هدد وتوعد عضو اللجنة المركزية لحزب العمل و أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية مئير المصري في تدوينة نشرها في حسابه الرسمي على “فيسبوك” الجزائر، حيث قال أن حسابها سيكون مع “إسرائيل” لو تجرأ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على المغرب.

وأضاف المتحدث ذاته، “لو تجرأ تبون الجزائر على المغرب فسوف يصبح حسابه مع إسرائيل، وإسرائيل لا تمزح”.

علق وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، على قرار قطع الجزائر علاقتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية، الأمر الذي سيؤثر على اتفاق إمداد الغاز الجزائري لمدريد عبر الأراضي المغربية.

وأورد ألباريس في حوار له مع صحيفة “لافانغوارديا” الإسبانية، نقلا عن مصدر إعلامي، أن مدريد تتمنى أن يتجاوز شركاؤها وأصدقاؤها- الرباط والجزائر- خلافاتهما ويتوصلا لتوافقات، مضيفا، “نود أن نساهم في خلق مناخ هادئ والتذكير بحسن الجوار”.

في ذات السياق، قال ألباريس في جوابه عن سؤال ما إذا ما غيرت إسبانيا موقفها من قضية الصحراء عقب التطورات الأخيرة، “إن مدريد تعمل في إطار الأمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الصحراوية، دون أن يدخل في تفاصيل أخرى”.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه بالرغم من قطع العلاقات بين المغرب والجزائر والتي لا يرى أنها في مصلحة المنطقة، فإن إمدادات بلاده بالغازية من الجزائر مضمونة ولا يعترضها أي خطر، مبرزا أنه عوض الاعتماد على الأنبوب المار عبر المغرب سيتم الاكتفاء بالخط المباشر “ميدغاز” بين الجزائر ومدريد.

من جهة أخرى، أوضح ألباريس أنه تحدث مرات عدة مع مسؤولين جزائريين، لم يذكر أسماءهم، حيث أكدوا أنه لا يوجد أي مشاكل بخصوص إمداد بلاده بالغاز الجزائري خصوصا في الشتاء القادم، في حالة استخدام الخط المباشر بين البلدين.

وتابع، “نحن نتابع ونحلل الوضع في الجزائر بدون أي تسرع ولا يزال من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات، لكن من المهم أن يثق الإسبان في أنه سيتم تزويدهم بالغاز الجزائري”.

وفيما يخص قضية الصحراء المغربية، كانت صحيفة “الإسبانيول” قد كشفت أن المغرب وإسبانيا انخرطا قبل فترة في مفاوضات سرية بدون خطوط حمراء وبدون “طابوهات” بشأن ملف الصحراء وقضيتي سبتة ومليلية المحتلتين.

وأبدت إسبانيا، بحسب الصحيفة عن استعدادها لدعم المغرب في ملف وحدته الترابية والذي كان السبب الرئيسي في اندلاع الأزمة بين الجانبين، عقب استقبال الجارة الشمالية لزعيم الانفصاليين بهوية مزورة وفي سرية تامة عن المغرب.

أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، خلال ندوة لجنة الـ 24 بالكاريبي أنه “بالنسبة للمغرب، فإن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية تم حسمه بشكل نهائي”.

وأضاف عمر هلال، “أحبت الجزائر أو كرهت، فقد تمت تصفية الاستعمار في الصحراء المغربية كليا، فالصحراء المغربية عادت بشكل نهائي إلى المغرب، كما تم استرجاع الصحراء المغربية بفضل القانون الدولي، وبفضل المفاوضات، وبفضل اتفاقية مدريد التي أخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة علما بها في قرارها الصادر في دجنبر 1975”.

وقال المتحدث ذاته، “لنكن واضحين، قضية الصحراء قد طويت بشكل نهائي، تعيش ساكنة الصحراء بسلام في هذه الأقاليم المغربية وتتمتع بكامل حقوقها، كما صرحت بذلك غلا بهية، نائبة رئيس جهة الداخلة- وادي الذهب، التي شاركت أيضا في الندوة بدعوة من رئيس لجنة الـ 24 بصفتها ممثلة منتخبة ديمقراطيا عن منطقة الصحراء المغربية”.

وأضاف هلال، “انتخبت السيد غلا بهية خلال الانتخابات الجهوية سنة 2015 بالصحراء المغربية، وستنظم المملكة المغربية الانتخابات المقبلة، على المستوى الجهوي، في غضون 10 أيام، بما في ذلك في أقاليمها الجنوبية، كما سيكون هناك تجديد للمسؤولين المنتخبين، هذه هي الصحراء، إنها الديمقراطية التشاركية التي تشمل جميع الأجيال، وقبل كل شيء، فإنه حق الجميع في المشاركة في الحياة اليومية للصحراء المغربية”.

