السعودية- قرر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان التوجه إلى باريس بدل التوجه إلى الجزائر.
وحسب مصدر إعلامي، فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فضل التوجه نحو العاصمة الفرنسية باريس، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رغم إتمام جميع الترتيبات لإستقباله.
وأضاف المصدر، أن زيارة محمد بن سلمان كانت مقررة للعاصمة الجزائرية وتم إتمام جميع الترتيبات لإستقباله، إلا أن الزيارة ألغيت فجأة، حيث قرر ولي العهد السعودي وفي آخر لحظة التوجه نحو فرنسا بدل الجزائر.
للأشارة، فإن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قد زار الجزائر في 18 ماي الماضي، لترتيب زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الجزائر، نهاية شهر يوليوز المنصرم غير أن تباين الرؤى بين البلدين في العديد من القضايا العربية والإقليمية حالت دون ذلك.
مالي- أثارت تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأخيرة حول الأوضاع فى جارة بلاده جمهورية مالي، جدلا واسعا فى بامكو، حيث أغضبت الكثيرين هناك.
وقال رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، متحدثا إلى الصحافة يوم السبت الماضي 30 يوليو 2022، “لا يوجد سوى حل واحد للعودة إلى السلام في مالي، وهو التطبيق الصارم لاتفاق الجزائر”.
وطلب تبون من قادة مالي الحاليين العودة إلى الشرعية في أقرب وقت ممكن، لإعطاء الكلمة للشعب وللتحرك نحو الانتخابات.
في المقابل، دافع السفير الجزائري لدى مالي، الهويس رياش عن تبون ،قائلا “إن تصريحات الرئيس أخرجت عن سياقها” وأن “كلام الرئيس تم التلاعب به”.
وأكد المتحدث ذاته على أن كلام تبون لا يمكن تفسيره بأنه يشكك في العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر ومالي.
الجزائر- أفادت مصادر إعلامية متطابقة، أن العاصمة الجزائرية، صُنفت “ضمن أسوأ مدن العالم للعيش” لعام 2022، وفقاً لتصنيف قائمة “إيكونوميست إنتليجينس” التابع لشركة “ذا إيكونوميست” البريطانية.
وجاءت قائمة أسوأ مدن العالم للعيش والآستقرار لسنة 2022 على الشكل التالي:
وفي سياق مرتبط بالموضوع، تمكنت مدينة مراكش المغربية، من الحصول على المرتبة الخامسة على الصعيد العالمي باعتبارها إحدى أفضل مدن العالم ملاءمة للعيش والإستقرار، إلى جانب العاصمة البريطانية لندن واسطبول بتركيا.
وأشار المصدر، إلى أنه يصنف المؤشر الظروف المعيشية في مجموعة من المدن حول العالم، كما تم تحديد ما يزيد على 30 عاملاً للقياس على أفضل المدن وأسوئها، منها الأمن والسلامة والتعليم والصحة والثقافة وتكلفة المعيشة والأنظمة والاستقرار والبنية التحتية والترفيه والبيئة والنظافة.
للإشارة، فإن التصنيف الدولي أيضا، أخد أيضا بعين الاعتبار ما بعد إغلاقات جائحة كوفيد-19، والإجراءات الصحية والقانونية المتخذة في هذا الجانب لمكافحة الفيروسات والأمراض وإدارة الأزمات والإنفلات الأمني، حسب ذات المصادر.
الجزائر- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو يظهر فيه أطفال يبيعون الشاي في منتصف الليل.
وحسب ما تم تداوله، فإن الأطفال الذين ظهروا في الفيدو بالطريق الجنوبي للجزائر (آفلو) يبيعون الشاي على الرصيف للمسافرين بمدخل المدينة في منتصف الليل من أول يوم في شهر غشت 2022 في عز الصيف وما تعرفه المنطقة من ارتفاع درجة الحرارة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الأطفال يبيعون الشاي، من أجل شراء اللوازم المدرسية.
