صدر يومه الخميس 09 -جويلية- الحالي ، بالرائد الرسمي لتونس ،الأمر الرئاسي الموقع بتاريخ 06 -جويلية – 2020 ، الهادف بمنح الجنسية التونسية ل 135 شخصا من مختلف الجنسيات ، ضمنهم 34 فلسطينيا .

أجريت تحاليل مخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد ، لأربعة أشخاص مهاجرين أجانب جائوا مأخرا لجهة ” القصرين” خسلة للحدود ، حيث كشفت النتائج عشية يوم الخميس 09 -جويلية- الحالي ، لإصابة شخصين بفيروس كورونا ( نتائج إيجابية) .

و تم إخضاعهم الحجر الصحي الإجباري ، حيث أبان مدير الرعاية الصحية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة الدكتور منصف المحمدي:” أنه سيتم توفير طاقم طبي و سيارة إسعاف لتأمين عملية نقل المصابين المذكورين إلى مركز العلاج المخصص لمرضى كوفيد 19 ، بولاية المنستير لتلقي العلاج و المتابعة الضرورية ” .

ذكر مصدر مطلع يومه الخميس 09 – جويلية – الحالي ، وقوع حادثة سير لشاحنة تابعة للوكالة الوطنية للتصرف بالنفايات ، كانت محملة بكمية من النفايات التابعة لبلدية “جربة أجيم” ، متجهة صوب “مصب تالبت” للنفايات .

و صورة الحادث تمثلت في إنقلاب الشاحنة على مستوى القنطرة من جهة “جربة” ، مما أدى إلى توقيف حركة المرور لفترة ، إلى أن تدخلت أعوان بلدية ” جربة ميدون ” و الأمن لرفع الشاحنة و النفايات من الطريق .

تمكنت المنطقة البحرية المتمثلة في مركز بحري قلعة الأندلس وبالتنسيق مع جميع الوحدات العاملة من إجهاض عملية الهجرة غير الشرعية .

وتبقى هذه المجهودات المعمول بها ، في إطار الحد من الهجرة غير الشرعية ، حيث تم إيقاف شباب من تونس و كذلك حجز مبالغ مالية ” بالعملة الأجنبية “.

و ألقت هذه العملية، التي قامت بها منطقة الحرس الوطني” بأريانة “، استحسان و إقبال الرأي العام وأهالي الشبان العازمين عن الهجرة غير الشرعية ، لإنقاذ أرواحهم البشرية .

أصدر “قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي ” يومه الخميس 09 -جويلية- 2020 ، بطاقتي إيداع بالسجن في حق إثنين مشتبه فيهم في قضية الفساد ” التونيسار” كما تم إطلاق سراح خمس متهمين آخرين .

و أصدرت النيابة العامة العمومية سابقا يوم الأربعاء 01 -جويلية- الحالي ، قرار بالإحتفاظ بسبعة مشتبه فيهم من شركة ” الخطوط الجوية التونسية ” ضمنهم إطارات سابقة و حالية .

و أتى هذا القرار طبقا “لتعهد النيابة العامة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي و المالي بتونس ” ، منذ سنة 2018 ، بكثرة الشكايات و التقارير المقدمة بشأن شبهة و مخالفات و فساد مالي بشركة الخطوط التونسية الفنية، فضلا عن الشكاية التي قدمت من وزير النقل السابق ، و هذا بعد إستكمال الأبحاث الدولية .

أفاد ممثل وزارة الطاقة و المناجم و الإنتقال الطاقي ، يومه الخميس 09 -جويلية- الحالي، أثناء جلسة إستماع لجنة الصناعة و الطاقة بمجلس نواب الشعب ، بشأن ملف “الكامور ” ، أن “الوضعية المالية للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية أصبحت عاجزة على الإيفاء بتعهداتها حاليا تجاه شركائها و مزوديها ” .

وتابع ممثل الوزارة، أن مستحقات الشركة لدى “stir و steg “، بلغت قيمتها المالية حوالي 1500 مليون دينار ، مما أدى إلى عجز المؤسسة و عدم قدرتها على توفير المبالغ المخصصة للمجلس الجهوي “بتطاوين “.

و من جانب آخر طالبت شركة البيئة بالجهة بتمتيع عمالها بالزيادات العامة من 2015 إلى 2019 بأعباء مالية شهرية إضافية تقدر ب750 ألف دينار مع مفعول رجعي مقدر بـ 9.5 مليون دينار .

أعلنت وزارة الداخلية التونسية ، يومه الخميس 09 – جويلية – 2020 ، أن ” الوحدات الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة المختصة للأمن الوطني ” ، تمكنت من إجهاض مخططات إرهابية تستهدف القطاع السياحي و مقرات سيادية حيث تم إيقاف العنصر الرئيسي في العملية بإحدى ولايات تونس الكبرى .

و أوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها ، أنه تم التحقيق مع المشتبه فيه ذو السوابق القضائية ، حيث قضى عقوبة حبسية بإحدى السجون بالخارج سلبته حريته بسبب قضية حق عام ، حيث خالط و إحتك بإرهابي خطير بنفس المؤسسة السجنية بحكم تورط هذا الأخير في قضية إرهابية ، و ” خطط بعد عودته إلى البلاد بالقيام بعمليات نوعية بها على شاكلة الذئاب المنفردة ” .

و في إطار هذا الغرض أكدت وزارة الداخلية أنه تم استقطاب عدد من الأشخاص غير المكشوفون أمنيا ، الذين يتبنون نفس هذا الفكر ما يسمى (بتنظيم داعش ) .

و إستبقت المصالح الأمنية و أحبطت الموقوفين المتورطين العازمين على تنفيذ مخططاتهم على المدى البعيد و الإقدام على تحديد الأهداف و القيام بعمليات الرصد للوقوف على مدى الإنتشار الأمني بالمقرات المستهدفة .
و تجدر الإشارة أنه تمت إحالة المشتبه فيه على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب ، و أصدر في حقه القاضي المتعهد بطاقة بإيداعه بالسجن .