مطار- أحدث مجموعة من الحجاج الجزائريين فوضى “عارمة” في المطار الدولي الهواري بومدين الجزائري بسبب عراك فيما بينهم.

ووثق مقطع فيديو تداوله نشطاء جزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي، (وثق) حالة من الفوضى بسبب عراك نشب بين مجموعتين من الحجاج اللذين عادوا من البقاع المقدسة بعد أداء مناسك الحج.

وحسب ما أظهره الفيديو، فقد عمد بعض الحجاج إلى توجيه لكمات متبادلة لبعضهم البعض، فيما بقي آخرون يتفرجون دون أن يحركوا ساكنا أو يقتربوا من مكان الشجار.

للإشارة، فإنه لم تعرف أسباب الشجار الذي تطور إلى تحويل ساحة مطار الهواري بومدين إلى حلبة صراع وملاكمة بين الحجاج.

وانتقد عدد من المتتبعين تصرفات الحجاج الجزائريين لكونهم عادوا لتوهم من مناسك الحج ويفترض أن يظهر عليهم الوقار والتسامح بدل الدخول في عراك من هذا النوع.

الجزائر- أكدت مجلة “الشرطة” الجزائرية في افتتاحية عددها الأخير (154) الخاص، حسب مصدر، على “أن الجزائر خط أحمر وظالم من يفكر في تجاوزه”.

المجلة التي تصدر عن المديرية العامة للأمن الوطني الجزائرية استهل عددها الخاص الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بكلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لعيد الاستقلال 05 جويلية 1962 – 2022، حيث أكد من خلالها “على المكاسب والإنجازات العظيمة التي أحرزها جيشنا الوطني الشعبي حامل لواء جيش التحرير، الوفي لرسالة نوفمبر الخالدة والمتلاحم مع شعبنا الأبي، وكذا دعوة كل أبناء الجزائر، للمساهمة في تثبيت مرتكزات دولة المؤسسات والحقّ والقانون”.

وقال المصدر، “إن الجزائر اليوم بعد 60 عاما من استرجاع السيادة الوطنية تخرج إلى العالم في صورة جديدة لتخالف التوقعات المحبطة للمتربصين بها، وبنظرة متجددة للحياة، تصنع نموذجا ملهما في صورة رسمتها السلطات العليا للبلاد بمختلف مؤسساتها رفقة الشعب الجزائري بتعدد مشاربه وأفكاره”.

وأضاف المصدر، “أن الجمهورية الجديدة التي طالما أرادها ثوار الفاتح من نوفمبر، الذين شقوا طريقهم نحو الاستقلال بوسائل بسيطة وبقلب مشبع بحب الوطن حد التضحية بالنفس والنفيس في سبيل تحقيق دولة حرة ومستقلة”.

وذكر المصدر، “أنه من على أنقاض دمار قرن واثنين وثلاثين سنة وغداة استقلال البلاد واسترجاع سيادتها، انطلقت مسيرة بناء الدولة الجزائرية الفتية بأسس تنص على المحافظة على مكاسب الدولة ورموزها وكذا العودة إلى المبادئ الوطنية والدفاع عن المصالح العليا للبلاد، التي لطالما تشبع بها المجاهدون ليتم الاعتماد عليها لاحقا كنقاط قوة تدفع بعجلة التنمية وتساهم بشكل كبير في بسط الاستقرار”.

وأوضحت المجلة، أن “زراعة الفتنة وسط أفراد الأمة الواحدة كانت المطية التي ركبها من اختاروا دروب الخيانة وظلوا يحجبون أنظارهم عن تلك الصفحات الجديدة التي فتحتها الجزائر تحت قيادة رئيسها عبد المجيد تبون والتي تمد يدها لكل مواطن لديه ما يقدمه ليشارك في بناء هذا الوطن وكل من يقف في مسار تطورها ويهدد أمنها فهو عدو لها لكنهم باتوا متشبثين بالنظرة الضيقة والسلبية لكل ما يخدم الوطن والمواطن ومهما بلغت درجة بزوغ الحقيقة فهم ماكنة صماء تديرها مصالح أجندات أجنبية معادية للجزائر تغذيها الأحقاد لا تفكر ولا تفرق بين ضحاياها”.

كما أكدت على أن “مبادئ الشرطة الجزائرية وعراقة تاريخها المستمد من روح ثورة نوفمبر جعلها تضرب بيد من حديد وتكون على غرار الأسلاك الأمنية وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي بالمرصاد لكل عابث بأمن الوطن وأبنائه لتقول كلمتها بالميدان نصها أن للجزائر خطوطا حمراء ظالم من فكر في تجاوزها، بل مخططاتهم الدنيئة والمعادية ما هي إلا أحلام محض سراب ما دام للجزائر حماة يحولون دون كل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها خاصة في ظل السياقات والتحديات الأمنية الجديدة التي يعرفها العالم اليوم”.

