الجزائر- تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر، أن هناك جنرال متخفي يقود المرحلة.
وحسب ما تم تداوله، فإن هذا الجنرال هو من دبر لقتل القايد صالح والانقلاب عل جناحه.
كما أنه يسجن من يشاء ويطلق سراح من يشاء، هو من أمر ودبر بحرق منطقة القبائل وقتل جمال بن سماعين ،هو من أمر بإدراج رشاد والماك كمنظمتين إرهابيتين.
وهو من أمر باعتقال كل من له أي صلة بالحراك الشعبي الجزائري. ويقود الثورة المضادة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فهو من سيخلف الجنرال شنقريحة وسيعين رئيس جديد بعد نهاية عهدة تبون أين سيعين نفسه وزيرا للدفاع.
وقال المصدر، أن هذا الجنرال تابع مباشرة للمخابرات الفرنسية سأكشف عن اسمه في الأيام القليلة القادمة إذ لم يتم اطلاق سراح كل الاسري بما فيهم معتقلى التسعينات.
تكريم- رغم تورط معظمها في مذابح العشرية السوداء، أقدم النظام الجزائري أمس الخميس 4 غشت الجاري، على تكريم عدد من قياداته السابقة، بمناسبة اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي.
وقدم الرئيس عبد المجيد تبون، أمس الخميس، شهادات تكريم وعرفان لقيادات عسكرية سابقة.
ويتعلّق الأمر بكلّ من الرئيس السابق اليامين زروال وزير الدفاع سابقًا، اللواء خالد نزار وزير الدفاع سابقًا، اللواء محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق رئيس دائرة الاستعلامات والأمن سابقًا، سليم صادي قائد ناحية عسكرية سابقًا، اللواء حسين بن حديد قائد ناحية عسكرية سابقا، العميد محمد بتشين مدير أمن الجيش سابقًا.
وغاب المذكورين عن التكريم لدواعي صحية حسب ما أُعلن عنه في حفل تكريم المتقاعدين بمناسبة اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي المصادف لـ 04 غشت 2022.
السجن- التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة أمس الخميس 04 يوليوز الجاري، عقوبة 10 سنوات حبس نافذا، بالإضافة إلى 3 ملايين دينار جزائري كغرامة مالية في حق وزير المالية الأسبق، محمد لوكال، المتابع بتهم ذات صلة بالفساد حين كان الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد التمست النيابة نفس العقوبة ونفس الغرامة المالية لكل من المدعو مراد صولا، وعبد الحكيم عمراني، مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضد هذا الأخير.
أما المدعو رابط عز الدين، الرئيس المدير العام للبنك بالنيابة، فقد التمس في حقه عقوبة 5 سنوات و1 مليون دينار جزائري كغرامة مالية.
للإشارة، فقد وجهت لمحمد لوكال تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، بالإضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة للغير. وتوبع بهذه الجنح بسبب اقتناء مقر جديد للبنك بحيدرة، أعالي الجزائر العاصمة، من المدعو عمراني وبوساطة من مراد صولا.
في ذات السياق، بلغت قيمة شراء البناية المتكونة من خمس طوابق 110 مليار سنتيم في حين تعتبر الخبرة المنجزة أن سعره الحقيقي لا يتجاوز 102 مليار سنتيم.
كما أودع قاضي التحقيق محمد لوكال رهن الحبس المؤقت في سبتمبر من العام الماضي.
الجزائر- نشرت المديرية العامة للأمن الوطني نداء للشعب الجزائري تبحث من خلاله عن صديق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا الشخص يسموه بـ “بوعلام باضوضو” في بوسماعيل.
وأضافت المعطيات، أن هذا الشخص كان ضمن جماعات الحملات الانتخابية للعصابات، جماعات ” الأفلان”، كما كان يستعملونه العصابات في النصب والاحتيال وممارسة الابتزاز على المقاولين”.
وقال المصدر، أن هذا الشخص موجود عند الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وتساءل المصدر، حول من سلم “فيلا” لبوعلام، والتي تبلغ مساحتها 400 متر مربع.
للإشارة، فقد وجهت مصالح أمن ولاية الجزائر نداء للجمهور بخصوص شخص مشتبه فيه في عدة قضايا متعلقة بالنصب والاحتيال على عدة أشخاص طبيعيين، داعية إلى كل من تعامل معه إلى التقرب من مصالحها.
