كتب كريم مولاي على صفحته الفايسبوكية:
(حركة عزم تقترح خارطة طريق معقولة جدا لحل الأزمة في الجزائر:
التزاماً بواجبها تجاه الوطن، ونظرا إلى حالة الانسداد السياسيِّ الذي تعيشه بلادنا منذ استقالة الرئيس السابقِ في 02 أفريل الجاري، وعلى إثر المطالب الشعبية المتزايدةِ بضرورة التخلص من رجالات النظام البوتفليقي المرفوضين شعبياً، والذين لا يحظون بالثقة المطلوبةِ لإدارة المرحلة الآنية،
وتبعًا لما ألزمت به حركة عزم نفسها باتّباع النهج الدستوري حلّا أساسياً لمختلف المشاكل التي تعصف بالبلاد،
تضع الحركة خارطة طريق قانونية وسياسيةً للوصول بالوطن إلى برّ الأمان، وذلك من خلال ما يلي:
ترى حركة عزم أنّ تطبيق المادة 102 من الدستورِ وحدها حلٌّ غير كافٍ لاسيما بعد أن أتى بالسيد بن صالح رئيسا، كما ترى أن الحلّ ينبغي ألا يخرج عن الدستورِ وقوانين الجمهورية.
وعلى هذا الأساس تدعو حركة عزم كلّا من: رئيس المحكمة العليا، ورئيسِ مجلس الدولة إلى إصدار “فتوى دستورية” تشرح وتفسّر المادة 102 من الدستور، وتحافظ على روحها تمهيدا لاستقالة رئيس الدولة.
تختص الفتوى الدستوريةُ بإيجاد تفسير للمادة المذكورةِ في حالة استقالة رئيس الدولة، بشرط أن تتمّ الاستقالة بعد تعيين رئيس جديدٍ للمجلس الدستوري وتأخذ بعين الاعتبارِ التسلسل الآتي:
1- يعيّن رئيس الدولةِ رئيساً جديدا للمجلس الدستوري، على أن يكون شخصية وطنيةً تحظى بالرضا الشعبي، أو شخصية أكاديميةً تتوفر فيها شروط النزاهةِ والكفاءةِ ونظافة اليد.
2- يصدر رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة فتوى دستوريةً تفسر المادة 102 من الدستورِ في حالة استقالة رئيس الدولة، حيث يتولّى رئيس مجلس الأمة الحالي أو رئيس المجلس الدستوري الجديدُ رئاسة الدولةِ مؤقتاً قياساً إلى أن هذه الحالةَ غير منصوص عليها صراحة في الدستور، وبالتالي يحتاج تنفيذ هذه الفتوى الدستوريةِ المنتظرة من السيدين رئيسي مجلس الدولة والمحكمة العليا.
3- يستقيل رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح ويتولى رئيسُ مجلسِ الأمةِ أو رئيس المجلس الدستوري الجديدُ رئاسة الدولةِ طبقا للاجتهاد الدستوري المذكور آنفاً.
4- يقدم الوزير الأول السيد نور الدين بدوي استقالة حكومته لرئيس الدولة الجديد حسب المادة 100 من الدستور.
5- يعين رئيس الدولة الجديد شخصية توافقية في منصب الوزير الأول.
6- يقوم هذا الأخير بتشكيل حكومة كفاءات لتسيير الأعمالِ في الفترة الانتقالية.
7- يعيّن رئيس الدولة بالتشاور مع الأحزابِ وهيئات المجتمع المدنيِّ ورجال القضاءِ والمحامينَ والأكاديميينَ هيئة جماعية تختصّ بوضع تصوّر شاملٍ للجنة مستقلةٍ للإشراف على الانتخابات وتنظيمها.
8- تشكّل لجنة مستقلةٌ للإشرافِ على الانتخابات وتنظيمها في غضون 45 يوماً، تقوم بالإشرافِ على العملية الانتخابية من مراجعة القوائم الانتخابيةِ إلى الإعلان عن نتائج الانتخابات.
9- تجرى انتخابات رئاسية جديدةٌ في مدة أقصاها 90 يوما حسبما تنص عليه المادةُ 102 من الدستور.
وتدعو حركة عزم السادة أعضاءَ السلطة القضائيةِ وعلى رأسهم رئيسَي مجلس الدولة والمحكمة العليا إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك بسرعةٍ لتنفيذ خارطة الطريقِ التي تقي البلد ويلاتِ الفراغ الدستوري.
كما تدعو حركتنا كل الفاعلين السياسيينَ والإعلاميينَ والنشطاءِ إلى تبنّي المبادرةِ ودعمها وشرحها لعموم أبناء الشعب الجزائري.
#عزم
الأمانة الوطنية المؤقتة)
