إلتقى رئيس مجلس نواب الشعب التونسي “راشد الغنوشي”، ظهر يوم الثلاثاء 11/02/2020 في قصر باردو، “إلياس الفخفاخ” المكلّف بتشكيل الحكومة التونسية.
وذكر البرلمان التونسي في بلاغ إعلامي مقتضب، نقلا عن مصادر صحفية مقربة، أن اللقاء “يندرج في سياق حرص رئيس مجلس نواب الشعب على الدفع نحو توضيح الصورة حول تشكيل الحكومة الجديدة، وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف”.
من جهته، نشر المكلّف بتشكيل الحكومة التونسية “إلياس الفخفاخ” تدوينة في صفحته على شبكة التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، أكد فيها أن لقاءه مع الغنوشي تناول آخر مستجدات مسار تكوين الحكومة، علما وأنه لم يدل للصحفيين في قصر باردو، بتصريح إعلامي حول فحوى هذا اللقاء الثنائي، يقول المصدر.
نقلا عن مصادر إعلامية تونسية مقربة، أعلن النائبان “راشد الخياري” و”فاكر الشويخي”، المستقيلان من كتلة ائتلاف الكرامة التونسية، اليوم الثلاثاء 11/02/2020، عن تأسيس حزب جديد تحت اسم “حركة سيادة”.
وتم خلال لقاء صحفي بمجلس نواب الشعب التونسي تلاوة البيان التأسيسي للحزب، وأكد “الخياري” بالمناسبة أن “الحركة في طور التأسيس ولم يتم تركيز هياكلها بعد”، معبرا عن الأمل في أن تشارك في المشاورات التي يقودها “الياس الفخفاخ” لتشكيل الحكومة التونسية، على حد قول المصدر.
أكد رئيس حزب قلب تونس، “نبيل القروي”، نقلاى عن مصادر إعلامية تونسية، أنّ “موقف حزبه ثابت بخصوص تكوين حكومة وحدة وطنية بلا إقصاء، وأنه يتعين أن يكون للحكومة القادمة أوسع حزام سياسي ممكن، حتى تتمكن من النجاح وتحظى بثقة البرلمان”،على حد قوله.
كما أعرب رئيس حزب قلب تونس، في تصريح إعلامي، عقب لقائه اليوم 11/02/2020 رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي “راشد الغنوشي”، عن استغرابه “عدم حصول تطور منذ اللقاء الأول الذي جمعه يوم 6 فيفري-فبراير- 2020 بالمكلف بتشكيل الحكومة التونسية، “إلياس الفخفاخ”، في منزل الغنوشي، وفق تقديره.
وقال “نبيل القروي” في سياق متصل : “الحكومة بدأت تتشكّل وموقعنا في المعارضة لا يزعجنا، إذا كانت الحكومة لا تتماشى وأهداف حزبنا”، معتبرا أن “مقاومة الفساد من مهام القضاء وليس الحكومات أو الأحزاب التي اتخذت من ذلك شعارات غير مُقنعة”، بحسب وصفه.
أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها، اليوم الثلاثاء 11/02/2020، كلّ أشكال التطبيع، سواء بالفعل أو بالقول أو التبرير أو الدفاع أو الدعاية.
وجددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين موقفها الثابت برفض كل أشكال التطبيع، معتبرة أنّ الأمر ليس وجهة نظر بل أحد ثوابت المجتمع التونسي الذي يعتبر الصحفيين جزءا لا يتجزأ منه، على حد قولها.
ودعت نقابة الصحفيين التونسيين في هذا الشان مجلس نواب الشعب التونسي الى التعجيل بتقديم تشريعات تجرّم التطبيع بشكل واضح وصريح.
كما أعلنت النقابة، وفق مصادر إعلامية مقربة، عن شروعها في الإعداد لسلسلة مشاورات ونقاشات مع جميع الأطراف ذات العلاقة لصياغة مدوّنة سلوك في التعامل الإعلامي مع قضايا المقاومة والتطبيع والاحتلال.
ونقلا عن مصادر إعلامية تونسية، فإن هذا البيان يأتي على إثر ،ما لاحظته نقابة الصحفيين التونسيين ، في الآونة الأخيرة من انزلاق خطير في المضامين الإعلامية المتعلقة بموضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني بشكل يقلّل من حجم هذا التوجه الغريب عن موقف الشعب التونسي، وتمييعا لمشاركة رياضيين تونسيين في محافل إقليمية ودولية إلى جانب رياضيين من الكيان الصهيوني أو تبريرا لها ، و دفاعا عن احتضان تونس لمسابقات رياضية يشارك فيها ممثلين عن الكيان الصهيوني، بحسب تعبيرها.
صرّح أمين حركة الشعب التونسية، “زهير المغزاوي”، “من الوارد جدّا أن يتغيّر موقف الحزب بخصوص مواصلة المشاورات والمشاركة في الحكومة المقبلة، نظرا إلى وجود اختلاف في وجهات النظر مع رئيس الحكومة التونسية المكلّف “إلياس الفخفاخ” بشأن الاقتراحات المتعلّقة بوزارات السيّادة والتي يراها الحزب دون المأمول، بالإضافة إلى خلاف حول المستقلين الذين سيشغلون مناصب في هذه الحكومة”،وفق تقديره.