وقال معارض جزائري، “في الوقت الذي يعيش أبناء الجنرالات بأموال الشعب حياة بذخ في أرقى العواصم العالمية و آخرين في محمية كليب ذيبان و موريتي، نحد أطفال يغامرون بحياتهم من أجل لقمة العيش.
وأضاف، “هذه هي الجزائر العميقة، وهذه هي حقيقة ما يجري في الجنوب الجزائري وفي أغلب الولايات بالجزائر بدون تزييف الحقائق من طرف قنوات النظام الجزائري.
ووجه المتحدث ذاته نداء لكل ناس الخير ، من يمر منكم عبر هذه الطريق ان يُكْرِم هؤلاء والله لا يضيّع اجر المحسنين.
الجزائر- أفاد مصدر موثوق، أنه خلال مواصلة التحقيقات في ملف سكنات عدل والشركات التركية تم الكشف عن قضية الغش في الأشغال والذي يعاني منه جميع المكتتبين والذي بعد انتظار سنوات وصلت إلى عشرين سنة (مكتتبي عدل 01) هؤلاء تحصلوا في الأخير على سكنات مغشوشة لا ترقى للعيش الآدمي.
وحسب المصدر، فقد فوجئ هؤلاء بسكنات مهددة بالانهيار بسبب الغش في الخرسانة المسلحة وأيضا الغش بسبب فوق أرضيات غير صالحة للبناء من بينها أراضي فلاحية وأرضيات تقع فوق مجمعات مائية.
وقال المصدر، أن الغش أيضا نجده في الأشغال الثانوية سواء التلبيس بالجبس أو البناء أو الكهرباء والطلاء وحتى النوافذ والأبواب وشبكة الصرف الصحي.
وأرجع المصدر، أسباب هذا الغش، كون هذه الشركات الأجنبية غرضها الأول الاختلاس والسرقة لهذا من البديهي أن تكون الأشغال بأقل سعر ممكن وبالتالي النتيحة تكون سكنات مهترئة.
يتسائل البعض أين المراقبة وأين مكاتب الدراسات؟…. الإجابة أنه كما تم رشوة مسؤولين حتى يحصل الأتراك على مشاريع إنجاز هناك في المقابل مكاتب دراسات أيضا تقوم بالحصول على مناقصات المتابعة مقابل رشاوي، والتحقيق قادنا إلى وجود عدد من مكاتب الدراسات لا يتغدى أصابع اليد تحصل على صفقات المتابعة لعشرات المشاريع وبالتالي الجميع متواطئ.
وكشف المصدر، أنه حتى مكاتب الدراسات العمومية متواطئة في الغش عن طريق تكليف مهندس واحد يراقب مشروع 2000 مسكن أو 3000 مسكن وطبعا مهندس واحد يستحيل أن يراقب 3000 مسكن وبالتالي مهمته هي الإمضاء على المحاضر وفقط مقابل 3 ملاين سنتيم شهريا في حين يحصل مكتب الدراسات على مقابل يفوق 4 ملايير عن كل مشروع يستفيد منها pdg المكتب ونائبه والمقريين.
التواطئ في الغش يقودنا بضرورة الحال إلى المدراء الجهويين العدل والذين يعتبرون رأس الفساد إذ وصل الأمر أن تعيينهم وتغييرهم من ولاية لولاية بإيعاز من الأتراك، ويقومون بترقية أصدقاءهم ويطردون من لا يلائمهم العمل معه، اذ استطاع هؤلاء المدراء بتكوين ثروات هائلة مقابل سكوتهم عن غش الشركات التركية، حسب ذات المصدر.
تبون- أثارت تصريحات رئيس الجمهورية الجزائرية، عبد المجيد تبون، بشأن الوضع السياسي في مالي وضرورة القطع مع التردد السائد في البلاد، جدلا واسعا (التصريحات)، وخلقت أزمة حقيقية في الدولة الإفريقية، التي مازالت تشق طريقها نحو انتقال ديمقراطي.
