أرجع فوزي درار، مدير معهد باستور الجزائر، سبب ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية، إلى الأعراس والحفلات والتجمعات العائلية.

وأوضح درار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن عدم التزام الأشخاص بالتدابير الوقائية الأساسية، والمتمثلة على الخصوص في احترام مسافة التباعد الاجتماعي و ارتداء الكمامة في الفضاءات العمومية.

وتابع، بأن حوالي 17 في المائة من مجموع الحالات المصابة في الأيام الأخيرة، عائلية، وذلك ناجم عن تنظيم التجمعات والأعراس بالرغم من كل التحذيرات، الأمر الذي قد يؤدي إلى “تفاقم الوضع”.

أودى فيروس كورونا المستجد، بحياة طالب، مباشرة بعد مناقشته لبحث نيل شهادة “الماستر”، في كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تبسة الجزائرية.

وخلف لخبر موجة هلع كبيرة داخل الوسط الجامعي، خاصة أن الطالب قدم إلى الكلية دون ارتداء الكمامة، إلى جانب عدم مراعاته لتدابير التباعد الاجتماعي.

ودعا بيان للجامعة، كافة من تواصل عن قرب مع الطالب خلال يوم المناقشة، الخضوع للحجر الصحي، وتفادي التعامل مع أي شخص إلى غاية التأكد من خلوه من فيروس كورونا.

أعلن المدير العام لمعهد باستور الجزائر، فوزي درار، عن إجراء البلاد لـ 2500 تجليل للكشف عن كورونا يوميا، في مختلف الولايات، وهو ما جر عليه سخرية واسعة من قبل المواطنين.
وقال درار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية:”أن معهد باستور يسهر على تعزيز عدد المخابر بمختلف الولايات سيما تلك التي تشهد زيادة في نسبة الإصابة بالفيروس كاشفا عن فتح مخبرين جديدين الأسبوع القادم بكل من ولايتي عنابة وسطيف للاستجابة للطلب بهذه المناطق علما بأن هاتين الولايتين استفادتا من هيكل صحي مماثل منذ ظهور الوباء”.
وأوضح درار أن “عدد المخابر التي تتكفل بتشخيص الإصابة بفيروس كورونا سيصبح بذلك 29 مخبرا عبر القطر بعضها تابع لمعهد باستور والآخر للمؤسسات الاستشفائية والجامعات مؤكدا بأن هذا العدد سيرتفع مستقبلا مع فتح مخابر أخرى عبر الوطن لتلبية احتياجات جميع المواطنين”.
التصريحات السالفة، أتبعها موجة من السخرية العارمة من طرف المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين قارنوا التحاليل بالمغرب، الذي يجري حوالي 20 ألف تحليل يوميا.

أعربت منظمة العفو الدولية، عن قلقها، إزاء الوضع في الجزائر، خاصة بعد استغلال مسودة الدستور من أجل قمع حرية التعبير والانقضاض على النشطاء والصحافيين.

واستنكرت المنظمة في بيان لها، حملة الاعتقالات الواسعة التي تطال النشطاء والمتظاهرين في الجزائر، معتبرة أنها تهدد بتقويض مصداقية الإصلاح الدستوري.

وانتقدت المظمة، في مذكرة بعثتها إلى السلطات الجزائرية، عددا من المواد في مسودة التعديل الدستوري، مثل المتعلقة منها بالحق في التعبير والحق في التجمع والحق في الحياة.

وتعتبر الجزائر، طرفا، في مجموعة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، الأمر الذي يحتم عليها الالتزام باحترام حقوق الإنسان والحقوق المندرجة تحتها، مثل التعبير والتجمع وغيرهما.

أذانت محكمة البليدة، المدير الأسق للأمن الوطني الجزائري، عبد الغني هامل، بالإضافة إلى رئيس الأمن الولائي الأسبق للعاصمة، عبد الغني براشدي، بـ 4 سنوات س سجنا نافذا وغرامة 100 ألف دينار.

وجاءت إدانة هامل وبراشدي، على خلفية اتهامهما في قضية متعلقة بسوء استغلال الوظيفة.

وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة المذكورة، قد التمس 12 سنة لهامل و10 لبراشيدي.

لقي عامل تطهير تابع للديوان الوطني للتطهير، مصرعه، بولاية عنابة الجزائرية، بعد أن فقد وعيه داخل إحدى البالوعات.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام الضحية، برفقة اثنين من زملائه، بتنظيف أحد البالوعات بحي بوخضرة ببلدية البوني بعنابة، قبل أن يغمى عليه.

وبالرغم من محاولات المواطنين الذين كانوا متواجدين قرب البالوعة، إنقاذه، إلا أنهم لم يفلحوا، ليقوموا بالاتصال بعناصر الحماية المدنية الذين حلوا بعين المكان وأخرجوا الشخص.

ونقلت مصالح الوقاية المدنية الشخص، على وجه السرعة صوب غرفة إنهاش المستشفى الجامعي ابن رشد، غير أن المعني توفي بعد 24 ساعة من الحادثة.

وما يزال اثنين من زلائه يرقدان تحت العناية المركزة بمصلحة الإنعاش بالمستشفى الجامعي المذكور.