اندلعت بالأمس احتجاجات في مختلف مناطق تونس، بعد غليان وسخط و نفاذ صبر المواطنيين، مطالبين بحل البرلمان.
بناء على ذلك قرر الرئيس التونسي “قيس سعيد” تجميد البرلمان وإعفاء رئيس الحكومة التونسية من مهامه.
هذا وعلم أن رمطان العمامرة، وزير الخارجية الجزائري توجه على عجل إلى تونس
استند رئيس الجمهورية التونسي “قيس سعيد”، أمس الأحد 25 يوليوز 2021، على للفصل ( المادة) 80 من الدستور، لاتخاذ قرار “انهاء مهام رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، عقب ترأسِه اجتماعًا طارئًا جمع قيادات عسكرية وأمنية بقصر قرطاج”.
وينص الفصل 80 من الدستور التونسي المتعلّق بالإجراءات الاستثنائيةعلى مايلي:
على أنه “لرئيس الجمهورية في حالة خطرٍ داهمٍ مهددٍ لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدّولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشّعب وإعلام رئيس المحكمة الدّستورية، ويعلن عن التّدابير في بيان إلى الشعب”.
وتضيف ذات المادة، أنه “يجب أن تهدف هذه التّدابير إلى تأمين عودة السّير العادي لدواليب الدّولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة”.
ويشير الفصل 80 إلى أنه “بعد مضيّ 30 يومًا على سريان هذه التّدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو 30 من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه”
وأوضح ذات الفصل، أن “المحكمة تُصرِّحُ بقرارها علانية في أجل أقصاه 15 يومًا، ويُنهى العمل بتلك التّدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب”.
بعد تجميد عضوية عمل البرلمان، من طرف الرئيس التونسي “قيس سعيد”، لمدة ثلاثين يوما، اتهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس الجمهورية التونسية بــ”الانقلاب على الثورة والدستور”.
وقال راشد الغنوشي: “نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة”، مضيفا أن: “قرارات الرئيس سعيد انقلاب على الدستور والثورة والحريات في البلاد”.
وأوضح المتحدث، أن البرلمان في حالة انعقاد دائم نظرا لحالة الطوارئ وسيواصل عمله بشكل طبيعي، مُذكّراً أن الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة، على حدّ قوله.
وقال راشد الغنوشي، أن الرئيس قيس سعيد استشاره في اتخاذ إجراءات ضمن الدستور فقط، في حين أن القرارات التي اتخذها الرئيس “انقلاب على الدستور”.
وشدّد راشد الغنوشي على التراجع عن اتخاذ مثل هذه القرارات، حتى لا تعود تونس لعهد الظلمات والاستبداد، داعيا الشعب التونسي، إلى أن يخوض نضالا سلميا لاستعادة الديمقراطية.
علّق الرئيس التونسي، أمس الأحد، عمل البرلمان ورئيس البرلمان التونسي “راشد الغنوشي”، وجمّد عضويته لمدة 30 يوما.
وأعلن الرئيس التونسي “قيس سعيد”، عن هذه الإجراءات بموجب الفصل 80 من الدستور، عقب اجتماع طارئ بقصر قرطاج، في حين تُواجه البلاد أزمة صحّية غير مسبوقة بسبب تفشّي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.
وأشار قيس سعيد أنه قد تم اتخاذ هذه القرارات بـ”التشاور” مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان وأضاف أنه سيتخذ قرارات أخرى حتى يعود السلم الاجتماعي لتونس.
أعلن رئيس الجمهورية التونسية “قيس سعيد”، أمس الأحد، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
وتعهد قيس سعيد، بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع “الساعين للفتنة”.
وصرح الرئيس التونسي في كلمة بثها التلفزيون المحلي، أنه أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، مضيفا أنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعييّنه بنفسه.
وأوضح الرئيس التونسي، أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب التونسي.
وقرر الرئيس تولي منصب النائب العام، وبرر ذلك بضرورة كشف كل ملفات الفساد.