في ذات السياق، تعتبر الجزائر، التي تشترك حدودا كبيرة مع مالي، من بين الدول المعنية بتداعيات الأزمة السياسية والمؤسساتية والأمنية التي تعرفها البلاد منذ عام 2012.
من جهة أخرى، وخلال لقاء عقده مع ممثلي الصحافة يوم السبت 30 يوليوز الماضي، طالب تبون السلطات المالية بالعودة إلى النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن، قائلا “أطلب من قادة مالي الحاليين العودة إلى الشرعية في أقرب وقت ممكن، لإعطاء الكلمة للشعب وللتحرك نحو الانتخابات”.
ويعتقد تبون أنه “لا يوجد سوى حل واحد للعودة إلى السلام في مالي، وهو التطبيق الصارم لاتفاق الجزائر”.
وطالما أن اتفاق الجزائر لن يتم تطبيقه، فإن “المشاكل في مالي ستستمر”، حيث قال، قبل الإقرار بأن بعض الدول تستغل الإرهاب المستعر في مالي، مضيفا “الإرهاب موجود في مالي، لكن جزءًا منه ملفق”.
من جهة أخرى، يعكس التصريح الأخير لعبد المجيد تبون، البالغ من العمر 76 عامًا، حقيقة للحكومة الانتقالية في مالي مفادها أن الرئيس الجزائري كان يضغط على عاصمي غويتا، الحاكم الفعلي في مالي ورجاله.
ورداً على ذلك، أشار السفير الجزائري المتمركز في باماكو، الهويس رياش، إلى أن تصريحات تبون أخرجت عن سياقها، قائلا: “كلام الرئيس الجزائري تم التلاعب به”؛ وبحسبه فإن تفسير كلام عبد المجيد تبون لا يمكن أن يشكك في العلاقات الدبلوماسية بين مالي والجزائر.
الجزائر- أظهرت صور نشرتها صفحات جزائرية، أنظمة صواريخ أرض-جو روسية الصنع من طراز S-350 مثبتة على قواعد عسكرية جزائرية قريبة من الحدود الشرقية للمملكة،حسب مصدر إعلامي.
وحسب المصدر، فقد تناقلت العديد من المنتديات ووسائل الإعلام الرقمية القريبة من مناطق نفوذ الجزائر هذه الصور، حيث اعتبرت أنها بمثابة رد جزائري على التقارب المغربي الإسرائيلي الأخير والذي توج بزيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي للمملكة المغربية.
وأشار المصدر، إلى أنه تم التقاط هذه الصور من قاعدة بوفاريك؛ وهي خاصة بمنظومة صواريخ أرض-جو روسية الصنع من طراز S-350، بعد شرائها في عام 2020.
في ذات السياق، أصبحت الجزائر أول مشتر لنظام صواريخ أرض-جو روسي الصنع. حيث لا تزال هناك شكوك حول أصل هذه الصور التي ربما تكون قد سربتها القيادة العسكرية الجزائرية لإظهار قوتها المسلحة في مواجهة المملكة المغربية، الذي يبرم المزيد من العقود والاتفاقيات الدفاعية مع إسرائيل للحصول على منظومة Dome أو Barak-8.
من جهة أخرى، يهدف نظام صواريخ أرض-جو S-350 إلى تعزيز الدفاعات الجوية الجزائرية لاعتراض كل من الطائرات المأهولة والصواريخ الباليستية. ويبلغ مداها 120 كيلومترا ضد الطائرات المأهولة و30 كيلومترا للصواريخ. هذه النطاقات تجعل S-350 نظامًا متوسط المدى.
