أفاد مصدر إعلامي، أن مغاربة مقيمون بالخارج حرروا بلاغا للشرطة الدولية “الإنتربول”، طالبوا فيه باعتقال الضابط الجزائري المتقاعد برتبة عقيد مختار مديوني، على خلفية دعوته لأعمال إرهابية في المغرب.
في ذات السياق، أضاف المصدر، أن أصحاب البلاغ اتهموا مديوني “بالتحريض على الإرهاب والدعوة علنا عبر وسائل الإعلام المرئية لتفجيرات إرهابية داخل التراب المغربي وقتل المدنيين العزل في مدن كالرباط والدار البيضاء ومراكش”.
أشار المصدر، إلى أن الإنتربول تلقى فيديو ومعلومات شخصية حول المتهم الذي تحدثت بعض المصادر عن تاريخه الأسود.
يشار إلى أن مديوني كان قد طالب عبر برنامج تلفزيوني بثته قناة “الحياة” الجزائرية عناصر جبهة البوليساريو بشن هجمات على الأراضي المغربية وألا يقتصر ذلك على الأقاليم الجنوبية، ويشمل مدينتي الدار البيضاء ومراكش.
كما خاطب عناصر البوليساريو بالقول: “يا صحراوى الذين يبتغون الاستقلال، موتوا واستشهدوا على بلادكم، وحولوا الحرب حتى داخل الأراضي المغربية بغرض خلق الرعب وسط المجتمع المغربي”.
بعدما قالت أنه تم “اغتيال” ثلاثة من مواطنيها على مستوى المحور الرابط بين العاصمة الموريتانية نواكشوط ومنطقة ورقلة، لم تتلقى الجزائر أية تعزية.
الواقعة التي مر عليها ما يقارب أسبوع، “توجيه الجزائر اتهاما للمملكة المغربية بالظلوع في مقتل ثلاثة مواطنين جزائرين”، إلا أنها لم تتلقى أية تعزية، لا من الدول الصديقة و الحليفة لها ولا حتى من تلك التي تعترف بالكيان الوهمي.
في ذات السياق، وبالرغم من أنه راسل المنظمات الدولية رسميا حول موضوع ما تدٌعي أنه اغتيال لهؤلاء السائقين، إلا أن هذه المنظمات فطنة للعبة ولم تقدم أية تعزية لعبد المجيد تبون ومن معه.
قال السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة، أن النظام الجزائري انبطح أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ساعات بعد تأسفه على “سوء التفاهم” الذي حدث بعد تصريحاته.
وأضاف بن زهرة في منشور فيسبوكي، “صرح رمطان لعمامرة بأن تصريحات ماكرون معقولة وتحترم السيادة الجزائرية رغم أن الرئيس الفرنسي لم يقدم أي اعتذار بعد كلامه الخطير”.
وتابع، “لعمامرة أكد أيضا أن الجزائر ستكون حاضرة في مؤتمر باريس حول ليبيا كما أراد ماكرون وتتنتهي بهذا تمثيلية دخول النظام الجزائري في مواجهة مع فرنسا”.
مرة أخرى، دخل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، رمطان لعمامرة، اليوم الأربعاء 10 نونبر 2021 على خط التوترات القائمة بين الجزائر وفرنسا، حيث قال إن الرئيس عبد المجيد تبون لن يكون حاضرا في مؤتمر السلام حول ليبيا المقرر يوم الجمعة بباريس.
في ذات السياق، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده رمطان لعمامرة عقب اختتام أشغال ندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية التي عقدت على مدار ثلاثة أيام بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال الجزائر.
هذا وكشف رمطان لعمامرة خلال المؤتمر الصحفي أن الجزائر ستشارك في قمة باريس للسلام في ليبيا، لكن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لن يشارك لعدم توفر ظروف مشاركته بعد.
