أقدمت السلطات الجزائرية يوم أمس الأربعاء 23 مارس الجاري، بالتنسيق مع القنصلية العامة النيجيرية في تمنراست، على ترحيل ما يقرب من 1000 مهاجر غير نظامي من دولة النيجير، إلى بلادهم.
في ذات السياق، ومن نقطة عبور المهاجرين في مدينة تمنراست، حيث رحلت الجزائر هؤلاء المهاجرين الذين تم توقيفهم وتجميعهم بطريقة وصفت بـ “الغير إنسانية” في مدن مختلفة بشمال وجنوب الجزائر.
وهذا ما جاء في مذكرة إعلامية أرسلتها القنصلية العامة لدولة النيجر، إلى وزارة الخارجية، “الفريق الفني للقنصلية العامة جاهز لاستكمال إجراءات تحديد وتسليم الأطراف المعنية، وستغادر القافلة الرابعة عشرة تمنراست متوجهة إلى مدينة أغاديز يوم الاثنين الموافق 21 مارس الجاري»، وأضاف أنه «سيتم الإعلان عن العدد الدقيق وقائمة الأشخاص المسجلين رسميًا على الموقع لاحقًا».
ملاحظة، فإن هذه هي المرحلة الثانية من الترحيل الجماعي للمهاجرين النيجيريين الموجودين في الجزائر والذي يحدث بعد إعادة فتح الحدود البرية مع النيجر بعد إغلاقها قبل تسعة أشهر بسبب فيروس كورونا.
يشار إلى أن إعادة فتح هذه الحدود ، كما أعلنها عبد المجيد تبون والنيجر محمد بازوم، تهدف إلى تسهيل «تصدير المنتجات الجزائرية إلى الجزائر والعكس».
من جهة أخرى، أعرب ممثل المنظمة الدولية للهجرة في نيامي عن أسفه لأن إعادة فتح هذه الحدود تسببت في «طرد أكثر من 1200 مهاجر من غرب إفريقيا». ووفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة، حيث طردت الجزائر عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين إلى النيجر منذ عام 2014.
أسفرت حرب روسيا على أوكرانيا، وما تلاها من عقوبات مشددة فرضتها واشنطن وحلفاؤها والتي دامت لأكثر من أسبوعين، عن تقلبات حادة، بالإضافة إلى أزمة في الاقتصاد العالمي وأسواق المال.
في ذات السياق، تقول تقارير دولية إن هذه العقوبات قلبت سلاسل التوريد رأسا على عقب في كافة أنحاء العالم، كما أثرت على الغذاء والطاقة والمنتجات الصناعية في ظل أزمة تضخم كبيرة وتأثر حركة السفر في العالم وتقلبات حادة بالبورصات العالمية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد شهدت أسعار النفط ارتفاعا صاروخيا تجاوز حاجز الـ100 دولار للبرميل، كما استمر النفط في الارتفاع، الشيء الذي جعل الجنرالات، تأمر شركة سوناطراك الجزائرية بأن تشغل كل الحقول النفطية بطاقتها القصوى.
وجدد خبراء اقتصاديون مخاوفهم من اعتماد الدولة الكلي على عوائد النفط، وذلك بناء على تقارير دولية ودراسات محلية حذرت من أن محطات إنتاج البترول ربما لن تكون قادرة على الوفاء بالتزامات تصدير النفط والغاز في قبل سنة 2030 بسبب جشع الجنرالات منبّهين إلى ما سمّوه بداية التقهقر نحو نضوب الغاز والبترول في الجزائر وهذا ما يعزز المخاوف من أن تواجه الجزائر في السنوات القادمة مشكلة كبيرة وأزمة تتعلق بأمنها الطاقوي.
وأكد المصدر، أنها ستشهد أزمة اقتصادية خانقة، معتبرين أن إصرار القيادة السياسية على الاستمرار في الاعتماد الكلي على عوائد النفط كمورد أساسي للاقتصاد ولتمويل التنمية انتحار اقتصادي وربما قفزة نحو المجهول خاصة مع مسارعة بعض الدول المتقدمة نحو إيجاد مصادر جديدة للطاقة.
أدانت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة الجزائر اليوم الأربعاء 23 مارس الجاري، المتهم محمد عبد الله بـ 5 سنوات حبسا نافذا، بالإضافة إلى غرامة مالية قيمتها 300 ألف دينار.
