أثار عدم وضوح وزارة الصحة الجزائرية، في تعاملها مع تفشي فيروس كورونا في البلاد، مخاوف لدى الشعب الذي يمني نفسه بالخروج من هذا النفق المظلم في أقرب وقت ممكن.
وفي الوقت الذي تعلن فيه دول المغرب العربي، المعطيات بكل شفافية، من بينها عدد المصابين والوفيات والمتعافين ومجموع الاختبارات المستبعدة، تتكتم الوزارة الجزائرية، عن إعلان عدد الاختبارات التي قامت بها.
وكانت الاختبارات في الجزائر قد توقفت عند 6500، قبل أن يتم إخفاء المعطيات، والتكتم عليها، في الوقت الذي وصلت فيه التحاليل المستبعدة في المغرب لـ 122870، وتونس لـ 45308، وليبيا لـ 4351، وموريتانيا لـ 2825.
ويتخوف مواطنون جزائريون، من تكرار السيناريو الصيني، حين أخفت بلاد “التنين” العدد الحقيقي للوفيات، ويؤكد البعض بأن إخفاء عدد الاختبارات المستبعدة، يعني “عدم وضوح النظام مع الشعب، وعدم الوضوح، يعني إمكانية إخفاء أرقام أخرى، من بينها العدد الحقيقي للوفيات”.
ويرى مراقبون بأن إخفاء النظام الجزائري، لعدد الاختبارات التي أجراها، جاء على الأرجح، من أجل التمهيد لتغيير المعطيات، وإظهار الوضع تحت السيطرة، كي لا تكون الأمور مخيفة للشعب، ولا تساهم في خلق مزيد من التوتر بين المجتمع والدولة، خاصة أن الأمور ليست على ما يرام، عقب الحملة الأمنية التي شنتها السلطات على عدد من الصحفيين والنشطاء.
ووصل عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، اليوم الجمعة، لـ 7819، ومع استحضار آخر المعطيات التي أعلنتها الوزارة، عن عدد الاختبارات، وذلك قبل أن تعمد لإخفاء الأرقام، والتي كانت تشير لـ 6500 اختبار فقط، فإن الأمر يعني بأن الغالبية العظمى من التحليلات اليومية، تكون مصابة بالفيروس.
وعكس جدية تعامل دول مغاربية مع الفيروس كورونا، فإن السلطات الجزائرية، ورغم أنها فرضت الحجر الصحفي منذ مارس الماضي، إلا أنها خففته في رمضان، ورفعت العزل التام عن الولايات، مع جعل الأمور تعود لطبيعتها تقريبا، حيث توجه الناس للشواطئ، وخرجوا للشوارع، ما جعل الأمور تخرج عن السيطرة، لتعود الجهات الوصية وتشدد إجراءات الحجر الصحي من جديد، ما يعني بأن هناك أمورا لا يعرفها سوى أصحاب القرار، وهي من ساهمت في إخفاء المعطيات الحقيقة لعدد الاختبارات اليومي.