وتابع الدبلوماسي المغربي، إن “العرض الذي قدمته ممثلة الصحراء المنتخبة، السيدة غلا، أمام لجنة الـ 24 يقدم صورة شاملة وملموسة للغاية عن الحياة اليومية للساكنة، ومشاركتها في العملية الانتخابية، وفي التنمية الاقتصادية وفي ازدهار الثقافة بشكل عام، والثقافة الحسانية بشكل خاص”.

وأكد عمر هلال، “لقد استمعنا اليوم للدعم الواسع للعملية السياسية ومبادرة الحكم الذاتي من الأغلبية الساحقة من أعضاء لجنة الـ24، لهذا السبب أود أن أؤكد لهم جميعا، أنه على الرغم من عداء الجزائر، وعلى الرغم من استمرار السياسة الجزائرية العدائية تجاه المملكة المغربية، والتدخل وتسليح جماعة انفصالية مسلحة، منذ 45 عاما، فإن المغرب لا يزال متمسكا بحزم بالعملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة”، مشيرا إلى أن “المغرب لا يزال منخرطا مع الأمم المتحدة وينتظر تعيين مبعوث شخصي لاستئناف العملية السياسية للموائد المستديرة، من المرحلة التي توقفت فيها مع الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر”.

في ذات السياق، أشار الدبلومسي المغربي إلى أن الجزائر وصنيعتها “البوليساريو” هما اللذان يؤخران تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام الأممي، وذلك بعد معارضتهما، بذرائع زائفة، لعدة مقترحات من انطونيو غوتيريش، ومنهم رئيس الوزراء الروماني السابق، بيتري رومان، ووزير الخارجية البرتغالي الأسبق، لويس أمادو، بينما قبلهما المغرب في وقت قياسي. نتمنى بصدق أن توافق الجزائر، هذه المرة، على المرشح القادم، دون مماطلة أو مراوغة”.

وأوضح عمر هلال أن “هناك عملية سياسية المغرب منخرط فيها، والجزائر طرف معني، حتى وإن لم يرق ذلك لممثلها الدائم الذي تدخل قبلي”.

وفي هذا الصدد توجه عمر هلال إلى السفير الجزائري قائلا، “لماذا جاء الوزير الجزائري رمطان لعمامرة ليجلس معنا نحن والمبعوث الشخصي خلال المائدة المستديرة الأخيرة بجنيف؟ لماذا أشارت قرارات مجلس الأمن إلى الجزائر خمس مرات بالإسم؟ ليس لأن بلاده مجرد مراقب، كما يحاول ممثل الجزائر أن يقنعنا، ولكن لأن بلاده هي بالفعل طرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي”.

هذا وفنّد عمر هلال المزاعم المضللة والكاذبة للسفير الجزائري بشأن موضوع الاستفتاء، حيث قال “كما أوضحت المملكة خلال المائدتين المستديرتين، وكما ظلت تؤكد مرارا وتكرارا منذ مدة طويلة، فالاستفتاء أضحى أمرا عفا عنه الزمن، فجميع قرارات مجلس الأمن الدولي منذ 21 سنة، عقب فشل خطة التسوية، لم تعد تشير بأي شكل من الأشكال إلى الاستفتاء. وعلى العكس من ذلك، فإن هذه القرارات تكرس الطابع الحصري للحل السياسي، وهو ما يعني حلا متفاوضا بشأنه”.

من جهة أخرى، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال، أن “هذا ما قام به المغرب خلال هذه السنوات ولا سيما خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وهذا ما سيواصل القيام به بتفاؤل والتزام مع الأمين العام الأممي ومبعوثه الشخصي، وبالطبع بحضور ومساهمة ومشاركة الجزائر في هذه العملية السياسية”.

في ذات السياق، شدد الدبلوماسي المغربي، على “أن العملية السياسية بالنسبة للمملكة المغربية هي التفاوض حول الحكم الذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية. وهو عرض ومبادرة طرحها المغرب على الطاولة وتمت مناقشتها خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، بحضور وزيري الخارجية الجزائريين، عبد القادر مساهل في المائدة المستديرة الأولى، ورمطان العمامرة في المائدة المستديرة الثانية”.

