دخل الكاتب والمحلل السياسي الموريتاني؛ محمد أوفو، على خط التوترات القائمة بين الجزائر والمغرب، حيث قال “إن المغرب نجح في العمل الدبلوماسي والتسليح بهدوء وصمت وتجاوز مرحلة الخوف من إمكانية مواجهة عسكرية في المنطقة، مضيفا، “أن الجزائر لن تستطيع مواجهة حلفاء المغرب الأقوياء (الولايات المتحدة، فرنسا، دول الخليج العربي.. الخ)”.

وأضاف المتحدث ذاته في حوار صحفي، أن “الجزائر لا زالت تعمل وفق استراتيجيات الدولة الشيوعية التي تعمد إلى توظيف كل الأحداث في تأزيم النزاع”، وبالرغم من ذلك استبعد المتحدث اندلاع حرب بين المغرب والجزائر.

من جهة أخرى، وبخصوص دور موريتانيا في النزاع، أكد المتحدث ذاته، على أن بلاده يجب أن تكون وسيطا وحليفا إيجابا لأطراف النزاع دون الوصول للاعتراف بدولة الصحراء، مشددا على أن اعتراف موريتانيا بجبهة البوليساريو كان خطأ ومؤامرة.

وفي تعليقه على تقييم للأحداث المتسارعة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر، أكد المتحدث ذاته أن المشكل الجزائري المغربي مشكل محكوم بأبعاد مختلفة عن الأبعاد العسكرية التقليدية في النزاعات البينية المشابهة، فهذا النزاع بين دولتين شقيقتين تجمعها عدة اتحادات ومنظمات دولية ولديها نظام علاقات خارجية له حضور في تأمين المتأزم والحد من انفجاره لدرجة المواجهة العسكرية.

وأضاف المتحدث ذاته، “أعتقد أن التوترات الأخيرة ليست نشازا عن سابقاتها وإن بدت أكثرها حدة وتأزما، فالقضايا العالقة في دهاليز المحاكم والوساطات الدولية دائما ما تتم تغذيتها وتوتيرها لكسب أوراق تفاوضية حسب طبيعة ووتيرة الوساطات الدولية.

في ذات السياق، أوضح المتحدث ذاته، أنه لا يعتقد أن المغرب والجزائر ستحتكمان إلى نزاع مسلح وخصوصا أن الجزائر لا تمتلك الشرعية الكافية لخوض هذا النزاع كما أنه نزاع عربي عربي عربي ومن عادة النزاعات البينية العربية أن تحسب حسابات تتعلق بالشعوب والأواصر التاريخية.

من جهة أخرى، ومن الناحية الدبلوماسية والعسكرية، أكد السياسي والمحلل محمد أفو، أنه لن تستطيع الجزائر مواجهة حلفاء المغرب الأقوياء (الولايات المتحدة، فرنسا، دول الخليج العربي.. الخ)، مشيرا إلى أن المغرب نجح في العمل الدبلوماسي والتسليح بهدوء وصمت وأعتقد أنها تجاوزت مرحلة الخوف من إمكانية مواجهة عسكرية في المنطقة.

أما بخصوص التحركات الميدانية للجزائر على حدودها مع المغرب وموريتانيا، أبرز المتحدث ذاته، أنه لم توفق الجزائر في صياغة بيانها عن قضية الشاحنات المستهدفة مؤخرا. فمن ناحية ارتكبت خطأ دبلوماسيا في حق موريتانيا “المحايدة” فبعد صدور بيان من الجيش الموريتاني ينفي فيه ادعاءات الجبهة بوقوع الحادث في الأراضي الموريتانية، على الجزائر أن تكون دقيقة في المعطيات الميدانية، حيث أوضح أن عبارة قادمة من ورقلة إلى انواكشوط” كان إلى حد كبير تكذيبا للجيش الموريتاني ومغالطة للرأي العام في المنطقة، إذ كان عليها تحديد مكان الحادث بدل إقحام إسم موريتانيا في حدث لا علاقة لها به ولم يقع في أراضيها.

بعد تداول أنباء غير رسمية عن دراسة المغرب وإسبانيا لخطة إعادة ضخ الغاز الطبيعي عكسيا عبر الأنبوب المغاربي-الأوربي، من إسبانا نحو المغرب، سارعت الجزائر ووضعت شرط على إسبانيا من أجل استمرار توسيع خط إمداد إسبانيا بالغاز عبر خط الأنابيب الجزائري المتبقي.

في ذات السياق، أفادت صحيفة “إلموندو” الإسبانية، أن الجزائر تحظـُر على إسبانيا إعادة بيع غازها إلى المغرب بأي طريقة كانت، واضعة هذا الأمر كشرط لتوسيع خط أنابيب الغاز الوحيد الذي تحتفظ به الجزائر بعد إلغاء خط الأنابيب العابر للمغرب.

هذا التحرك الجزائري يأتي كرد فعل مباشرة على ما نقلته صحيفة “لاراثون” في وقت سابق، بكون المغرب يشترط على إسبانيا الضخ العكسي للغاز عبر الأنبوب الأورو-المغاربي العابر للمغرب لسد أي خصاص محتمل في الأيام القادمة.

من جهة أخرى، أضاف المصدر، أن المغرب ينتظر القرار الذي قد تتخذه إسبانيا بشأن إمداد الغاز للمغرب عبر الأنابيب (gme) التي أغلقتها الجزائر من جانب واحد في فعل يوصف بـ “الابتزاز”، سواء لمدريد أو للرباط.

