزير الداخلية التونسي في تصريح صحفي اليوم الخميس 13/02/2020، على هامش تدشين فضاء المواطن بالإدارة العامة للحرس الوطني التونسي بالعوينة، أن عدد قضايا السلب-السرقة-، انخفض من حوالي 5500 قضية في 2018 إلى أقل من 5000 قضية في 2019، مشيرا إلى تراجع قضايا الحق العام بأكثر من 3800 قضية.

كما أكّد أنّ نسق حملات مكافحة هذه الظاهرة سجّل ارتفاعا وحقق النتائج المذكورة، بما يعطي انطباعا بارتفاع عدد “البراكاجات”، أي عمليات السلب باستعمال العنف، مشددا على تواصل اليقظة الأمنية وتحرك كل الوحدات الأمنية التونسية، في مواجهة كافة أشكال الجريمة، وتنظيم حملات أمنية عادية واستثنائية على كامل تراب الجمهورية، التونسية، تُجنّد لها موارد بشرية بالآلاف ووسائل عمل استثنائية، كما تعهّد بتطبيق القانون على كل المارقين، على حد قوله.

وأعلن “هشام الفوراتي” في هذا السياق عن تسجيل أكثر من 500 اعتداء على أعوان الأمن خلال سنة 2019، مجددا الدعوة “بكل إلحاح”، إلى أعضاء مجلس نواب الشعب، من أجل المصادقة على مشروع قانون حماية الأمنيين من الإعتداءات، والذي أُحيل على أنظار البرلمان منذ 2015”.

وفيما يتعلق بالطائرة دون طيّار “درون” التي تم رصدها ليلا، فوق منزل رئيس الجمهورية التونسية بالمنيهلة مؤخرا، ردا على سؤال لأحد الصحفيين، حيث كشف وزير الداخلية التونسية، أنه تم فتح بحث تحقيقي في الحادثة، وأن الأبحاث متواصلة مع الشخص الذي استخدم “الدرون” وقال إنه يستخدمها على سبيل الهواية، وذلك في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث في الأيام القادمة.

كما لاحظ الوزير التونسي، في علاقة بالوضع الأمني على الحدود، أن المخططات الأمنية تتطور حسب تطورات الوضع ما وراء الحدود، وخاصة الحدود الشرقية مع الجارة ليبيا، مشيرا إلى وجود تكامل وتنسيق تام بين وحدات الحرس الوطني التونسي وخاصة الحرس الحدودي لمراقبة الشريط الحدودي مع شرطة الحدود وبالتنسيق مع المؤسسة العسكرية، وفق تعبير المصدر.

وقال وزير الداخلية التونسي إنّ حركة العبور في الإتجاهين بين ليبيا وتونس، “عادية ولم تسجل ما يمكن ذكره”، وفق تقديره.

عن (وات)

قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي التونسي “غازي الشواشي” اليوم الأربعاء 12 فيفري-فبراير- 2020، إن التيار الديمقراطي التونسي “غير راض عن الأسماء المقترحة لتولي وزارتي الداخلية والعدل”، ويطالب بتمكينه من حقيبة وزارية رابعة تنضاف الى اقتراح المكلف بتشكيل الحكومة التونسية “إلياس الفخفاخ” على الحزب بتولي 3 حقائب وزارية، على حد قوله.

وأضاف “الشواشي” في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن التيار كبقية الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة التونسية، يطالب بتكوين حكومة سياسية بامتياز، لذلك يريد أن يتولى 4 حقائب وزارية، مشيرا الى أن حركة النهضة تطالب بوزارة سادسة تنضاف إلى اقتراح “الفخفاخ” عليها بـ5 حقائب، بحسب تقديره.

ولفت القيادي في حزب التيار الديمقراطي التونسي، إلى أن حركة الشعب التونسية، تطالب من ناحيتها بأن تتولى حقيبة ثالثة إضافة إلى ما اقترحه “الفخفاخ” عليها والمتعلق بحقيبتين، ونفس الشأن بالنسبة لحزب تحيا تونس.