وختم عمر هلال بالقول إنه “لا يوجد حل خارج إطار الحكم الذاتي، ومع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الحل ممكن مع الجميع. ولهذه الغاية، تمد بلدي يدها لجميع الأطراف، كما ظلت تفعل ذلك دائما”.

أصدرت المحكمة الفيدرالية السويسرية، في الفترة الأخيرة، حكما يؤيد ويؤكد الموقف الرسمي للحكومة السويسرية بشأن قضية الصحراء المغربية.

في ذات السياق، أكدت المحكمة الفيدرالية السويسرية، بالخصوص في حكمها، أن مطابقة المعلومات الواردة في سجل نظام المعلومات المركزي للهجرة، مع الموقف الدولي لسويسرا، تتماهى مع هدف المصلحة العامة المرتبطة بالسياسة الخارجية للبلاد، التي تندرج في سياق أوسع تلتزم فيه الفدرالية بنظام دولي عادل وسلمي، مشيرة إلى أن سويسرا لا تعترف بصفة نهائية بـ”الجمهورية الصحراوية الوهمية كـ”دولة”، نقلا عن مصدر إعلامي.

واعتبرت المحكمة أنه من أهداف ومصالح السياسة الخارجية، أن تتخذ سويسرا، على جميع مستويات الإدارة، موقفا موحدا ومنسجما بخصوص هذه القضية.

ويعد هذا القرار بشكل لا لبس فيه، ردا على الحملات الإعلامية المضللة والدعاية الكاذبة التي يقوم بها بعض الأشخاص لد صناع الرأي السويسريين (البرلمانيون، وسائل الإعلام، الصحفيون، والجمعيات، وشبكات التواصل الاجتماعية..) التي تتحدث عما يسمى باعتراف رسمي لسويسرا بالجمهورية الوهمية، حسب نفس المصدر.

وفي هذا الصدد، يؤكد الحكم، الذي نشرته المحكمة الفيدرالية، أيضا، بالرغم من مناورات الجزائر، الموقف السويسري الجديد بشأن قضية الصحراء المغربية، كما جددت الفدرالية السويسرية، من خلال وزارة الشؤون الخارجية، مرارا وتكرارا، التأكيد وعلى مستويات مختلفة، أنها تدعم جهود الأمم المتحدة والدور المركزي الذي تضطلع به في المسلسل المتعلق بقضية الصحراء المغربية، وتؤيد حلا سياسيا وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، موضحة على أنها تبقى مقتنعة بأن التفاوض وحده هو السبيل للتوصل إلى حل سياسي عادل ومقبول لدى الطرفين.

من جهة أخرى، ترحب سويسرا بأهمية الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي يقوم على التوافق، مع الأخذ، في هذا السياق، بمبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، كما تسجل سويسرا أنها تشجع جميع الأطراف على مواصلة التزامهم في إطار روح التسوية.

هذا وأكدت الوزارة الفدرالية للشؤون الخارجية أنه “لا يوجد تمثيل رسمي لـ” جبهة البوليساريو” لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، ولا لدى المجلس الاتحادي، وأن “الشخص الذي قدم نفسه كممثل للبوليساريو في سويسرا، وكذلك مكتبه، يخضعان للقانون العام، أي أنهما يستفيدان من الحقوق المستمدة من الدستور الاتحادي، ونفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص الآخرون على الأراضي السويسرية، ولا سيما حرية الرأي والتجمع وتكوين الجمعيات”.

تعيش الجزائر في الفترة الأخيرة حالة من التوتر، فبعدما قطعت علاقتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية، أصبحت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية العملاقة “هيونداي” ثاني مؤسسة من نوعها تقرر مغادرة الجزائر مع متم سنة 2021 والاستقرار في المغرب، وفق ما كشفت عنه تقارير صحفية أجنبية، حيث جاء هذا بسبب ملاحظاتها السلبية حول مناخ الاستثمار.

وسارت “هيونداي” على نهج “فولكس فاكن” الألمانية التي قررت بدورها مغادرة الجزائر، حيث ارتكزت الشركة الآسيوية في قرارها على “حالة عدم الإستقرار السياسي” التي تخيم حاليا على قطاع صناعة وتجارة السيارات في الجزائر، وفق ما كشفت عنه صحيفة “Le soir d’Algérie” نقلا عن مصدر إعلامي، وتحديدا بخصوص رخص تسويق السيارات الجديدة التي أوقفتها السلطات الجزائرية.