وبيّن أمين حركة الشعب التونسية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الثلاثاء 11/02/2020، أن رئيس الحكومة التونسية المكلّف “يريد حكومة من المستقلّين مطعّمة بوجوه سياسيّة، وهو ما نختلف فيه، معه اختلافا جوهريّا”، مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن حزام سياسي للحكومة المقبلة في ظلّ اختيار وزراء مستقلّين، بحسب تعبيره.
وأضاف “زهير المغزاوي”، في تصريحه لذات الوكالة، “إن هذا التوجّه للمكلّف بتشكيل الحكومة من الممكن أن يغيّر موقفنا من المشاركة فيها”، مشيرا إلى وجود لقاء مرتقب مع “إلياس الفخفاخ” خلال هذا الأسبوع.
وذكّر “المغزاوي”، بحصوص الحقائب الوزارية التي اقترحتها حركة الشعب التونسية على “الفخفاخ”، بأنها تهم مجالات الفلاحة والتجارة والتكوين المهني والبيئة والتجهيز والرياضة والثقافة، لافتا إلى أن هذه الاقتراحات لا تعني أن الحزب يريد الحصول على كل هذه الحقائب الوزاريّة، على حد قوله.
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية التونسية، مساء يوم الاثنين 10/02/2020، نقلا عن مصادر صحفية تونسية، أن تونس حصلت في اختتام أشغال الدورة العادية 33 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا يومي 09 و10 فيفري الجاري، على شرف احتضان مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية “تيكاد 8”.
وستكون هذه القمة، على حد قول المصدر، والتي ستنعقد بتونس سنة 2022، وفق بلاغ إعلامي للخارجيّة التونسية، “أكبر اجتماع دولي تحتضنه تونس منذ الاستقلال”، بالنظر الى حجم المشاركة الواسعة في هذا الحدث الهام، حيث من المنتظر مشاركة حوالي 50 رئيس دولة وحكومة إفريقية، بالاضافة الى رئيس الوزراء الياباني وأعضاء حكومته، وعدد هام من رؤساء منظمات دولية، وأكثر من 11 ألف مشارك من مؤسسات يابانية وإفريقية من القطاعين العام والخاص، وخبراء وأكاديميين وممثلين عن المؤسسات المالية الدولية”.
ويعتبر مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية “تيكاد” مبادرة حكومية من اليابان حول التنمية الإفريقية، انطلقت لأول مرة سنة 1993، كما يضم خمسة أطراف رئيسية يطلق عليها اسم “المنظمون المشاركون”، وهم: الحكومة اليابانية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، ومكتب المستشار الخاص لشؤون إفريقيا التابع للأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، والبنك الدولي، يقول المصدر.
كما تسعى “التيكاد”، بحسب وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلى تعزيز الحوار السياسي بين إفريقيا وشركائها، وحشد الدعم لصالح مبادرات التنمية الإفريقية. كما تتمحور أشغال القمة والاجتماعات الجانبية التي تلتئم على هامشها، حول تطوير الشراكة مع الدول الافريقية في ظل التحولات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال تشجيع الاستثمارات الخاصة والابتكار، وتعزيز الأمن والاستقرار والسلام.
وفقا لمصادر إعلامية تونسية، حيث تمكنت إدارة الإستعلامات والأبحاث بالحرس الوطني التونسي، من إلقاء القبض على شخص يدير عصابة دولية مختصة في تهريب العملة الصعبة من وإلى التراب التونسي وحجز مبالغ ماليا كبيرا لديه، وشرائح هواتف جوالة يستعملها في ربط الصلة ببقية أفراد العصابة، بحسب ما أعلن عنه بلاغ صادر على صفحة التواصل الإجتماعي للناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي اليوم الإثنين 10/02/2020.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي “حسام الدين الجبابلي”، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن عملية الإيقاف تمت في نهاية الأسبوع الفائت وأن الشّخص الموقوف يدير عصابة تهريب العملة بين تونس والفضاء الأوروبي وهو على صلة بمضيف طيران يعمل على خط رابط بين تونس وفرنسا كان أوقف في مطار تونس قرطاج يوم 14 ديسمبر-دجنبر- 2019، على حد قوله.
كما تم إيقاف “الطرف الرئيسي الذي يدير العصابة على متن سيارة خاصة بجهة باردو من ولاية تونس وحجز مبلغ مالي قدره 403 ألاف دينار عملة تونسية، وشرائح هواتف جوالة يستعملها المعني في ربط الصلة بأفراد العصابة”، حسب بلاغ الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي.
