منعت الحكومة الجزائرية وبشكل رسمي استعمال حليب الأكياس المدعم من قبل كل المتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات بيع المشروبات والمقاهي والمطاعم.

سنوافيكم بالتفاصيل….

كشف مصدر إعلامي أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون غير قادر على التخلّص من عقدة الجنرالات.

وأفاد المصدر، أن عبد المجيد تبون لا يدير شؤون البلاد (الجزائر) إلا من وراء ستار يقف خلفه جنرالات الجيش الذي يتحكمون في صناعة القرار، مشيرا إلى أن توجه الرئيس تبون يميل أكثر إلى فرنسا وهو بعيد عن التوجه العروبي والإسلامي الذي يدعيه في حواراته.

وتابع المصدر، أن جنرالات الجيش وسمى منهم أبرزهم قائد أركان الجيش الجنرال شنقريحة والجنرال خالد نزار ومدير المخابرات السابق الجنرال محمد مدين متورطون في الأزمة التي تعرفها البلاد، كما أنهم يتحملون مسؤولية عدد من الاغتيالات السياسية التي طالت شخصيات بارزة في الساحة السياسية في البلاد وفي مقدمتها الصحفي الراحل محمد تامالت مؤكدا على أن هؤلاء الضباط الذين كانوا يخدمون في الجيش الفرنسي قبل التحاقهم بالثورة الجزائرية تمكنوا من الاستيلاء على مواقع حساسة في السلطة بعد الاستقلال بفعل توظيفهم في مستويات قيادية في الجيش من طرف الرئيس الراحل هواري بومدين.

وفي هذا السياق، أكد المصدر أن حوارات جرت بينه وبين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حول موضوع ضباط الموالين للمغتال القايد صالح وأقر له هذا الأخير أنه يستعملهم فقط كمفك براغي ويوظف خبرتهم التقنية والعسكرية للحفاظ على مسافة الأمان من الجنرال شنقريحة لا أكثر ويبتزهم بفضح موالاتهم للقايد صالح ويضمن ولاءهم له، مشيرا إلى أن الرئيس تبون يعارض ترقية أي من الضباط من ذوي التوجهات العربية والإسلامية.

بتهم قضايا الفساد، أودع مدير أملاك الدولة بالبيض أمس الأربعاء 27 أكتوبر 2021، الحبس المؤقت بعد مثوله أمام القطب الجزائي المتخصص.

في ذات السياق، المتهم مثل أمام العدالة بوهران، حيث تمت متابعته بقضايا فساد بملف عقار خلال فترة توليه سابقا منصب مدير أملاك الدولة بغيلزان.

من جهة أخرى، تم فتح تحقيق في ملفات لقضايا أخرى متعلقة بالفساد متورط فيها مسؤولون محلّيون سابقون بعين تموشنت على مستوى ذات القطب، أبرزها ملف نهب العقار الفلاحي المتابع فيها الوالي السابق بعين تموشنت “أ.ح. ت”.

يشار إلى أنه توبع أيضا في القضية مدير أملاك الدولة السابق “ع.ت” المتواجدين حاليا بمؤسسات إعادة التربية.

مرة أخرى، جددت الجزائر طمأنتها لاسبانيا بأنها ملتزمة بالوفاء بعقود تزويدها بالغاز الطبيعي عبر أنبوب “ميدغاز”، قبل أيام من نهاية عقد خط الأنابيب الثاني، الذي يمر عبر المغرب، حيث جاء هذا في تصريحات أدلى بها وزيرا الطاقة في البلدين أمس الأربعاء 27 أكتوبر 2021.

في ذات السياق، قالت وزيرة التحول البيئي الإسبانية “تيريزا ريبيرا” في تصريح صحفي”تلقينا ضمانات من قبل السلطات الجزائرية من أجل إمداد إسبانيا بالغاز الطبيعي عبر أنبوب “ميدغاز”.

من جهة أخرى، قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب “طمأنا شركاءنا في إسبانيا أن كل امداداتنا بالغاز الطبيعي للكميات التعاقدية مع شركة “سوناطراك” (شركة النفط والغاز الجزائرية) سنلتزم بها في إطار العقود المبرمة بين سوناطراك والشركات الإسبانية”.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الوزيرين تطرقا خلال اللقاء الذي جمعهما “إلى مشاريع الربط بالكهرباء والغاز بين البلدين والشراكات في مجال تسويق الغاز من أجل تعزيز العلاقات التجارية حيث تبقى الجزائر المورد الرئيسي للغاز لإسبانيا”.

بسبب ما وصفتها “الحملة العدائية”، هددت الجزائر أمس الأربعاء 27 أكتوبر 2021، بمنع وكالة الأنباء الفرنسية من العمل على أراضيها.

في ذات السياق، جاء ذلك في بيان لوزارة الإعلام، تحت عنوان، “وكالة الأنباء الفرنسية تواصل تحاملها العدائي ضد الجزائر وتتجرد من أدنى مقومات المصداقية والموضوعية”، حيث قالت الوزارة أثبتت وكالة الأنباء الفرنسية المرة تلو الأخرى تحاملها العدائي ضد الجزائر، ونأيها الواضح عن الممارسة الإعلامية والصحافية، بتجردها من أدنى مقومات المصداقية والموضوعية وآداب المهنة وأخلاقياتها”.