الجزائر- قررت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين اليوم الأربعاء 27 يوليوز الجاري تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ملحقة وزارة التربية بالريسو في العاصمة الجزائر.

وتوعد المحتجون بالدخول في إضراب مفتوح بداية من الدخول المدرسي المقبل.

واتهمت النقابة المذكورة أعلاه، في بيان لها، وزارة التربية الوطنية بمحاولة شرعنة التمييز المهني ضد فئتهم، معتبرين أن ما ورد في مشروع اللّجنة التقنية لإعداد مشروع القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية في فصله الخاص بسلك الإشراف التربوي يهدف إلى شرعنة التمييز المهني بين الأسلاك التي يحكمها قانون أساسي خاص واحد.

وحسب المصدر، فقد أكد الشريك الاجتماعي أن اللجنة التقنية المعيّنة والمنصّبة من طرف الوزارة لم تأخذ ولا بمقترح واحد من المقترحات التي قدّمتها النقابة .

وأكدت النقابة رفضها لكلّ ما جاء في مشروع القانون الأساسي الخاص، مطالبة بإعادة النظر في المواد الخاصّة بسلك المساعدين والمشرفين التربويين.

كما أكدت على تمسكها بمطالبها المتمثلة في مراجعة اللجنة للمواد المقترحة الخاصّة بالسّلك، بالإضافة إلى إعادة صياغتها بما يتوافق مع المقترحات المقدّمة، والأخذ بمقترحات النقابة المٌقدّمة بتاريخ 16 نوفمبر 2021 فيما يخص:التوظيف (التّمسك بشهادة الليسانس كشرط للتوظيف) ،الترقية ، الإدماج ، تحديد المهام والاستفادة من الأحكام الإنتقالية خاصّة وأنّها تتوافق والنّصوص القانونية .

وأكدت على ضرورة معالجة ملف المدمجين في طور التعليم الابتدائي بصفة مشرف التربية بما يتوافق وأحكام المادة 05 من المرسوم التنفيذي 19-336 .

الجزائر- بعد أشهر من إعلان الجزائر عن افتتاح الخط التجاري البحري بين موريتانيا والجزائر، لمنافسة المملكة المغربية على أسواق دول غرب إفريقيا، كشف مصدر عن وجود عراقيل في تسييره، مباشرة بعد عملية التشغيل.

وحسب المصدر، فإن هذا الخط البحري يسعى إلى تصدير المنتجات الجزائرية نحو موريتانيا، ومنها إلى دول غرب إفريقيا، ويتعلق الأمر بالعديد من السلع والمنتجات الزراعية، بالإضافة إلى المستلزمات المنزلية والتجهيزات الإلكترونية والمواد الغذائية والصيدلانية.

وأشار المصدر نقلا عن مصادره، إلى أنه يصعب إطلاق الرحلات البحرية بدون ضمان الشحن الكلي للسفينة التي تقدر طاقة استيعابها بـ7500 طن، وهو ما يعادل 400 حاوية، مشيرة إلى إمكانية استغلال رحلة عودة الباخرة لجلب السلع من البلدين (موريتانيا والجزائر).

وأوضح المصدر، أن تصريحات المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة تذهب باتجاه عدم برمجة عمليات الاستيراد، في انتظار معرفة الفرص المتاحة، لا سيما أن فرص الاستيراد من موريتانيا قليلة.

وحصر المسؤول الجزائري، حسب ذات المصدر، فرص الاستيراد من موريتانيا، في الأسماك المجمدة ومسحوق السمك، إلا أن استيراد الأسماك في الوقت الراهن غير ممكن لعدم توفر حاويات تجميد خاصة بذلك.

في ذات السياق، علق عبد الفتاح الفاتحي، خبير دولي متتبع لشؤون المنطقة الإفريقية على هذا القضية، قائلا، إن “المخطط الجزائري بني على تقدير عاطفي مسيس، غايته عزل المغرب عن مجاله الحيوي والاستراتيجي الإفريقي عبر موريتانيا”.

وأضاف المتحدث ذاته في تصريح صحفي، أن “مؤشرات المشروع جاءت مخيبة بسبب دوافعه السياسية، طالما أن جدواه منعدمة، حيث أقيم على مصاريف الريع المالي المتعلق بعائدات البترول لربح معركة سياسية ضد المغرب”.

وأشار إلى أن “الشركة المسؤولة عن تنفيذ رحلات الشحن تورطت في المشروع بسبب ضعف مردودية الخط البحري”. مضيفا “بدا أن المشروع كان انفعاليا ومعزولا عن الواقع. ولذلك، فإن إمكانية نجاحه منعدمة حاليا ومستقبلا”.

وقال، “موضوع الشحن أو التجارة ضعيف العائدات لعدم وجود منتجات تلائم السوق الموريتانية. وبذلك فإن خيارات التبادل التجاري من الجزائر نحو موريتانيا قليلة جدا”.