كما أفاد البلاغ بأن الفرقة المركزية الرابعة لمكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية بالإدارة الفرعية للابحاث بإدارة الاستعلامات بمدينة العوينة التونسية، قد تمكنت من “تفكيك عصابة دولية مختصة في تهريب العملة الصعبة” ولكن الناطق الرسمي “حسام الدين الجبابي” قال لـ (وات) هاتفيا إنه “تم إيقاف شخص واحد في هذه القضية الى حد الآن” وهو موصوف بـ”الطرف الرئيسي” فيها، يقول المصدر.
أعلن حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري التونسي، في بيان الاثنين 10/02/2020، عن اعتذاره لترشيح أي من قياداته لتقلد منصب في الحكومة التونسية، رافضا ما أسماه “الإنخراط في مشروع حكومة لا برنامج واضح لها ولا بوصلة تحدد وجهتها مما يحد من حظوظ نجاحه”.
وأضاف حزب الاتحاد الشعبي، نقلا عن مصادر إعلامية، أنه تبين للحزب خلال مشاركته في مشاورات تشكيل حكومة “إلياس الفخفاخ”، ” أن مسألة السياسات والبرامج هي آخر اهتمامات المنخرطين في هذا المسار كما تؤكده الصياغة النهائية للورقة التعاقدية”.
كما بين أنه اتخذ هذا الموقف، اثر مشاركته في الجلسات التشاورية “قصد تشكيل الحكومة ومساهمته وحرصه بكل جدية في بلورة تصورات وطرح بإمكانه أن يطور في مشروع الوثيقة التعاقدية المقترحة من رئاسة الحكومة التونسية ويحولها الى بداية رؤية جامعة تكون أساسا لبرنامج حكم يلبي انتظارات التونسيين ويخرج البلاد من أزماتها الإقتصادية و الإجتماعية”، وفق تقدير الحزب التونسي.
ووفقا لمصادر صحفية، فإن الاتحاد الشعبي الجمهوري التونسي له 3 مقاعد بالبرلمان، وقد شارك في مشاورات تشكيل حكومة “إلياس الفخفاخ”، وكان رئيس الحكومة التونسية المكلف اعتبر هذا الحزب أحد الأحزاب التي ستمثل حزاما سياسيا بالنسبة له في أخر ندوة صحفية عقدها يوم 1 فيفري-فبراير- الجاري، على حد قول المصدر.
أفاد القيادي بالتيار الديمقراطي ورئيس الكتلة الديمقراطية التونسية، “غازي الشواشي”، بأنّ المجلس الوطني للحزب المنعقد مساء يوم الأحد 9 فيفري-فبراير- 2020، كلّف المكتب السياسي والأمين العام للحزب بمواصلة المشاورات مع المكلّف بتشكيل الحكومة التونسية “إلياس الفخفاخ”، وفقا لمصادر صحفية.
وأوضح القيادي بالتيار الديمقراطي التونسية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ المجلس الوطني للتيار الديمقراطي قرّر مواصلة المفاوضات في إتجاه أن يكون للحزب موقع فاعل داخل الحكومة التونسية، وذلك بحصوله على الحقائب الوزاريّة والمسؤوليات التي تمكّنه من تطبيق برنامجه، خاصّة في ما يتعلق بتطبيق القانون ومحاربة الفساد والقيام بالإصلاحات الضروريّة أو تمكين أشخاص لهم من الكفاءة ما يمكّنهم من المساهمة في البرنامج الإصلاحي للحكومة التونسية، على حد قوله.
وذكّر “غازي الشواشي”، نقلا عن ذات المصدر، بأنّ أمين عام الحزب “محمّد عبّو” كان قد أشار يوم الجمعة الماضي إثر لقائه المكلّف بتشكيل الحكومة التونسية، إلى أنّ الحزب غير معني مبدئيّا بتشكيل الحكومة في إنتظار القرار النهائي للمجلس الوطني، لكنّ المجلس الوطني أقرّ اليوم مواصلة المشاورات دون المغادرة والإصطفاف في المعارضة، وفق تعبيره.
قرر الاتحاد الجهوي للشغل بمدينة تطاوين التونسية، تأجيل الإضراب المزمع تنفيذه اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء 10 و11 فيفري-فبراير- الجاري في حقلي نوارة والواحة التابعين لشركة OMV البترولية النمساوية وذلك إلى يومي 17 و18 فيفري-فبراير- الجاري.
وجاء هذا القرار، وفقا لمصادر صحفية مقربة، بعد تلقي الاتحاد الجهوي للشغل بمدينة تطاوين، دعوة من المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الى عقد جلسة صلحية جديدة يوم الخميس 13 فيفري-فبراير- الجاري بمقرها لمحاولة ايجاد الحلول المجزية لكل الأطراف ولاسيما المطالب التي تقدمت بها النقابة الاساسية لاعوان شركة OMV وإطاراتها في حقلي نوارة والواحة، بحسب ما جاء في بلاغ تأجيل الإضراب، والذي تلقت وكالة الأنباء التونسية نسخة منه.
وبحسب ذات الوكالة، فإن الاتحاد الجهوي للشغل بمدينة تطاوين، دعا منذ فترة إلى هذا الإضراب الذي تم تأجيله أكثر من ثلاث مرات.
عن (وات)
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