كما تشمل هذه الفئة من الترسانة الجزائرية، حسب المصدر، أنظمة Buk-M2 و S-300. يُحمل نظام السلاح على مركبة جرار مدفعية BAZ-6909 ويطلق نفس المقذوفات مثل نظام S-400 Triumph ، والذي يخضع لعقوبات قانون مكافحة الإرهاب الأمريكية CAATSA.
الجزائر- أفاد مصدر موثوق، أنه حدثت وتَحْدُث عدة مداهمات للدرك الوطني لورشات الأتراك، حيث وجد رجال الدرك مئات الأفارقة بدون وثائق ومنهم قااصرين.
وحسب المصدر، فقد حدثت عدة صدامات بينهم مثل ماحدث مؤخرا في الزعاترية بالعاصمة، لكن لم يتم معاقبة الشركات التركية، في المقابل تم معاقبة العمال الأفارقة المضطهدين من طرف الأتراك وتحويلهم عبر الولايات الحدودية، وهنا نذكر نقطة مهمة، أن أغلب المداهمات التي يقوم بها الدرك الوطني تكون بإيعاز من الأتراك أنفسهم حتى لا يقومو بدفع مستحقات وأجور الأفارقة والتي تكون بالملايير، حيث يتم منح رشاوي لقائد فرقة الدرك الوطني ويقوم بدوره بمداهمة الورشات حتى يلقي القبض على العمال الأفارقة ويحول الآخرين خارج الورشة كما سبق ذكره.
وأشار المصدر، إلى أن قانون الصفقات العمومية الجزائري يمنع مناولة الشركة الأجنبية للأشغال التي حصلت عليها لشركة أجنبية أخرى ويجب أن تكون المناولة لشركة جزائرية لكن كما سبق ذكره، الأتراك يدوسون على قوانين الدولة الجزائرية ولا يطبقون بنود الاتفاقيات التي امضوا عليها.
وأوضح المصدر، أن دفاتر الشروط تنص على توظيف عمال جزائريين لكن وزارة العمل لا تراقب ولا تطبق القانون على الشركات التركية وهذا بسبب الرشاوي والتوصيات الفوقية.
ملاحظة: يجدر بالذكر أن العديد من العمال الأفارقة لقو مصرعهم و تم دفنهم في سرية تامة.
المغرب- أعرب رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي بالجزائر) عبد الرزاق مقري عن استعداد حزبه للمساهمة في حل أزمة الجزائر مع المغرب.
وجاء هذا في بيان لـ عبد الرزاق مقري نُشر على صفحته بـموقع “فيسبوك”، تعليقا على إعلان ملك المغرب محمد السادس، يوم السبت، عن تطلعه إلى العمل مع الرئاسة الجزائرية لإقامة علاقات طبيعية بين الشعبين الشقيقين.
وقال مقري أن “التصريحات التي أدلى بها الملك المغربي جيدة لو لم يكن ثمة ما يناقضها”، حسب تعبيره.
وأضاف، “كان من الممكن أن ينخرط المجتمع المغربي والجزائري الواحد في المساهمة لتذليل الصعوبات وإعانة المسؤولين على التقارب لو لم تقم السلطات المغربية بما ينسف كل ذلك”.
كما اعتبر أن “ما نسف” فرص إنهاء الأزمة هو “الخطاب الرسمي (المغربي) الداعم لـ “حركة استقلال القبائل” الناشطة في فرنسا، حسب قوله.
وأشار إلى أن السبب الثاني هو “التطبيع مع إسرائيل، يقول مقري.
ولحدود الساعة لم يصدر أي تعقيب من السلطات الجزائرية حول تصريحات الملك المغربي محمد السادس.
وقطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب بسبب ما قالت إنها “حملة عدائية متواصلة ضدها”، وحظرت بعدها تحليق الطيران المغربي فوق أجوائها، كما لم يتم تجديد عقد خط أنابيب الغاز المار عبر أراضيه وصولا إلى إسبانيا.
المصدر: صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
