قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية إن أطرافا نافذة في المخابرات الجزائرية عادت وبقوة إلى المشهد، وذلك بعد تهميشها من قبل قائد أركان الجيش الراحل أحمد قايد صالح خلال الحراك الشعبي الجزائري.
الصحيفة المذكورة أفادت في تقرير لها أن جهاز دائرة الاستعلام والأمن الذي تم حله سنة 2015، من قبل الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أراد التخلص من الرجال الذين أوصلوه إلى السلطة، لم يمت في النهاية، ومنذ استقالة عبد العزيز بوتفليقة، حاول رجالات الجيش الجزائري والسلطة المدنية تشغيل الآلة، لكن المحاولة باءت بالفشل، وقالت إن الأمر استغرق ما يزيد قليلاً عن عامين لإدراك أن هناك حاجة إلى مهارات وخبرة الأجهزة.
وحسب المصدر ذاته، فإن هناك العديد من الأسماء المعروفة بين أوساط الجنرالات عادت للظهور والتأثير، في مقدمتها محمد مدين، الملقب بالجنرال توفيق، الذي ترأس دائرة الاستعلام والأمن طوال خمسة وعشرين سنة، وتمت تبرئته وإطلاق سراحه بداية العام الماضي، بعد سجنه بتهمة التآمر لتقويض سلطة الدولة والجيش.
وقالت الصحيفة، “بالنسبة لأولئك الذين شهدوا تصفية حسابات داخل النظام منذ سنة 2019، فإن عمليات إعادة التأهيل هذه مبررة بـالحاجة إلى إصلاح الضرر الذي تسبب فيه الراحل أحمد قايد صالح، و”محاولة إعادة الزيت إلى آلة أصبحت وحشية”.
من جهة أخرى، قال موظف سابق رفيع المستوى في الدولة لم تذكر الصحيفة اسمه “نسمع أن أعضاء دائرة الاستعلام والأمن قد عادوا إلى العمل، لكن هذا مبالغ فيه، هم لا يقررون أي شيء، يتم استشارتهم فقط، والاستماع إليهم فقط”.