من جهة أخرى، نشرت الوكالة يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021، تقريرا حول الهجرة السرية عبر القوارب التقليدية بين الجزائر وإسبانيا، تحت عنوان، “الحراقة” يفضلون الموت غرقا في رحلتهم من الجزائر الى إسبانيا على البقاء في بلدهم (الجزائر).

كما طالبت وزارة الاتصال، بشكل جدي من وكالة الأنباء الفرنسية بالتوقف “الفوري” عن حملتها العدائية واصفة إياها بـ “البغيضة” ضد الجزائر أو سيطبق القانون بعدم منحها الاعتماد ومنعها من الممارسة (العمل) في الجزائر تحت أي غطاء وبأية صفة كانت.

يشار إلى أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، سبق أن شكك في وجود أمة جزائرية قبل استعمار الجزائر (1830-1962)، متسائلا، “هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي (؟!)”، كما هاجم القيادة المدنية والعسكرية للبلاد”.

من جهة أخرى، ردت الجزائر على هذه التصريحات بسلسلة إجراءات رادعة وغير مسبوقة، أبرزها، سحب سفيرها من باريس، ومنع تحليق الطيران العسكري الفرنسي في أجوائها.

كشفت تقارير جزائرية رسمية الأسبوع الماضي عن فضائح من العيار الثقيل تتعلق بصفقات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، بحسب صحيفة “الشروق”.

في ذات السياق، حسب الصحيفة ذاتها، فقد تحدثت فصيلة الأبحاث التابعة لدرك الجزائر، وتقرير المفتشية العامة للمالية، عن فضيحة “سد مهوان” بولاية سطيف، الذي تم تكليف مجمع “AMENHYD SPA” بإنجازه، والذي كلف خزينة الدولة أكثر من 1150 مليار سنتيم، وآجال إضافية قدرت بـ31 شهرا و19 يوما، تحت غطاء “إضافة الملاحق” بأشغال ذات كلفة مرتفعة، رغم التأخر الكبير وغير المبرر بتواطؤ من إطارات بالمديرية العامة للجزائرية للمياه.

وأضافت الصحيفة، بأن التقرير أفاد بأن إبرام هذه الصفقة الضخمة الحاملة للرقم 23 /2015 الخاصة بمشروع إنجاز أشغال التزود بالماء الصالح للشرب بمدينة سطيف والبلديات الواقعة غرب الولاية انطلاقا من محطة المعالجة بسد مهوان، أملتها وضعية نقص المياه بهذه الولاية.

يشار إلى أنه تم إبرام هذه الصفقة بين المديرية العامة الجزائرية للمياه ومجمع AMENHYD SPA eurl etuhp menani / sarl tahraoui، بقيمة مالية قدرها 5.723.400.034.21 دينار جزائري لمدة إنجاز محددة بـ20 شهرا، وذلك عن طريق مناقصة وطنية دولية رقم 34/ 2013 بتاريخ 6 غشت 2013، حسب ذات المصدر.

من جهة أخرى، قالت الصحيفة إن الصفقة عرفت إضافة 4 ملاحق، ارتكزت على زيادة الآجال بـ 23 شهرا، بالإضافة إلى 8 أشهر و19 يوما أخرى بحجة سوء الأحوال الجوية، وتوقف الأشغال لتحضير الملحق رقم 2، لتصبح آجال الصفقة 51 شهرا بدلا من 20 شهرا، كما عرف المبلغ المالي للصفقة المحدد بـ5.723.400.034.21 دينار جزائري، أي ما يعادل 572 مليار سنتيم بزيادة قدرها 578 مليار سنتيم، ليصل مبلغ الصفقة إلى 11.507.179.710.61 دينار جزائري، أي 1150 مليار سنتيم.

هذا وكشفت التحقيقات عن فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر، حيث أن اللجوء إلى الملاحق واعتماد نفس الطريقة تؤكد التلاعب والتحايل وتواطؤ إنذارات المديرية لتسهيل الأشغال، متحججين في ذلك بتصريحاتهم بوجود أسباب تقنية.

حجزت مصالح التجارة في وهران الخميس الماضي 12 كغ من اللحم المفروم لدى أحد الجزارين لعدم صلاحيتها للاستهلاك والغش في طريقة تحضيرها.

في ذات السياق، أفادت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أن مصالح مديرية التجارة لولاية وهران وبحضور الأمن الحضري الـ 23 ، ضبطت مادة مسحوق حفظ الجثث على طاولة تجهيز اللحوم بمحل الجزار، كما لاحظت الغياب الكامل لشروط الحفظ والنظافة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن صاحب أحد محلات الجزارة يستعمل أملاح النترات التي تستعمل في حفظ الجثث، في تحضير المرڤاز واللحم المفروم للحفاظ على نضارتهما بعد أن تطول مدة عرضها في المحل» ولم يكتف هذا التاجر باستعمال تلك المادة في لحوم محله، بل «كان يسوق هذه المادة لبعض محلات الجزارة الأخرى في مدينة وهران، حسب تصريح جمعية حماية المستهلك، مشيرة إلى أن هذه المادة الكيميائية التي تستعمل في حفظ الجثث، خطيرة جدا إذا ما تم استعمالها عشوائيا، كما تسبب أضرارا صحية عديدة، كالسرطان، وتشكل خطرا أكبر على الرضع والحوامل حيث تتسبب في حدوث عيوب خلقية للجنين.