في سياق آخر، أشارت مصادر مغربية في حديثها لصحيفة “لاراثون”، إلى أن قضية الضخ العكسي للغاز من إسبانيا نحو المغرب عبر الأنبوب الذي ألغت الجزائر استعماله، أساسية في عملية تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين(المغرب وإسبانيا)، وذلك بعد الأزمة التي نجمت عن استقبال زعيم البوليساريو إبراهيم غالي بجواز سفر مزور.

يشار إلى أن المغرب كان قد رد، في وقت سابق، عن قرار توقيف الجزائر لخط أنبوب الغاز العابر من المغرب صوب إسبانيا، من خلال بلاغ مشترك صادر عن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث قال البلاغ إن “القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية اليوم بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني”، مضيفا أنه “نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء، وتتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط والطويل”.

بعد قرار وقف ضخ الغاز عبر خط أنابيب “المغرب العربي–أوروبا، مرة أخرى اتهمت الجزائر الآن وبدون أي دليل ملموس المغرب بقتل ثلاثة من رعاياها في منطقة الصحراء.

التسلسل الزمني للتصعيد

العلاقة بين الجزائر والرباط لم تكن يوما نهراً هادئاً، والأزمة بين الجزائر والمغرب قديمة ومتجددة، لكن يمكن القول إن جذور الأزمة الأخيرة بين الجارتين، جاءت مباشرة بعد قرار تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل واعتراف واشنطن بـ “مغربية الصحراء”، اتفاقية ثلاثية تغذيها الجزائر بإدانة “وصول الكيان الصهيوني” إلى حدودها.

ومنذ ذلك الوقت، أصبحت الجزائر تلقي باللوم على المغرب بإستمرار، ولم تتوقف هجماته، في صيف 2021، حيث اتهمت الجزائر المملكة المغربية بالوقوف وراء حرائق الغابات في منطقة القبايل ، وهي المنطقة التي اتُهمت الرباط في أعقابها بدعم النزعة الانفصالية.

تحديدا في 13 غشت 2021، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد ، في زيارة للرباط، إنه “قلق بشأن الدور الذي تلعبه الجزائر في المنطقة، وتقارب الجزائر مع إيران، والحملة التي تقودها الجزائر ضد قبول إسرائيل”، كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي”.

مباشرة بعد عشرة أيام ، أعلنت الجزائر عن قطع علاقاتها مع المملكة المغربية، وأعادت النقطة إلى الوطن بعد شهر بإصدار أمر بإغلاق “فوري” لمجالها الجوي أمام جميع الطائرات المغربية.

في 31 أكتوبر 2021، قررت الجزائر عدم تجديد عقد خط أنابيب الغاز (غاز المغرب أوروبا) الذي كان يزود الجزائر على مدار ربع قرن بالغاز عبر المغرب وإسبانيا والبرتغال، من خلال إغلاق الصنبور، فهو أيضًا رمز للتفاهم المغاربي ووعد الرخاء لسكانه الذي يختار النظام الجزائري تجفيفه.

قبل أيام قليلة، أعلنت الجزائر عن مقتل ثلاثة من رعاياها في الصحراء، في قصف منسوب إلى المغرب وبغض النظر عن نفي الجيش الموريتاني وبعثة الأمم المتحدة ، فإن “الأخبار الكاذبة” للدولة الجزائرية تقاوم الحقيقة عندما يتعلق الأمر بخلق الانحراف.

بالإضافة إلى الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها الجزائر، قد فقد المجلس العسكري الحاكم كل مصداقية في أعين المواطنين الجزائريين، ولا يزال صدى الملايين من أصوات الحراك الشعبي الجزائري، يندد بالنظام المتصلب ، بعد 60 عامًا من استقلال الجزائر.

المعطيات تشير إلى أن الجزائر تسعى إلى إخفاء الهزيمة الدبلوماسية اللاذعة ضد المغرب، لأنه منذ الاعتراف الأمريكي، و رمال الصحراء تتدفق بلا هوادة بين أصابع القادة الجزائريين، في الوقت الذي يمول فيه النظام الجزائري جبهة البوليساريو لأكثر من نصف قرن، يواصل المغرب بخيار الحكم الذاتي الذي اقترحه، يجذب المزيد والمزيد من المجتمع الدولي.

المعطيات ذاتها تضيف، أن الجزائر تحضّر رأيها العام لمواجهة عسكرية مع المغرب، ولهذا يجب على المجتمع الدولي أن يخرج بشكل مطلق من سباته لمطالبة الجزائر بوقف التصعيد، احتمال حدوث انفجار بين أكبر مستوردين للأسلحة في القارة الأفريقية مدعاة للقلق.

المصدر:عن i24

مرة أخرى، حمل عبد المجيد تبون أن المغرب يتحمل مسؤولية التوتر مع الجزائر، لأن المغرب يريد تقسيم الجزائر، قائلا، “المغرب يريد تقسيم الجزائر، من خلال تصريح مندوبه لدى الأمم المتحدة، حول استقلال منطقة القبائل”، لذلك اعتبرنا أن الأمر عدائي، وانتظرنا أن يصحح أحد ما قاله ممثلهم لدى الأمم المتحدة، لكن لا أحد صحح، فقطعنا علاقاتنا معهم، حسب تعبيره.

في ذات السياق، جاءت هذه التصريحات خلال مقابلة له، مع أسبوعية دير شبيغل الألمانية، في عددها ليوم الجمعة 05 نونبر 2021، تطرق فيها لعلاقات الجزائر “الممتازة” مع ألمانيا، حيث لفت إلى أن “أوروبا ترى أن المغرب جنة الحريات، على الرغم من أن فيه 45 في المائة من السكان يعانون من الجهل والفقر، بينما في الجزائر 9 في المائة، ومع ذلك يصور المغرب بصورة جميلة ويشبوهوننا بكوريا الشمالية”.