من جهة أخرى، ذكر المتحدث ذاته، أن الجزائر ستشارك في مؤتمر باريس للسلام بناء على إصرار الأشقاء الليبيين على مشاركة الجزائر في هذا الحدث، حيث أوضح أن الجزائر لا تتحمل مسؤولية التوتر الذي يخيم على العلاقات الجزائرية الفرنسية، مؤكدا أن بلاده دافعت عن سيادتها وحقها المشروع.
في سياق مرتبط، أشار العمامرة إلى أن علاقات الجزائر بفرنسا معقدة بحكم التاريخ والجغرافيا وسياسة الجزائر المستقلة، بالإضافة إلى حكم ملف الذاكرة والجالية الوطنية في باريس.
يشار إلى أن الرئاسية الفرنسية قالت أمس الثلاثاء إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن “أسفه للخلافات وسوء التفاهم” مع الجزائر مؤكدا أنه “يحترم الأمة الجزائرية” و”تاريخها”، مضيفا أنه يتمنى مشاركة الرئيس تبون في مؤتمر ليبيا يوم الجمعة بباريس.
هذا وأكد الإليزيه أن “الجزائر لاعب رئيسي في المنطقة والرئيس الفرنسي ماكرون يتمنى مشاركة الرئيس تبون في هذا المؤتمر”.
قررت السلطات المغربية أمس الثلاثاء 09 نونبر 2021، فتح حدودها البرية أمام السياح الأجانب الراغبين في دخول الأراضي الموريتانية، حيث جاء ذلك بعد أكثر من أسبوع من منع عدد من السياح الغربيين من العبور نحو موريتانيا.
وحسب مصادر إعلامية موريتانية، فقد “عبر فاعلون في مجال السياحة عن شكرهم للسلطات المغربية على قرار السماح بعبور السياح الأجانب إلى الأراضي الموريتانية”، بعدما عقد فاعلون في مجال السياحة لقاء مع السفير المغربي بنواكشوط حميد شبار الذي التزم بحل مشكلة عبور السياح الغربيين الأراضي المغربية إلى موريتانيا.
يشار إلى أن هذا جاء بعد اتهام عدد من الفاعلين في المجال السياحي بموريتانيا قبل أسبوع، المغرب بمنع عدد كبير من السياح الغربيين من الوصول إلى موريتانيا بعد أن قطعوا مسافات طويلة باتجاهها.
الصراع الدامي الدائر الذي تشهده الجزائر على الكرسي السلطة والذي تسبب بسلسلة اغتيال للعديد من الجنرالات والضباط السامين،جعل هناك تخوف كبير لدى رئيس أركان الجيش الجزائري سعيد شنقريحة من أن يكون هناك انقلاب عليه أو يتم قتله مما جعله يعطي أوامره بشكل مستعجل إلى اللواء محمد قايدي المدير العام لجهاز الأمن والإستعلام بإقالة 11 جنرال من جهاز المخابرات وهذا في إطار الإصلاحات التي ستجريها وزارة الدفاع الوطني في الفترة المقبلة.
في ذات السياق، أفادت “الجزائر تايمز” أنها تحصلت على قائمة المديريات التي ستعرف تغيير كبير في مصالح دائرة الاستعلام والأمن “الدياراس” حيث يوجد من بين الذين ستصلهم المقصلة ثلاثة ألوية حيث سيقوم اللواء محمد قايدي مدير جهاز المخابرات بعدة تغييرات تتمثل في مقدمتها بإنهاء مهام عدد من الإطارات في العديد من المديريات ويتعلق الأمر بمديرية التكوين وتخريج العملاء مديرية المستخدمين و الموارد العامة والحظيرة، بالإضافة إلى مديرية التفتيش والملفات التقنية مديرية الخدمات الاجتماعية والصحية، كما سيتم إنهاء مهام ثلاثة عقداء مكلفين بالملفات الاقتصادية والقضائية التابعة لجهاز المخابرات.
