منعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأساتذة الباحثين، من المشاركة في مشاريع البحوث الدولية، إلا في حال سمعت لهم المؤسسة الرسمية بذلك.
ووجهت الوزارة أوامر صارمة لرؤساء الجامعات الجزائرية، بمنع الأساتذة من إجراء أي اتصال أو تواصل مع المنظمات الأجنبية أو المشاريع الدولية، إلا بتنسيق وزاري.
وبررت الوزارة قرارها، بمنع “أي تسريب لبيانات وطنية حساسة لتلك المنظمات الأجنبية”، موضحة، أن عددا من الأساتذة شاركوا في ندوات جولية وفي بعض الأحيان كانوا ينقلون بيانات حساسة لشركائهم دون الاحتياط.
وشددت على أن هذا القرار، يأتي “لأسباب تتعلق بالحفاظ على مصالحنا، فإن أي مشاركة في النداءات الدولية للمشاريع ونقل البيانات للشركاء الأجانب سواء في إطار المبادرات الخاصة أو مشاريع التعاون أو الانخراط في البرامج والشبكات الدولية، فهي تندرج ضمن مجال اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما جاء في برقيتها، والتي لا يمكن القيام بها إلا بعد موافقة الوصاية”.
حذرت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائرية، التي يرأسها عبد الرحمان بن بوزيد، من انتشار بعوض النمر في ولايات البلاد.
ونبهت الوزارة في بلاغ لها، إلى التدابير الوقائية التي يجب أن تتخذ للحد من انتشار بعوض النمر، كما طمأنت المواطنين بعدم تسجيل أي حالة وفاة لحد الساعة.
وجاءت تحذيرات الوزارة بعد أن استقبلت مصالحها الصحية، العديد من الحالات التي تعاني من لدغات هذا النوع من البعوض، بالأخص في ولاية العاصمة وتيزي وزو وبومرداس.
اهتزت ولاية سكيكدة، زوال اليوم السبت، على وقع جريمة قتل بشعة، راحت ضحيتها أم لخمسة أطفال، على يد زوجها.
وتعود تفاصيل القضية، إلى نشوب شجار بين الرجل وامرأته، جعل الزوج يحمل مطرقة وينهال بالضرب على رأس زوجته، حتى هشمه بالكامل مرديا إياها قتيلة في الحين.
ووفق مصادر إعلامية محلية، فإن أسباب الشجار الذي نشب بين الزوجين، لم تعرف أسبابه لحد الآن، موضحة بأن الجاني فر من المكان فور ارتكابه لجريمته.
وحلت بعين المكان مصالح الحماية المدنية حيث نقلت الجثة صوب مستودع الأموات، فيما فتحت الجهات المختصة تحقيقا في الواقعة، وشنت حملة بحث واسعة للعثور على الجاني.
قال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الجزائري، عبد الرحمان بن بوزيد، إن ضيق بيوت المواطنين، يصعب تطبيق العلاج المنزلي على الحالات المصابية بفيروس كورونا في البلاد.
وأضاف:”من الصعب تطبيق العلاج المنزلي في الجزائر، على الحالات المصابة بفيروس كورونا، بسبب الصعوبات الاجتماعية المتعلقة بالعائلات، التي لها عدة أفراد في مساحة سكنية ضيقة”.
يذكر أن الجزائر، تعرف مشاكل عديدة على مستوى الإسكان، وهو ما أشار إليه صراحةً الوزير، في كلامه السابق.
حذر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجزائري، من التداعيات الخطيرة لاستهتار السلطات واستمرارها في استنزاف الثروات.
وقال التجمع في بيان له، إن الخيارات الاقتصادية للحكومة، وخالية من أي بعد نظر والتي تمليها الشعبوية، قد تؤدي إلى انفجار البطالة وضرب القدرة الشرائية لفئة واسعة من الجزائريين.
وتابع البيان متهما السلطة، بأنها استغلت التوقف المؤقت للمظاهرات في ظل تفشي فيروس كورونا، من أجل اعتقال المناضليين والسياسيين ونشطاء الحراك الشعبي.
وأوضح، بأن تصرفات السلطة، تزيد من تحفيز الشعب على المضي قدما لوضع حد للنظام السياسي.
وأكد أن التشكيلة السياسية المنضوية تحت لواء تكتل البديل الديمقراطي، تعبر أن الحل هو التعبئة السلمية من أجل إنهاء النظام لتعود السيادة للجزئريين والجزائريات.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