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم أمس الجمعة 23 يوليوز الحاري بتمديد حالة الطوارئ الصحية بالبلاد لـ6 أشهر أخرى.
وجاء هذا القرار بهذف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد بسائر أرجاء البلاد.
وأعلنت السلطات التونسية، أن هذا القرار يبدأ من السبت 24 يوليوز إلى 19 يناير من العام المقبل 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن أن تونس سجلت أكبر معدل للوفيات بسبب فيروس كورونا مقارنة بأي بلد إفريقي آخر، وواحد من أعلى معدلات الوفيات اليومية للفرد في العالم في الأسابيع الأخيرة.
أصدر رئيس الحكومة التونسي، هشام المشيشي، يوم أمس الثلاثاء 20 يوليوز الجاري قرارا يقضي بإعفاء وزير الصحة، فوزي مهدي، من مهامه.
وأوضحت رئاسة الحكومة التونسية في بيان لها ، أن رئيس الحكومة، هشام المشيشي، “قرر إنهاء مهام فوزي مهدي على رأس وزارة الصحة.
وأضاف ذات البيان أن المشيشي قرر تعيين وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، بمهمة وزير الصحة بالنيابة.
قرر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي ، الثلاثاء ، إقالة وزير الصحة فوزي المهدي ، في ذروة انتشار فيروس كورونا ، حسبما أعلن في بيان صحفي.
سيصبح وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي وزيرا مؤقتا للصحة ، في حكومة أضعفها بالفعل رحيل العديد من الوزراء الذين لا بديل لهم بعد تعديل وزاري ظل معلقًا بسبب التوترات بين البرلمان ورئاسة الجمهورية.
زار الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء 20 يوليوز 2021، المستشفى الميداني بولاية منوبة، الذي وفّرته المملكة المغربية في إطار مساهمتها في دعم جهود تونس في مكافحة تفشي كورونا.
واطّلع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، على مختلف مكونات هذا المستشفى الميداني، وما يوفره من أسرة إنعاش ستساهم في تخفيف الضغط المسلّط على المستشفيات.
وعبّر رئيس الجمهورية قيس سعيد عن جزيل شكره وفائق تقديره للمملكة المغربية على هذه المبادرة النبيلة التي تعكس متانة وشائج الأخوة الصادقة بين البلدين وتُعزز قيم التآزر والتعاضد بين الشعبين الشقيقين لا سيّما في مثل هذه الظروف الصحية الصعبة.
وأشار قيس سعيد إلى أن رئاسة الجمهورية في سباق ضدّ الساعة من أجل توفير ما يحتاجه الشعب التونسي حتى ينتصر على هذه الجائحة.
أكد الصحفي التونسي والمدير سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء محمد نجيب ورغي، اليوم الجمعة 16 يوليوز 2021، أن: “المساعدة الطبية العاجلة التي أرسلها المغرب إلى تونس بتعليمات ملكية سامية، تعكس أحد ثوابت السياسة الإنسانية التي يتبناها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وقال المتحدث، أن: “المبادرة الملكية بإرسال مساعدة طبية عاجلة إلى تونس، من أجل تمكينها من مجابهة جائحة كورونا، تعكس البعد الإنساني للمقاربة التي يتبناها جلالة الملك، والتي تجسد عمق العلاقات التي جمعت على الدوام بين البلدين، وقيم التضامن التي يتقاسمانها، وأمام التفشي الكبير لكورونا بتونس، والتي أصبحت بنياتها الصحية غاصة بالعدد المرتفع من الأشخاص المصابين، والباحثين عن علاجات، وخاصة الأوكسجين، لبى المغرب نداء الأخوة والصداقة والتضامن”.
وأشاد الصحفي التونسي، بإرسال هذه المساعدة الطبية التي جاءت “في الوقت المناسب، وضمت تجهيزات تنقص بشكل حاد البنيات العمومية التي تواجه ضغطا كبيرا”.