وأشار المصدر، إلى أن دائرة الاستعلام والأمن عملها مستوحى إلى حد كبير من المخابرات الروسية ويناط لها المهام الرئيسية التالية، مكافحة جميع أشكال التجسس الحفاظ على الأمن الداخلي للبلد حماية المصالح الحيوية للجزائر في الخارج والقيام بأعمال تخريبية والإغتيالات خارج البلاد والمغرب و موريتانيا ومالي في دائرة الأهداف.
أفادت المجلة الفرنسية الشهيرة “لوبوان” في مقال لها تحت عنوان “الجزائر فوق البركان”، أن النظام الجزائري وجنرالاته يسعون جاهدين إلى جر المغرب إلى حرب هوجاء لتفريغ جام الغضب الشعبي الذي يعتري بلادهم.
في ذات السياق، كشف الصحفي “لوك دي بارشينت” الذي كتب المقال أن الجزائر على حافة الانهيار وفي حالة هلاك، بحيث ترى كل من المغرب وفرنسا وإسرائيل أكباش فداء، لدرجة أنها تركز أكثر على المغرب لجره للحرب التي باتت وشيكة ولا يمكن استبعادها.
المصدر ذاته، أكد أن آمال الشعب الجزائري التي ولدت في عام 2019 برحيل الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة تلاشت، وأمام تشبتهم في الخروج للمطالبة برحيل النظام العسكري في مسيرات الحراك الشعبي، قام الأخير باستقطاب الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان لقمع الحراك، مشيرا إلى أنه أمام عجز النظام في احتواء مشاكله الداخلية أصبح يستهدف الرباط بشكل مباشر قصد إعادة رص صفوف الشعب الذي ضاق ذرعا منذ مجيء عبد المجيد تبون، رئيسا للبلاد خلفا لبوتفليقة.
أما بخصوص حالة الإفلاس التي يعيشها النظام الجزائري، تضيف المجلة أنها تعد دافعا قويا للأخير من أجل البحث عن الحرب مع المغرب، مشددة على أن النظام العسكري الجزائري يعتمد مقاربة “أعداء الخارج” ليستدرج الشعب إلى معتقداته، على أنه جرى اختيار فرنسا وإسرائيل كعدوين آخرين تمت إضافتهما لهذه السلسلة إلى جانب العدو “الأبدي” المغرب.
وأشار المصدر، إلى أن محنة الداخل الجزائري التي فاقمتها جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى انهيار الاقتصاد بنسبة 5 في المائة واستنزاف الصناديق العمومية، ارتفاع نسبة البطالة بشكل مهول وسط الشباب لا يترك لها خيارين سوى الحرب مع جارتها الغربية (المغرب).
من جهة أخرى، اعتبر المتحدث ذاته، أن سياسة الشد والجذب ضد أعداء خارجيين يتقدمهم المغرب الذي أصبح أكبر هم حكام الجزائر خاصة بعد اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، بالإضافة إلى الدخول في خلاف جوهري مع فرنسا حول قضية “الذاكرة والهوية” الجزائرية ما جعل النظام يتطرف في مواجهة المستعمر الذي عمر في البلاد لأزيد من 132 سنة، المخرج الوحيد لحكام الجزائر.
يشار إلى أن إسرائيل تعد من بين “أعداء الخارج”، حسب المصدر، خاصة بعد استئناف المغرب لعلاقاته معها بما يسهم في دغدغة مشاعر الشعب الجزائري وجعله يصرف النظر عن الأزمة الاقتصادية التي تخنق البلاد والتي عرت عورتها جائحة “كوفيد-19″، مضيفة “فرنسا وأوروبا تنظر بعين المتحسب من أي مواجهة عسكرية بين المغرب والجزائر”.