في ذات السياق، سجلت “هيونداي” وجود تردد لدى السلطات الجزائرية بخصوص إحياء عملية استيراد السيارات الجديدة والتأجيلات المستمرة لإصدار التراخيص لفائدة الشركات المرشحة للقيام بهذا النشاط، لذلك قررت إنهاء وجودها في الجزائر خلال السنة الجارية، والانسحاب نحو أسواق “دولية واعدة وأكثر استقرارا من حيث التنظيم، لإيجاد المنافذ التجارية، وتحديدا في المغرب”، حسب نفس المصدر.

وقال مصدر إعلامي، أنه يستمر قطاع صناعة السيارات بمراكمة “فشل ذريع” باعتراف الحكومة، حيث تبخر أمل إنتاج سيارات تحمل علامة “صُنع في الجزائر” المُعلن عنه سنة 2012 من خلال اتفاق بين شركة “رونو” الفرنسية والحكومة الجزائرية وقتها، والذي فتح الباب لاستثمار شركة “هيونداي” و”فولكس فاغن” في مصنعين في كل من تيارت وغليزان سنتي 2016 و2017 تواليا.

غير أن الطموح الجزائري ما فتئ أن انهار بسبب ما وصفه المصدر بـ “الفساد”، حيث أعلن وزير الصناعة الأسبق، المحجوب بادة، سنة 2017 الذي سيدخل إلى السجن فيما بعد، عن وقف المشاريع الصناعية الجديدة للسيارات، بعدما اتضح أن طموح تركيب السيارات تحول إلى “استيراد مقنع” ونفخ العجلات لسيارات جاهزة لا تنقصها إلا العجلات، قبل أن يتم إيقاف عمليات استيراد قطع غيار مصانع التجميع، مباشرة بعد انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في دجنبر 2019.

يشار إلى أن “فولكس فاغن” الألمانية كانت قد أعلنت عن وقف نشاطها في الشهر نفسه، ما أدى إلى فقدان 700 شخص لوظائفهم، قبل أن يغلق مصنع التجميع الجزائري المتخصص في سيارات “كيا” الكورية الجنوبية في ماي من سنة 2020، ما أدى لفقدان 1200 شخص لعملهم، لتنطلق بعد ذلك محاكمات حول قضايا فساد في مجال السيارات شملت وزيرين أولين سابقين، هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، بالإضافة إلى وزراء ورجال أعمال، حسب المصدر ذاته.

وخلال تلك المحاكمات فجر عبد المالك سلال مفاجأة كبيرة وغير متوقعة، حيث أوضح أن بلاده أنفقت 34 مليار دينار جزائري فقط من أجل “تدمير صناعة السيارات بالمغرب”، مبرزا أنه “تحرك لجلب المستثمرين في مجال تركيب السيارات من أجل منافسة دولة مجاورة”، معلقا “لقد كان من الضروري تحطيم صناعة السيارات فيها”.

وجه المعارض الجزائري وليد كبير سؤالا للنظام الجزائري، حيث قال “هل ستقطع العلاقات الكهربائية مثلما قطعت العلاقات الدبلوماسية؟!”.

وأضاف المتحدث ذاته في منشور فيسبوكي، “الذي لا يعرفه الجميع هو أن الجزائر مرتبطة كهربائيا مع أوروبا عبر المغرب”.

وتابع وليد كبير، ،”وأنه لا يوجد ربط مباشر بين الجزائر وأوربا”.

كما نشر كبير، صورة الوفد الجزائري برئاسة وزير الطاقة السابق بلقاسم نابي بوجدة سنة 1988 لتدشين أول ربط كهربائي بين الجزائر والمغرب، حيث أشار إلى أنه سيكشف عن المزيد من التفاصيل حول الموضوع، حسب قوله.

وصفت إسرائيل يوم الأربعاء 25 غشت 2021، “الاتّهامات” الجزائرية الموجّهة لها في إطار الأزمة الدبلوماسية القائمة بين الجزائر والمغرب بأنها “لا أساس لها من الصحة”، وفق ما صرّح به دبلوماسي إسرائيلي، حيث دعا الجزائر إلى “التركيز” على “مشاكلها الاقتصادية بتوفير حليب و الزيت والسميد للشعب”، حسب مصدر إعلامي.

في ذات السياق، أعلنت السلطات الجزائرية، يوم الثلاثاء 24 غشت 2021، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، والتي تشهد منذ زمن توترات كبيرة، متّهمة المملكة المغربية بالضلوع في “أعمال عدائية” ضدها.

من جهة أخرى، فمن ضمن الأسباب التي أوردها لعمامرة في معرض تبريره قطع العلاقات مع المملكة المغربية، تصريحات أطلقها نظيره الإسرائيلي يائير لابيد خلال زيارته الرسمية غير المسبوقة للمغرب، حسب ذات المصدر.