من جهة أخرى، تمت إدانة المتهمين بن شامة عبد الكريم ورياحي ماليك، المتابعين في نفس القضية بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها 200 ألف دينار.
للإشارة، فقد التمس وكيل الجمهورية في 6 مارس الجاري عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم محمد عبد الله و3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين بن شامة عبد الكريم ورياحي ماليك.
كما تُوبع الدركي السابق والمعارض الجزائري الذي تسملته الجزائر من إسبانيا في هذه القضية بجنحة إهانة هيئة نظامية بغرض ترويج معلومات كاذبة والمساس بسلامة الوطن وعرض وترويج منشورات من شأنها المساس بالوحدة الوطنية.
جدير بالذكر، أن المعارض الجزائري محمد عبد الله كان ينتمي إلى سلاح الدرك الوطني وفر منذ 3 سنوات حاملا معه فيديوهات التقطها أثناء انتمائه إلى أسراب الطيران لقيادة الدرك الوطني.
علمت صحافة بلادي من مصادرها الخاصة، اليوم الأربعاء 23 مارس الجاري، أن مستوى التلاميذ تراجع بشكل رهييب في الفترة الأخيرة في الجزائر.
ولحدود الساعة لم تخرج أي جهات معنية بتصريحات لتوضيح سبب هذا التراجع.
وقال “said”، “حاجة طبيعية ما دامت الأمهات و الأسر تتنافس في حل تمارين الواجبات المنزلية لكي تبدو دفاتر التحضيرات ممتلئة عن أخرها دون أدنى مجهود من المتعلم، واستسمح ان القيت باللوم على بعض الأساتذة ممن يسمحون لأولئك المتعلمين باخراج الدفاتر و نقل الأجوبة منها بشكل خاطئ”.
وقال “خاتم سليمان”، “عندنا في الجزائر الله المستعان”.
وأضاف “sali”، “رهيييب كلمة قليييلة والله ولا كيوجعني قلبي”.
وقال “safi”، “الوضع أصبح كارثي بسبب تراكم الثغرات خلال السنوات الماضية و خاصة سنوات كوفيد”.
أفادت وسائل إعلام جزائرية، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي، أوقفت اليوم الأربعاء 23 مارس الجاري، 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.
في ذات السياق، أوضحت وزارة الدفاع الوطني في حصيلتها الأسبوعية أنه في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني الجزائري.
توفي صباح اليوم الأربعاء 23 مارس الجاري، عميد مولود بلحاج المدير العام لمؤسسة تطوير صناعات الطيران، إثر تعرضه لسكتة قلبية بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة.
وقدّم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، تعازيه الخالصة لعائلة الفقيد الخالصة وإلى كافة ضباط وجنود ومنتسبي مؤسسة تطوير صناعات الطيران.
وهذا ما جاء في نص التعزية: “أمام هذه الفاجعة التي ألمت بكم ونحن نودع أحد ضباط الإطارات بالجيش الوطني الشعبي الذين خدموا بإخلاص واقتدار المؤسسة العسكرية أترحم معكم على الفقيد الذي أهلته القدرات العلمية العالية وروح الالتزام بالمهام والمسؤوليات لإحراز الثقة المستحقة والمكانة الرفيعة ليتولى الإشراف على أحد أهم المؤسسات المختصة لإساند الجيش الوطني الشعبي بالتكنولوجيا”.
كــــشفَ منتدى مؤيدي الحكم الذاتي من داخل مخيمات تندوف، المعروف اختصارا بـ”فورساتين”، أن الجيش الجزائري أقدم على قتل عشرات الصحراويين الذين هربوا من “جحيم المخيمات بحثا عن مورد رزق”.
وأفــــاد المصدر، أنه “في أقل من يومين حدثت فاجعتان مؤلمتان بالمخيمات وبالضبط بنواحي ما يسمى بمخيم الداخلة، حيث يتواجد العشرات من الشباب الصحراوي الهارب من جحيم المخيمات والفراغ القاتل والبطالة الفتاكة”.
وأشـــار المصدر، إلى أن “الشباب الصحراوي يتسابق يوميا دون تردد للبحث والتنقيب عن الذهب في ظروف صعبة ويعرض نفسه لخطر الإعتقال والرمي بالرصاص من قبل الجيش الجزائري الذي لا يتوانى في استهداف المجموعات الصحراوية القادمة من المخيمات.