خنشلة- اهتزت ولاية خنشلة الجزائرية، ليلة أمس الأربعاء، على وقع حادث انتشال جثة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات من داخل بئر تقليدي بعد إعلان اختفائه.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية خنشلة مدعومة بفرقة التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة، على إثر نداء هاتفي ليلة الأربعاء على الساعة 22 و10 دقائق يفيد بسقوط طفل داخل بئر تقليدي عمقه حوالي 11 متر منها 3 أمتار ماء وقطره حوالي 90 سنتمتر، بالمكان المسمى دوار تمقرة بلدية انسيغة دائرة الحامة.
وأعلنت مصالح الحماية المدنية عن انتشال الضحية الذي يبلغ من العمر حوالي 4 سنوات ونصف وهو متوفي. ليتم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أحمد بن بلة خنشلة.
للإشارة، فقد تم تداول هذه الحادثة على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الإجتماعي وسط تضارب الروايات حول خلفياتها.
الجزائر- أفادت مصادر إعبامية متطابقة، أن وزارة الخارجية الفرنسية صنفت الجزائر من الفئة A هي الفئة التي تعرف ظروف معيشية جد قاسية بجانب أفغانستان، سوريا والعراق واليمن.
وصنفت المغرب داخل الفئة C وهي الدول التي تعرف معيشة عادية بجانب كل من الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، اليابان، كندا، إيطاليا، هولاندا، الدنمارك، استراليا، اسبانيا، السويد وغيرها…
وأشار المصدر، إلى هذا للتصنيف سيضر بالمواطنين الجزائريين الذين يرغبون في الحصول على تأشيرة السفر لأوروبا، وكل هذا نتاج السياسة الجزائرية التي تضر بشعبها أولا وبدول المنطقة ثانيا.
الجزائر- علمت صحافة بلادي من مصادرها الخاصة، أنه بعدما تمكنت شركات البناء التركية بالجزائر سواء أطلس ديكنسن وكوزو من بسط سيطرتها على عدة قطاعات وجهات واستباحت التراب الجزائري، أصبحت مصدر للمتاجرة بالبشر عن طريق عصابة عابرة للقارات، حيث توفر جوزات سفر مزورة وتوفر مسارات آمنة لدخول الأتراك والأكراد خاصة من أبناء مدينة (ماردين التركية) بصفة خاصة (مسارات آمنة خاصة الجنوبية مثل الحدود الليبية من جهة واد سوف وأيضا تبسة).
وحسب المصدر، فإن بعض من هؤلاء كانوا مرتزقة وأعضاء في ميليشيات مسلحة سواء في ليبيا وسوريا و العراق، وهناك من بينهم من كانوا تجار أسل///حة في الدول المذكورة.
وقال المصدر، أن هؤلاء وجدوا ملاذ آمن في الجزائر حيث لا رقابة ولا متابعة أمنية وفوق هذا وجدوا مصدر رزق بالملايير يتمثل في مشاريع سكنات عدل.
وبعدما يحصل هؤلاء على جوازات مدغولة، حسب المصدر، يدخلون الجزائر وينتقلون مباشرة للورشات التركية، وهناك يتم تجهيزهم ليصبحوا مناولين بطرق غير شرعية ومهندسين بشهادات مزورة ومسيري(chef chantiers) ورشات كبرى دون خبرة بل تعدى الأمر أن بعضهم كانوا يشتغلون حراس في بعض الورشات ويحملون السل__اح وهذا مخالف للقوانين الجزائرية.
وأشار المصدر، إلى أن الأمر المؤسف والمحير أن عدد كبير من هؤلاء الأكراد والأتراك مزوري الهويات كانوا يشتغلون بورشات ببرج البحري تبعد بضع أمتار عن منطقة عسكرية تتواجد بها ثكنات ومدرسة تابعة للجيش وهذا خير دليل على ماوصل إليه الأتراك من قوة وسلطة في الجزائر.
وتوصلت الجريدة بصور لبعض العمال الأفارقة، والذين يتم جلبهم عبر عصابة متاجرة بالبشر، أغلبهم قصر وليس لديهم أي كفاءة في مجال البني فوق هذا يتم استعبادهم بأجور زهيدة كما يتم سرقة مستحقاتهم وأجورهم كما سبق ذكره.
الجزائر- لايزال النظام الجزائري لحدود كتابة هذه الأسطر يلتزم الصمت تجاه الدعوة الجديدة للملك محمد السادس، في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش، من أجل طي صفحة الخلاف بين البلدين وإعادة مياه علاقات البلدين إلى سابق مجاريها.
وتعليقا على الموضوع، أوضح الخبير في العلاقات الدولية أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أن “الجزائر اختارت الصمت لأن هذا دأبُها، فبعد توجيه النداء في خطاب العرش السابق كان هناك تماطل ونوع من التعالي على الخطاب الملكي السامي لتسويق صورة بكون الجزائر دولة قوية ويراد منها أن تكون علاقاتها جيدة مع المملكة المغربية، وأن المغرب يستجدي علاقات مع الجزائر، وهذا كله كذب وبهتان ودعاية دأب عليها النظام العسكري الجزائري”.