وأضاف المصدر أن لابيد أعرب في الدار البيضاء في 12 غشت 2021، عن “هواجس إزاء الدور الذي تلعبه الجزائر في المنطقة وتقاربها مع إيران، والحملة التي قادتها ضد قبول إسرائيل عضوا مراقبا في الاتحاد الإفريقي”.

هذا وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة يوم الثلاثاء، إن “المملكة المغربية جعلت من ترابها الوطني قاعدة خلفية ورأس حربة لتخطيط وتنظيم ودعم سلسلة من الاعتداءات الخطيرة والممنهجة ضد الجزائر”.

وأشار إلى أنّ “آخر هذه الأعمال العدائية تمثل في الاتهامات الباطلة والتهديدات الضمنية التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته الرسمية للمغرب، بحضور نظيره المغربي، الذي من الواضح أنّه كان المحرّض الرئيسي لمثل هذه التصريحات غير المبرّرة”، حسب المصدر ذاته.

وشدد المصدر على أن “اتّهامات” لعمامرة “لا أساس لها”.

وأشار المصدر، إلى أن الدبلوماسي الإسرائيلي، طالبا عدم كشف هويته، اعتبر أن “ما يهم، هو العلاقات الجيدة جدا بين إسرائيل والمغرب” والتي تجلت بالزيارة التي أجراها لابيد مؤخرا و”التعاون بين البلدين لما فيه مصلحة مواطنيهما والمنطقة بأسرها”.

وأوضح المصدر أن “إسرائيل والمغرب هما جزء أساسي من محور عملي وإيجابي قائم في المنطقة في مواجهة محور يسير في الاتجاه المعاكس يضم إيران والجزائر”.

وقال المصدر “نحن على تواصل دائم مع المغاربة، وعلى الجزائر أن تصب تركيزها على مجموعة المشاكل التي تواجهها وخصوصا المشاكل الاقتصادية الجدية لتوفير العيش الكريم لشعب عظيم”.

وصف رئيس الجمعية الوطنية السابق، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في موريتانيا حاليا مسعود ولد بلخير، الواقع الذى تعيشه موريتانيا اليوم بأنه خطير جدا ويدعو إلى التشاؤم.

وقال مسعود ولد بلخير، نقلا عن مصدر إعلامي، “إن موريتانيا لم تعد موجودة كدولة، وهي قريبة من حافة الهاوية ومآلها القريب الإنفجار التشظى أو الإنفجار”.

وأوضح السياسي الموريتاني البارز مسعود ولد بلخير، أنه احتمال أن تستغل جبهة البوليساريو بدعم من الجزائر الوضع القائم فى موريتانيا حاليا وتعلن انفصال الشمال.

وقال المتحدث ذاته نقلا عن المصدر، لقد “حدثت الرئيس الغزواني عن تخوفي من أن يكون استعراض الجزائر الأخير لعضلاتها، وكذا ما حدث في معبر الكركرات قبل أشهر يمكن أن يدفع بعضهم لأن ينتهز هذه الفرصة، ويتعاون مع الجزائريين والصحراويين ويعلن انفصال الشمال عن موريتانيا، فأهل الشمال يتحدثون منذ فترة أنهم تعبوا من حمل موريتانيا على ظهورهم، وأنهم يريدون أن يكونوا أمة وحدهم، وأكدت له أن الكثير قيل في هذا المجال”.

وأضاف مسعود، صارحت الرئيس محمد ولد الغزواني ، وأكدت له “أن الوضع الذي تمر به موريتانيا لا يمكن أن يتداركه إلا الحوار، ويجب عليه أن ينظم هذا الحوار ليضع حدا لهذه التحديات، وأن يتدارك موريتانيا قبل فوات الأوان”.

في ذات السياق، أشار ولد بلخير، أن مواجهة كل تلك المخاطر ينطلق أولا من “تنظيم حوار سياسي يتناول كل القضايا بما ذلك قضية تلاشي موريتانيا، وأوصيت بأن يشارك الجميع دون أي إقصاء في هذا الحوار، وبأن يشارك فيه السياسيون والمجتمع المدني والعلماء والأطر والحكماء، وإذا اتفقوا على برنامج جديد يجمع كل الموريتانيين، فيمكنه حينها أن يلغي برنامجه المسمى “تعهداتي”، ويتبنى البرنامج الجديد الذي يجمع كل الموريتانيين، ويعتمد مخرجات الحوار برنامجا، ويباشر تنفيذه”.