وأكد منتدى مؤيدي الحكم الذاتي، أنه يوجد في السجون الجزائرية مئات الشباب الصحراوي للأسباب المذكورة سابقا، والحوادث السابقة شاهدة على قتل و حرق الجيش الجزائري لبعض المنقبين المساكين”.
وتابع أن “الفاجعتين الأخيرتين اللتين لا يفصل بينهما سوى يومين فقط، توفي فيهما خمسة أشخاص في الحادثة الأولى نتيجة انهيار بئر للتنقيب عن الذهب، وفي الحادثة الثانية التي وقعت يوم الإثنين، توفي ثلاثة أشخاص في حادث اصطدام سيارتين خلال هربهما من مكان التنقيب بسبب ورود معلومات عن قدوم دورية تابعة للجيش الجزائري”.
وأضاف المصدر، أن “الفواجع تتكرر بشكل متواتر داخل المخيمات وفي نواحيها، والعائلات تُكْــلَم في أبناءها وفلذات أكبادها، لكن الدرس المستخلص من تلك الحوادث وسابقاتها: أن الشباب الصحراوي يفضل الموت بحثا عن لقمة عيش قاتلة على أن يلبي دعوات قيادة جبهة البوليساريو للإنضمام لحربها المزعومة”.
أسفرت تحريات عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني اليوم الأربعاء 23 مارس الجاري، شرق ولاية البليدة، عن تحديد هوية الملثمين الذين نفذوا هجوما مسلحا ضد شركة أجنبية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الملثمين قاموا بالاستيلاء على الخزنة الفولاذية وسيارة فارهة، الشهر الماضي.
وأضافت المعطيات، أن المحققين استطاعوا الوصول إلى هوية المتهمين بتكوين جمعية أشرار لارتكاب جناية السرقة، وذلك بالمراقبة اللصيقة لأحد أفرادها الذي بدت تظهر عليه علامات الغنى، أين مكنتهم المعلومات التي تم جمعها حول المشتبه فيه بالوصول إلى بقية أفراد العصابة وإلقاء القبض عليهم، كما اتضح بأنهم محترفون في سرقة الخزائن الفولاذية، وسبق لهم ارتكاب 3 جرائم أخرى مشابهة.
ملاحظة: العملية النوعية أسفرت عن استرجاع مركبة وحجز أسلحة بيضاء وأدوات تستعمل في تنفيذ الجرائم.
أفادت وسائل إعلام اليوم الثلاثاء 21 مارس الجاري، أن شركة سوناطراك أعلنت عن رفع سعر البيع الرسمي لخام “صحاري بلاند” الجزائري، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل بقيمة خمس دولارات للبرميل على سعر مزيج برنت.
وحسب وكالة “روتيرز”، فقد حددت شركة سوناطراك سعر البيع الرسمي لخام الصحراء للتحميل في أبريل بزيادة خمسة دولارات للبرميل، بعدما كانت تُسعره بزيادة 3.05 دولار للبرميل على سعر برنت للتحميل في شهر مارس.
في ذات السياق، وصل سعر خام النفط الجزائري “صحاري بلاند”، في تداولات اليوم الثلاثاء 22 مارس الجاري إلى مستوى 118 دولارا للبرميل، بارتفاع تجاوز 7 بالمائة، فيما تراجعت أسعار النفط بعد ارتفاعها في بداية التداولات بفعل تقلبات السوق، إضافة إلى تعارض الآراء في الاتحاد الأوروبي بشأن فرض حظر واسع على شراء النفط الروسي.
يشار إلى أن حكومات الاتحاد الأوروبي ستدرس إمكانية فرض حظر نفطي على روسيا بسبب الحرب القائمة في أوكرانيا.
قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، اليوم الثلاثاء 22 مارس الجاري، إنه سيتم الإعلان عن الإحصائيات الأولية للمستفيدين من منحة البطالة ابتداءا من يوم غد الأربعاء 23 مارس الجاري.
في ذات السياق، أكد المتحدث ذاته، خلال جلسة بمجلس الأمة، أن كل المسجلين الذين أتموا إجراءات الإستفادة سيتقاضون اعتبارا من يوم الاثنين القادم الموافق لـ 28 مارس الجاري أول منحة.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن الذين لم يستكملوا الإجراءات قبل 25 مارس الجاري، سيتقاضون منحهم عبر حساباتهم في بريد الجزائر خلال شهر أبريل المقبل.
للإشارة، فقد وصف المتحدث ذاته الشروط والمقاييس المعتمدة للاستفادة من المنحة بـ “المقبولة والبسيطة”.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