وأضاف المتحدث ذاته في تصريح صحفي، أن “النظام العسكري الجزائري يقوم بكل هذا، لأنه يجد في عداوته مع المغرب مطية لتبرير وتمرير سياسات داخلية في الجزائر ولأدوار يقوم بها على المستوى الدولي لكونه خديم المنظومة التي تفرق، في إطار فرق تسد، والذي تستعمله مجموعة من الأنظمة الدولية بهدف بلقنة المنطقة المغاربية، لأن هذا المجال المندمج والحضاري المغاربي، تريد الحكومة العسكرية الجزائرية أن تحطمه وأن لا يكون له دور في منظومة العلاقات الدولية لأن هذا دورها (الحكومة الجزائرية)”.
وقال، “النظام العسكري الجزائري يقوم على آليتين، آلية خدمة التفرقة الإقليمية التي تخدم أجندة مجموعة من القوى الدولية، وهذا أمر ليس خافيا، وآلية تقوم على المستوى الداخلي، بتسويق هذه العداوة المفترضة ضد المغرب لكونها تجعله دائما على أهبة الإستعداد لهجوم من نوع ما”.
وأشار في حديثه، إلى أن اتهامات الجزائر للمغرب بشكل متواصل، لا تعكس الوقائع، حيث إن الحكومة العسكرية تسعى دوما لضرب المغرب ووحدته الترابية، وهي التي احتضنت البوليساريو لأكثر من 40 سنة (الجزائر)، وتدعي أن المغرب أشعل الحرائق، وقامت بقطع أنبوب الغاز المغاربي، وادعت ضرب شاحنات متوجهة لموريتانيا”.
وأضاف المتحدث ذاته، “كل هذه العناصر تبين أن الجزائر تفعل دائما ما يناسب دعايتها، والتي مفادها أن هناك عدوا يتربص بالجزائر والجزائريين، وبالتالي فهذا النظام يحمي الجزائر والجزائريين من هذا العدو الذي يتحالف مع إسرائيل، وهذا تسويق لهذه المنظومة التي تخدم النظام العسكري الجزائري”.
وأكد الخبير الدولي، على أن الملك محمد السادس فنّد كل هذه الإدعاءات، وبين أن كل علاقاتنا الخارجية والإستراتيجية ليست موجهة ضد الجزائر أو الشعب الجزائري بالخصوص، وليست موجهة ضد هذه الأمة المغاربية التي تضطلع وتتطلع إلى وحدة وإقامة تكامل اقتصادي واجتماعي يحلم به الجميع من أجل نهضة جماعية في منطقة شمال إفريقيا لمواجهة التحديات الحقيقية التي تواجه هذه المنطقة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا”.
وختم كلامه، “هذا التأخر في الرد، كما فعلت الجزائر مرارا وتكرارا، هو وعي طبيعي منها بكون الإستجابة للمنظومة الحضارية التي يقترحها المغرب انتحارٌ داخلي للنظام العسكري الجزائري”.
الجزائر- توصلت صحافة بلادي بمعطيات تفيد، أن مدير في مطار الجزائر مزال يزاول مهامه رغم أنه متابع قضائيا ومحكوم عليه بحكم ابتدائي 3 سنوات سجن، ويتعلق الأمر بـ المدعو خيضر محمد أمين الذراع الأيمن للمدير العام السابق طاهر علاش
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن أمين خيضر كان مدير مشروع توسعة مطار الجزائر الجديدة، وهو من قام بإمضاء كل فواتير مشروع مطار الجديد، ومتورط فيها، بعد إنتهاء المشروع وافتتاحه رسميا تم تحويل خيضر أمين إلى مديرية الأشغال والمنشآت وهي أحد مديريات الهامة في المطار بأمر من طاهر علاش.
وأضافت المعطيات، أن خيضر أمين ورغم أنه متورط في قضايا فساد واختلاس في مشروع توسعة المطار الجديد ورغم المتابعات القضائية والحكم الابتدائي عليه بـ 3 سنوات في يوم 4 يوليوز، أين تم إيداع طاهر علاش الحبس وإعلانها في كل القنوات.
ومازال خيضر أمين يزاول مهامه من مكتبه بشكل عادي وزيادة على ذلك مزال يعطي صفقات إلى شركائه من مدينته.
البوينان ولاية البليدة بدون المرور بقانون الصفقات وفي خرق واضح للقانون كل هذا يحدث والمدير العام الجديد
يتبع……
المصدر: صحافة بلادي
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