دخل الكاتب والمحلل السياسي الموريتاني؛ محمد أوفو، على خط التوترات القائمة بين الجزائر والمغرب، حيث قال “إن المغرب نجح في العمل الدبلوماسي والتسليح بهدوء وصمت وتجاوز مرحلة الخوف من إمكانية مواجهة عسكرية في المنطقة، مضيفا، “أن الجزائر لن تستطيع مواجهة حلفاء المغرب الأقوياء (الولايات المتحدة، فرنسا، دول الخليج العربي.. الخ)”.
وأضاف المتحدث ذاته في حوار صحفي، أن “الجزائر لا زالت تعمل وفق استراتيجيات الدولة الشيوعية التي تعمد إلى توظيف كل الأحداث في تأزيم النزاع”، وبالرغم من ذلك استبعد المتحدث اندلاع حرب بين المغرب والجزائر.
من جهة أخرى، وبخصوص دور موريتانيا في النزاع، أكد المتحدث ذاته، على أن بلاده يجب أن تكون وسيطا وحليفا إيجابا لأطراف النزاع دون الوصول للاعتراف بدولة الصحراء، مشددا على أن اعتراف موريتانيا بجبهة البوليساريو كان خطأ ومؤامرة.
وفي تعليقه على تقييم للأحداث المتسارعة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر، أكد المتحدث ذاته أن المشكل الجزائري المغربي مشكل محكوم بأبعاد مختلفة عن الأبعاد العسكرية التقليدية في النزاعات البينية المشابهة، فهذا النزاع بين دولتين شقيقتين تجمعها عدة اتحادات ومنظمات دولية ولديها نظام علاقات خارجية له حضور في تأمين المتأزم والحد من انفجاره لدرجة المواجهة العسكرية.
وأضاف المتحدث ذاته، “أعتقد أن التوترات الأخيرة ليست نشازا عن سابقاتها وإن بدت أكثرها حدة وتأزما، فالقضايا العالقة في دهاليز المحاكم والوساطات الدولية دائما ما تتم تغذيتها وتوتيرها لكسب أوراق تفاوضية حسب طبيعة ووتيرة الوساطات الدولية.
في ذات السياق، أوضح المتحدث ذاته، أنه لا يعتقد أن المغرب والجزائر ستحتكمان إلى نزاع مسلح وخصوصا أن الجزائر لا تمتلك الشرعية الكافية لخوض هذا النزاع كما أنه نزاع عربي عربي عربي ومن عادة النزاعات البينية العربية أن تحسب حسابات تتعلق بالشعوب والأواصر التاريخية.
من جهة أخرى، ومن الناحية الدبلوماسية والعسكرية، أكد السياسي والمحلل محمد أفو، أنه لن تستطيع الجزائر مواجهة حلفاء المغرب الأقوياء (الولايات المتحدة، فرنسا، دول الخليج العربي.. الخ)، مشيرا إلى أن المغرب نجح في العمل الدبلوماسي والتسليح بهدوء وصمت وأعتقد أنها تجاوزت مرحلة الخوف من إمكانية مواجهة عسكرية في المنطقة.
أما بخصوص التحركات الميدانية للجزائر على حدودها مع المغرب وموريتانيا، أبرز المتحدث ذاته، أنه لم توفق الجزائر في صياغة بيانها عن قضية الشاحنات المستهدفة مؤخرا. فمن ناحية ارتكبت خطأ دبلوماسيا في حق موريتانيا “المحايدة” فبعد صدور بيان من الجيش الموريتاني ينفي فيه ادعاءات الجبهة بوقوع الحادث في الأراضي الموريتانية، على الجزائر أن تكون دقيقة في المعطيات الميدانية، حيث أوضح أن عبارة قادمة من ورقلة إلى انواكشوط” كان إلى حد كبير تكذيبا للجيش الموريتاني ومغالطة للرأي العام في المنطقة، إذ كان عليها تحديد مكان الحادث بدل إقحام إسم موريتانيا في حدث لا علاقة لها به ولم يقع في أراضيها.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