كما رجّح أن تمر حكومة “الفخفاخ” في كل الحالات، قائلا إن مطالب الأحزاب بخصوص المحاصصة، هو تحمل للمسؤولية وتمتين للحزام السياسي الداعم للحكومة المقبلة، حتى تستطيع القيام بالإصلاحات المطلوبة، وفق تعبيره.

وأكد “غازي الشواشي”، أن المكلف بتشكيل الحكومة التونسية سيعرض الاتفاق الأخير حول برنامجه وتشكيلته الحكومية على الأحزاب، مشيرا الى أن التيار ينتظر الأسماء المستقلة المقترحة لتولي حقائب حساسة، ومن ثمة سيتم عرض ذلك على المجلس الوطني للحزب، الذي سيتولى بدوره الموافقة على اقتراح “الفخفاخ” أو رفضه، يقول القيادي في حزب التيار الديمقراطي التونسي.

عن (وات)

يقدم المكلف بتشكيل الحكومة التونسية، “إلياس الفخفاخ” الحصيلة النهائية لمشاورات تشكيل الحكومة إلى رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد” ، وذلك يوم الجمعة 14 فيفري-فبراير- الحالي على الساعة السادسة مساء، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة التونسية المكلف اليوم الاربعاء 12/02/2020.

وبحسب مصادر إعلامية، فإن رئيس الجمهورية التونسية كان قد كلف “الياس الفخفاخ” بتكوين الحكومة، في 20 جانفي-فبراير- الماضي إثر رفض البرلمان التونسي منح الثقة “لحكومة الجملي” لينطلق بعهدها “الفخفاخ” في إجراء سلسلة من المشاورات مع الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية والمنظمات الوطنية وعدد من الشخصيات التونسية.

وينص الدستور التونسي على ألا يتجاوز تكوين الحكومة اثر تكليف رئيس الجمهورية مدة شهر من تاريخ هذا التكليف، على حد قول المصدر.

عن (وات)

وفقا لمصادر إعلامية تونسية، حيث أنقذت قطعة بحرية تابعة لجيش البحر التونسي، فجر اليوم الاربعاء 12/02/202، 11 مهاجرا غير شرعي صعدوا على متن المصطبة الغازية “مسكار” بعد أن تعطل مركبهم وانساق مع التيار بالقرب من المصطبة المذكورة على بعد 70 كم جنوب شرقي العطايا (قرقنة).

وأوضح بلاغ صادر عن وزارة الدفاع التونسية، اليوم، أنهم أبحروا يوم 8 فيفري-فبراير- من سواحل سبراطة في اتجاه السواحل الإيطالية تبيّن أنهم من جنسيات مختلفة (2من ليبيا و1سوداني و8 من بنغلادش) وتتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، على حد قول المصدر.

عن (وات)

وفقا لمصادر إعلامية تونسية، حي جدّدت تونس خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء 11/02/2020، بنيويورك حول “الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية”، التزامها “بمواصلة دعمها الثابت والمبدئي للقضية الفلسطينية العادلة ولحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتجزئة، وهي حقوق لا تسقط بمرور الزمن”، على حد قولها.

ووفق ما نقله بلاغ إعلامي لوزارة الشؤون الخارجية التونسية، فإن المندوب الدائم المساعد لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة، “طارق الأدب”، قد أكد في كلمته، بحضور الرئيس الفلسطيني، “محمود عبّاس”، على “ضرورة الإلتزام بقرارات الشرعية الدولية، وإحترام المرجعيات الأساسية لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم، الذي يفضي إلى إنهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وفي مقدّمتها حقّـه فـي تقريـر المصير وإقامة دولتـه المستقلّة وعاصمتها القدس الشرقية”، بحسيب تعبيره.

ونقلا عن ذات المصادر، فإن تونس قد شددت في اجتماع مجلس الأمن على ضرورة أن “يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤوليته في الحفـاظ علـى الأمن والسـلم الدولييـن وتسوية النزاعات، وأن يعمل على دفع عمليّة السلام على أساس المرجعيات المتّفق عليها دوليا، بما يكفل للشعب الفلسطيني الشقيق استعادة حقوقه المشروعة وينهي التوتّر ويضمن الأمن والسّلام لكافّة شعوب المنطقة”، وفق قولها.

عن (وات)